سوگیری نژادی در پرونده‌های اعدام زندانیان لوئیزیانا

خبرگزاری میزان - هیئت منصفه دادگاه محلی آمریکا به اعطای دادرسی عفو به ۵ زندانی محکوم به اعدام در لوئیزیانا، رای منفی داده است.

این رای عملا به کمپین برگزاری جلسات دادرسی برای ۵۵ زندانی محکوم به اعدام قبل از کناره‌گیری «جان بل ادواردز» فرماندار این ایالت در ماه ژانویه آینده پایان داد.

به گزارش گارین، هیئت منصفه دادگاه لوئیزیانا به‎تازگی با جلسات استماع این افراد مخالفت کردند.

در میان زندانیانی که درخواست آن‌ها رد شده، «آنتوانت فرانک»، تنها زن محکوم به اعدام لوئیزیانا بود؛ «فرانک»، یک افسر پلیس سابق نیواورلئان، در سال ۱۹۹۵ به دلیل قتل یک افسر دیگر در جریان سرقت مسلحانه از رستورانی که در آن به عنوان نگهبان پاره‌وقت کار می‌کرد، محکوم شد.

همچنین درخواست لغو حکم اعدام «کلیفورد درویز» که در سال ۱۹۹۶ به دلیل قتل یک نوزاد ۱۱ ماهه و جوان ۲۰ ساله به اعدام محکوم شد، در این هیئت منصفه رد شد.

«آلوین روش»، عضو هیئت منصفه، گفت که مخالفت او با درخواست برای کاهش حکم از اعدام به حبس ابد این بود که در نهایت این کاهش حکم می‌توانست افراد را واجد شرایط آزادی مشروط کند.

در یک توافق پیچیده حل و فصل، هیئت منصفه جلسه اخیر خود را برای بررسی این موضوع ترتیب داده بود که آیا جلسه استماع این افراد محکوم به اعدام را تا پیش از ماه ژانویه پیش رو برگزار خواهد کرد یا خیر.

جلسه اخیر هیئت منصفه برای بررسی کاهش حکم اعدام به حبس ابد برگزار نشده است.

به گفته یک گروه حقوق، ۵۶ مرد و یک زن در انتظار اعدام در لوئیزیانا هستند که حدود سه‌چهارم آن‌ها رنگین‌پوست و ۴۰ درصد آن‌ها معلول ذهنی هستند.

این گروه می‌گوید، جمعیت محکوم به اعدام لوئیزیانا منعکس کننده «سوگیری نژادی، تمرکز جغرافیایی و سایر نقص‌های جدی» در اعمال مجازات اعدام است.

در میان موارد عدم تعادل قضایی، ۶۳ درصد از زندانیان محکوم به اعدام لوئیزیانا به جرم کشتن یک سفیدپوست محکوم شدند؛ تنها ۲ سفیدپوست در لوئیزیانا به دلیل قتل یک سیاه‌پوست محکوم به اعدام هستند.

علاوه بر این پروژه شفافیت حبس در دانشکده حقوق دانشگاه «لویولا»، می‌گوید که از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ مرگ در زندان‌های لوئیزیانا ۵۰ درصد افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش از هر ۴ نفری که در زندان‌های لوئیزیانا جان خود را از دست می‌دهند، یک نفر در انتظار محاکمه بوده؛ بدین معنا که دادگاه برای آنها حکمی صادر نکرده و در مرحله پیش از محاکمه قرار داشتند.

انتهای پیام/