به امید مطالبه‌گری هیئت‌مدیره جدید

شرایط کنونی نهادهای صنفی با مشکلات متعددی از سوی ساختار قدرت روبه‌رو شده است. در همین یک سال گذشته و پس از روی‌کارآمدن دولت سیزدهم روند حذف نهادهای مدنی و صنفی سرعت گرفته است. موضوع ابطال یکی از بهترین مصوبات دولت حسن روحانی در زمان وزارت سیدعباس صالحی که شرایط را برای گسترش نهادها و انجمن‌های صنفی در سراسر ایران ممکن می‌کرد و سبب می‌شد نهادهای مدنی دامنه اختیارشان گسترده شود، از سوی این دولت مورد بی‌توجهی قرار گرفت و تمام تلاش برای ابطال آن صورت گرفت. حالا یکی از مهم‌ترین نهادهای مدنی یعنی «خانه سینما» دچار شرایط خاصی شده است و مشکلات بیرونی و اختلاف‌های درونی و برخی کم‌کاری‌های هیئت‌مدیره مستقر سبب شده تا جایگاه آن تضعیف شود. دراین‌میان برخی معتقدند که اتفاقات سال ۸۸ که منجر به تعطیلی خانه سینما شد و تجربه‌های پس از بازگشایی آن در دولت حسن روحانی زمینه را برای این شرایط فراهم کرده است.

"در همین یک سال گذشته و پس از روی‌کارآمدن دولت سیزدهم روند حذف نهادهای مدنی و صنفی سرعت گرفته است"به سراغ سیدمحسن هاشمی، معاون اجرائی مدیرعامل خانه سینما در اوج فشارهای دولت احمدی‌نژاد، رفته‌ایم تا درباره آنها از او بپرسیم. این گفت‌وگو در دو بخش امروز و فردا منتشر می‌شود.

‌شاید با خواندن یادداشت محمدحسین نیرومند، مشاور وزیر ارشاد و همچنین اخباری که در چند روز گذشته بعد از انتخابات خانه سینما در برخی رسانه‌های خاص منتشر شده، به نظر می‌رسد که قصد و غرضی برای تعطیلی خانه سینما وجود دارد. شما که در آن دوران جزء مشاوران بودید، تحلیل‌تان درباره این شرایط چیست؟

پیش از هر چیز مایلم دیباچه‌ای را به عرض‌تان برسانم که مبنای بنیادین اختلاف نگاه به مردم و در موضوع بحث ما سینماگران یا خانه سینماست و آن‌گاه به پاسخ پرسش‌تان خواهم پرداخت. در تاریخ نه‌چندان دور، حاکمان با استناد به حق تاریخی به رعیت حکم می‌راندند و برای حیات، معیشت و نیازهای آنان تصمیم می‌گرفتند و رعیت نیز چون از حق و حقوق خود آگاهی نداشتند، ناگزیر مکلف به اجرای فرامین حاکمان بودند. رفته‌رفته با گسترش آگاهی و درک برابری انسان‌ها در خلقت و نفی استعلای ذاتی، گفتمان وکالت دولتمردان به نمایندگی از مردم در برابر حق تاریخی حاکمان، ظهور و بروز یافت و برای مردم، اندک‌اندک حقوقی تعریف شد و جمع‌بندی، دسته‌بندی و اولویت‌گذاری خواست مردم از میان انبوه مطالبات گسترده و متنوع به نهادهای صنفی-مدنی، سپرده شد و دولتمردان آموختند و متعهد شدند در تنظیم مناسبات، مقررات و تصمیم‌گیری‌ها نظرات نهادهای صنفی-مدنی را به نمایندگی از مردم، مدنظر قرار دهند؛ به‌این‌ترتیب نهادهای مدنی و انجمن‌های صنفی نهادهای واسطه‌ای بین مردم و حکومت‌ها شدند که نسبت به تجمیع، دسته‌بندی و اولویت‌گذاری نیازها و انتظارات اقشار مختلف مردم اقدام و ظرفیت‌سازی لازم را برای اداره درست و عادلانه جوامع بشری در کنار دولت‌ها فراهم می‌کنند.

در این تعریف جدید از حکمرانی ما سه پایه داریم: دولت یا حکومت، نهاد مدنی و بخش خصوصی. امروزه اداره جوامع انسانی بدون توازن‌بخشی مؤثر به این سه پایه نه ممکن است و نه مطلوب!

برای روشن‌ترشدن تفاوت این‌گونه حکمرانی‌ها ناگزیریم به مفهوم حق و تکلیف در مفهوم شهروندی بپردازیم؛ چراکه فصل‌الخطاب و ممیز دوران حکمرانی پیشین از امروز است: مفهوم شــهروندی نتیجه چند صد سال تجربه بشری است و در گستره حقوق مدرن معنا می‌یابد. گذار از مفهوم رعیــت- ارباب، اتبــاع-حاکم و ســپس حرکت به ســمت شــهروندی؛ دولت - ملت، لازمه تحقق و تداوم حکمرانی دولت‌های امروزین است.

در مفهوم رعیت، ما تنها با تکلیف مواجه هستیم و مردم کسانی هستند که در مقابل حاکمان، تکالیفی مشخص و گاه نامشخص دارند. حتی وقتی مفهوم رعیت به اتباع در دولت‌های ملی مطرح شد و تغییر یافت؛ اگرچه حقوقی برای اتباع، قائل شدند؛ اما حجم تکالیف آنها همچنان وجه غالب داشت. با ظهور و غلبه گفتمان شــهروندی، اولویت اما با حقوق شهروندان است و از آن جهت که حکومت‌ها، حقوق شهروندان را تأمین و رعایت می‌کنند، محترم‌اند و در ازای آن رعایت حقوق شهروندان، می‌توانند به مردم تکالیفی را هم واگذار کنند.

"حالا یکی از مهم‌ترین نهادهای مدنی یعنی «خانه سینما» دچار شرایط خاصی شده است و مشکلات بیرونی و اختلاف‌های درونی و برخی کم‌کاری‌های هیئت‌مدیره مستقر سبب شده تا جایگاه آن تضعیف شود"به‌این‌ترتیب، مقدمه هرگونه تکلیفی بر شهروندان، شناســایی و تضمین حقوق آنهاست.

با این مقدمه و توجه به آن یادداشت می‌توان به‌صراحت پاسخ داد که برآیند نگاه کنونی صدرنشینان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اندکی از سینماگران در ادامه دولت‌های نهم و دهم یعنی ترکیبی بیشتر از نظام فکری ارباب- رعیتی و اندکی هم نظام فکری اتباع-حاکم است و نه دولت- شهروندی!

هرچند این مقدمه درواقع در تفاوت نگاه به تعریف شهروندی بود، همچنان این سؤال برقرار است که آیا امکان تعطیلی خانه سینما در این دوره ‌مانند دوران جواد شمقدری و محمود احمدی‌نژاد وجود دارد؟

امکان تعطیل‌کردن خانه سینما در هر شرایطی با نگرش ارباب‌، رعیتی به‌راحتی وجود دارد. اینکه آیا از گذشته پرهزینه این اقدام، درس آموخته‌اند یا نه‌ بحث دیگری است اما به نظرم با توجه به هزینه‌هایش چنین اشتباه فاحشی را تکرار نخواهند کرد.

‌ پس از ماجراهایی که در آن دوران رخ داد و پس از بازگشایی مجدد در زمان ریاست‌جمهوری حسن روحانی، به نظر رسید هیئت‌مدیره خانه سینما درصدد برآمدند راهی را در پیش بگیرند که دوباره این اتفاقات رخ ندهد. چه تدبیر حقوقی‌ای برای این روند اندیشیده شد؟

پس از بازگشایی خانه سینما در نتیجه فشار افکار عمومی و حمیت سینماگران، هیئت‌مدیره برای پیشگیری از تعطیلی فعالیت اصناف در صورت تعطیلی خانه سینما گزینه دوگانه ثبت اصناف در وزارت کار و تداوم ثبت خانه سینما در همان وزارت فرهنگ و ارشاد را پیشه کردند. یادآوری کنم که پیش از آن اصناف عضو خانه سینما هیچ جایی به ثبت نرسیده بودند و مشروعیت قانونی‌شان همان ثبت خانه سینما در سال ۷۲ بود. آرام‌آرام در بین اندکی از اهالی سینما ثبت در وزارت کار با عنوان انجمن‌های کارگری، کسر شأن تلقی و با آن مخالفت شد اما غالب سینماگران و فعالان صنفی از این رویکرد ثبت در وزارت کار با هدف مراقبت از فضای کسب‌وکار و داشتن شناسه قانونی مستقل از خانه سینما، استقبال کردند.

با این تدبیر در صورت تعطیلی خانه سینما تمامی اصناف ثبت‌شده در وزارت کار می‌توانند به حیات و فعالیتشان برای صیانت و مراقبت از کسب‌وکار و اعضایشان ادامه دهند.

‌ درباره موارد حقوقی و روندی که خانه سینما برای ثبت‌شدن طی کرد، نکاتی را گفتید. چون به نظر می‌رسد به‌تازگی این روند دچار خدشه شده و ایراداتی به آن می‌گیرند، به خصوص بحث اینکه نوع صنف‌ها که زیرمجموعه خانه سینما هستند با هم در تضاد هستند و یک بخشی زیرمجموعه وزارت کار هستند و یک بخشی در وزارت ارشاد، اگر می‌شود بفرمایید این تفاوت رویکرد و تضاد منافع چطور رخ داده است.

نخست اینکه هیچ تعارض قانونی‌ای برای این زیست دوگانه نیست. تنها نکته تعارض اینکه تهیه‌کنندگان و سینماداران جزء اصناف کارفرمایی تلقی می‌شوند و نه کارگری و در صورت اراده ثبت خانه سینما در وزارت کار، تجمیع حقوق‌بگیران با کارفرمایان ذیل عنوان کانون یا اتحادیه ممکن نیست. اما در شرایط کنونی خانه سینما ثبت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است به همان سیره‌ای که از سال۱۳۷۲ بوده و ثبت شده است.

اما ایراداتی که به مجمع گرفته می‌شود ناشی از اساسنامه تحمیلی سال ۱۳۹۲ است. چنانچه در خاطرتان باشد، پس از آنکه وزارت ارشاد دکتر حسینی، نتوانست خانه سینما را به‌طور قانونی و در دادگاه منحل و تعطیل کند، با توسل به بندی از مصوبه هیئت رسیدگی به مراکز و کانون‌های فرهنگی هنری که در سال ۱۳۸۲ یعنی ۱۱ سال پس از تشکیل و ثبت خانه سینما، تأسیس شده بود و اساسا اساسنامه‌های آنها دارای ترکیب سهامدارمالک بود و نه عضومحور انتخابی، فرمان تعطیلی خانه سینما را به نیروی انتظامی صادر کرد.

"دراین‌میان برخی معتقدند که اتفاقات سال ۸۸ که منجر به تعطیلی خانه سینما شد و تجربه‌های پس از بازگشایی آن در دولت حسن روحانی زمینه را برای این شرایط فراهم کرده است"مدت زمانی این تعطیلی به طول انجامید اما با اتحاد هیئت‌مدیره وقت و با یکپارچگی و حمیت سینماگران رئیس دولت وقت دستور بازگشایی خانه را صادر کرد اما ریل‌گذاران سازمان سینمایی با همراهی هفت سینماگر، بازگشایی خانه سینما را منوط به تغییر اساسنامه و گنجاندن مفادی برای امکان کنترل مطالبه‌گری خانه سینما کردند. درهرحال ترکیب و قدرت نمایندگان دولت وقت موجب بازگشت به عقب در اساسنامه شد. در این اساسنامه تحمیلی که نه برآمده از اراده مختار سینماگران بلکه اکل میته برای ادامه حیات بود، ثبت انجمن‌ها در تبصره‌ای ذیل ماده یک چنین آمده است:

تبصره- تشکل‌های عضو خانه سینما موظف‌اند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این اساسنامه، درخواست و متن اساسنامه خود را جهت طی مراحل قانونی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تسلیم کرده و رسید دریافت کنند، در غیر این صورت عضویت آنان در خانه سینما به حالت تعلیق در می‌آید.

پس از بازگشایی خانه سینما در دولت روحانی، هیئت‌مدیره خانه سینما این ایراد حقوقی ثبت اصناف در هیئت رسیدگی به مراکز فرهنگی هنری را که برخلاف رویه نمایندگی و دموکراتیک‌بودن اصناف، سهامدارمحور و نه عضومحور است در نشست‌ها و مکاتبات متعدد به سازمان سینمایی و وزارت فرهنگ و ارشاد بازتاب داد و خب طبیعتا نظام کند اداری برای ساختن و چاره‌جویی تا شش سال به طول انجامید تا اینکه در آبان‌ماه ۱۳۹۸ تصویب‌نامه هیئت وزیران مبتنی بر توافق دو وزارت کار و رفاه اجتماعی و وزارت فرهنگ و ارشاد برای چگونگی ثبت و عضویت اصناف سینمایی و روزنامه‌نگاران برای احقاق حقوق صنفی‌شان در وزارت کار ثبت شوند، صادر شد.

به این ترتیب آنچه طی شده همه با سیر مرحله به مرحله دستگاه‌های ناظر اجرائی و به طور قانونی رخ داده است. یعنی همه اصناف اساسنامه، مدارک مؤسسان و نحوه عضوگیری، ترکیب هیئت رئیسه و... را تنظیم و به سازمان سینمایی داده‌اند و آنها هم مستند به آن تصویب‌نامه ضمن تأیید به وزارت کار برای تشکیل صنف ارجاع داده و اصناف با نظارت نماینده وزارت کار انتخابات برگزار کرده و دارای شناسه ثبت شده‌اند.

پس ملاحظه می‌کنید همه چیز قانونی پیش رفته است.

از دیگر سو مجمع عمومی بالاترین رکن هر تشکل مردم‌نهادی است که حق دارد اساسنامه خودش را در چارچوب قوانین موضوعه اصلاح و تنظیم کند. بر همین مبنا تاکنون پنج نوبت اساسنامه خانه سینما توسط مجمع عمومی (و نه چون مورد اخیر تحمیلی) اصلاح شده است.

همچنین در مجمع عمومی سال ۹۹ هیئتی را برای اصلاح و به‌روزآوری اساسنامه خانه برگزیده و ‌متعهد کرد. این منتخبان مجمع، نزدیک به ۱۴ ماه کوشیدند و پس از طی مطالعات و مباحثات مفصل، در اوایل پاییز سال گذشته مأموریت‌شان را در نگارش و تنظیم اساسنامه‌ای به‌روز به انجام رسانده به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب در مجمع ارائه کردند (من هم نقدی نوشته و ‌منتشر کردم) اما هیئت مدیره پیشین از انجام این تکلیف سر باز زد، به این ترتیب تنظیم و نگارش اساسنامه برآمده از اراده مختار اعضا در چارچوب قوانین موضوعه حق صنف است.

‌ می‌گویند آن تصویب‌نامه در دادگاه باطل شده است!

متعاقب این مصوبه هیئت دولت، سعید کنعانی از دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه هیئت وزیران را می‌کند. دیوان عدالت اداری پس از بررسی ادله شاکی و لایحه دفاعیه مدیرکل حقوقی و مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۹۷ رد شکایت شاکی را مورخ چهارم شهریور ماه ۱۳۹۹ اعلام می‌کند. سپس شاکیان تازه‌ای به نام‌های مهدی امامی‌سلوط و آرمین خوشوقتی درباره ابطال بندهای یکم، سوم و چهارم مصوبه مذکور به دیوان مراجعه می‌کنند و دیوان در رأی صادره می‌نویسد: وفق آیین‌نامه شماره ۳۷۲۹۲ک ۱۷۶۴۷۷/ت مورخ ۸-۸-۸۹ هیئت وزیران تشکیل و عملکرد تمام انجمن‌های صنفی را تدوین و تصویب کرده، تدوین آیین‌نامه‌ای برای قشری خاص (هنرمندان) جای سؤال دارد و سپس عدم شرط اسلام، ایمان و وثاقت را به تبعیت از فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده و رأی به ابطال بندهای مصوبه مذکور را در دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۷۰۹۰۶۸۱۲۸۴۵ صادر می‌کند.

"به سراغ سیدمحسن هاشمی، معاون اجرائی مدیرعامل خانه سینما در اوج فشارهای دولت احمدی‌نژاد، رفته‌ایم تا درباره آنها از او بپرسیم"به این ترتیب ثبت اصناف در وزارت کار نه تنها غیرقانونی نیست بلکه کاملا مبتنی بر قوانین موضوعه است و تعارضی با ثبت خانه سینما در وزارت ارشاد ندارد.

‌البته سید ضیا هاشمی که در زمان دولت احمدی‌نژاد، به شدت برای تعطیلی خانه سینما تلاش کرد و برای فعالیت خانه سینما شماره۲ اقدام کرد و چند نفر دیگر از همفکرانش معتقدند عملکرد خانه سینما، سیاسی است و خواستار ابطال انتخابات هیئت مدیره شده‌اند.

اتفاقا برخلاف ادعاهای شمقدری و دوستان ریل‌گذارش، خانه سینما در بازه زمانی ۸۷ تا ۸۹ که در دی ماه به قهر تعطیلش کردند اصلا یک رفتار یا کنش سیاسی نداشت. حتی وقتی که سه نفر از نامزدان ریاست‌جمهوری در فروردین ماه سال ۸۸ تقاضای دیدار با جمعی از سینماگران را داشتند، خانه سینما در نامه‌ای سرگشاده پیش‌نیاز ترتیب‌دادن نشست نامزدان با اهالی سینما را پاسخ‌دادن به هفت پرسش کرد. اما هیچ‌کدام در وقت مقرر پاسخی ندادند و طبیعتا نشستی هم ترتیب داده نشد.

اما اینکه انتظار داشته باشیم سینماگران فاقد حقوق شهروندی و اجتماعی باشند و به‌صورت شخصی و انفرادی، حمایت و نظرشان را از نامزد مورد علاقه‌شان پنهان کنند، حرف به دور از منطقی است. سینماگران هم مانند بقیه مردمان حق دارند درباره آنچه به سرنوشت کشور و جامعه‌شان مربوط است در چارچوب قوانین موضوعه اظهار نظر و ‌کنش کنند!

‌ و این ترکیب هیئت مدیره جدید و حضور دوباره «محمدمهدی عسگرپور» نشانه آماده‌شدن برای شرایط جدال است؟

امید می‌رود با ترکیب تازه هیئت مدیره خانه سینما، مطالبه‌گری و ارائه برنامه برای بهبود کسب‌وکار سینماگران با پایداری و بدون زدوبند و مصانعه، اعاده و آگاهی صنفی اعضا، روزافزون شود و انتخاب عسگرپور به عنوان رئیس هیئت مدیره این پیام آشکار را دارد که سینماگران همچنان به کارنامه صادقانه و راست‌کیشانه مدیریت صنفی وی در گذشته باور دارند و مایلند نسبت به مطالبه‌گری حقوق خود پایداری کنند.

*منتشر شده در روزنامه شرق. سه شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱

۶۵۶۵