دادگاه بلژیکی موانع قانونی استرداد اسدالله اسدی را رفع کرد

دادگاهی در بلژیک درخواست ممنوعیت استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی، را که به اتهام جرایم تروریستی در این کشور محکوم شده است، رد کرد.

بنا به گزارش رسانه‌های بلژیک، دادگاهی در بروکسل با رد درخواست ممنوعیت استرداد اسدالله اسدی، گفت که این درخواست «فاقد مبنای قانونی» است.

به این ترتیب زمینه مبادله اسدی با اولیویه فانده‌کاستیله، امدادگر بلژیکی، را که از ماه فوریه تاکنون در ایران زندانی است مهیا شده است.

رد درخواست ممنوعیت استرداد اسدی از سوی این دادگاه مسیر اجرای توافق میان ایران و بلژیک برای مبادله مجرمان را، که با انتقادات بسیاری روبرو شده است، هموار می‌کند.

پارلمان بلژیک اواخر تیر ماه علیرغم فشارهای داخلی و انتقادات گسترده، طرح توافق مبادله زندانیان دو کشور را تصویب کرد. اما مخالفان این طرح در مدت کوتاهی توانستند از دادگاهی در بلژیک حکمی موقت بگیرند که استرداد اسدالله اسدی را متوقف می‌کرد.

اما تصمیم روز سه‌شنبه این دادگاه بلژیکی مبنی بر لغو حکم موقت قبلی تمام این تلاش‌ها را بی‌اثر کرده است. هرچند این حکم همچنان قابل تجدیدنظر است.

منتقدان ایرانی و اروپایی استرداد اسدی می‌گویند که استرداد این دیپلمات سابق باعث ایجاد انگیزه بیشتر برای جمهوری اسلامی در گروگان‌گیری و همچنین باعث جسورتر شدن جمهوری اسلامی برای انجام عملیات‌های نامتعارف در اروپا می‌شود.

حکومت ایران طی سال‌های اخیر شماری از شهروندان خارجی یا دوتابعیتی را به اتهام‌هایی مانند «جاسوسی» زندانی کرده و در قبال آزادی آنان خواستار دریافت پول یا آزادی ایرانیان زندانی در خارج از کشور شده است.

اسدالله اسدی، دیپلماتی که کارمند سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش معرفی شده‌بود، بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹ در دادگاهی در آنتورپ بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد.

اتهام وی تهیه ماده‌ای انفجاری به وزن نیم کیلوگرم و تحویل آن به یک زوج ایرانی ساکن بلژیک جهت حمله به همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس است.