«مشروط کردن تشکیل ائتلاف به اعلام التزام به تمامیت ارضی، ایران را به سوی تجزیه می‌برد»

برگرفته از تریبون زمانه *  

مطالب این بخش برگرفته از «تریبون زمانه» هستند. تریبون زمانه، آنچنان که در پیشانی آن آمده است، تریبونی است در اختیار شهروندان. همگان می‌توانند با رعایت اصول دموکراتیک درج شده در آیین‌نامه تریبون آثار خود را در آن انتشار دهند. زمانه مسئولیتی در قبال محتوای این مطلب ندارد.

دموکراسی حتی در محافظه‌کارترین شکل لیبرالی (شهروند-محور) خود مبتنی بر اراده “مردم” است و بنابراین بر این فرض پیشینی استوار است که انسان موجودیست دارای شعور، آگاهی، و اراده و بنابراین حاکم بر سرنوشت خویش‌. اما انسان موجودی اجتماعی هم هست و جوامع انسانی بر روی جغرافیای خاصی سکنی دارند.

از آنجایی که خاک و جغرافیا فاقد شعور، آگاهی، و اراده هستند مطالبه حفظ تمامیت ارضی نه خواست طبیعی ارضست و نه اصلی متافیزیکی و به لحاظ اخلاقی ثابت و بی‌طرفانه بلکه بیان سیاسی منافع و مطالبه گروه های خاص انسانی در یک جغرافیای معین است. در مورد ایران اتفاقا ایده حفظ تمامیت ارضی بیان غیر مستقیم حفظ دولت-ملت متمرکز تک‌رگه فارسی‌محور است.

از آنجایی که دموکراسی بنا به تعریف مبتنی بر برابری سیاسی مولفه‌های اعمال کننده‌اش است هیچ گروه/ملت خاصی حق، صلاحیت و مشروعیت تحمیل تلقی خود از شرایط لازم برای تداوم همزیستی جمعی با ‘دیگر’ اجتماعات/ملل ساکن “ارض”ی که خواستار حفظ تمامیتش است را ندارد.

تحمیل چنین نگرشی نیازمند خشونت سازمان‌یافته و به تبع آن تمامیت‌طلبی و تمرکز قدرت در دست گروه(های) تحمیلگر است و این دقیقا دینامیسمی است که نقش محوری را در تولید و باز تولید استبداد سیاسی در ایران از زمان تشکیل دولت-ملت یک‌رگه فارسی-محور ایران در یک قرن پیش داشته است.

مدافعان حفظ تمامیت ارضی احتمالا خواهند گفت دموکراسی یعنی خواست اکثریت شهروندان و این خود اصرار آنان بر دموکراسی شهروند-محور را توضیح می دهد. اما این استدلال نادرست است.

"در دهه‌های اخیر شناسایی سیاسی و احترام به تکثر (پلورالیزم)‌ فرهنگی، زبانی و ملی به عنصری اصلی در قوانین اساسی دموکراسیهای پیشرفته بدل شده است"اگر دموکراسی تنها بیان خواست اکثریت افراد/شهروندان بود دولت نازی در آلمان اوایل دهه ۱۹۳۰ و ج.ا در سال ‍۱۳۵۸ باید نظامهای دموکراتیکی تلقی شوند!

دموکراسی شکل واحدی ندارد و در طول تاریخ تکامل و تطور یافته است. در دهه‌های اخیر شناسایی سیاسی و احترام به تکثر (پلورالیزم)‌ فرهنگی، زبانی و ملی به عنصری اصلی در قوانین اساسی دموکراسیهای پیشرفته بدل شده است. همچنانکه هیرارشی جنسیتی ضددموکراتیک است و مبارزه با آن در کانون انقلاب زن_زندگی_آزادی است، هیرارشی فرهنگی-ملی هم ضددموکراتیک و ضد این انقلابست.

دوما، حتی اگر دموکراسی صرفا بیان خواست اکثریت افراد ساکن یک جغرافیای خاص فارغ از هویت جمعی آنها هم بود باز هم اصرار بر حفظ تمامیت ارضی ایران به هر قیمتی ضد دموکراتیک است چون این ایده هیچگاه به رای تمامی ساکنان ایران گذاشته نشده است. و اینجاست که دلیل اصرار ناسیونالیسم تمرکز گرای ایرانی بر “قوم” نامیدن کردها و دیگر ملل ساکن ایران روشن می شود. چرا؟

چون آنان تنها ملت را دارای صلاحیت اعمال حق تعیین سرنوشت جمعی می دانند و برای انکار اینکه (مثلا)کردها دارای چنین صلاحیتی هستند مجبورند پیشاپیش‌ملت بودنشان را انکار کنند و در جهت نیل به این امر هم “ملت” را چون پدیده‌ای طبیعی و قابل بررسی با روش علوم طبیعی می پندارند و فکر می کنند “آنها” به مثابه “سوژه” “فرهیخته” “متمدن” دارای دولت ملی و از بیرون میتوانند ملت بودن یا نبودن کردها یا دیگر جوامع فرهنگی-زبانی ساکن ایران را تشخیص دهند.

این از بنیان نادرست است چرا که “ملت” در اساس امری ذهنی‌است و مبتنی بر تصور خود اعضای یک اجتماع فرهنگی خاص از پیوند ارگانیک مابینشان است که به نوبه خود مبنای داشتن و اعمال حق تعین سرنوشت و حق حاکمیت جمعی (ملی) آنها را بر خود فراهم می کند.

بنابراین این کردها هستند که به شکل جمعی مرجع تصمیم‌گیری درباره ملت بودن یا نبودنشانند نه دیگران.

و مبارزات ۱۰۰ ساله آنان برای احقاق حقوق ملیشان خود رفراندومی غیر رسمی در این باره‌ است. در عین حال هرگاه هم رفراندومی صورت گیرد تنها آنها هستند که حق شرکت در آن را دارند همانگونه که انگلیسی ها یا اهالی ولز هم نمی توانند و نباید در رفراندوم استقلال اسکاتلند شرکت کنند.

البته این به این معنا نیست که روند تشکیل ملت و پدیده مدرن آگاهی_ملی سویه مادّی ندارد. اتفاقا تشکیل ملت به عنوان پدیده‌ای مدرن بستری کاملا تاریخی و مادی دارد که با عروج سرمایه‌داری و بسط آن با میانجیگری ژئوپولیتیک رابطه‌ای ساختاری دارد اما در ماهیت بلافصل خود امری “سوبژکتیو” (ذهنی) است. توضیح تفصیلی این امر در مقاله من با عنوان “رمز گشایی از ژانوس مدرن” آمده (لینک).

بنابراین ایده حفظ تمامیت ارضی در جایی مانند ایران امری انتزاعی و فراتاریخی نیست بلکه به شکلی ارگانیک با تشکیل و تداوم دولت-ملت مدرن ایران در هم تنیده است. اصرار بر حفظ تمامیت ارضی همزمان اصرار بر حفظ تعریف و تبیینی از “ملت” واحد ایران است که در آن استعلای فارسی به عنوان زبان و فرهنگ “ملی” نیازمند تنزل دیگر فرهنگها و زبانها به مقام “گویش” و “خرده‌فرهنگ” “اقوام” بوده که بنوبه خود نیازمند اعمال خشونت سازمان یافته دولتی بوده است.

ایده حفظ تمامیت ارضی به هر قیمت در عین حال زن‌ستیز هم هست.

"و اینجاست که دلیل اصرار ناسیونالیسم تمرکز گرای ایرانی بر “قوم” نامیدن کردها و دیگر ملل ساکن ایران روشن می شود"در تخیل سیاسی ناسیونالیسم ایرانی، ایران “مام” میهن است که کنترل و حفاظت بر بدنش (خاک و مرز) وظیفه و رسالتیست مردانه که برای تحققش “قتل ناموسی” (کشتار ملل فرودست) مشروع است. به عبارت دیگر، “نرینگی” و خشونت و میل به استیلایی که در آن نهفته است در تار و پود ایدئولوژیک و سیاسی ناسیونالیسم فرادست ایرانی هم هست و به این دلیل در تضاد بنیادی با ارزشهای انقلاب زن_زندگی_آزادی است.

دلیل دیگری هم برای ضدیت ایده حفظ تمامیت ارضی به هر قیمت با انقلاب زن_زندگی_آزادی وجود دارد که ماهیتی سیاسی-استراتژیک دارد. این شعار یک همپوشانی کامل با یک عنصر کانونی در گفتمان سیاسی ج.ا دارد. اپوزیسیون مرکزگرای ایرانی در این زمینه هیچ‌ تفاوت ماهوی با ج.ا ندارند. از این رو ج.ا قادر است و عملا هم نشان داده که میتواند با طرح “خطر” تجزیه ایران که خود میتواند تولید کند حداقل بخشی از اپوزیسیون و جامعه را از انقلاب دور می کند.

منطق درونی این وضعیت را میتوان در تلاش رضا پهلوی برای استفاده از استراتژی اصلاح‌طلبان حکومتی مبتنی بر “فشار از پایین، چانه‌زنی در بالا” دید: استراتژی سیاسی که در آن قرار است قدرت بر اساس زد و بندهای مخفیانه و با شرکت دول غربی دست بدست شود و رادیکالیسم سیاسی انقلاب زن_زندگی_آزادی را سترون شود.

با این اوصاف آیا ایران باید تجزیه شود؟ نه الزاما.

اما قطعا اصرار بر حفظ دولت-ملت واحد، تک‌رگه، تک زبانه و فارسی-محور ایران که در واقع محتوای سیاسی-تاریخی شعار حفظ تمامیت ارضی است نه تنها مانع تجزیه ایران نخواهد شد بلکه تسریعش خواهد کرد. چرا؟ چون این امر تنها با اعمال خشونت دولتی علیه ملل غیر-فارس ساکن ایران میسر است (همچنانکه تا کنون بوده) و این همزمان هم استبداد سیاسی و تمرکز قدرت در “مرکز” را میطلبد و هم گرایشات سیاسی واگرایانه ملل به حاشیه رانده شده را تقویت می کند.

تنها یک تبیین نوین و رادیکال-دموکراتیک از ایران که بر شناسایی رسمی ایران به عنون کشوری چند ملیتی و به تبع آن شناسایی و پذیرش‌حقوق ملی مترتب بر آن که در یک قرارداد_اجتماعی دموکراتیک سراسری درج شود می تواند مانع استقلال‌طلبی ملل به حاشیه رانده شده در ایران شود.

در این تبیین نوین نوین و رادیکال-دموکراتیک ملل و فرهنگ های ساکن ایران به عنوان مولفه‌های برابر سیاسی و حقوقی و از موضع برابر با هم و در روندی جمعی و دموکراتیک نظام سیاسی نامتمرکز آینده را تبینن و تعریف خواهند کرد.

بنابراین مفصل‌بندی روشن از یک استراتژی برای تمرکززدایی از دولت ایران – فارغ از شکلی که دولت غیرمتمرکز آینده سرانجام به خود خواهد گرفت – در هر برنامه سیاسی مدعی گذار دموکراتیک در ایران بدون تجزیه جغرافیایی آن باید جایگاهی اساسی داشته باشد.

استدلال بالا طبعا ناقض این واقعیت نیست که تعیین سرنوشت جمعی تا سر حد استقلال و تشکیل دولت ملی حق ملت کرد (و دیگر ملل ساکن ایران) است. در منشور سازمان ملل هم (بند ۴، اصل ۲) تاکید بر احترام به تمامیت ارضی ملل در ارتباط با روابط ‌بین‌المللی و نه درون‌مللی ذکر شده است.

این آنانی که میخواهند ملت کرد را به عدم اعمال حق تعیین سرنوشت در راستای استقلال سیاسی ترغیب کنند هستند که باید رسما و علنا ملت کرد و حقوق ملیش را به رسمیت بشناسند.

نقل از فیسبوک نویسنده

لینک این مطلب در تریبون زمانه