دامن زدن آمریکا به رقابت تسلیحاتی با چین و روسیه در شبه قاره هند

دامن زدن آمریکا به رقابت تسلیحاتی با چین و روسیه در شبه قاره هند
خبرگزاری جمهوری اسلامی
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۴ تیر ۱۳۹۹

همچنین، ترامپ رویکردی متناقض در مقابل هند داشته است. اگرچه دولت‌های گذشته آمریکا به دنبال اولویت‌بندی همگرایی‌های استراتژیک بوده و سعی کرده‌اند ازتاثیر منفی اختلافاتی مانند دسترسی به بازار در روابط خود با هند جلوگیری کنند، دولت ترامپ اختلافات تجاری با هند را به صورت آشکار تشدید کرده است. مذاکرات تجاری دو کشور ثمری نداشته‌اند و دولت آمریکا تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم وارداتی از هند را افزایش داده است. این کشور همچنین مزایای تجاری هند تحت "سیستم عمومی ترجیحی" را لغو کرده و سهمیه هندی‌ها برای دریافت روادید کار آمریکا (اچ-۱ بی) را تا ۱۵ درصد کاهش داده است. دولت ترامپ همچنین هند را تهدید کرده که در مورد تعرفه‌های گمرکی و موانع تجاری این کشور تحقیق خواهد کرد. 
دولت ترامپ یک رابطه درحال رشد تجارت دفاعی با هند را به ارث برده است.  بر اساس وب سایت وزارت امور خارجه هند، تجارت دفاعی دوجانبه هند و آمریکا، از کمتر از یک میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸، به ۱۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است.

"مذاکرات تجاری دو کشور ثمری نداشته‌اند و دولت آمریکا تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم وارداتی از هند را افزایش داده است"صادرات تسلیحات نظامی آمریکا به هند "رشدی بیش از ۵۵۰ درصدی در سال‌های  ۲۰۱۳-۱۷ در مقایسه با پنج سال گذشته آن را تجربه کرده است. اکنون آمریکا به دومین تامین کننده تسلیحات نظامی هند تبدیل شده است. در این زمینه، دولت ترامپ نه تنها قراردادهای نظامی با هند را که در دولتهای پیشین آمریکا به امضا رسیدند، لغو نکرده است، بلکه راه را برای فروش متمرکزتر این تجهیزات هموار ساخته است. 

استمرار و فراتر از آن تحت دولت ترامپ
تلاش برای تجارت دفاعی تحت توافق‌های دو جانبه امر جدیدی نیست. حتی توافق هسته‌ای غیرنظامی آمریکا و هند (۲۰۰۵) که به طور رسمی به اختلافات دوران جنگ سرد بین هند و آمریکا پایان می‌داد، شامل یک مؤلفه تجارت دفاعی بود. با توجه به اینکه هند دارای ظرفیت تبدیل شدن به یک وارد کننده بزرگ سلاح در سالهای آیند بود، آمریکا قصد داشت هرچه زودتر به بازار تسلیحاتی هند که تحت تسلط روسیه بود، وارد شود.

آمریکا از طریق به رسمیت شناختن برنامه اتمی هند امیدوار بود این کشور اقدام به خرید جنگنده‌های آمریکایی کند. با این حال، با گذشت زمان، این انتظارات به چند دلیل از جمله مواجه دولت جورج دبلیو بوش با بن بست بند مسئولیت هسته‌ای هند، پایان دور دوم ریاست جمهوری بوش و مخالفت داخلی در هند برآورده نشد. 
تجارت دفاعی اغلب به عنوان یک مؤلفه اصلی روابط خارجی آمریکا تلقی می‌شود و این کشور در حال حاضر بر فروش جهانی تسلیحات تسلط دارد. بر اساس داده‌های آژانس همکاری امنیتی دفاعی، در سال ۲۰۱۸، ۴۳ شرکت از ۱۰۰ تولید کننده سلاح برتر جهان در آمریکا حضور داشته‌اند که این شرکت‌ها مجموعا ۵۹ درصد از کل فروش اسلحه در جهان را به خود اختصاص می‌دهند.  این شرکت‌ها از تأثیر قابل توجهی در تصمیم گیری در امور سیاست خارجی آمریکا برخوردار هستند و مقامات آن‌ها اغلب به پست‌های بالای دولتی در آمریکا منسوب می‌شوند. به عنوان مثال پاتریک شاناهان معاون سابق وزیر دفاع هند، یکی از روسای ارشد شرکت بوئینگ است. 
علاوه بر این، صادرات اسلحه آمریکا تحت طرح دولتی "خرید آمریکایی" افزایش یافته است. این طرح روند فروش اسلحه را سهولت می‌بخشد و امکان فروش مستقیم سلاح از سوی شرکت‌های آمریکایی به کشورها را فراهم می‌سازد.

"این کشور همچنین مزایای تجاری هند تحت "سیستم عمومی ترجیحی" را لغو کرده و سهمیه هندی‌ها برای دریافت روادید کار آمریکا (اچ-۱ بی) را تا ۱۵ درصد کاهش داده است"این طرح حتی مطابق با سیاست دولت ترامپ، مبنی بر "اول آمریکا" است. اما رکس تیلرسون وزیر امور خارجه سابق آمریکا آن را فاصله گرفتن سیاست خارجی آمریکا از ارزش‌های آمریکایی و دفاع از حقوق بشر دانسته است. 
این طرح دولت آمریکا به افزایش قیمت تسلیحات نظامی این کشور منجر شده است زیرا شرکت‌های آمریکا علاقه مند به فروش محصولات خود به قیمت بالاتری هستند. این یک مانع برای کشورهایی چون هند است که با کسری بودجه مواجه هستند. از زمان آغاز طرح "خرید آمریکایی" ارزش سهام شرکت‌های بزرگ نظامی آمریکا مانند "لاکهید مارتین"، "بوئینگ" و "جنرال داینامیکس" بیش از سه برابر افزایش یافته است. در نتیجه، صادرات اسلحه آمریکا در سال گذشته به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.

آژانس همکاریهای امنیتی دفاعی آمریکا در گزارش درآمدهای خود برای سال ۲۰۱۹، اعلام کرده که در سال گذشته این کشور ۵۱ میلیارد دلار از فروش سلاح درآمد کسب کرده است و آن را نشان دهنده استمرار در فروش محصولات و خدمات دفاعی آمریکا به متحدین و شرکای خارجی این کشور در نظر گرفته است. 
دولت ترامپ به دنبال ایفای نقش بزرگ‌تر هند در منطقه اقیانوس هند بوده تا فشار بر روی ارتش آمریکا کاسته شود. این طرح در دولت اوباما نیز مورد توجه بود. لیون پانتا وزیر اسبق دفاع آمریکا در مصاحبه خود با وب سایت وابسته به وزارت دفاع هند گفت: هدف از ظهور هند به عنوان یک تأمین کننده امنیت در منطقه اقیانوس هند، کمک به آمریکا برای "تقسیم وظایف" و همچنین کاهش "فشار بر نیروهای آمریکایی" مستقر در غرب اقیانوس آرام بوده است. 
دولت ترامپ در راستای توانمندسازی نیروی دریای هند، بر بهبود توانایی نظارت دریایی هند در تجارت دفاعی متمرکز شده است زیرا آمریکا معتقد است هند برای تبدیل شدن به یک تضمین کننده امنیت در منطقه به یک سیستم نظارت دریایی توانا در منطقه اقیانوس هند احتیاج دارد. در این راستا این کشور برای فروش بالگردهای "ام اچ-۶۰ رومئو سیهاک"، اسلحه "ام کی ۴۵"، اژدرهای "ام کی ۵۴"، موشک‌های "ای جی ام-۸۴ ال" به نیروی دریای هند اقدام کرده است. نیروی دریایی هند به مدت طولانی خواهان دستیابی به این تجهیزات بود.  بر اساس گزارش خبرگزاری "ای ان آی" هند، دهلی نو همچنین اولین کشور خریدار هواپیماهای نظارت دریایی "پی ۸" آمریکا به ارزش ۲۰۱ میلیارد دلار بوده است. 
هند اکنون به دنبال خرید ۶ فروند هواپیمای دیگر پی ۸ از آمریکا است که این امر دهلی نو را به تنها کشور خارجی با بزرگ‌ترین ناوگان این نوع از هواپیماهای آمریکایی تبدیل می‌کند.

"صادرات تسلیحات نظامی آمریکا به هند "رشدی بیش از ۵۵۰ درصدی در سال‌های  ۲۰۱۳-۱۷ در مقایسه با پنج سال گذشته آن را تجربه کرده است"نیروی دریایی هند همچنین به دنبال خرید ۱۰ فروند پهپاد شکارچی مسلح و غیر مسلح از آمریکا برای عملیات‌های دریایی است. 
پنتاگون همچنین ۱۲ موشک "یو جی ام-۸۴ ال هارپون " و ۱۰ موشک "یو تی ام- ۸۴ ال" که دارای قابلیت شلیک از زیردریایی هستند را به ارزش ۸۱ میلیون دلار به نیروی دریایی هند فروخته است. این اقدام با هدف افزایش توانایی هند در جنگ ضد کشتی انجام شده است. 
 
اهداف راهبردی آمریکا در گسترش روابط نظامی با هند 
امضای توافقنامه فروش تجهیزات پیشرفته آمریکا به هندوستان از جمله بالگردهای "آپاچی وام اچ ۶۰ " به ارزش سه میلیارد دلار در جریان سفر اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به دهلی نو نشان داد که کاخ سفید برنامه فروش تجهیزات نظامی به هندوستان را به عنوان یک حرکت راهبردی دنبال می‌کند تا گام بزرگی در جهت تحرک بیشتر کارخانه‌های اسلحه‌سازی آمریکا برداشته باشد؛ بنابراین برخی از اهداف آمریکا در توسعه روابط نظامی با هندوستان به طور خلاصه عبارتند از: 

 ۱. در اختیار گرفتن بخش مهمی از بازار تسلیحاتی هند که از سال ۲۰۱۴ یعنی زمان به قدرت رسیدن حزب باهارتیا جانتا پارتی (بی جی پی) و در پیش گرفتن سیاست مدرنیزه کردن ارتش هند، ارزش بازار تسلیحاتی هند بیش از ۳۰ میلیاردلار برآورد می‌شود. 

 ۲. تلاش آمریکا برای بیرون راندن روسیه از بازار تسلیحاتی هند است. به همین دلیل در تحریم‌های جدید آمریکا ضد روسیه در چارچوب قانون "کاتسا" که در اوت ۲۰۱۷ به امضای ترامپ رسید، شرکت‌های تسلیحاتی روسیه هدف قرار گرفته‌اند تا از دامنه فعالیت آن‌ها در بازارهای جهانی از جمله هند کاسته شود. 

 ۳.

سومین هدف آمریکا از فروش تسلیحات پیشرفته به هند، دور کردن این کشور از روسیه و تضعیف روابط این دو عضو اتحادیه بریکس است. این در حالی است که هند با تصمیم به خرید موشک‌های اس ۴۰۰ از روسیه نشان داد که سیاست توازن در روابط واشنگتن - مسکو را دنبال می‌کند. 

۴. هدف دیگر آمریکا از توسعه روابط نظامی با هندوستان به عنوان قدرت نوظهور اقتصادی که رتبه پنجم جهانی را دارد، تقویت جایگاه وموقعیت هند در چارچوب حوزه جغرافیایی "ایندو –پاسفیک" یا هند-اقیانوسیه از اقیانوس هند تا غرب اقیانوس آرام است. به همین منظور ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ایندو پاسفیک را به جای "آسیا پاسفیک" تا آسیا-اقیانوسیه اعلام کرد. 

نتیجه گیری
تجارت نظامی آمریکا و هند به عنوان پایدارترین مؤلفه در روابط با هند در دولت ترامپ شناخته می‌شود. این تجارت همچنین حاکی از تلاش آمریکا برای کاهش تسلط روسیه در بازار تسلیحات هند است.

اما این روابط تنها در صورت انتخاب مجدد ترامپ به عنوان رییس جمهوری آمریکا می‌توانند رشد داشته باشند. 
به دلیل تحولات اخیر در هند مانند لغو خودمختاری جامو و کشمیر، اصلاحات قانون شهروندی و افزایش حمله به اقلیت‌ها در هند، نظر کارشناسان آمریکایی نسبت به این کشور تغییر کرده است. 
از سوی دیگر، آمریکا با دامن زدن به رقابت‌های تسلیحاتی با چین و روسیه  در شبه قاره هند، ضمن جلوگیری از ایجاد ثبات و امنیت در منطقه، بازار بزرگی را برای صنایع تسلیحاتی خود ایجاد می‌کند. 
اگرچه دولت‌های پیشین آمریکا در فروش سلاح به کشورها به دنبال تامین اصل "اخلاق" بودند، اما دولت ترامپ این اصل را کنار گذاشته و جنبه مالی و تجاری این روابط را در مدنظر داشته است. 

منابع خبر

اخبار مرتبط