چرا دستمزد ۱۳ میلیون تومان نشد؟ / خدایی: کارگران را در منگنه گذاشتند

مریم فکری: جدل بر سر رقم دستمزد کارگران همچنان ادامه دارد. کارگران به دنبال این هستند که قدرت خرید را در تورم بالای ۴۷ درصد بالا ببرند و این در حالی است که مقامات وزارت کار اعتقاد دارند افزایش قیمت برخی کالاها در ترمیم حقوق و یارانه‌ها جبران شده است.

سید صولت مرتضوی، وزیر کار در تازه‌ترین گفت‌وگو درباره افزایش حقوق کارگران و احتمال تشکیل مجدد شورای عالی کار در نیمه نخست سال‌جاری مطابق درخواست اعضای کارگری شورای عالی کار می‌گوید: من در پایان نشست شورای عالی کار در اواخر اسفند ۱۴۰۱ اعلام کردم چنانچه دولت تصمیم گرفت لایحه جدیدی در رابطه با افزایش حقوق‌بگیران دولت تقدیم مجلس کند و حقوق کارمندان افزایش پیدا کرد، ما هم در شورای عالی کار متناسب با آن، برای افزایش دستمزد کارگران اقدام خواهیم کرد.

وی می‌افزاید: خوشبختانه اردیبهشت امسال تنها سالی بود که نرخ تورم‌ کاهشی و ۱.۴ درصد بوده که جای قدردانی دارد.

مرتضوی با بیان این‌که برخی استناد می‌کنند که برخی اقلام مانند مرغ قبل از هدفمندی یارانه‌ها کیلویی ۳۳ هزار تومان بوده و الان به کیلویی ۷۰ هزار تومان رسیده است، توضیح می‌دهد: حتی در این حالت هم دولت معادل تغییر نرخ ارز ترجیحی، یارانه خرید مرغ و تخم مرغ را در پرداخت یارانه‌ها اعمال کرد.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به ایرنا یادآور می‌شود: ما هم قبول داریم قیمت برخی اقلام قبل و بعد از حرف ترجیحی تغییر کرده است، اما باید یادآور شد که دولت در قالب پرداخت یارانه، آن را جبران کرده و این قابل قبول است.

این عضو کابینه دولت سیزدهم به آمارهای بانک مرکزی استناد می‌کند و متذکر می‌شود: معدل تورم را بانک مرکزی اعلام می‌کند که بر اساس آن این شاخص در سال گذشته بین ۴۳ تا ۴۶ درصد بود که ما آن را از طریق پرداخت یارانه و افزایش حقوق جبران کردیم.

دیوان عدالت: قرار نبوده افزایش حداقل دستمزد برابر با تورم باشد!

در کنار این اظهارات وزیر کار، امروز جزییات رای دیوان عدالت در ردِ ابطال دستمزد منتشر شد که براساس آن، دیوان تاکید کرده قرار نبوده افزایش حداقل دستمزد برابر با تورم باشد!

در دادنامه شماره ۷۸۵۷۴۴ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت، سه دلیل برای رد شکایت کارگران عنوان شده و براساس این دلایل، دستمزد ۱۴۰۲ قانونی دانسته شده است.

دلیل اول، مربوط به تبصره ۵ ماده واحده قانون اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌هاست که می‌گوید حداقل مزد سالی یکبار در شورای‌عالی کار تعیین می‌شود. بر این اساس در رای دیوان استدلال شده که تنها «حداقل مزد» باید در شورای‌عالی کار تعیین شود و مزد سایر سطوح ربطی به این شورا ندارد.

استدلال دوم، براساس ماده ۴۱ قانون کار و دو بند آن (نرخ تورم رسمی و سبد معیشت) است که در رای دیوان استدلال شده «توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی مد نظر و ملاک مقنن می‌باشد نه تساوی و برابری با نرخ تورم».

و استدلال سوم، براساس مفاد دادنامه شماره ۱۱۷۸ مورخ اول تیرماه ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان است که در این دادنامه آمده «حکم مقرر در ماده ۴۱ قانون کار متضمن الزامی در خصوص تساوی و برابری درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود با درصد افزایش سالانه حداقل مزد توسط شورایعالی کار نیست». برمبنای این دادنامه، قضات دیوان استدلال کرده‌اند «از این حیث، مصوبه شورای‌عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران به علت‌ عدم تساوی و برابری افزایش مزد با درصد تورم بانک مرکزی ابطال نشده است.»

چشم‌شان را روی بند ۲ ماده ۴۱ قانون بسته‌اند

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به رای دیوان عدالت در رابطه با شکایت مزدی کارگران به خبرآنلاین می‌گوید: در رابطه با موضوع دیوان عدالت اداری باید به یک نکته اشاره کنیم که اولین اشکالی که در رویه دادسری دیوان وارد است، این‌که وقتی نظر دستگاه مربوطه را خواسته، به سراغ وزارت کار رفته است. دیوان بهتر بود در چنین مساله‌ای که به صورت ملی مطرح است، اسناد و دلایل گروه‌های کارگری و شورای عالی کار را جویا می‌شد.

وی می‌افزاید: در شورای عالی کار، ما به عنوان نمایندگان کارگری و عضو شورای عالی کار، هیچ‌گونه توضیح یا درخواستی از سوی دیوان دریافت نکردیم که بخواهیم به آن دلایلی که آن‌جا مطرح شده، پاسخ دهیم.

این عضو شورای عالی کار تصریح می‌کند: موضوع دوم این است که به اعتقاد من، رأی دیوان محل اشکال است و آن هم به این دلیل که به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار هیچ اشاره‌ای نمی‌کند.

"ما تجربه رد شدن بند یک ماده ۴۱ قانون کار را در سال ۹۱ هم داشتیم که همان موقع شکایت کردیم و همان زمان هم دیوان گفت بند یک گفته با توجه به نرخ تورم، نه مطابق نرخ تورم"درست است که بند یک ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید با توجه به نرخ تورم دستمزد تعیین شود، ولی در بند ۲ ماده ۴۱ صراحتا آمده و قانون آمره است که در هر صورت مزد تعیین باید به اندازه‌ای باشد که حداقل‌های یک زندگی را تامین کند؛ بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های جسمی، روحی و نوع کار محوله.

خدایی متذکر می‌شود: در شورای عالی کار با وجود این‌که عدد را ما قبول نداشتیم، ولی دولت و کارفرمایان با اصرار خودشان، رقم ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان را به عنوان حداقل‌های زندگی (بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار) پذیرفتند و امضا کردند که قبول داریم حداقل‌های زندگی ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان باشد، ولی متاسفانه به نظر می‌رسد دیوان عدالت به صورت عامدانه بر بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار چشم پوشیده است.

در تورم ۴۸ درصدی، دستمزد ۲۷ درصد افزایش پیدا کرد

وی عنوان می‌کند: موضوع ما در بحث شکایت مزدی اصلا بند یک ماده ۴۱ قانون کار نیست. ما تجربه رد شدن بند یک ماده ۴۱ قانون کار را در سال ۹۱ هم داشتیم که همان موقع شکایت کردیم و همان زمان هم دیوان گفت بند یک گفته با توجه به نرخ تورم، نه مطابق نرخ تورم. حالا بماند که همین «توجه» معنا ندارند. این سوال مطرح است که چرا اصلا ما بند یک ماده ۴۱ را گذاشته‌ایم!؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه می‌دهد: وقتی در تورم ۴۸ درصدی می‌گوییم دستمزد ۲۷ درصد افزایش پیدا کند، این چطور توجهی است!؟ ماهیتا به موضوع ورود کنند و ببینند آیا واقعا به تورم توجه شده است؟ یا صرفا دیوان عدالت همان پاسخی را که طرف دولتی در مذاکرات مزدی به ما می‌داد، تکرار می‌کند؟

خدایی تاکید می‌کند: به اعتقاد من اگر دیوان عدالت به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توجه می‌کرد، به طور قطع مصوبه مزدی باید باطل می‌شد؛ ضمن این‌که این توضیح را مطمئن نخواستند و دولت هم این توضیح را به آقایان نداده که سر بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توافقی وجود دارد که رقم ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان است. اگر دیوان این توضیح را می‌خواست یا می‌پذیرفت، بند ۲ ماده ۴۱ دلایل کافی را برای ابطال مصوبه مزدی داشت.

بهانه می‌آورند تا با مسوولیت را روی دوش نمایندگان کارگری بیاندازند

خدایی بیان می‌کند: برخی از آقایان در فضای مجازی برای فرار از بار فشاری که روی آن‌ها است، عنوان می‌کنند به دلیل این‌که نمایندگان کارگری مصوبه مزدی را امضا کرده‌اند، موضوع مورد قبول نیست.

در صورتی که اصلا یک چنین مساله‌ای معنا ندارد.

نمایندگان کارگری در شورای عالی کار در ادامه می‌گوید: در سال ۹۸ که شکایت ما رد شد (هیات تخصصی به آن رای داده بود و متاسفانه هیات عمومی آن را رد کرد) که نمایندگان کارگری مصوبه مزدی را امضا نکرده بودند و همین شرایط، آن زمان هم وجود داشت. پس این یک بهانه واهی برای انداختن بار مسوولیت روی دوش نمایندگان کارگری.

خدایی می‌افزاید: موضوع بعدی این است که اصلا به فرض نمایندگان کارگری هم مصوبه مزدی را امضا کرده باشد، خب نماینده کارگری هم خطا کرده است.

درخواست بازنگری مزد را ارائه کرده‌ایم

وی تصریح می‌کند: ما هنوز هم امیدواریم که رییس دیوان عدالت به مساله ورود کند و موضوع هم پیچیده نیست. اگر بپذیرند طبق توافق دسته‌جمعی عدد ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان تعیین شده بود، به اعتقاد من دلایل کافی و روشن و مبرهن برای رد این مصوبه وجود دارد.

نمایندگان کارگری در شورای عالی کار عنوان می‌کند: در کنار این، ما از ظرفیت قانونی خودمان برای بازنگری دستمزد اقدام کردیم. قانون کار به هیچ عنوان سالی یک‌بار برای تعیین دستمزد قید نکرده؛ قید همه ساله آمده است. منظور از همه ساله، حداقل سالی یک‌بار است.

خدایی متذکر می‌شود: ما یک‌بار هم برای این‌که ثابت کنیم که منظورش سالی یک‌بار نیست، یک‌بار در سال ۹۹ در خردادماه مزد را دوباره ۵ درصد افزایش دادیم.

"قانون کار به هیچ عنوان سالی یک‌بار برای تعیین دستمزد قید نکرده؛ قید همه ساله آمده است"در سال ۸۴ هم یک‌بار مزد را کاهش دادیم. شورای عالی کار سابقه این‌که در میانه سال مصوبه مزدی را تغییر داده باشد، دارد.

وی تاکید می‌کند: بر این اساس، ما درخواست بازنگری در مزد را در شورای عالی کار ارائه کرده‌ایم و این مسیر را دنبال می‌کنیم.

کارگران در منگنه قرار گرفتند

نماینده کارگران در شورای عالی در واکنش به برخی انتقادات که چرا طرف کارگری مصوبه افزایش ۲۷ درصدی مزد را امضا کرد، می‌گوید: این تفسیر درست نیست. دولت، گروه کارگری را در منگنه قرار داد که یا ۲۷ درصد افزایش را قبول می‌کنید یا این‌که ما افزایش ۲۰ درصدی را ابلاغ می‌کنیم.

۲۲۳۲۲۵