خیز مجلس برای کسب اختیار نظارت بر حقوقدانان شورای نگهبان

نمایندگان مجلس ایران با تصویب لایحه‌ای قصد دارند که احراز صلاحیت اعضای حقوقدان شورای نگهبان را از اختیارات مجلس قلمداد کنند. طبق این طرح، مجلس باید بتواند عملکرد هر عضو حقوقدان شورای نگهبان را ارزیابی کند و چنانچه او را ناشایست دید، به عدم صلاحیت و برکناری او رأی دهد.

طبق طرحی که در جلسه علنی روز دوشنبه (۲۲ اردیبهشت) و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به پیشنهاد محمدجواد فتحی به تصویب رسید، حقوقدانان شورای نگهبان نیز مشمول ماده ۲۴ آیین‌نامه داخلی مجلس و تبصره‌های آن می‌شوند و لذا باید با رأی نمایندگان انتخاب یا عزل شوند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

به گفته خبرگزاری‌های ایران: «بر این اساس اعتراض نمایندگان به عملکرد اعضای حقوقدان شورای نگهبان با تقاضای کتبی ۲۵ نفر یا به درخواست کمیسیون آیین‌نامه داخلی صورت می‌گیرد و پس از تشکیل هیئت رسیدگی به اعتراض از سوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی موضوع رسیدگی می‌شود و در صورتی که اکثریت اعضای هیئت رای بر عدم‌صلاحیت فرد مورد اعتراض دادند عضویت وی تعلیق خواهد شد. سپس گزارش در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در جلسه علنی مجلس به رای گذاشته خواهد شد و در صورت رای مجلس به رد صلاحیت فرد، وی مستعفی شناخته خواهد شد».

با توجه به اختیارات گسترده شورای نگهبان، نمایندگان مجلس دهم که روزهای پایانی خود را در بهارستان طی می‌کنند، به تلاش برای محدود کردن آن دست زده‌اند، گمان نمی‌رود که این طرح از سد شورای نگبهان بگذرد و به تصویب برسد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

قاسم میرزایی نیکو، عضو فراکسیون امید و کمیسیون شوراهای مجلس، به صراحت به خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) گفته است: «به تصویب این طرح امیدی نداریم». او احتمال می‌دهد که "این طرح دوباره به مجلس بیاید و با اعتراض نمایندگان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود".

هراس شورای نگهبان از "اصلاح قانون انتخابات"

بحث و مشاجره درباره طرح اصلاح قانون انتخابات که در نشست علنی ۱۴ اردیبهشت مجلس شورای اسلامی با رای موافق اکثریت نمایندگان حاضر به تصویب رسید همچنان ادامه دارد.

نمایندگان مجلس دهم، سوم اردیبهشت، طرحی را با ۱۵۹ رأی موافق تصویب کردند. آنها در این طرح دوفوریتی خواهان اِعمال مجازاتی برای آن دسته از افرادی شدند که گزارش‌های نادرستی به مراجع چهارگانه در بررسی صلاحیت کاندیداها اعلام می‌کنند.

هدف نمایندگان آن است که شورای نگهبان مطابق قانون و مصوبه‌های نمایندگان مجلس عمل کند.

"نمایندگان مجلس ایران با تصویب لایحه‌ای قصد دارند که احراز صلاحیت اعضای حقوقدان شورای نگهبان را از اختیارات مجلس قلمداد کنند"آنها می‌گویند که نظارت استصوابی شورای نگهبان که شامل بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات می‌شود، در حال حاضر یک "نظارت دلبخواهی" است که باید با قید "مطابق مواد قانون" حد و مرز آن مشخص شود.

آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان بی‌درنگ به مصوبه مجلس برای اصلاح قانون انتخابات واکنش نشان داد و در انتقاد از آن گفت: «متاسفانه طرح اخیر نه تنها هیچ نسبتی با سیاست‌های کلی انتخابات ندارد بلکه با هدف بی‌خاصیت کردن احراز صلاحیت داوطلبان طراحی و تصویب شده است».

سپس علی مطهری در نامه سرگشاده‌ای خطاب به احمد جنتی که متن آن شنبه ۲۰ اردیبهشت رسانه‌ای شد، به او یادآور شد که شورای نگهبان "صرفا" وظیفه بررسی انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع را بر عهده دارد.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در پاسخ به مطهری، طرح نمایندگان مجلس را "از ابعاد مختلف دارای ابهام" دانست و در توییتی نوشت: «نظارت استصوابی بر اساس مصوبه مجلس، نظارت قانونی است. اجرای آن حاکمیت قانون است و مخالفت با آن فرار از قانون و آنارشیسم!»

روابط عمومی شورای نگهبان نیز به تفصیل به نامه علی مطهری به جنتی، پاسخ داد که در رسانه‌های جمعی منتشر شد.

در پاسخ شورای نگهبان تصریح شده است: «طرحی که هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، از همان ابتدا با ابراز نگرانی کارشناسان و حقوق‌دانان و برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی همراه شد و آسیب‌های ناشی از چنین تغییراتی در فرایند برگزاری و نظارت بر انتخابات به طراحان گوشزد شد».

شورای نگهبان در دفاع از اختیارات خود می‌گوید که "می‌تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی، قانون وضع کند" و می‌افزاید: «شورای نگهبان به‌عنوان نهاد پاسدار قانون اساسی موظف است از همه اصول قانون اساسی و موازین شرع مقدس صیانت کرده و از تصویب مصوبات خلاف آن جلوگیری نماید».

در پایان جوابیه شورای نگهبان، بدون نام بردن از علی مطهری، به نحوی موهن از او با این عبارت یاد شده است: «از نماینده‌ای که به تندخویی و پرخاشگری شهره است، انتظار رعایت شئون نمایندگی و حفظ اعتبار مجلس نمی‌رود».