هزینه ناکارآمدی تامین اجتماعی را تولیدی‌ها می‌پردازند

خبرگزاری مهر

عصر اعتبار - ۱۹ تیر ۱۳۹۹

عصر اعتبار- سازمان تامین اجتماعی می‌تواند با جایگزینی حق بیمه قرارداد با روش های نوین نظارتی ضمن کاهش فشار به تولید کنندگان نقش خود را در جهش تولید ایفا کند.

نسخه قابل چاپ

پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۸:۰۰

به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از مهر، سازمان تأمین اجتماعی از سازمان‌های قدیمی و پر سابقه کشور است که امروزه زندگی بسیاری از مردم را با خود گره زده است. از پرداخت مستمری بازنشستگان تا پرداخت هزینه درمانی کارگران تحت پوشش و… در کنار فواید آن، بروز برخی قوانین دست و پا گیر که زمان تصویب آن به قبل از انقلاب اسلامی باز می‌گردد، به مانعی سر راه تولید قرار گرفته که با اصلاح آن می‌توان جهش تولید را تسهیل نمود.

در این باره مهدی محمودی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: تأمین اجتماعی همواره یکی از مشکلات اساسی تولید کننده‌ها در پایش کسب و کارها است. سازمان تأمین اجتماعی، سازمانی است که پولی به عنوان حق بیمه از تولید کننده می‌گیرد و در قبال آن پول باید کارگرها را بیمه کرده و به آنها خدمات ارائه کند.

وی ادامه داد: بر اساس قانون تأمین اجتماعی، تولید کننده موظف است معادل ۲۳ درصد حقوق کارگر را از درآمد کارگاه و ۷ درصد را از حقوق کارگر به عنوان حق بیمه پرداخت کند و جمعاً ماهیانه معادل ۳۰ درصد حقوق کارگر را به حساب تأمین اجتماعی بریزد که به لیست ماهیانه معروف است.

حق بیمه قرارداد منشأ مشکل تولیدی‌ها با سازمان تأمین اجتماعی

محمودی اظهار داشت: مشکل اینجاست که سازمان تأمین اجتماعی علاوه براین پول، پول‌های دیگری نیز به اسم حق بیمه قرارداد به بهانه بیمه کارگران از تولید کننده ها دریافت می‌کند که این پول، منشأ مشکلات تولیدی‌ها با این سازمان است.

وی با توضیح نحوه اخذ حق بیمه قرارداد، گفت: هر تولیدی با یک زنجیره‌ای در ارتباط است که مقداری از آن، پسینی و مقداری پیشینی است یعنی هر تولیدی طبیعتاً از عده‌ای خدمات می‌گیرد و به‌عده ای دیگر خدمات می‌دهد، این زنجیره‌ها از نظر حقوقی با قرارداد به هم متصل می‌شوند. در هر مرحله از این زنجیره زمانی که پیمانکار قصد گرفتن پول خود از کارفرما را دارد باید از سازمان تأمین اجتماعی مفاصا حساب بگیرد و هنگام گرفتن مفاصا حساب، این سازمان درصدی از مبلغ قرارداد را از پیمانکار مطالبه می‌کند، بدون اینکه کارگر جدیدی را بیمه کرده باشد!

محمودی ادامه داد: فرض کنید یک تولیدی، خودکار تولید می‌کند.

"نکته قابل توجه نیز این است که این قانون برای قبل از انقلاب است و این ضرایب، ضرایبی است که ۳۰ سال پیش بسته شده است"طبیعتاً او نمی‌تواند تمام مواد خودکار را خودش تولید کند، او نیازدارد جوهر را از کارخانه دیگری بخرد و با کارخانه دیگری برای تأمین جوهر خود قرارداد ببندد، از نظر سازمان تأمین اجتماعی به این قرارداد، قرارداد پیمانکاری گفته می‌شود و از این قرارداد علاوه بر لیست ماهیانه بیمه کارگران مبالغی اضافه دریافت می‌شود.

نظارت بر بیمه شدن همه کاگرهاست بهانه تأمین اجتماعی برای دریافت حق بیمه قرارداد

وی درباره دلیل سازمان تأمین اجتماعی برای این اقدام، گفت: سازمان تأمین اجتماعی ادعا دارد، این کار روشی نظارتی است که مطمئن شود در فرایند اجرای این قراردادها، همه کارگران بیمه می‌شوند. چراکه وقتی پیمانکار می‌داند در پایان کار باید مبلغی از قراردادش را به تأمین اجتماعی بدهد پس لیست کارگرانش را هم کامل رد خواهد کرد!

این کارشناس اقتصادی با ذکر یک مثال ادامه داد: فرض کنید وقتی پیمانکار، لیست بیمه کارگرانش که ماهیانه پرداخته را جمع می‌زند، جمع بیمه کارگران به ۲۰ میلیون تومان برسد از طرف دیگر به قرارداد او نیز ضریبی می‌زنند و این ضریب ۵۰ میلیون تومان می‌شود. زمانی که پیمانکار می‌خواهد از سازمان تأمین اجتماعی مفاصا حساب بگیرد به او گفته می‌شود رقم بیشتر که در این مثال ۵۰ میلیون تومان است را باید ملاک پرداخت حق بیمه قرار بدهد، هرچند لیستی از کارگرانش رد نکند.

اگر هدف نظارت است چرا بدون بررسی شرکت‌های متخلف، مفاصا حساب صادر می‌کند؟

محمودی با انتقاد از این دیدگاه گفت: اگر هدف سازمان تأمین اجتماعی این است که همه کارگران بیمه شوند وقتی ضریبی که به قرارداد میزند ۵۰ میلیون تومان است و احساس می‌کند که ۳۰ میلیون تومان فرار بیمه‌ای داشته است چرا سازمان ما به التفاوت این دو رقم را نقدی دریافت و مفاصاحساب صادر می‌کند؟ اگر منطقش درست باشد باید بگوید برو و برای این مابه التفاوت لیست کارگرهایی را که بیمه نکردی بیاور.

ضرایب قرارداد باید حداقل یک سوم شود

وی اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی قصد نظارت ندارد و تنها می‌خواهد هزینه مدیریت ناکارامد خودش را از تولیدی‌ها بگیرد. نکته قابل توجه نیز این است که این قانون برای قبل از انقلاب است و این ضرایب، ضرایبی است که ۳۰ سال پیش بسته شده است. در آن زمان هزینه جبران خدمت کارکنان ۱۵ درصد هزینه‌های تولید بوده اما الان این نرخ به ۵ درصد رسیده است.

بنابراین نیاز است که به روز رسانی انجام شود و ضرایب هم باید حداقل یک سوم شود.

سوت زنی، راهکاری منفعت برای جلوگیری از فرار بیمه‌ای

این کارشناس اقتصادی با ارائه پیشنهاد برای از بین رفتن این معضل تولیدی‌ها گفت: پیشنهاد این است که اگر دنبال بیمه شدن همه کارگرها هستیم روش‌های نظارتی زیاد است مثل روش سوت زنی که در دنیا اجرا می‌شود. اگر از سوت زنی استفاده شود چنانچه کارگری بیمه نشده باشد می‌تواند به سازمان تأمین اجتماعی به صورت بی نام گزارش دهد و درخواست کند که بازرس تأمین اجتماعی از واحدی که آن کارگر در آن مشغول کار است بازرسی کند، بدون اینکه اسمی از آن کارگر به میان بیاید.

وی ادامه داد: با این کار اولاً بازرسی‌ها هدفمند می‌شود دوماً فرار بیمه‌ای ها به شدت کاهش پیدا می‌کند چرا که مشخص است درکدام کارگاه و در کجا باید بازرسی صورت گیرد، سوما بهانه تأمین اجتماعی برای بستن ضرایب ناعادلانه و به اصطلاح بهتر ناحق بیمه قرار داد گرفته می‌شود.

محمودی با اطمینان از اینکه مشکلی برای گزارش دهندگان رخ نخواهد داد، گفت: مشکلی برای کارگر گزارش دهنده به وجود نخواهد آمد چراکه مشخص نخواهد شد که این بازرسی به دلیل گزارش سوت زنی است یا بازرسی‌هایی است که به صورت عادی اتفاق می‌افتد.

اصلاح نظام بیمه‌ای درآمد تأمین اجتماعی را نیز بیشتر می‌کند

وی در انتها بیان داشت: امسال که سال جهش تولید نامگذاری شده است باید سازمان تأمین اجتماعی نیز گامی برای تحقق این شعار بردارد و با جایگزینی روش‌های قدیمی نظارتی خود مثل حق بیمه قرارداد با روش‌های جدید، هم به بیمه شدن کارگران کمک کند و هم سنگی را از جلوی پای تولیدکنندگان بردارد. این فرآیند در انتها به نفع خود سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود، چرا که با رونق تولید پایه‌های بیمه‌ای این سازمان گسترش می‌یابد که نتیجه آن افزایش درآمدهایش خواهد بود.

برای آگاهی از تازه های بازار مالی و اعتباری، جدیدترین رویدادهای ایران و جهان اینستاگرام اعتبار را دنبال کنید جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار بپیوندید دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام برچسب ها