تورم ناشی از تداوم سیاست ارز ترجیحی حداقل ۲ برابر تورم ناشی از حذف آن است

تورم ناشی از تداوم سیاست ارز ترجیحی حداقل ۲ برابر تورم ناشی از حذف آن است

عصر اعتبار- مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد حذف ارز ترجیحی اختصاص‌یافته به واردات کالاهای اساسی، منجر به افزایش قیمت این کالاها خواهد شد و تورمی در حدود ۶ درصد در پی خواهد داشت. اما تداوم سیاست ارز ترجیحی، به‌ دلیل افزایش کسری بودجه و تأمین آن از محل پایه پولی، تورم بیش‌تری(حداقل ۱۱ درصد) را به دنبال دارد.

نسخه قابل چاپ

چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۴:۰۰

به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۷۰. واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی»، با اشاره به تورم ناشی از تداوم اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، مجددا بر ضرورت حذف این ارز تاکید کرد.

در بخش «جمع بندی و پیشنهاد» این گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است:

«1. در بررسی اقلام کالایی که مشمول تخصیص نرخ ارز ترجیحی می‌شوند باید به این نکته توجه داشت که فقط قیمت دلار بر روی قیمت تمام شده کالا تأثیر نمی‌گذارد، بلکه سهم قابل توجهی از قیمت تمام شده محصولات، متأثر از هزینه‌های حمل‌ونقل، بسته‌بندی، انتقال پول و...

"اما تداوم سیاست ارز ترجیحی، به‌ دلیل افزایش کسری بودجه و تأمین آن از محل پایه پولی، تورم بیش‌تری(حداقل ۱۱ درصد) را به دنبال دارد"است که افزایش قابل ملاحظه‌ای را طی دو سال اخیر تجربه کرده‌اند. همچنین تنش‌ها و بی‌ثباتی‌های اقتصادی (مانند بروز کمبود به‌علت دشواری واردات یا بحران ارزی) به‌خودی خود سبب افزایش عطش تقاضا در بازار می‌گردد که خود باعث از بین رفتن تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار شده و درنتیجه تأثیر مستقیمی بر روی افزایش قیمت کالاها در بازار دارد. موارد فوق، بخشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار از اسفند ۱۳۹۶ تاکنون را توجیه میکند. اما نکته قابل توجه آن است که قیمت کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی از قیمت‌های برآورد شده برای آنها، با لحاظ افزایش در سایر هزینه‌ها نیز بیشتر است.

۲. قیمت همه کالاهای اساسی در آذرماه ۱۳۹۸ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۶ رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و تقریباً هیچ‌یک از کالاهای اساسی مطابق با ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت‌گذاری نمی‌شوند و با در نظر گرفتن تجارب سالهای گذشته در اختصاص ارز ترجیحی در بخش کالاهای اساسی کشاورزی با هدف حمایت از مصرف‌کننده، اولین ملاحظه این است که اختصاص ارز نتوانسته موجب کنترل قیمت به نسبتی که مورد انتظار دولت بوده بشود.

۳ .

کنترل قیمت برخی از کالاهای اساسی مانند کره، مرغ و ... به‌واسطه افزایش شدید واردات آنها صورت گرفته که درنهایت منجر به تضعیف تولید داخلی این کالاها شده و می‌شود.

۴ . درحالی که مصرف همه کالاهای اساسی مصرفی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش داشته، تقریباً واردات همه این گروههای کالایی افزایش را نشان میدهد که به‌معنای انحراف منابع ارزی، قاچاق خروجی و توزیع رانت میان واردکنندگان به جای مردم است.

۵ . تولید کالاهای اساسی در کشور بهواسطه واردات ارزان قیمت آنها به شدت آسیب دیده و ادامه این روند منجر به وابستگی بیش از پیش به واردات این کالاها خواهد شد. اختصاص ارز ترجیحی به هر گروه کالایی، امکان مدیریت قیمت را به واردکننده می‌دهد به گونه‌ای که هم تولید داخل آن کالا به صرفه نباشد و هم افزایش قیمت آن کالا چندان حساسیت برانگیز نباشد.

۶.

"نسخه قابل چاپ چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۴:۰۰ به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور 70"در سال ۱۳۹۹ درآمد ارزی دولت، کفاف تأمین منابع مورد نیاز کالاهای اساسی را نخواهد داد و ادامه این سیاست منجر به استفاده از منابع بانک مرکزی به صورت ارزی و ریالی شده و تورم‌های فزاینده را در پیش خواهد داشت.

۷. هرچند حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی منجر به افزایش قیمت این کالاها خواهد شد، اما آثار تورمی آن به مراتب کمتر از تورم‌های فزاینده ناشی از کسری بودجه دولت و همچنین رانت توزیع شده و آسیب وارد شده به تولید داخل خواهد بود.

۸. در بخش تولید کشاورزی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نهادههای تولید و آزادسازی آن و اختصاص مابه‌التفاوت آن (ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز آزاد) برای افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات، باعث تشویق کشاورزان به سمت کشت محصولات استراتژیک و تولید کالاهای تأثیرگذار بر امنیت غذایی کشور خواهد شد. همچنین این امر سبب جلوگیری از ایجاد رانت و فساد اقتصادی در این بخش نیز می‌شود. با اینحال باید توجه داشت که با حذف ارز ترجیحی، نیاز به سرمایه در گردش بخش کشاورزی (و سایر بنگاهها و بخشهای مرتبط با کالاهای اساسی) افزایش خواهد یافت که در این زمینه باید حمایت صورت گیرد.

۹.

حذف ارز ترجیحی اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی، منجر به افزایش قیمت این کالاها خواهد شد و تورمی در حدود ۶ درصد در پی خواهد داشت. اما تداوم سیاست ارز ترجیحی، به‌دلیل افزایش کسری بودجه و تأمین آن از محل پایه پولی، تورم بیشتری (حداقل ۱۱ درصد) را به دنبال دارد.

۱۰. حذف ارز ترجیحی یقیناً باید با یک سیاست حمایتی جایگزین همراه باشد، به‌گونه‌ای که اولاً جبران‌کننده سطح رفاه دهک‌های پایین درآمدی کشور باشد، و ثانیاً به‌صورت هدفمند توزیع شده و مانع رانت‌جویی واردکنندگان و شبکه توزیع کالاها گردد.

درمجموع به نظر می‌رسد ادامه روند گذشته با منطق اقتصادی و منافع مردم همسو نیست و بهتر است دولت در سیاست‌های خود تجدیدنظر کند. با توجه به شرایط آینده و تجارب گذشته، حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) و در مقابل، افزایش قدرت خرید مردم از طریق پرداخت مستقیم یارانه کالاهای اساسی امری مفید جهت جلوگیری از مشکلات و رانت‌های ایجاد شده در زمینه اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی است و اسباب بهره‌مندی هرچه بیشتر اقشار مختلف مردم از منابع عمومی و افزایش رضایت‌مندی جامعه خواهد بود. همچنین نیاز است تصمیم‌های سیاستی درباره توزیع یارانه‌ها با دقت و استحکام کارشناسی اتخاذ شود تا کمترین خسارت به منابع عمومی وارد شود و مردم از بیشترین منافع برخوردار شوند.

"موارد فوق، بخشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار از اسفند ۱۳۹۶ تاکنون را توجیه میکند"همچنین در کنار افزایش نرخ ارز اختصاصی به واردات کالاهای اساسی، نیاز به سرمایه در گردش بنگاهها نیز
افزایش خواهد یافت که لازم است در این زمینه نیز حمایت صورت گیرد».

به گزارش فارس، در بخش «پیشنهاد» گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «پیشنهاد می‌شود اختصاص ارز ترجیحی بدون در نظر گرفتن هیچ استثنایی متوقف شود و یک سیاست حمایتی هدفمند به‌منظور حمایت از دهک‌های پایین درآمدی اجرا شود. در این راستا لازم است دولت ارز ترجیحی اختصاص یافته به کالاهای مختلف را به‌صورت تدریجی و ترتیبی در دوماه ابتدایی سال حذف کند. در این خصوص لازم است ملاحظات زیر در نظر گرفته شود.

۱ . به‌منظور عدم تکرار اتفاق مشابه برای چای و کره (که تفصیل آن در گزارش حاضر بحث شد)، واردات کالاهای اساسی که به‌ترتیب در نوبت حذف تا پایان سال ۱۳۹۸ قرار می‌گیرند، صرفاً از طریق شرکت بازرگانی دولتی صورت گرفته و یا واردکننده خصوصی به‌عنوان حق‌العمل‌کار دولت اقدام به واردات کند. همچنین نرخ حق‌العمل‌کاری در هر مرحله از واردات براساس مناقصه برگزار شده در بورس کالا مشخص شود.

پیشنهاد مربوط به واردات و عرضه کالا در بورس کالا، در ادامه خواهد آمد.

۲ . ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی)به واردات گندم اختصاص نیابد و در مقابل، بخشی از مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و ارز نیمایی، جهت افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در راستای حمایت از تولید و بالا بردن میزان خرید داخلی آن در سال ۱۳۹۹ در نظر گرفته شود.

۳ . به‌منظور کاستن از شدت افزایش قیمت کالاهای اساسی درنتیجه حذف ارز ترجیحی، حقوق ورودی این کالاها به مدت محدود کاهش داده شود. در اینخصوص برای کالاهایی مانند برنج که حقوق ورودی بالا دارند، کاهش حقوق ورودی تا ۵ درصد می‌تواند صورت گیرد.

۴ . به‌منظور کاهش آثار تورمی حذف ارز ترجیحی بر گروههای آسیب‌پذیر، لازم است تا دولت به گروه‌های شناسایی شده در طرح یارانه معیشتی خانوار، کوپن الکترونیک خرید کالاهای اساسی در چند مرحله اعطا کند.

۵ .

"اما نکته قابل توجه آن است که قیمت کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی از قیمت‌های برآورد شده برای آنها، با لحاظ افزایش در سایر هزینه‌ها نیز بیشتر است.2"به‌منظور حذف ارز ترجیحی واردات دارو، لازم است وزارت بهداشت با همکاری انجمنها و اتحادیه‌های مرتبط با تولید محصولات دارویی و شرکتهای بیمه، انجمن‌های حمایت از بیماران، سازوکار لازم برای حذف ارز ترجیحی واردات دارو و انتقال یارانه اختصاص یافته به این بخش به‌طور مستقیم به بیمار را طراحی کند.

۶ . با توجه به تأثیرپذیری واحدهای تولیدی از حذف ارز ترجیحی به‌خصوص نیاز به افزایش سرمایه در گردش، لازم است تا سیاست‌های مقتضی برای حمایت از تولید در این زمینه اتخاذ شود.

بنابراین با در نظر گرفتن ملاحظات مطرح شده، پیشنهاد زیر قابل طرح است:

در کنار حذف ارز ترجیحی، لازم است تا کالاهای اساسی از طریق بورس کالا عرضه شوند و قیمت این کالاها در هر لحظه قابل رصد و پیگیری باشد. در این خصوص پیشنهاد زیر قابل طرح است:

 

برای آگاهی از تازه های بازار مالی و اعتباری، جدیدترین رویدادهای ایران و جهان اینستاگرام اعتبار را دنبال کنید جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار بپیوندید دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام برچسب ها

• اقتصاد
• تورم

مطالب مرتبط

• حداقل مزد ۹۹: احتمالا ۳میلیون و ۲۱۵هزار تومان
• یارانه نقدی و معیشتی سال ۹۹ چقدر خواهد بود؟
• نحوه تنفس سه ماهه پرداخت اقساط بانکی
• پیشنهاد تمدید رفع تعهدات ارزی فعالان اقتصادی به ۳ ماه
• ۴ توصیه اساسی متخصص اقتصاد مالی به دولت در دوران کرونا
• برای جبران خسارات کرونا از کجا پول برداریم؟
• بخش قابل توجهی از ارز ترجیحی کالاهای اساسی از طریق افزایش پایه پولی تأمین می‌شود
• برخی نکات بانکی در لایحه جدید بودجه ۹۹
• تعویق تسویه بدهی بدهکاران بانکی تا پایان خرداد
• ۷۳ هزار میلیارد تومان به نام یارانه شد!