اعمال تحریم علیه نهادها و اشخاص بریتانیایی توسط جمهوری اسلامی

وزارت خارجه جمهوری اسلامی وفق مصوبات مراجع ذیربط، در چارچوب قواعد حقوقی مرتبط و سازوکارهای تحریمی مربوطه و به عنوان عمل متقابل، تعدادی از نهادها و اشخاص بریتانیایی را به دلیل اقدامات عامدانه آنان در حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی، ترویج و تحریک به تروریسم، خشونت و نفرت پراکنی و نقض حقوق بشر تحریم می‌کند.

جمهوری اسلامی با یادآوری تعهدات بین المللی بریتانیا در زمینه مبارزه با تروریسم و نفرت پراکنی و رعایت حقوق بشر، اعلام می‌کند که خودداری آن دولت از مقابله با اقدامات اشخاص مذکور و حمایت و تسهیل اقدامات آنان، نقض فاحش تعهدات بین المللی بریتانیا است.

نهادهای زیر وفق رویه و نظام تحریمی جمهوری اسلامی، تحت تحریم قرار می‌گیرند:

– مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا؛

– ستاد ارتباطات دولت بریتانیا (GCHQ)؛

– شرکت‌های ولانت مدیا، گلوبال مدیا و دی ام ای مدیا و بی بی سی فارسی و ایران اینترنشنال به عنوان شبکه‌های تحت پوشش آنها.

خبرگزاری خا داخلی نوشتند؛ اشخاص زیر وفق رویه و نظام تحریمی جمهوری اسلامی، تحت تحریم قرار می‌گیرند:

– تام توگنهات (Tom Tugendhat)، معاون امنیتی وزارت کشور بریتانیا؛

– دان مک کینون (Don MacKinnon)، فرمانده نظامی بریتانیا در خلیج فارس؛

– استیو مک کیب (Steve McCabe)، رئیس گروه دوستی اسرائیل از حزب کارگر در مجلس عوام بریتانیا؛

– استیفن کراب (Stephen Crabb)، رئیس گروه دوستی اسرائیل از حزب محافظه کار در مجلس عوام بریتانیا؛

– استوارت پولاک (Stuart Polak)، رئیس افتخاری گروه دوستی اسرائیل از حزب محافظه کار در مجلس اعیان بریتانیا؛

– باب بلکمن (Bob Blackman)، نماینده مجلس عوام؛

– ترزا ویلیرز (Theresa Cilliers)، نماینده مجلس عوام و وزیر پیشین محیط زیست؛

– آن ته آ مک این تایر (Anthea McIntyre)، سیاستمدار بریتانیایی.

– ژنرال مارک کارلتون-اسمیت (General Mark Carleton-Smith)، رئیس پیشین ستاد نیروهای مسلح (در زمان کشته شدن قاسم سلیمانی)؛

تحریم‌های یاد شده شامل ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود اشخاص فوق به جمهوری اسلامی، توقیف اموال و دارایی آنان در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی و انسداد حساب‌های بانکی آنان در نظام مالی و بانکی جمهوری اسلامی می‌شود.

بدیهی است این اقدام تحریمی، نافی پیگیری کیفری افراد به سبب دست داشتن در اقدامات مجرمانه در محاکم قانونی دارای صلاحیت نخواهد بود.