مهار ناهماهنگی‌ها شرط لازم برای مهار کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه کیهان نوشت: حدود ۲ ماه است که همه دستگاه‌ها و نهادهای کشور برای مهار ویروس کرونا بسیج شده‌اند اما برخی اخبار و گزارش‌ها از بروز و ظهور برخی ناهماهنگی‌ها در دستگاه‌های اجرایی کشور حکایت دارد. اختلافات و چندپارگی هایی که ممکن است تمام تلاش‌های همگانی برای مهار کرونا از طرح‌هایی مانند قرنطینه، فاصله‌گذاری اجتماعی و همراهی مردم تا هزینه‌هایی که کشور متحمل شده است را بی‌ثمر سازد.
حجت‌الاسلام روحانی، رئیس‌جمهور روز گذشته در بخشی از سخنانش در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار داشت: در روندی که برای مسئله مبارزه با کرونا و مقابله با آن پیش‌رو داریم، در این زمینه هیچ اختلاف‌نظری بین دستگاه‌های دولتی وجود ندارد.

رئیس‌جمهور بعدازآنکه گفت «وحدت بین دولت، نیروهای مسلح و مردم و یکپارچگی امروز در سراسر کشور مشاهده می‌شود.» افزود: «بین وزارتخانه‌ها و به‌ویژه بین وزارت صنعت و وزارت بهداشت، اختلاف وجود ندارد.»
اشاره روحانی به اختلافات وزارت صنعت و بهداشت در مورد تعطیلی واحدهای تولیدی و اصناف بود که طی روزهای اخیر خبرساز شده است.

فارغ از یادآوری این واقعیت که دولت و به‌ویژه نظام سلامت کشور در مقابله با ویروس کووید- ۱۹، شرایط سختی را سپری می‌کنند و الحق و الانصاف در این زمینه نیز کارنامه قابل قبولی از خود به‌جای گذاشته‌اند اما باید متذکر شد که اگر حل‌وفصل برخی اختلافات و تشتت‌های ناخواسته، فوراً در دستور کار قرار نگیرد هزینه‌های سنگینی بر دوش کشور، خانواده‌ها و نظام سلامت وارد خواهد آمد.

زحماتی که نباید بر باد رود

حدود ۲ ماه است که نظام سلامت کشور در جبهه مبارزه با ویروس کووید- ۱۹، صحنه‌هایی از ایثار و ازخودگذشتگی را به نمایش گذاشتند. پزشکان و پرستاران ایرانی حتی در ایام نوروز و تعطیلات، به دور از خانواده خود، شبانه‌روز در حال فداکاری و خدمت‌رسانی به مردم بودند و در این راه، چه تعداد پزشک و پرستار به خیل شهدای عرصه سلامت پیوستند.
از سوی دیگر از همان روزهای ابتدایی، تمام ارگان‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی کشور برای مبارزه با ویروس منحوس کرونا در کنار وزارت بهداشت و کادر سلامت، پزشکان و پرستاران و حتی نیروهای خدماتی بیمارستان‌ها به میدان آمده و یک بسیج همگانی را شکل دادند. همه بخش‌ها و یگان‌های نیروهای مسلح (ارتش، سپاه، نیروی انتظامی) و نیز بسیج در کنار ستاد ملی مبارزه با کرونا قرار گرفتند. روحانیون، دانشجویان، جهادگران و بخش‌های مختلف جامعه نیز پای‌کار آمدند.

طی دو ماه گذشته تاکنون، همه یگان‌های نیروهای مسلح استانی در کنار دانشگاه‌های علوم پزشکی، علیه کرونا آرایش جنگی گرفتند.

"اختلافات و چندپارگی هایی که ممکن است تمام تلاش‌های همگانی برای مهار کرونا از طرح‌هایی مانند قرنطینه، فاصله‌گذاری اجتماعی و همراهی مردم تا هزینه‌هایی که کشور متحمل شده است را بی‌ثمر سازد"ارتش و سپاه، تمام ظرفیت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خود را به راه‌اندازی بیمارستان‌های صحرایی و کارگاه‌های تولید ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده و… اختصاص دادند.

بسیج محلات و مساجد کشور هم به گروه‌ها و هیئت‌های تولید، توزیع و پخش ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده تبدیل شدند.
اواخر اسفند بود که سردار سلامی، فرمانده کل سپاه بااشاره به آماده‌سازی حدود هزار تخت استراحتگاهی، از پذیرش ۶ هزار بیمار در بیمارستان بقیه‌الله سپاه خبر داد و گفت: حدود ۶۵۰ هزار بسیجی برای توزیع اقلام بهداشتی و ضدعفونی کردن معابر و سطح شهر بسیج شده‌اند و حدود ۱۰۰ هزار بسته معیشتی به‌عنوان هدیه رهبری برای آسیب دیدگان معیشتی کرونایی در نظر گرفته شده است و همچنین هزاران تیم بسیجی برای طرح غربالگری در کنار نیروهای علوم پزشکی به شناسایی و هدایت بیماران می‌پردازند.وی همچنین از آمادگی ۳۸۰ درمانگاه سپاه پاسداران برای خدمت‌رسانی خبر داد و گفت: بعد از فرمان رهبر انقلاب یک انگیزه بسیار قوی و بیشتری پیدا کردیم و به همه دوستان در قرارگاه‌های امام رضا (ع) که قرارگاه بهداشتی و درمانی سپاه است، ابلاغ کردیم که فعالیت‌ها در ایام تعطیل به‌صورت شبانه‌روزی باشد.

این‌ها تنها بخشی از اقدامات و فعالیت‌هایی است که تنها از سوی ارگان‌های سپاه انجام شده است. فعالیت‌های جهادی گروه‌های دیگر از فعال شدن خط تولید برخی کارخانه‌ها برای تولید ماسک و مواد بهداشتی و ضدعفونی‌کننده تا شبکه‌های بسیج محلات و مساجد کشور، همه و همه نشان از عزم ملی برای مقابله با ویروس منحوس کرونا دارد. زحماتی که نباید با چنداشتباه و ناهماهنگی برخی دستگاه‌های اجرایی بر باد رود و خدای‌ناکرده بی‌ثمر شود.

گرچه عزم و تلاش دولت به‌ویژه وزارت بهداشت و برخی وزارتخانه‌ها در مهار ویروس کرونا- هم در بخش درمانی و هم در بخش مدیریت آثار و تبعات اقتصادی کرونا- قابل‌تقدیر است اما باید هرچه زودتر به برخی ناهماهنگی‌ها در این ماجرا پایان داد.

برخی ناهماهنگی‌ها و تناقض‌ها

برخی ناهماهنگی‌ها شاید محلی از اعراب نداشته باشند مثل آنکه، رئیس‌جمهور روز ۱۳ فروردین در جلسه هیئت دولت مدعی شد «رشد مبتلایان به کرونا در تمام ایران نزولی شده است» درحالی‌که طبق آمار اعلام‌شده توسط وزارت بهداشت، تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در حال رشد بود.

اما دامنه تأثیر برخی بی‌تدبیری‌ها و شلختگی‌ها باعث هدررفت زحماتی می‌شود که نتیجه آن بر جای گذاشتن هزینه‌های زیاد و افزایش فشار بر نظام سلامت کشور می‌شود.

یکی از نکاتی که در شبکه‌های مجازی مکرراً مورد پرسش قرار گرفته و افکار عمومی را در هاله‌ای از ابهام قرار داده، این سوال است که چرا با وجود تأکیدات مکرر بر ضرورت قطع زنجیره انتقال و لزوم قرنطینه، برخی محدودیت‌ها دیر اعمال شد؟ و یا چرا برخی محدودیت‌ها اساساً اعمال نشد؟

ابوالفضل سروش، نماینده مردم تهران در مجلس در مطلبی در صفحه توئیتر خود بااشاره به ضرورت اعمال محدودیت سفر بین‌شهری در تعطیلات نوروزی، آن را باعث شکستن زنجیره انتقال ویروس کرونا دانست.وی با بیان اینکه «هنوز برای ممانعت از سفرهای نوروزی دیر نشده است، جاده‌ها را ببندید.» تأکید کرد: «بازگشایی ادارات و برگزاری برخی اجتماعات متناقض با تصمیمات ستاد مبارزه با کروناست»

سیده فاطمه ذوالقدر، دیگر نماینده مردم تهران در مجلس نیز در گفت‌وگویی، بازگشایی ادارات را متناقض با تصمیمات ستاد مبارزه با کرونا دانست و گفت: ما مکرراً شاهد تماس افرادی هستیم که از بازگشایی ادارات ناراضی هستند، از سویی به آنها گفته می‌شود همه در خانه بمانند و قرنطینه شوند و از سوی دیگر ادارات بازشده‌اند، به‌هرحال این افراد برای رسیدن به محل کار خود باید سوار تاکسی و وسایل حمل‌ونقل عمومی‌شوند. خیلی از رؤسای ادارات هم با دورکاری و مرخصی موافقت نمی‌کنند.

وی بااشاره به نارضایتی کارمندان، بازگشایی ادارات را متناقض با تصمیمات ستاد مبارزه با کرونا و صحبت‌های مسئولینی دانست که از مردم می‌خواهند در خانه بمانند.

یا مثلاً درحالی‌که از سویی با تأکید بر کم شدن ازدحام و شلوغی‌ها، قطارهای مترو و اتوبوس‌های شهری کم می‌شود، از سوی دیگر تصمیم گرفته می‌شود که با بازگشایی ادارات، ۵۰ درصد از کارمندان در محل کار حاضر شوند. و سرانجام آنچه می‌تواند باشد جز ازدحام و شلوغی دوباره؟

از دیگر نمونه‌ها می‌توان به اظهارات دیروز رئیس ستاد مقابله با کرونای تهران نیزاشاره کرد.

وی با بیان اینکه «شاهد استمرار حضور افراد در خیابان‌ها به‌صورت پرتراکم هستیم» گفت: «مسئولین اداره‌ها به دورکاری و کاهش ساعت تمکین نمی‌کنند!»

مراقب سهمیه بنزین باشید!

نمونه دیگری از تناقض‌ها و ناهماهنگی‌هایی که می‌توان به‌عنوان‌مثال، آن را مطرح کرد، خبری است که دو روز پیش روی خروجی برخی خبرگزاری‌ها قرار گرفت.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، ۱۶ فروردین‌ماه اعلام کرد که کارت‌های سوخت فقط قابلیت ذخیره ۳۶۰ لیتر بنزین را دارد. این شرکت افزود: «اگر فردی از ابتدای زمان سهمیه‌بندی از سهمیه‌اش استفاده نکرده باشد، سهمیه اردیبهشت به آن فرد تعلق نمی‌گیرد، چون از ۳۶۰ لیتر عبور می‌کند؛ پس مراقب سهمیه ۳۶۰ لیتر بنزین باشید.» به‌عبارت‌دیگر نتیجه اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی چه می‌تواند باشد جز تحریک و تشویق مردم به استفاده از بنزین‌های ذخیره شده خود و خروج از خانه برای سوزاندن بنزین!

اعتراض وزیر بهداشت به وزارت صنعت

درخصوص برخی ناهماهنگی‌ها که ممکن است هزینه‌های سنگینی را به اداره کشور متحمل کند می‌توان به اعتراض وزیر بهداشت به ابلاغ دستورالعمل بازگشایی مشاغل و مراکز کسب‌وکار توسط وزارت صنعت‌اشاره کرد. وزیر بهداشت، ۱۵ فروردین در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسبت به دستور وزارت صمت مبنی بر بازگشایی مشاغل و کسب‌وکارها انتقاد و اعتراض خود را اعلام کرد. نمکی در بخشی از این نامه نوشت: «به استحضار می‌رسد مدت‌هاست گروهی شبانه‌روز در حال تدوین پروتکل‌های متعدد جهت محیط‌های مختلف اجتماعی، اداری، کسب‌وکار، خدماتی و علمی و فرهنگی هستند و تعداد قابل‌توجهی را به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ نموده‌اند. اخیراً جهت گام دوم فاصله‌گذاری منطقی تحت عنوان «فاصله‌گذاری هوشمند» با همکاری نماینده دستگاه‌ها، اصناف و جوامع هدف و با کمک صمیمانه وزارت کشور در تمام ایام تعطیلی مشغول تدوین دستورالعمل‌های بازنگری‌شده برحسب نوع و محل انجام فعالیت‌ها هستیم که با توجه به شرایط اپیدمیولوژیک استان‌ها طبقه‌بندی و اعلام‌نماییم.

متأسفانه ناگهان اخیراً بدون اطلاع ستاد نامه‌ای توسط قائم‌مقام محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت به کلیه استان‌ها ابلاغ شده که عملاً دستورالعمل اداری برای بازگشایی کلیه مشاغل و مراکز کسب‌وکار تلقی می‌شود که این شیوه با نقش، مسئولیت و جایگاه ستاد ملی مقابله با کرونا مغایرت دارد.

وی در این نامه نوشت: «قویاً اعلام می‌کنیم که هر گونه تصمیم آتش به‌اختیار توسط هر دستگاه دولتی، غیردولتی، فرهنگی، مذهبی و غیره که مورد تأیید نباشد شعله‌هایش به‌سرعت دامن نظام سلامت و متعاقب آن اقتصاد کشور را خواهد گرفت.» و «کوچک‌ترین حرکت نسنجیده و غیرمنطبق با نظر کارشناسی آسیب‌های غیر قابل جبرانی در پی خواهد داشت که حداقل در نظام سلامت امکان ایستادن در مقابل هجمه‌هایش میسر نیست.»