نظارت برخط بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری تصویب شد

ادامه بررسی طرح بانکداری در مجلس؛

نظارت برخط بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری تصویب شد

عصر اعتبار- نمایندگان مردم در مجلس، با تصویب ماده ۱۹ طرح بانکداری، بانک مرکزی را موظف کردند تا از طریق ایجاد یا توسعه سامانه‌های حاکمیتی و تکلیف «اشخاص تحت نظارت» بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، به‌ویژه مؤسسات اعتباری، و نقل و انتقال وجه توسط آن‌ها نظارت کند.

نسخه قابل چاپ

دوشنبه ۰۷ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۷:۰۰

به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، در ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران فصل پنجم این طرح با عنوان "تحکیم اقتدار بانک مرکزی" بررسی و ماده ۲۱ این طرح شامل کلیات سه مبحث محوری آن با  ۱۶۸ رای موافق، ۲ رای مخالف و  ۳ رای ممتنع تصویب شد.
جزئیات مباحث این فصل درباره اقتداز بانک مرکزی در حال بررسی است.

ماده ۲۰ تصویب شد

نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۷ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران ماده ۲۰ این طرح را با ۱۶۱ رای موافق، ۱ رای مخالف و ۵ رای ممتنع تصویب کردند.

نظارت برخط بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری موضوع اصلی این ماده از طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ۱۹ تصویب شد

نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۷ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۱۹ این طرح با ۱۵۷ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در جریان بررسی این ماده علی بابایی کارنامی در تذکری گفت: اظهارنظر‌ها در مورد اصلاح نظام بانکی یا بانکداری اسلامی باید در چارچوب قانون اساسی باشد. این موضوع نظارت بر رفتار نمایندگان بسیار مهم است.

وی افزود: برخی اظهارنظر‌ها شأن مجلس را زیر سوال می‌برد. یادمان نرود که قبل از مجلس یازدهم، اتفاقاتی در مجلس افتاد و بسیاری از تصمیمات و مباحث کلی کشور پشت درب‌های بسته مجلس تصمیم گیری شده است. امروز از کوچکترین تا بزرگترین مباحث کشور در مجلس یازدهم و در هیات رئیسه بحث و گفتگو می‌شود.

"این موضوع نظارت بر رفتار نمایندگان بسیار مهم است.وی افزود: برخی اظهارنظر‌ها شأن مجلس را زیر سوال می‌برد"در موضوع نظام بانکداری هم بر مبنای شأن، شرع و فقه بررسی می‌شود.

براساس ماده ۱۹ این طرح؛

الف) بانک مرکزی موظف است از طریق ایجاد یا توسعه سامانه‌های حاکمیتی، و تکلیف «اشخاص تحت نظارت» به تعبیه قواعد و فرایند‌های موردنظر بانک مرکزی در سامانه‌های داخلی خود، بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، به‌ویژه مؤسسات اعتباری، و نقل و انتقال وجه توسط آن‌ها نظارت کند.

ب) تراکنش‌هایی که مبلغ آن‌ها از حدی که متناسب با وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی توسط هیأت عالی تعیین می‌شود، بیشتر باشد، تنها در صورتی قابل انجام است که شناسه یکتای صورتحساب الکترونیکی مربوط، (موضوع بند (ث) ماده (۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب (۲۱/۷/۱۳۹۸)، در فرم درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی بانک مرکزی ثبت شده باشد. در موارد عدم وجود صورتحساب الکترونیکی، باید بابت یا انگیزه انتقال دهنده از انتقال وجه، توسط وی در فرم درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی موردنظر ثبت شده و به تأیید انتقال‌گیرنده برسد.

تبصره: دستورالعمل تعیین حدود تراکنش‌های موضوع این بند، متناسب با اطلاعات اقتصادی، هویتی و سایر اطلاعات مربوط، برای هر تراکنش و مجموع تراکنش‌های هر شخص در بازه‌های زمانی معین، به تصویب هیأت عالی می‌رسد.

ماده ۱۸ به کمیسیون ارجاع شد

همچنین محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز،  در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران ماده ۱۸ این طرح را جهت بررسی ابهامات به کمیسیون ارجاع داد.

محمدحسین حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس با اشاره به موضوع حق رأی برای غیر فقها در این ماده، گفت: متن طرح در این خصوص صراحت دارد اما برخی از نمایندگان مثل آقای ایزدخواه، سلیمی و میرتاج الدینی اذعان داشتند این موضوع صراحت لازم را ندارد لذا از آن جایی که اختلاف برداشت در زمان نگارش قانون به وجود آمده قطعا در زمان اجرای آن نیز به وجود خواهد آمد.

رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس براین اساس خواستار بازگشت این ماده به کمیسیون جهت اصلاح و رفع ابهام شد که رئیس مجلس نیز با آن موافقت کرد.

در ماده ۱۸ آمده است:

‌ برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهار نظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستور العمل‌ها بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آن‌ها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی به‌شرح زیر تشکیل می‌شود: ‌‌‌‌‌‌

الف

شورای فقهی متشکل از افراد زیر است:

۱. پنج فقیه (مجتهد متجزی) در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی؛

۲. رئیس‌کل؛

۳. معاونان تنظیم‌گری و نظارت و حقوقی رئیس کل؛

۴.

یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس‌کل؛

۵. یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس‌کل؛

۶. یک نفر از مدیران عامل بانک‌های کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارائی.

اعضای ردیف‌های (۱)، (۴) و (۵) برای مدت پنج سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ب

فقهای عضو شورای فقهی به پیشنهاد مشترک مدیر حوزه‌های علمیه کشور و رئیس کل به شورای نگهبان معرفی و با تأیید اکثریت فقهای آن شورا انتخاب می‌شوند.

پ

‌ رئیس و نایب رئیس شورای فقهی از میان فقهای عضو شورا، با رأی اکثریتِ اعضاء برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند. ‌‌‌‌‌‌‌

ت

جلسات شورای فقهی با حضور دوسوم اعضاء مشتمل بر رئیس یا نایب رئیس شورا و حداقل دو نفر دیگر از فقهای عضو شورا رسمیت می‌یابد. مصوبات فقهیِ شورا با رأی موافق حداقل سه فقیه حاضر در جلسه معتبر است.

"یادمان نرود که قبل از مجلس یازدهم، اتفاقاتی در مجلس افتاد و بسیاری از تصمیمات و مباحث کلی کشور پشت درب‌های بسته مجلس تصمیم گیری شده است"‌‌‌‌‌‌‌

ث

‌ یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با اقتصاد و بانکداری اسلامی به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی و انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی در جلسات شورای فقهی شرکت می‌کند. ‌‌‌‌‌‌‌

ج

شورای فقهی موظف است نسبت به مصوبات هیأت عالی و کمیته‌های ذیل آن که حسب تشخیص رئیس شورای فقهی واجد ملاحظات شرعی می‌باشد، اظهارنظر نموده و موارد عدم انطباق با شرع را توسط رئیس شورا کتباً به رئیس‌کل اعلام کند. فتوای معیار در مصوبات شورا، آراء فقهی ولی فقیه است.

همچنین، شورا موظف است در خصوص موضوعاتی که توسط رئیس کل به شورای فقهی ارجاع می‌شود، یا توسط دبیرخانه یا به درخواست هریک از اعضای شورای فقهی در دستور کار شورا قرار می‌گیرد، اظهارنظر نموده، موارد عدم انطباق با شرع را به رئیس کل اعلام کند. رئیس کل موظف است مصوبات شورای فقهی را پیگیری و بر حسن اجرای آن‌ها نظارت کنند.

چ

مصوبات شورای فقهی برای کلیه ارکان بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» لازم الرعایه است. حکم این ماده نافی اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (۴) قانون اساسی نمی‌باشد.

‌‌‌‌‌‌‌

ح

‌ شورای فقهی دارای دبیرخانه‌ای است که دبیر آن به پیشنهاد رئیس شورای فقهی و پس از تأیید اکثریت اعضای شورا، با حکم رئیس‌کل برای مدت دو سال منصوب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. ساختار دبیرخانه و شرح وظایف آن به تصویب شورای فقهی می‌رسد و توسط رئیس‌کل ابلاغ می‌شود. دبیرخانه شورای فقهی می‌تواند کمیته‌های تخصصی فقهی و کارشناسی تشکیل ‌دهد. ‌‌‌‌‌‌‌

خ

‌ دستورالعمل نحوه اداره جلسات شورای فقهی، نحوه تشکیل و اداره کمیته‌های تخصصی فقهی و کارشناسی و چگونگی نظارت فقهی شورا بر «اشخاص تحت نظارت» توسط دبیر شورا پیشنهاد، و پس از تصویب در شورای فقهی، توسط رئیس شورا ابلاغ می‌شود.