ابطال ۲۵۰ مصوبه ضد تولید در دیوان عدالت اداری/ کاهش چشمگیر زمان رسیدگی به پرونده‌ها/ امکان ثبت دادخواست‌های بدوی و تجدیدنظر به صورت الکترونیکی فراهم است/ اتخاذ تدابیر مهم برای کاهش پرونده‌های دستگاه‌های پر شکایت

نکته بعدی آن است که صلاحیت هیئت عمومی با شعب، مقداری متفاوت است که ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری به صلاحیت شعب پرداخته است همچنین در ماده ۱۲ نیز به صلاحیت هیئت عمومی پرداخته شده است.   در ماده ۱۰ هم بر رسیدگی به شکایت، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از الف) تصمیمات و اقدامات واحد‌های دولتی اعم از وزارت خانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی شهرداری‌ها، سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهاد‌های انقلابی و موسسات وابسته به آن‌ها، بند ب) تصمیمات و اقدامات ماموران واحد‌های مذکور تاکید شده است.   در بند الف موضوعات راجع به وظایف آن‌ها هر کدام طول و تفصیل زیادی دارد و در بند دو رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی حل اختلاف کارگر، کارفرما، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آن‌ها این محدوده را مشخص کرده است که بعضی موارد شعب می‌توانند در ماهیت وارد شده و رسیدگی کنند.

بر اساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری هم، صلاحیت‌ها مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی احصا شده  و رسیدگی‌ها بر همین اساس در شعب دیوان و همچنین هیئت عمومی عدالت اداری صورت می‌گیرد.

همچنین طبق ماده ۱۲ در بند یک، شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی و غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با قانون با شرع و قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری در انجام وظایف که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، در دیوان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

در بند دوم هم صدور رای وحدت رویه در صورت وجود آرای متعارض که از شعب دیوان صادر شده باشد، پیش‌بینی شده است که اگر از شعب مختلف دیوان آرای متعارضی صادر شد فرصتی فراهم شود تا این آرای متعارض مورد بررسی قرار گیرد و رای صحیح در قالب رای وحدت رویه انشا شود.این رای برای شعب دیوان لازم‌الاتباع است و طبعا در موارد مشابه باید از این رای تبعیت شود تا جلوی آرای متعارض گرفته شود.

نکته سوم که در ماده ۱۲ به آن پرداخته شده صدور رای ایجاد رویه است. احتمال دارد آرای متعارضی از شعب دیوان صادر نشده باشد ولی پیش‌بینی بر این است که در خصوص این مورد پرونده‌هایی درباره درخواست‌ها و شکایت‌ها در دیوان مطرح شود،حالا در مورد همین تعداد پرونده‌ای که مطرح شده و آرای به اصطلاح مشابه‌ای صادر شده است که متعارض نیست، قانون به دیوان این اجازه را داده است که رای وحدت رویه به منظور ایجاد رویه واحد در هیئت عمومی مطرح شود.

زمان رسیدگی در شعب بدوی‌ از ۱۶۳ روز به ۱۱۸ روز تقلیل پیدا کرده است

خبرگزاری میزان - دیوان عدالت اداری چه اقداماتی در راستای کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها انجام داده است؟

حجت الاسلام والمسلمین مظفری: 

در ابتدا باید بگویم زمان رسیدگی‌ سه بخش را در برمی‌گیرد.

"نکته بعدی آن است که صلاحیت هیئت عمومی با شعب، مقداری متفاوت است که ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری به صلاحیت شعب پرداخته است همچنین در ماده ۱۲ نیز به صلاحیت هیئت عمومی پرداخته شده است"اولین بخش شعب بدوی است که خوشبختانه در مقایسه با پنج سال گذشته، در هشت ماهه سال جاری زمان رسیدگی در شعب بدوی‌ از ۱۶۳ روز به ۱۱۸ روز تقلیل پیدا کرده است.بخش بعدی شعب تجدید نظر است. در شعب تجدیدنظر زمان رسیدگی  از ۲۰۱ روز به ۹۱ روز کاهش پیدا کرده است.

در بحث اجرای احکام نیز شاهد کاهش زمان اجرا بوده‌ایم. در شعب بدوی و شعب تجدیدنظر فاصله‌مان یک مقدار کمتر است که تلاش می‌کنیم که در حوزه اجرا نیز وضعیت‌مان بهتر شود.

این موضوع را هم باید در نظر بگیریم که در بحث اجرا اصلا نوع پرونده‌هایی که ارسال می‌شود نیاز به زمان بیشتری دارد. به عنوان مثال در بعضی از پرونده‌ها در هنگام اجرا احتیاج به بحث کارشناسی است و این کارشناسی زمان طولانی را در بر می‌گیرد؛ اما آنچه باید بر آن تاکید کنم این است که  فاصله‌مان نسبت به ۵ سال گذشته کم شده است.

خوشبختانه در بحث شعب بدوی و شعب تجدیدنظر این کاهش و سرعت در رسیدگی کاملا خودش را نشان می‌دهد. البته در حال اجرا کردن برنامه‌ای هستیم که سرعت رسیدگی به کمترین زمان ممکن برسد؛ اما این نیازمند تمهیدات مقدماتی از جمله افزایش نیرو‌ها و افزایش شعب است.

در حال حاضر میانگین ارجاعاتمان در شعب بدوی حدود ۴۰۰ پرونده در ماه است، این موضوع بار سنگینی را تحمیل می‌کند با اینکه مختومه‌مان نیز قابل توجه است؛ اما در عین حال باعث شده که بخشی از پرونده‌ها به پرونده‌های معوقه تبدیل شود.

در مقایسه با سال ۹۵ معوقات پرونده ها با وجود افزایش فراوانی ارجاعات در شعب بدوی از ۲۲ درصد به ۱۰.۵ درصد  کاهش پیدا کرده است.همچنین در شعب تجدیدنظر  پرونده‌های معوق از ۲۶ درصد به ۷.۸ درصد کاهش پیدا کرده است.

این نشان می‌دهد در حالی که باچالش جدی افزایش ورودی پرونده روبه رو هستیم در عین حال تلاش می‌کنیم زمان رسیدگی کوتاه شود.

موضوع بعدی در بحث رسیدگی، اتقان آرا است یعنی با حفظ کیفیت آرا باید سرعت را افزایش دهیم که خللی از این حیث به وجود نیاید.نرخ رسیدگی به پرونده ها در پایان سال ۹۹ در شعب بدوی ۱۰۱ درصد بوده است؛ یعنی از ۱۰۰ درصد وارده‌ها یک درصد هم بیشتر رسیدگی می‌شود.همچنین در شعب تجدیدنظر نیز نرخ رسیدگی  به ۱۰۲ درصد افزایش پیدا کرده است یعنی از آن تعداد پرونده‌هایی که به شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود ۲ درصد از بیشتر رسیدگی و مختومه می شود.

در شعب اجرای احکام ما این عدد به ۱۳۴ درصد رسیده است. اما در هیئت عمومی این عدد ۸۲ درصد است؛ یعنی نسبت به پرونده‌های وارده درصد کمتری مختومه شده است که آن هم خاصیت هیئت عمومی است، زیرا هشت هیئت تخصصی زیرمجموعه هیئت عمومی هستند و باید انواع کار کارشناسی انجام دهند و تبادل صورت بگیرد. همچنین اهمیت پرونده‌هایی که آنجا مطرح می‌شود به علت اینکه فراگیر است و نسبت به پرونده‌های موردی طبیعتا یک مقدار زمان بیشتری را مطالبه می‌کند.در این حوزه هم اخیراً تصمیمی گرفته شده است تا بتوانیم ارجاعاتمان را به همکاران قضایی بیشتر کنیم و مشوق‌هایی پیش‌بینی کرده ایم که همکاران قضایی ما بتوانند از زمانشان بیشتر استفاده کنند. 

امروز میانگین رسیدگی ما از نظر زمانی به زیر یکسال رسیده است، در حالی که در گذشته این موضوع بیشتر از ۳ سال بوده است. در این مدت ۵ ساله همکاران قضایی تلاش کردند بتوانند با حفظ کیفیت، زمان رسیدگی را کاهش دهند.

          

ابطال ۲۵۰ مصوبه ضد تولید در دیوان عدالت اداری

خبرگزاری میزان: چه اقداماتی در دیوان عدالت اداری در حوزه تحقق شعار سال و حمایت از تولید صورت گرفته است؟

حجت الاسلام والمسلمین مظفری: اقدامات فراوانی در راستای حمایت از تولید در دیوان عدالت داری صورت گرفته و مصوباتی که به نوعی مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.در واقع تصمیماتی که احساس می‌شد برخلاف سیاست اقتصاد مقاومتی است و موجب کندی تولید یا اخلال در بخش تولید یا حتی صادرات است ابطال شده است.

در این زمینه بیش از ۲۵۰ مصوبه از وزارتخانه‌ها یا بخش‌های دیگر در هیئت عمومی مورد بحث و بررسی و با پیگیری‌هایی که صورت گرفت در پنج سال مورد ابطال قرار گرفته است.

خبرگزاری میزان - در بحث پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری، شکایت از برخی از دستگاه‌ها، بیشتر است درباره این موضوع توضیح می دهید و اینکه آیا برای کاهش این قبیل پرونده‌ها برنامه ریزی صورت گرفته است؟