دوران کرونا (۴۱)؛ انحصاری شدن قدرت و اتخاذ استراتژی‌ها (۱-۱۱)

چکیده :نهادهای انتخابی (ریاست جمهوری و مجلس) در مواردی قصد تغییر این استراتژی‌ها را داشتند، مانند آقای هاشمی در مورد رابطه با غرب؛ خاتمی در مورد توسعه‌ی سیاسی، احمدی‌نژاد در اواخر دوره‌اش و مجلس ششم در مورد لایحه‌ی مطبوعات؛ بخش غیرانتخابی حاکمیت این روندها را متوقف و به نفع استراتژی‌های خود، تغییر دادند. چالش‌های دو طیف انتخابی و انتصابی در این موارد، گاهی بسیار شدید هم بوده...

حسین رفیعی

عوارض تضاد خودی ـ غیرخودی: انرژی هسته‌ای و تضاد امت ـ ملت

پس از پایان جنگ، فوت امام، تغییر قانون اساسی و یکپارچگی حاکمیت (خامنه‌ای ـ هاشمی)، چند استراتژی مهم، عملاً، در جمهوری اسلامی به مرحله‌ی کنونی رسیده‌اند. چند نکته مهم در روند پیچیدگی زمانی این استراتژی‌ها قابل مشاهده هستند که در این مقدمه باید به آنها اشاره کرد.

اول ـ این استراتژی‌ها، ارتباط معناداری با هم دارند و ستون فقرات آنها؛ حفظ قدرت و ماهیت هسته‌ی مرکزی هیأت حاکمه‌ی جمهوری اسلامی می‌باشد. تعیین استراتژی‌ها، کارشناسی ـ علمی نبوده‌اند، بلکه ماهیت امنیتی ـ نظامی و بازدارندگی داشته‌اند و به نظر می‌رسد به تدریج و فقط برای حفظ بخشی از هیأت حاکمه تدوین و اجرایی شده‌اند. در تدوین این استراتژی‌ها، توجه به قانون اساسی (منظور تمام بسته‌ی قانون اساسی است) مغفول است.

"تعیین استراتژی‌ها، کارشناسی ـ علمی نبوده‌اند، بلکه ماهیت امنیتی ـ نظامی و بازدارندگی داشته‌اند و به نظر می‌رسد به تدریج و فقط برای حفظ بخشی از هیأت حاکمه تدوین و اجرایی شده‌اند"هر اصل قانون اساسی که با این استراتژی‌ها هماهنگی داشته و یا سبب تقویت آنها می‌شده، مورد بهره‌برداری بوده است ولی هر اصلی که مغایر این استراتژی‌ها هستند، به کناری نهاده شده‌اند و هنوز هم مغفول است و غمض عین می‌شوند و همانطور که در قبلاً گفته شد، محمل قانونی (یا شرعی) آنهم، کم‌کم، فراهم شده است.

دوم ـ در دوره‌ی طولانی حکمرانی روحانیت، در مواردی تغییراتی از این استراتژی‌ها اتفاق افتاده ولی این تغییرات موقتی بوده و بخش قدرتمند و غیرانتخابی حاکمیت سعی کرده که انحراف از استراتژی‌ها را اصلاح کند و تداوم استراتژی‌ها را تضمین نماید، حتی اگر با هزینه‌ی زیادی همراه بوده است. مانند برخورد با اصلاحات خاتمی و یا وقایع پرهزینه‌ی بعد از انتخاب ۱۳۸۸٫ اخیراً (در سال ۹۶) سه نوار سخنرانی از فرمانده سپاه پاسداران، فرمانده بسیج و نماینده رهبری در سپاه مربوط به انتخابات ۱۳۸۸، منتشر شده است که طراحی و سازماندهی مربوط به انتخابات ۱۳۸۸ را نشان می‌دهد.

سوم ـ نهادهای انتخابی (ریاست جمهوری و مجلس) در مواردی قصد تغییر این استراتژی‌ها را داشتند، مانند آقای هاشمی در مورد رابطه با غرب؛ خاتمی در مورد توسعه‌ی سیاسی، احمدی‌نژاد در اواخر دوره‌اش و مجلس ششم در مورد لایحه‌ی مطبوعات؛ بخش غیرانتخابی حاکمیت این روندها را متوقف و به نفع استراتژی‌های خود، تغییر دادند. چالش‌های دو طیف انتخابی و انتصابی در این موارد، گاهی بسیار شدید هم بوده است. اگر کسانی همچون آقایان هاشمی، خاتمی، احمدی‌نژاد و در حال حاضر روحانی، مزاحم برای تداوم استراتژی‌ها تشخیص داده شوند؛ به شدت با آنها برخورد شده و اگر مطیع شوند؛ چه بهتر و الا تا حذف کامل آنها از فضای سیاسی هم پیش رفته‌اند. در مواردی هم که این آقایان با توجه به قانون اساسی و یا کار کارشناسی و مصلحت قصد تغییری داشتند، یا از استراتژی‌ها خبر نداشتند و یا فکر می‌کردند که با تعامل و استدلال و تأکید بر منافع و مصالح ملی، بتوانند این استراتژی‌ها را عوض کنند، ناکام بودند.

چهارم ـ در انتخابات ۱۳۸۸، به نظر می‌رسید که دو نفر از کاندیداها، مخصوصاً آقای موسوی، قصد تغییر بعضی از این استراتژی‌ها را دارند؛ با آنها برخورد شدید و بازدارندگی قدرتمندی انجام شد.

در آن مرحله تداوم استراتژی‌ها را آقایان کروبی و میرحسین، بسیار خطرناک ارزیابی می‌کردند.

پنجم ـ طبیعی است که تمامی اهداف حاکمیت در این استراتژی‌ها محقق نشده باشد. زیرا جامعه به عنوان یک موجود زنده، مدیران و کارشناسان دستگاه دولتی، از منظر علمی و مصلحت مملکت و کارشناسان مستقل و دلسوز جامعه، از موضع تعهد و ضرورت؛ با این استراتژی‌ها یا مخالفت کرده‌اند و یا با سکوت، کاری مغایر آنها انجام داده باشند. منظور این است که موارد خلاف این استراتژی‌ها ممکن است در یک دوره‌ی خاص دیده شود ولی در حال حاضر این استراتژی‌ها تثبیت شده‌اند و عمل می‌کنند و وجه غالب سیاست‌ها را دارند. همیشه کوشش این بوده است که بخش انتخابی حاکمیت همسو با این استراتژی‌ها باشند ولی ممکن است توفیق جناح اصول‌گرا کامل نبوده است.

این استراتژی‌ها در شش حوزه شناسایی شده‌اند؛ در حوزه‌ی:
۱- اقتصاد؛ جلوگیری از شکل‌گیری بخش خصوصی. (بورژوازی ملی) که می‌توانست محمل دموکراسی و استقلال مملکت باشد.

"در تدوین این استراتژی‌ها، توجه به قانون اساسی (منظور تمام بسته‌ی قانون اساسی است) مغفول است"و فربه کردن بخش خصولتی اقتصاد، یعنی نهادهای وابسته به بخش انتصابی حاکمیت.
۲- آموزش و پرورش؛ تربیت نسل ویژه برای تداوم حکومت جناح اصول‌گرا و غفلت از توسعه‌ی آموزش عمومی.
۳- تبلیغات و فرهنگ‌سازی؛ پوپولیسم مذهبی و پوپولیسم عمومی.
۴- سیاست داخلی؛ بستن فضای سیاسی و جلوگیری از فعالیت احزاب و نهادهای مستقل و بدیل‌سازی قانونی.
۵- سیاست خارجی؛ ساختن تمدن اسلامی و نادیده گرفتن منافع ملی (= ایران برای اسلام شیعی)
۶- حقوق شهروندی؛ تبعیض و انحصارطلبی. هدایت امکانات به طیف خودی‌ها. نقض آشکار قانون اساسی و حقوق شهروندی.
در این نوشتار، به این شش حوزه خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که شرایط کنونی جمهوری اسلامی، نتیجه‌ی اجرا شدن این استراتژی‌هاست.

ادامه دارد