صدراعظم سابق اتریش به اتهام «بیان اظهارات نادرست» در پرونده فساد به دادگاه احضار شد

دفتر دادستانی وین اعلام کرد که آقای کورتس متهم است در جریان تحقیقات پارلمانی در مورد یک پرونده فساد در دولت او در سال ۲۰۱۹ میلادی اظهارات نادرستی را مطرح کرده است.  

آگهی

قرار است کورتس روز ۱۸ اکتبر محاکمه شود و این پرونده در دادگاه ایالتی وین پیگیری خواهد شد. 

این اتهامات حاصل تحقیقاتی است که در سال ۲۰۲۱ میلادی زمانی که کورتس هنوز صدراعظم بود، آغاز شد. 

بر اساس اطلاعات منتشر شده از آن پرونده، هاینس کریستین اشتراخه (رهبر وقت حزب آزادی و معاون صدراعظم) در جلسه‌ای با یک سرمایه‌گذار روس شرکت کرده بود که پخش ویدیوی آن باعث شد کورتس دست به بازنگری در کابینه خود بزند. 

کورتس در اوایل سال ۲۰۲۰ با حزب سبزها ائتلاف کرد و بار دیگر دولت جدیدی را تشکیل داد. با این حال در اکتبر ۲۰۲۱ از صدراعظمی استعفا داد و بصورت کلی از سیاست کناره‌گیری کرد. 

گفته می‌شود این اقدام با هدف خنثی کردن تلاش‌های دادستان‌ها برای پیگیری پرونده فساد همچنین پیگیری اظهارات نادرست او انجام شده بود. 

پس از اعلام دادستانی، آقای کورتس در حساب کاربری خود در توییتر، ضمن رد این اتهامات نوشت: «این اتهامات نادرست است و ما منتظریم که درنهایت حقیقت آشکار شود و در دادگاه مشخص شود که تمام این اتهامات بی‌اساس بوده است.»

بخشی از اتهامات فساد مربوط به سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ است که ظن آن می‌رود وزارت دارایی اتریش در نتایج نظرسنجی‌های افکار عمومی دستکاری کرده و نتایج را به سود حزب آقای کورتس در روزنامه منتشر کرده است. 

یکی دیگر از پرونده‌ها هم مربوط به رشوه‌خواری مشکوک و اظهارات کورتس در آن رابطه است که در آن زمان باعث شده بود حزب سبزها خواستار کناره‌گیری کورتس شوند. 

به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید

کورتس در سال ۲۰۱۷ میلادی زمانی که تنها ۳۱ سال داشت به عنوان جوان‌ترین صدراعظم اتریش انتخاب شد، او پیش‌تر وزیر خارجه اتریش بود و در جریان مذاکرات هسته‌ای موسوم به «برجام» که در وین برگزار می‌شد، در مقام رئیس دستگاه دیپلماسی اتریش دیدارهای فراوانی با طرفین مذاکره کننده داشت.