قصه آزادی راهپیمایی‌ها و تجمعات اعتراضی

چکیده : در سال ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی طرحی را آماده می کند که در آن به اخذ مجوز برای برپایی تجمعات و راهپیمایی‌ها اشاره می شود. شورای نگهبان در نظریه شماره ۲۹۹۰ مورخ ۲۵ تیر ۱۳۶۰ ضمن رد مصوبه مجلس چنین استدلال می کند *اساسا برای راهپیمایی نیازی به اخذ مجوز وجود ندارد* و بر همین مبنا مصوبه مجلس وقت را خلاف قانون اساسی...

کلمه – سینا حسینی

اصل ۲۷ قانون اساسی حقی بنام *حق اعتراض* را برای مردم به رسمیت شناخته است. در نسخه اولیه این اصل بدین صورت نوشته شده بود:

*«تشکیل اجتماعات و راهپیمایی به شرط آنکه بر ضد اسلام و امنیت نباشد، آزاد است و مقررات مربوط به نظم راهپیمایی و اجتماع در خیابان ها و میدان های عمومی به موجب قانون معین می شود.»*

نسخه اولیه پر از شرط و شروط بود و بیم آن می رفت که توسط صاحبان قدرت مورد سوء استفاده واقع شود. لذا با اکثریت قاطع آراء رد شد و بجای آن اصل زیر تصویب شد:

*”تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است”*

در نسخه نهایی شرط و شروط حذف شد *حتی شرط مربوط به امنیت* و از آن مهمتر بخشی که به قانون گذاران عادی اجازه می داد در خصوص نحوه برگزاری و نظم و…. تصمیم بگیرد.
در حقیقت تدوین کنندگان قانون اساسی آن قدر نگران محدود شدن حق اعتراض مردم بودند که حتی حاضر نشدند مقررات راجع به آن را هم در اختیار مجلس شورای اسلامی بگذارند آنها تصمیم گرفتند تنها دو شرط عدم مجوز حمل سلاح و مخل مبانی اسلام نبودن را بگذارند و دیگر هیچ محدودیتی را نپذیرند.
شهید بهشتی در مخالفت با پیش نویس اولیه گفتند:
*”نباید طوری بنویسیم که آنها بتوانند در اصلش مداخله کنند بلکه باید در نظمش دخالت داشته باشند “*
رئیس وقت مجلس خبرگان قانون اساسی هم گفت:
*” ما می گوییم اجتماع و راهپیمایی به شرطی که توطئه علیه هیچ چیز نباشد فردا هر اجتماعی که می خواهند بکنند و چهار نفر در یک مسجد جمع میشوند یک پاسبان می آید می گوید می خواهند علیه امنیت کشور توطئه کنند…… .

"چکیده : در سال ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی طرحی را آماده می کند که در آن به اخذ مجوز برای برپایی تجمعات و راهپیمایی‌ها اشاره می شود"بنابراین یک اصل بی خاصیت می شود”*

آقای موسوی تبریزی در حین مذاکرات اولیه می گوید:

*” تشکیل اجتماعات و راهپیمایی با اجازه قبلی آزاد است “*
شهید بهشتی در جواب می گوید :
*” این درست خلاف آن چیزی است که مورد نظر بود یعنی ما می خواهیم بگوییم اگر می خواهند اجتماعی تشکیل بدهند دیگر نیازی به اعلام قبلی نداشته باشد. “*
این بیانات و بیانات سایر اعضاء در کنار رأی قاطع به رد نسخه اولیه بخوبی نشان می دهد که نویسندگان قانون اساسی به اهمیت این اصل و خطراتی که این اصل را تهدید می کند آگاه بودند.
بعلاوه در سال ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی طرحی را آماده می کند که در آن به اخذ مجوز برای برپایی تجمعات و راهپیمایی‌ها اشاره می شود. شورای نگهبان در نظریه شماره ۲۹۹۰ مورخ ۲۵ تیر ۱۳۶۰ ضمن رد مصوبه مجلس چنین استدلال می کند *اساسا برای راهپیمایی نیازی به اخذ مجوز وجود ندارد* و بر همین مبنا مصوبه مجلس وقت را خلاف قانون اساسی دانست.

اخیراً نیز دولت مصوبه‌ای را تصویب کرد که در آن محلهایی را برای راهپیمایی مشخص می کرد. سه شهروند از این مصوبه شکایت کردند رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدین شرح صادر شد:
*” اولاً با اصل ۲۷ قانون اساسی که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها را از حیث محل‌های اجتماعات علی‌الاطلاق آزاد اعلام کرده مغایرت دارد و…… “*
لذا همانطور که از صورتجلسه مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی و نظر شماره ۲۹۹۰ شورای نگهبان و رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت بر می آید برگزاری اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها آزاد است و غیر از همان دو محدودیت مصرحه در متن ماده هیچ شرط دیگری نمی توان به آن افزود.
در قسمت بعدی خواهیم دید که اصولاً در قضیه ۸۸ معترضان مرتکب هیچ جرمی نشدند و اقدام حکومت در سرکوب آنها و دستگیری برخی معترضان و قضیه حصر کاملاً غیر قانونی بوده است.
۲h