رسوایی ویدیوها؛ کمیسیون اصل نود مجلس تخلف در زندان اوین را محرز دانست

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد با حضور نمایندگان مجلس، کارشناسان قوه قضائیه و دادستانی کل، فیلم‌های زندان اوین را مشاهده کرده و تخلف در برخی موارد محرز شناخته شده است. او گفت با خاطیان باید برخورد شود.

علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود با اشاره به بازدید روز یکشنبه ۷ شهریور (۲۹ اوت) اعضای کمیسیون اصل نود از زندان اوین به خبرگزاری ایسنا گفت: «در پی انتشار تصاویری از زندان اوین پرونده‌ای در کمیته قضایی و حقوقی کمیسیون اصل نود مجلس به عنوان نهاد نظارتی تشکیل شد و این فیلم‌ها مورد بازبینی دقیق قرار گرفت.»

او افزود: «مسلم این است که این اتفاقات تلخ است و کام همه مردم را تلخ کرده است؛ هرچند این واقعه کمک کرده که این اشکال بروز پیدا کند.»

این سخنان در حالی بیان شد که روز یکشنبه محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه مدعی شد که «خیلی از این تصاویر پخش شده مونتاژ است و اصلا ربطی به زندان ندارد». او به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت که برخی از تصاویر را "از جاهای دیگر" گرفته‌اند و "اصلا ربطی به قوه قضاییه ندارد."

با این حال سخنگوی کمیسیون اصل نود می‌گوید پس از تحقیقاتی که به عمل آمده، فیلم‌های منتشر شده فیلم‌های آرشیوی بوده و "این تخلفات قبلا مورد توجه مسئولان مربوطه قرار گرفته" و با "تعدادی از متخلفین" برخورد شده است، "اما مواردی هم بود که یا به تازگی رخ داده بود و یا به دلایل مختلف مورد رسیدگی قرار نگرفته" است.

حدود یک هفته پیش یک گروه سایبری با نام "عدالت علی" با انتشار تصاویری از هک کردن دوربین‌های امنیتی زندان اوین خبر داد. در ویدیویی ۹۰ ثانیه‌ای که این گروه از این اقدام خود منتشر کرد تصویرهایی از اتاق کنترل زندان اوین مشاهده می‌شود. در بخشی از این ویدئو همچنین سوءرفتار مسئولان اوین با یک زندانی در محوطه این زندان دیده می‌شود: زندانی از هوش رفته است، اما به‌رغم آن مسئولان زندان با رفتاری خشن او را بر روی زمین می‌کشند.

در تصاویر این ویدیو که روز یکشنبه ۳۱ مرداد (۲۲ اوت) منتشر شدند، دیده می‌شود که به هنگام هک ‌شدن دوربین‌ها روی مانیتورهای نظارتی اتاق کنترل اوین جمله‌ای با این مضمون نقش بسته است: «زندان اوین لکه ننگی بر عمامه سیاه و ریش سفید رئیسی! اعتراضات سراسری تا آزادی زندانیان سیاسی!»

نامه فعالان مدنی

هم‌زمان صدها کنشگر سیاسی و مدنی ایران در نامه‌ای سرگشاده به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نوشته‌اند: «مروری بر وضعیت نظام‌های سیاسی جهان نشان می‌دهد که وضعیت زندان‌های یک نظام سیاسی بازتابی از میزان سلامت و مشروعیت آن است.»

این کنشگران می‌افزایند: «با توجه به این‌ که سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که ناظر بر امور زندان‌ها است، مستقیما زیر نظر رئیس قوه قضائیه انجام وظیفه می‌کند، ما امضاکنندگان این نامه باور داریم رسیدگی مؤثر به قانون‌شکنی در زندان‌ها باید توسط مرجعی مستقل انجام شود.»

کنشگران امضاکننده نامه سرگشاده از خامنه‌ای خواسته‌اند: «از جنابعالی به عنوان بالاترین مقام مسؤل کشور تقاضا داریم هیئتی مستقل و قابل اعتماد مردم را به منظور احقاق حقوق تضییع‌شده‌ی زندانیان و شناسایی بدون اغماض متخلفان و معرفی آنها به دادگاه تعیین فرمایید.

تشکیل این هیئت و انتشار نتیجه بررسی‌های آن نویدبخش اراده حاکمیت در پیشگیری از اتفاقات مشابه خواهد بود.»

محسن آرمین، زهره آقاجری، عیسی سحرخیز، عبدالعلی بازرگان و بدرالسادات مفیدی از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.