شورای امنیت و دوراهی «قانونمندی »یا «قانون جنگل»!

این نشست که پس از برجام هر ۶ ماه یکبار تشکیل می‌شود این بار تحت تاثیر تلاش آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران بود که بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ از اکتبر ۲۰۲۰ «شهریور امسال» لغومی شود.
 کاخ سفید که در این نشست وزیر خارجه خود را مامور دفاع از این مطالبه غیر قانونی کرده بود برخلاف انتظار دست‌خالی بازگشت و همه نمایندگان کشورهایی که در این نشست مجازی سخنرانی کردند مخالفت آشکار خود را با درخواست آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران اعلام کردند.

معاون دبیر کل سازمان ملل به نمایندگی از سوی وی خواستار رفع همه تحریم ها علیه ایران شد. نمایندگان اتحادیه اروپا نیز اگرچه با اظهارات دوپهلوی خود سعی کردندموجبات ناراحتی کاخ سفید را فراهم نیاورند، اما مخالفت صریح خود را با تقاضای آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران پنهان نکردند.

دراین میان دو کشور چین و روسیه بالحن صریح تری به مخالفت با تلاش‌های آمریکا برخاستند و برای کاخ سفید پس از خروج از برجامهیچ حقی برای استفاده از مکانیزم ماشه قائل نشدند،به طوری که نماینده چین ریشه اصلی بحران فعلی را خروج آمریکا از برجام و تحریم‌های یک جانبه این کشور علیه ایران دانست و نماینده روسیه شیوه آمریکا را مخالفت بانظر سایر کشورها و سیاست «فشار حداکثری» را«خفگی حداکثری» نامید.

اگر چه ایران با سیاست «مقاومت حداکثری» در برابر «فشار حداکثری» ،کاخ سفید را در پیشبرد اهداف خود ناکام گذاشته است، اما اکنون نقض قوانین بین المللی از سوی آمریکا و عدم پایبندی این کشور به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و فراتر از آن مجازات کشورهای پایبند به این قطعنامه _ برای نخستین بار در تاریخ سازمان ملل _ونیز مطالبات غیر قانونی اخیر کاخ سفید،شورای امنیت را در برابر یک آزمون جدی قرار داده است. آزمونی که از یک سو می تواند استقلال و یا وابستگی اعضای این شورابه آمریکارا نشان دهد و از سوی دیگر آن‌گونه که ظریف وزیر خارجه ایران گفته است مشخص می کند که آیا جهان احترام به حاکمیت قانون را حفظ می کند یابه قانون جنگل باز می گردد؟!

آیا اتحادیه اروپا، چین، روسیه و سایر کشورهای عضو شورای امنیت از این آزمون سربلند بیرون خواهند آمد؟

* منتشر شده در روزنامه قدس ۱۳۹۹/۴/۱۲