شبکه شرق: سپیده رشنو در دومین پرونده به چهار ماه دیگر زندان محکوم شد

شبکه شرق به نقل از میلاد پناهی‌پور، وکیل سپیده رشنو نوشت که او به اتهام «انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی» به چهار ماه «حبس قطعی» دیگر محکوم شده است تا در مجموع بابت دو پرونده‌اش، به سه سال و ۱۱ ماه حبس به زندان برود. رشنو شهروندی است که سوار اتوبوس بی‌آر‌تی در گذر اعتراضات ۱۴۰۱، به دعوت اجباری به حجاب واکنش نشان داد و این ویدیو گسترده در فضای مجازی پخش شد. برای آن ویدیو، او در تیر ماه ۱۴۰۱ بازداشت و ۸ شهریور با ۸۰۰ میلیون وثیقه آزاد شد. اشاره دادگاه به انتشار تصاویر مبتذل، تصویری بدون حجاب اجباری است که در فضای مجازی منتشر شد. پس از حکم تازه دادگاه تجدیدنظر، نه تنها چهار ماه حبس پرونده دوم رشنو اجرایی خواهد شد، بلکه پنج سال تعلیق حکم پیشین او هم منقضی شده و او بایستی در مجموع به سه سال و ۱۱ ماه زندان برود.

"رشنو شهروندی است که سوار اتوبوس بی‌آر‌تی در گذر اعتراضات ۱۴۰۱، به دعوت اجباری به حجاب واکنش نشان داد و این ویدیو گسترده در فضای مجازی پخش شد"برای رشنو پرونده سومی هم تشکیل شده است که ۱۳ دی دادگاه آن برگزار خواهد شد. احتمالا این پرونده برای تصویری است که او بدون حجاب اجباری از خود جلوی ساختمان مجتمع قضایی دادگستری کل استان تهران منتشر کرد. او این تصویر را همزمان با ۱۰ مهر منتشر کرد که همراه وکیلش برای دو اتهام «تشویق به فساد و فحشا و تبلیغ علیه نظام» به دادگاه می‌رفت. دادگاه به او اجازه ورود به سالن را به‌خاطر نداشتن حجاب اجباری نداد. پناهی‌پور به شرق گفت: «این درحالیست که در هیچ یک از قوانین موضوعه، جلوگیری از حضور متهم در جلسه رسیدگی به پرونده‌اش به دلیل حجاب پیش‌بینی نشده و تمام قوانین بر دفاع متهم از خودش در جلسه رسیدگی تاکید کرده‌اند.» وکیل رشنو همچنین گفت: «ما پس از صدور حکم دادگاه بدوی در پرونده دوم خانم رشنو، درخواست تجدیدنظرخواهی خود را ثبت کردیم.

دیروز در نهایت حکم شعبه یک دادگاه تجدیدنظر در شرایطی به ما ابلاغ شد که ما خواستار حضور در دادگاه تجدیدنظر و ارائه دفاعیات خودمان به صورت حضوری بودیم ولی نه تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه حتی پیامک ارجاع پرونده به شعبه یک دادگاه تجدیدنظر هم برای ما ارسال نشده بود، در سامانه ثنا هم چیزی ثبت نشده بود و ما تصور می‌کردیم که این پرونده در هیچ شعبه‌ای به ثبت نرسیده است اما به یکباره دیدیم که رأی دادگاه به ما ابلاغ شد.»