مجلس سیزدهم؛ از نطق تدارک دیده «فروغی» برای شاه تا اعتراض مردمی به انتخابات

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، بیش از ۱۱۰ سال است که از پایه ریزی حاکمیت قانون در ایران می‌گذرد. دوران قانون و قانون گذاری در ایران فراز و نشیب‌هایی داشته است و در اعصاری نظیر دوران حاکمیت عناصر قاجار و پهلوی عملا ترتیبات قانونی منبعث از اراده مردم تحت امیال و خواسته‌های شاهان فاسد و وابسته به بیگانه قاجار و پهلوی در می‌آمد. تحریریه سیاسی خبرگزاری میزان در همین زمینه ۱۶ بُرش از کتاب «آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران» که به همت «مرکز پژوهش‌های مجلس» گردآوری شده است را منتشر می‌کند.   (دوره سیزدهم – ۲۲ آبان ماه ۱۳۲۰ تا اول آذرماه ۱۳۲۲ ش)

مقدمه
دوره سیزدهم مجلس شورای ملی با اولین دوره قانونگذاری عصر سوم مشروطیت مقارن است. دوره‌ای که با سقوط حکومت خودکامه رضا خان در نتیجه اشغال ایران به وسیله متفقین در شهریور ۱۳۲۰ به پایان رسید و سلطنت محمدرضا پهلوی آغاز گردید.پس از ۱۵ سال مجلس جایگاه قانونی و طبیعی خود را پیدا کرد قدرت سیاسی که تا آن زمان از طرف دربار غصب شده بود از حالت تمرکز خارج شد و بین نهاد‌های مختلف از جمله مجلس پخش گردید.

"به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، بیش از ۱۱۰ سال است که از پایه ریزی حاکمیت قانون در ایران می‌گذرد"اگر چه نمایندگان در ادوار گذشته جرات کوچکترین انتقاد و اعتراض یا سوال را از وزرا یا نخست وزیر نداشتند؛ ولی دراین دوره پنج کابینه را تغییر دادند. نمایندگان به کابینه نخست وزیر رای اعتماد می‌دادند و مخالفت‌ها نظرات کمتر از یک ماه شروع می‌شد و دولت استیضاح می‌گردید سپس به سراغ کابینه جدید می‌رفتند.

در این دوران نمایندگان هم با توجه به اوضاع جدید کشور سعی کردند، خود را از گذشته متمایز سازند. بسیاری از این افراد که قبلا در خدمت دیکتاتوری بودند به گروه منتقدان پیوستند و به تدریج مجلس شورای ملی جایگاه محوری و اساسی خود را بازیافت جایگاهی که قانون اساسی به آن داده بود ونقش خود را در تحولات سیاسی کشور نشان می‌داد.از آنجا که نمایندگان دوره سیزدهم درآخرین روز‌های حکومت رضا خان انتخاب شده بودند؛ مردم و مطبوعات خواستار لغو آن بودند که فروغی نخست وزیر وقت با توسل به قانون اساسی و شرایط خاص کشور- از جمله اشغال ایران به وسیله متفقین – مانع این کار شد.

انتخابات

انتخابات دوره سیزدهم مجلس شورای ملی در زمان زمامداری رضا خان در ۹ شهریور ۱۳۲۰ شمسی مانند گذشته آغاز شده بود. در ۲۵ شهریور ۱۳۲۰ فروغی نخست وزیر وقت متن استعفا نامه رضا خان از سلطنت و سپردن امور به ولیعهد را به اطلاع مجلس شورای ملی رساند وی در ۲۶ شهریور محمد رضا پهلوی را با تشریفاتی به کاخ بهارستان برد و شاه جدید نطق تدارک دیده فروغی را در مجلس قرائت کرد.

مردم و مطبوعات اعتراضات خود را درباره انتخابات دوره سیزدهم ابراز داشتند. مردم تهران که امکانات بیشتری برای اعتراض داشتند و به تصور این که شکایت به شاه گره‌گشای کار است عریضه‌ای به امضای هزاران تن از مردم، تجار، اصناف، کارمندان دولت و ... تهیه کردند و در آن اعلام داشتند انتخابات تهران مطابق اراده حکام و وزیران و طبق اجازه و رد یا قبول درباره سابق تنظیم شده است و تجدید انتخابات را تقاضا نمودند. فروغی در جواب این اعتراض‌ها گفت: انتخابات مزبور غلط، یا صحیح، دولت حق ندارد در آن نظر دهد آن را لغو یا تجدید کند. وظیفه دولت این است که انجمن نظارت بر انتخابات را تشکیل دهد و سپس تمامی عملیات با انجمن مزبور بوده ودولت حق ندارد به صورت مستقیم در انتخابات دخالت نماید.

"تحریریه سیاسی خبرگزاری میزان در همین زمینه ۱۶ بُرش از کتاب «آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران» که به همت «مرکز پژوهش‌های مجلس» گردآوری شده است را منتشر می‌کند"
اگر چه فروغی در ابتدا قول داده بود انتخابات را تجدید کند، اما خیلی زود دانست که در این موقعیت برگزاری انتخابات خطرناک است و در روز‌های بعد با توسل به قانون و به بهانه «حضور قشون متفقین در ایران تامین خواست ملت را عاقلانه و به صلاح کشور ندانست». در نتیجه همان انتخابات دستوری رضاخان پذیرفته شد که اکثرت آن‌ها همان نمایندگان دوره قبل بودند.

تحصیلات نمایندگان

۱ درصد نمایندگان دارای تحصیلات قدیم در حد اجتهاد بودند.
۱۶ درصد نمایندگان دارای تحصیلات قدیم در حد مدرسی بودند.
۲۴ درصد نمایندگان دارای تحصیلات قدیم در حد سطح بودند.
۸ درصد نمایندگان دارای تحصیلات جدید در حد سطح دکتری بودند.
۶ درصد نمایندگان دارای تحصیلات جدید و دارای لیسانس ومهندسی بودند.
۹ درصد نمایندگان دارای تحصیلات جدید و دارای دیپلم و فوق دیپلم بودند.
۳۶ درصد نمایندگان دارای تحصیلات جدید در حد متعارف و ابتدایی بودند.

احزاب و فراکسیون‌ها

با سقوط دیکتاتوری و اختناق در ایران، دوره جدیدی از احزاب و تشکل‌های سیاسی در جامعه شروع به فعالیت کردند، فراکسیون‌های مختلف در مجلس ظاهر شدند که بنا به اهمیت ونقش این احزاب و فراکسیون‌ها در جامعه ومجلس بیان می‌گردند.پس از بیست سال، رکود سیاسی وحزبی، با اشغال ایران از طرف متفقین و سقوط رضا شاه از قدرت، دومین دوره حیات احزاب و تشکیلات سیاسی شروع شد.
در اینجا بنا به اهمیت و نقش فراکسیون‌ها در این دوره مجلس و در ادوار بعدی به صورت خلاصه بیان می‌شود.
الف) فراکسیون اتحاد ملی؛ فراکسیون اتحاد ملی که افراد محافظه کار بودند، گروه بزرگتر بود، اما اکثریت مجلس را در اختیار نداشتند و عناصری از اشراف را نمایندگی می‌کرد.

ب) فراکسیون میهن
گروه دوم جناح محافظه کارمجلس، گروه میهن بود که از تشکیلات قانونگذاری راضی نبود و از زمینداران و تجار مناطق جنوب و جنوب غربی در اشغال انگلستان تشکیل می‌شد.
ج) فراکسیون اتفاق (آذربایجان)
گروه سوم محافظه کار در مجلس، فراکسیون اتفاق بود که دربعضی منابع، فراکسیون آذربایجان نام گرفت، این فراکسیون را اشراف قاجار رهبری می‌کردند که در مخالفت با شاه و انگلیس می‌خواستند تا زمانی که اتحاد شوروی خواهان انقلاب اجتماعی در ایران نیست با او همکاری نزدیک داشته باشند.
د) فراکسیون عدالت (مستقل)
در حالی که این سه گروه شامل عناصر ناهمگنی از طبقات اعیان زمیندار بودند فراکسیون عدالت نمایندگی نسل قدیم روشنفکران را داشت.مجلس واعطای اختیارات به «میلسپو» مستشار آمریکایی

لایحه استخدام مستشاران آمریکایی به پیشنهاد دولت قوام در ۲۱ آبان ۱۳۲۱ در مجلس به تصویب رسید و نخستین تقاضای او داشتن اختیارات ویژه از مجلس بود که نه مجلس با خواسته‌های او موافق بود و نه هیات دولت، دکتر میلسپو هم اعلام داشت بدون داشتن اختیارات کافی نمی‌تواند کار کند. با توجه به تظاهرات وسیع بازاریان، اصناف و مخالفت‌های تعدادی از نمایندگان لایحه اعطای اختیارات ویژه میلسپو در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۲۲ به تصویب مجلس رسید و برخلاف قانون اساسی به وی حق قانونگذاری اعطا نمودند.
این استخدام در حالی که باتوافق نظر کامل دولت انگلستان انجام یافت موجب تشدید نفوذ اقتصادی و سیاسی آمریکا در ایران گردید.علاوه بر هیات مستشاران دکتر میلسپو که (تعداد ۶۰ نفر بودند) ارتش و شهربانی نیز به دست مستشاران آمریکایی سپرده شد.میلسپو و همکارانش بعد ازماه‌ها مطالعه و بررسی و خرج میلیون‌ها تومان از کیسه فقیر این کشور وزارت خوار و بار درست کردند ودست به جیره بندی زدند که در نهایت نه تنها نتوانستند مرهمی بر زخم‌های ملت ما بگذارند، بلکه پس از اتلاف میلیارد‌ها ریال از خزانه فقیر این مملکت، فقر و استیصال را در کشور تشدید نمودند.

  بیشتر بخوانید:

• شهید مدرس دخالت دولت در مسائل اقتصادی را قبول نداشت

انتهای پیام/