استخدام پیمانی در دولت صرفاً از طریق شرکت در آزمون‌های استخدامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان اداری و استخدامی، جمشید انصاری در تشریح نظام اداری کشور، بیان داشت: نظام اداری مجموعه‌ای از قوانین، مقررات، نظام‌های مدیریتی، روش‌ها و رویه‌های انجام کار، فناوری‌ها، ساختار و تشکیلات و از همه مهم‌تر نیروی انسانی‌ای است که در این مجموعه به کار گرفته می‌شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: آنچه که مردم مشاهده می‌کنند، یک سری ساختار است که در سطح کشور شکل می‌گیرند، مثل سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های مستقل و مؤسسات دولتی که در سطح جغرافیایی کشور پخش شده‌اند. ما ۳۰ وزارت‌خانه و دستگاه اصلی، حدود ۸۵۰ سازمان و مؤسسه دولتی زیرمجموعه وزارت‌خانه‌ها، نزدیک به ۴۲ مؤسسه که به‌نوعی زیر نظر دفتر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، ۱۹ صندوق بازنشستگی داریم که این ادارات و شعب و نمایندگی‌های آن‌ها در ۳۱ استان و۴۲۲ شهرستان و ۱۰۹۹ بخش فعالیت می‌کنند و تعداد کارکنان دولت نیز حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر (با محاسبه نهادهای عمومی غیردولتی) است. تعداد شهرداری‌ها در کشور حدود ۱۳۰۵ است که همه این‌ها مجموعاً نظام اداری کشور را تشکیل می‌دهند که بر اساس قوانین و مقررات وظیفه ارائه خدمات به مردم و همچنین پیشبرد برنامه‌های توسعه را برعهده دارند.

جمشید انصاری با تأکید بر این مسئله که در نظام اداری کشور اتفاقی نمیفتد، مگر اینکه یا قانون مشخصی داشته باشد، یا ضوابط مشخصی را هیئت وزیران برای آن مشخص کرده باشند، و یا براساس نظام‌های مدیریتی که از سوی سازمان‌های ستادی مانند سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین و ابلاغ شوند؛ در نتیجه، به‌کارگیری نیروی انسانی و ارزیابی عملکرد آنان چه برای ارتقای شغلی و چه در تصمیماتی که در نظام‌های جبران خدمت برای آنان گرفته می‌شود، بر مبنای ضوابط و مقرراتِ ابلاغ‌شده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در توضیح روند انتصاب مدیران، اظهار داشت: تا سال ۱۳۹۴، مبنای انتخاب مدیران پایه و میانی، تشخیص مدیران ارشد و بر اساس ضوابطی که هر دستگاه به صورت داخلی وضع کرده بودند، انجام می‌شد. از سال ۹۴، نظام تربیت مدیران آینده در شورای‌عالی اداری تصویب شد و بر اساس این نظام، دستگاه‌ها موظف شدند کلیه کسانی که تشخیص می‌دهند قابلیت مدیریتی دارند را به مراکزی به نام کانون‌های ارزیابی معرفی کنند. کانون‌های ارزیابی نوعاً خارج از بخش دولتی و یا در مراکز آموزشی و پژوهشی شکل گرفته‌اند.

وی افزود: کانون‌های ارزیابی، فرد معرفی‌شده را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و اگر او را برای سطحی از مدیریت واجد شرایط و صلاحیت تشخیص دهند، اعلام می‌کنند و نام آن فرد در بانک اطلاعات مدیران آن دستگاه قرار می‌گیرد و دستگاه می‌تواند در انتصاب پست‌های مدیریتی از او استفاده کند.

"اگر فرد در فرآیند ارزیابی ضعف‌هایی هم داشته باشد، باید دوره‌های آموزشی‌ای که کانون برای جبران ضعف معرفی می‌کند را بگذراند و اگر او را واجد شرایط برای مدیریت تشخیص ندهد نیز، اعلام می‌کند"اگر فرد در فرآیند ارزیابی ضعف‌هایی هم داشته باشد، باید دوره‌های آموزشی‌ای که کانون برای جبران ضعف معرفی می‌کند را بگذراند و اگر او را واجد شرایط برای مدیریت تشخیص ندهد نیز، اعلام می‌کند. این مصوبه که در سال ۹۴ تصویب شد، از ابتدای سال ۹۷ لازم‌الاجرا است؛ یعنی دستگاه‌‎ها سه سال زمان داشتند تا شناسایی و معرفی افراد به کانون‌ها را انجام دهند. ما در سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین دستگاه‌های نظارتی، از ابتدای سال ۹۷ پیگیری جدی داریم تا این فرآیند انجام شود. حتی در برخی دستگاه‌ها، برای انتخاب از بین همین افراد در بانک‌های اطلاعاتی مدیران نیز فراخوان برگزار می‌شود. مثلاً در سازمان اداری و استخدامی کشور، به جز معاونان سازمان که از مقامات محسوب می‌شوند، برای سایر سطوح مدیریتی، از طریق فراخوان عمل می‌کنیم و حتی در برخی موارد فراخوان خارج از سازمان اعلام می‌کنیم و از دستگاه‌های دیگر نیز می‌توانند برای پست‌های مدیریتی داوطلب شوند و این روش در تعدادی از دیگر دستگاه‌ها هم انجام می‌شود.

انصاری در ادامه با بیان اینکه در دستگاه‌های دولتی قوانینی حاکم است که خیلی نمی‌توان اختیارات مدیر دولتی را با اختیاراتی که یک مدیر در بخش خصوصی دارد، مقایسه کرد، گفت: مثلاً کسی نمی‌تواند کارمند دولت را بدون اینکه پرونده‌اش بابت تخلفاتی که منجر به اخراج می‌شود بدون بررسی و صدور حکم در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری، اخراج کند.

درحالی‌که در بخش خصوصی می‌توان یک کارمند را در یک روز اخراج و دیگری را با او جایگزین کرد. اما در دستگاه دولتی نه مدیر می‌تواند مانع حضور کسی در دستگاه شود و نه می‌تواند جایگزین او را انتخاب کند، چراکه نظام اداری بر مبنای عدالت استخدامی و شایسته‌سالاری بنا نهاده شده است و نه تشخیص مدیران. در بخش خصوصی، منافع شرکت و بنگاه با ادامه کار مدیران گره خورده است اما در بخش دولتی این‌گونه نیست و در این بخش بیشتر مسئولیت‌های عمومی مطرح است.

وی با بیان اینکه البته مدیران دولتی از تمامی اختیارات خود استفاده نمی‌کنند، گفت: مثلاً در دولت، در طول سال ۵۰۰ هزار تشویق داده شده و حتی ۵۰ توبیخ نیز داده نمی‌شود. این از جمله اختیارات مدیران است که طبق ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، توبیخ کنند، کسر یک‌سوم حقوق به مدت یک ماه تا یک سال کنند، و حتی اختیار دارند انفصال خدمت بین یک ماه تا یک سال بدهند ولی معمولاً مدیران ما از چنین اختیاری استفاده نمی‌کنند.

معاون رئیس‌جمهوری، نظام اداری کارآمد را نظامی دانست که در آن تصمیم‌گیری خوبی وجود دارد، تصمیمات خوب گرفته می‌شوند و آن‌ها به‌خوبی اجرا می‌شوند و افزود: مدیران در این حوزه نقش مهمی دارند؛ به نظر من اگر ویژگی‌های فردی مدیر به‌گونه‌ای باشد که بتواند تصمیمات درستی بگیرد و به آن به درستی عمل کند، نظام اداری کارآمدی خواهیم داشت.

انصاری با اشاره به برنامه جامع اصلاح نظام اداری، تصریح کرد: برنامه جامع اصلاح نظام اداری ۱۰ محور دارد که یکی از آنان، بهسازی میدیریت منابع انسانی دولت است و برنامه‌های متعددی برای آموزش و افزایش توانمندی مدیران و همچنین اصلاح نظام‌های تصمیم‌گیری در این برنامه پیش‌بینی شده است. ما معتقدیم مجموعه برنامه‌های اصلاح نظام اداری که در حوزه‌های مختلف از جمله، اصلاح ساختارها، توسعه دولت الکترونیک، مقابله با فساد و ارتقای سلامت اداری، ارتقای بهره‌وری، کوچک‌سازی و چابک‌‎سازی دولت، توسعه فرهنگ سازمانی و اصلاح نظام‌ها و فناوری‌های اداری تعریف شده است، اگر توسط دستگاه‌های اجرایی عملیاتی شود، به ارتقا و بهبود وضعیت نظام اداری منجر می‌شود و طبعاً نحوه اعمال مدیریت مدیران در یک نظام ارتقایافته، روان‌تر و ساده‌تر انجام خواهد شد.

وی در ادامه درخصوص مسئله کاهش سن مدیران، گفت: دو تصمیم در شورای‌عالی اداری در سال ۹۶ اتخاذ شد؛ تصمیم اول، افزایش سهم و نقش زنان در مدیریت اجرایی کشور بود و بنا بر این شد که ما تا پایان برنامه ششم توسعه یعنی پایان سال ۱۴۰۰، بتوانیم ۳۰ درصد از مدیران کشور در سطوح مختلف را از بین زنان داشته باشیم.

"این مصوبه که در سال ۹۴ تصویب شد، از ابتدای سال ۹۷ لازم‌الاجرا است؛ یعنی دستگاه‌‎ها سه سال زمان داشتند تا شناسایی و معرفی افراد به کانون‌ها را انجام دهند"براساس آخرین برآوردی که انجام شده است، بیش از ۲۲ درصد از مدیران کشور، از بین کارکنان زن هستند و این عدد در طول سه سال گذشته از حدود ۱۶ درصد به ۲۲ درصد رسیده است. امیدواریم بتوانیم تا پایان برنامه ششم توسعه و سال ۱۴۰۰، به نسبت ۳۰ درصد برسیم. باید دستگاه‌ها توجه بیشتری به توانمندی‌های زنان داشته باشند؛ خود زنان نیز نشان داده‌اند که قابلیت‌های بالایی در مدیریت دارند؛ روحیه انضباط‌پذیری و ایجاد نظم و انضباط در آنان مثال‌زدنی است که این ویژگی می‌تواند در دستگاه‌ها بسیار مؤثر باشد.

انصاری با بیان اینکه تصمیم دوم که کاهش متوسط سن مدیران کشور بود، گفت: بنا شد در طول برنامه ششم توسعه، ۸ سال متوسط سن مدیریتی کشور را کاهش دهیم و میانگین سن مدیران را به ۴۰ سال برسانیم. ضمن اینکه در این مسیر حرکت کرده‌ایم، اما سرعت لازم را نداشته و الان به ۴۵ سال رسیده‌ایم. با وجود محدودیت‌هایی که اعمال کرده‌ایم، از جمله اینکه از یک سنی به بعد نتوان حتی افراد را به کانون‌های ارزیابی معرفی کرد و امیدواریم این موضوع شتاب لازم را پیدا کند.

این اتفاق در زمان تغییر و تحول دولت‌ها و مدیران بهتر اتفاق میفتد، بنابراین در سال ۱۴۰۰ که هم سال پایانی برنامه است و هم تغییر دولت را داریم، در جابه‌جایی‌ها باید توجه شود که مدیران جوان‌تری به‌کارگرفته شوند و در حوزه کاهش سن مدیران موفق‌تر عمل کنیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، تصریح کرد: من به عنوان مسئول نظام اداری کشور، اعلام می‌کنم که براساس اطلاعات ما، هیچکدام از مواردی که در آن قانون ممنوع شده است، در نظام اداری ما اشتغال ندارند و این قانون در نظام اداری به طور کامل اجرا شده است؛ اما این قانون استثنائاتی دارد، به طور مثال برای نیروهای مسلح و برای ایثارگرانی که سنوات آزادگی یا جانبازی‌شان از سطحی بالاتر است، استثنائاتی قائل شده است و همچنین این اجازه را به دستگاه‌ها داده است که از بازنشستگان شأن برای مشاغل کارشناسی و مشاوره‌ای به میزان یک‌سوم ساعات اداری، استفاده کنند؛ یعنی به‌جای اینکه ۴۴ ساعت در هفته کار کنند، ۱۵ ساعت کار کنند.

وی ادامه داد: اگر بازنشستگانی مشغول به کار هستند، در چهارچوب همین استثنائات قانونی مشغولند؛ اما اگر مواردی غیر از این مشاهده و به سازمان اداری و استخدامی کشور منعکس شود، حتماً به صورت جدی به آن رسیدگی، برخورد و نتیجه را نیز اعلام می‌کنیم.

انصاری درخصوص سامانه ثبت حقوق و مزایا گفت: در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده بود سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان، مدیران و مسئولان را طراحی و کلیه پرداخت‌ها را در آن ثبت کند. بعداً در قوانین بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹ نیز احکامی آمد که خزانه متناسب با مسئله ثبت حقوق و مزایا باید حقوق‌ها را پرداخت کند. مسئولیت ما به عنوان سازمان اداری و استخدامی کشور، طراحی و استقرار این سامانه بود که از تابستان سال ۹۷ آن را مستقر کردیم، به دلیل پیچیدگی‌هایی که داشت، حدود یک سال طول کشید تا همه دستگاه‌ها اطلاعاتشان را وارد کنند و الان اکثریت دستگاه‌های مشمول ماده (۲۹)، اطلاعات خود را در سامانه بارگذاری می‌کنند و ما به صورت ماهانه اطلاعات پرداخت را در اختیار داریم.

وی افزود: از خارج از دولت نیز، قوه قضائیه این اطلاعات را در مجموعه خود بارگذاری کرده اما هنوز به سامانه منتقل نکرده است. قوه مقننه نیز همکاری خوبی با ما داشت و هم اطلاعات دریافتی‌های نمایندگان و هم کارکنان مجلس را بارگذاری کرد. بعضی از نهادها نیز که خارج از این سه قوه بودند، از جمله صدا و سیما، هنوز همکاری‌ای نداشته‌اند و اطلاعات را بارگذاری نکرده‌اند.

"ما در سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین دستگاه‌های نظارتی، از ابتدای سال ۹۷ پیگیری جدی داریم تا این فرآیند انجام شود"بر اساس اطلاعاتی که داریم، بالای ۸۰ درصد از کارکنان دستگاه‌هایی که باید اطلاعات خود را بارگذاری می‌کردند، این کار را انجام داده‌اند.

انصاری از دسترسی سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و داریی به این سامانه و استفاده از اطلاعات آن در برنامه‌ریزی‌ها خبر داد.

معاون رئیس‌جمهوری با اشاره به بحث چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت، بیان داشت: این مسئله یکی از برنامه‌هایی است که همیشه در نظام اداری مورد توجه بوده است و همیشه در برنامه‌های توسعه احکام قانونی برای آن وجود داشته است. در برنامه‌های توسعه سوم و چهارم، از یک‌درصد در سال تا پنج‌درصد در طول برنامه، در برنامه پنجم ده‌درصد و در برنامه ششم کاهش ۱۵ درصد نیروی انسانی دولت، به استثنای آموزش و پرورش، پیش‌بینی شده است. وقتی عملکرد برنامه‌ها را می‌بینیم، به غیر از برنامه سوم، که توانستیم ۵ درصد کاهش را داشته باشیم، در برنامه‌های چهارم و پنجم این اتفاق نیفتاد و حتی نیروی انسانی دولت افزایش یافت؛ به طوری که در سال ۹۲ و ابتدای دولت یازدهم، نیروی انسانی دولت، ۲ میلیون و ۳۸۴ هزار نفر بود، درحالی‌که در سال ۱۳۸۰ نیز همین میزان بود. درواقع از سال ۸۰ که سه برنامه توسعه گذشته بود، ما در همان نقطه اول بودیم. ما در طول شش سال گذشته، تلاش کردیم با کنترل ورودی، این عدد را کاهش دهیم و الان ۲ میلیون و ۲۱۴ هزار نفر نیروی انسانی دولت را تشکیل می‌دهد؛ یعنی توانستیم حدود ۱۷۰ هزار نفر از نیروی انسانی دولت را کاهش دهیم.

وی ادامه داد: در کنار این اتفاق، کاهش پست‌های سازمانی را داشتیم و نزدیک به ۳۰ هزار پست سازمانی و تعدادی از دستگاه‌ها را حذف کردیم؛ مثلاً با همکاری وزارت نیرو، شرکت‌های آب‌وفاضلاب روستایی را در شرکت‌های آب‌وفاضلاب شهری ادغام کردیم و طی این فرآیند، حدود ۳۴ شرکت در استان‌ها جمع‌آوری شده‌اند.

انصاری در ادامه تصریح کرد: به نظر می‌رسد در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و برنامه ششم توسعه، نسبت به برنامه‌های چهارم و پنجم دستاورد روشن‌ترین وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه مسئله کوچک‌سازی دولت با چهار مانع مواجه است، اظهار داشت: یکی از موانع، قوانین و مقررات درونی نیروی انسانی دولت است که به صورت قانونی امکان تعیین تکلیف نیروها را سخت کرده است.

خیلی وقت‌ها نمی‌توانیم نیرویی را با ۳۰ سال خدمت بازنشسته کنیم و حتماً باید اجازه ۳۵ سال خدمت را بدهیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اشتیاقی که برای ورود به دولت وجود دارد را مانع دوم خواند و گفت: بخش قابل توجهی از کسانی که وارد دانشگاه‌ها می‌شوند، می‌خواهند وارد دولت شوند و دائماً روی دستگاه‌های دولتی برای به‌کارگیری آنان به طرق مختلف فشار وجود دارد؛ یعنی حتی اگر استخدام رسمی و پیمانی را ما کنترل کنیم، افراد زیادی به‌صورت شرکتی یا پروژه‌ای استخدام می‌شوند و متعاقباً انتظار تبدیل وضعیت را دارند که این فشار بر دستگاه‌های دولتی است.

وی ادامه داد: مانع سوم، افزایش جمعیت است؛ نیروی انسانی دولت به مردم خدمت ارائه می‌دهد و و قتی جمعیت افزایش پیدا می‌کند، طبعاً نیروی انسانی دولت نیز در برخی از حوزه‌ها باید افزایش یابد. چهارمین مانع هم، توسعه تقسیمات کشوری است؛ در سال‌های گذشته تعداد شهرستان‌ها و بخش‌ها حدود دوبرابر شده است که همه این‌ها اداره، درمانگاه، مدرسه و … لازم دارند. پس مجموعه‌ای از مقررات و رویکردها در کشور وجود دارد که به دولت برای افزایش نیروی انسانی و توسعه تشکیلات فشار می‌آورد و نهایتاً چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت به‌سختی اتفاق می‌افتد. ما ناچاریم راه میانه‌ای را انتخاب کنیم؛ یعنی وقتی دستگاه‌های اجرایی نیروی انسانی خود را سازمان‌دهی می‌کنند، گرایشی وجود دارد مبنی بر اینکه افراد از نقاط محروم‌تر به نقاط بهره‌مندتر منتقل شوند؛ ما معمولاً مجوزهای استخدامی را فقط برای نقاطی صادر می‌کنیم که نیاز به نیروی انسانی دارند و برای مناطقی که می‌شود از طریق انتقالی نیرو را تأمین کرد، کمتر مجوز می‌دهیم.

انصاری با اشاره به آزمون‌های استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: ما در آزمون‌های استخدامی که بر مبنای عدالت استخدامی و شایسته‌سالاری برگزار می‌شوند؛ اجازه نمی‌دهیم دستگاه‌ها از طریق ضوابط داخلی یا برخی اعمال نفوذها نیرو بگیرند و صرفاً کسانی می‌توانند به استخدام پیمانی و بعداً رسمی دولت دربیایند که در آزمون استخدامی شرکت کنند و قبول شوند.

وی با بیان اینکه آگهی استخدام هشتمین دوره آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی در اوایل شهریورماه منتشر می‌شود، گفت: در این آزمون که انتشار آگهی آن به دلیل درگیری سازمان سنجش با کنکور سراسری به تعویق افتاد، بنا داریم حدود ۴۵ هزار نفر نیروی جدید را برای دستگاه‌های مختلف استخدام کنیم. ۳۲ هزار نفر از این نیرو در آموزش و پرورش، ۷ هزار نفر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و باقی نیز در سایر دستگاه‌های اجرایی استخدام می‌شوند.

معاون رئیس‌جمهوری درخصوص کسانی که به طرقی غیر از رسمی و پیمانی در دولت کار می‌کنند و تمایل به استخدام پیمانی دارند، بیان داشت: این افراد حتماً باید در آزمون استخدامی شرکت کنند، وگرنه قانوناً چیزی به نام تبدیل وضعیت در نظام اداری وجود ندارد؛ بلکه افراد باید در آزمون شرکت کنند و صلاحیت آنان احراز شود.

انصاری در خصوص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تصریح کرد: این وزارت‌خانه دو گونه نیرو دارد؛ یک دسته، نیروهایی هستند که از محل اعتبارات بودجه عمومی کشور و با آزمون اعم از پیمانی و قرارداد کار معین به کار گرفته می‌شوند؛ دسته دوم، همکارانی هستند که از محل درآمدهای اختصاصی بیمارستان‌ها به کار گرفته می‌شوند و حقوق آنان از آن محل تأمین می‌شود و لزوماً به‌صورت شرکتی و یا مقررات داخلی آن وزارت‌خانه فعالیت می‌کنند.

"حتی در برخی دستگاه‌ها، برای انتخاب از بین همین افراد در بانک‌های اطلاعاتی مدیران نیز فراخوان برگزار می‌شود"ما برای این وزارت‌خانه در فروردین‌ماه مجوز ۳ هزار ردیف استخدام پیمانی و ۲ هزار و ۲۸۰ مجوز به‌کارگیری به صورت قرارداد کار معین و اخیراً نیز ۷ هزار مجوز نیز در آزمون پیشِ رو صادر کرده‌ایم، یعنی جمعاً مجوز جذب ۱۲ هزار و ۲۸۰ استخدام در سال جاری صادر شده است. هر نیرویی که در این وزارت‌خانه بخواهد کارمند پیمانی دولت شوند و بعداً به رسمی تبدیل شوند، باید در این آزمون شرکت کنند.

وی تأکید کرد: برای قدردانی از آن بخش از کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که درگیر مقابله با ویروس کرونا هستند، ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا به این وزارت‌خانه اجازه داده است تا برای کسانی که به صورت شرکتی یا قراردادی و از هر منبع تأمین اعتباری مشغول به کار هستند، متناسب با مدت‌زمانی که درگیر با بیماری کووید ۱۹ هستند، درصدی از امتیازات را به درصد آزمون آنان اضافه کند که برای هر ماه درگیری مستقیم با این بیماری، ۲ درصد به امتیازات شرکت‌کننده در آزمون اضافه می‌شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پایان به موضوع هزینه اداره دولت اشاره کرد و گفت: افرادی که در مشاغل مدیریتی دولتی مشغول به کار هستند، از رئیس اداره گرفته تا مقامات، ۴۷ هزار و ۳۸۷ پست را تشکیل می‌دهند. این پست‌های مدیریتی در سطوح مختلف، نسبت به کارشناسان حداکثر ۵۰ درصد اضافه حقوق دریافت می‌کنند. یعنی متوسط حقوق کارشناسان ما ۶ میلیون تومان است و متوسط دریافتی مدیران ارشد که معاونان سازمان‌ها باشند، حدود ۹ میلیون تومان است. لذا، اینکه عده‌ای تصور می‌کنند و یا می‌خواهند القا کنند که هزینه‌های بالای نظام اداری به خاطر پرداختی‌های آنچنانی به مدیران است، راه خطا می‌روند؛ مدیران، به جز مدیران مدارس و واحدهای عملیاتی، کمتر از ۴ درصد از کارکنان را تشکیل می‌دهند و حقوق و مزایای آنان در سطوح مدیریت پایه تفاوت چندانی با کارشناسان ندارد.

وی افزود: هرچند نسبت به سال ۹۲ و آغاز دولت یازدهم، حداقل حقوق کارکنان دولت ۲۶۶ درصد، متوسط حقوق کارکنان دولت ۲۱۶ درصد و متوسط دریافتی حقوق بازنشستگان کشوری نزدیک به ۳۲۷ درصد افزایش یافته است، ولی هنوز هم دریافتی کارکنان دولت برای یک زندگی مناسب، نیازمند توجه است و اینکه برخی می‌گویند هرینه‌های دولت بالا است، بخش عمده‌ای از آن به مسائل پرسنلی و پرداختی‌های کارکنان دولت برنمی‌گردد، برخی مباحث اقتصادی، از جمله درآمد کل GDP کشور و سهم بودجه عمومی و هزینه‌های اداری از آن است که جای بحث و تأمل بیشتری دارد.