احمد منتظری اتهام خبرچینی برای وزارت اطلاعات را «سراسر دروغ» خواند

سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با تاکید بر این که انتشار نامه‌های محرمانه «جرم است» علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس، را تهدید به تعقیب قضایی کرد.

او گفت که اگر مشخص شود نامه شورای نگهبان به آقای لاریجانی درباره رد صلاحیت او در انتخابات ریاست جمهوری به دست خود او منتشر شده قابل تعقیب و پیگیری است.

روز شنبه ۲۷ آذرماه تصویر نامه احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و پاسخ ۲۱ صفحه‌ای علی لاریجانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در این نامه‌ها، جزئیات رد صلاحیت آقای لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ آمده است.

ذبیح‌الله خداییان، سخنگو، روز سه‌شنبه، ۳۰ آذرماه، در یک نشست خبری اضافه کرد که باید از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی بررسی شود «این نامه‌ای که مهر محرمانه دارد توسط چه کسی منتشر شده است».

به گفته او، افشای اسناد محرمانه جرم محسوب می‌شود و اگر کسی آنها را به شکل غیرمجاز منتشر کند قابل تعقیب است.

علی لاریجانی پس از رد صلاحیتش در انتخابات ریاست جمهوری امسال چندین بار از شورای نگهبان خواست که دلایل رد صلاحیتش را به صورت عمومی اعلام کند، ولی این شورا تنها در نامه‌ای محرمانه مواردی را به او اطلاع داد که اکنون متن آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

رد صلاحیت او منجر به تنش‌های سیاسی محدودی در ایران شد. صادق لاریجانی، برادر او که عضو شورای نگهبان بود، به شدت از نقش نهادهای اطلاعاتی انتقاد کرد و سرانجام از عضویت در این شورا استعفا داد.

آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز روز ۱۴ خرداد با اشاره به رد صلاحیت بعضی نامزدها گفت که «در جریان عدم احراز صلاحیت به برخی کسانی که احراز صلاحیت نشدند جفا و ظلم شد» و از «دستگاه‌های مسئول» خواست که «جبران» و «اعاده حیثیت» کنند.

او به اخباری درباره خانواده و فرزند یک نامزد اشاره داشت که مشخص شد مقصود علی لاریجانی و اقامت فرزند او در آمریکا بوده است. با این حال این موضع‌گیری منجر به تغییر نظر شورای نگهبان نشد و دفتر رهبر جمهوری اسلامی نیز توضیح داد که منظور علی خامنه‌ای تغییر در تصمیم شورای نگهبان نبوده است.

علی لاریجانی پس از رد صلاحیت در انتخابات ریاست جمهوری به طور نسبی از صحنه سیاست ایران کنار گذاشته شده است. او پیش از این به عنوان مشاور علی خامنه‌ای پرونده سند همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین را پیگیری می‌کرد، اما این ماموریت هم چند ماهی است که به محمد مخبر، معاون اول رئیسی واگذار شده است.