احمد توکلی: پرونده 'رانت ۶۵۰ میلیون یورویی' به دادسرای دیوان محاسبات رفت

آقای توکلی می‌گوید موافق اعلام نام بدهکاران بانکی است

احمد توکلی، نماینده مجلس ایران درباره پرونده "رانت ۶۵۰ میلیون یورویی" گفته است که دیوان محاسبات برخورداری یک تاجر خاص از رانت را تایید کرده و پرونده به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شده است.

آقای توکلی امروز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت (۱۹ مه) در یک نشست خبری در تهران گفت که این امر نشان می دهد برغم "وجود فساد در عرصه اقتصاد و سیاست" در جمهوری اسلامی، مبارزه با آن هنوز "امکان‌پذیر و نتیجه‌بخش است."

به نوشته سایت الف، این رانت ۶۵۰ میلیون یورویی در اختیار "یکی از واردکنندگان نهاده‌های دامی" قرار گرفته است.

آقای توکلی گفت "دو ماه و نیم صبر و تلاش کردم که به طور محرمانه دولت را قانع کنم که کارشان اشتباه بوده‌ است... نهایتا پانزدهم دی ماه طبق وظیفه نمایندگی موضوع را به مجلس گزارش کردم."

به گفته آقای توکلی، "گزارش کمیسیون‌ اقتصادی و اصل ۹۰ مجلس در این باره در روزهای آینده منتشر خواهد شد". او گفت که روسای این کمیسیون‌ها هم این رانت را در گزارش‌شان تایید کرده‌اند.

'رانت ۶۵۰ میلیون یورویی'

آقای توکلی در توضیح این رانت گفت: "در ۱۸ مهرماه سال گذشته گزارش موثقی به دست من رسید که برای یک شرکت خاص امتیازی در نظر گرفتند که برای سایرین این امتیاز دیده نشده است."

به گفته آقای توکلی، واردات کالاهای اساسی به علت شرایط تحریم "حداقل ۲۵ روز و حداکثر چندین ماه" طول می‌کشد و هزینه انتقال ارز "بین ۹ تا ۱۳ درصد" است.

نامه اسحاق جهانگیری به وزیر صنعت و معدن و تجارت و رئیس‌ بانک مرکزی

پایگاه اطلاع رسانی دولت در هجدهم دی‌ماه سال گذشته از نامه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به محمد علی نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و ولی‌الله سیف رئیس‌ بانک مرکزی خبر داد. این نامه در واکنش به گزارش احمد توکلی نوشته شده بود:

"در شروع بکار دولت تدبیر و امید یکی از نگرانی‌های عمده دولت کاهش میزان ذخائر کالاهای اساسی بود."

"ده‌ها کشتی در آبهای کشور و بین‌المللی برای دریافت ارز (قیمت‌کالا) معطل بودند."

اما "تلاش مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت" برای تامین ارز موثر واقع شد و میزان ذخائر کالاهای اساسی به حد "قابل قبولی" رسید.

"این اولین بار است که با تدبیر شما واردکننده، کالا وارد می‌کند و پس از چند ماه ارز خود را دریافت و به فروشنده پرداخت می‌نماید."

با این حال آقای جهانگیری متذکر شده بود "چنانچه سایر واردکنندگان با چنین شرایطی حاضر به وارد کردن کالاهای اساسی باشند باید امکان استفاده از این فرصت برایشان فراهم باشد."

علاوه بر این معاون رئیس جمهور هشدار داده بود که " فضا برای فعالیت ناسالم اقتصادی" فراهم نشود و " اقداماتی که منجر به ناامن شدن حرکت‌های سالم اقتصادی می‌گردد، صورت نپذیرد."

اما "استثنائا به یک تاجر خاص از هالک بانک ترکیه ۸۳ میلیون یورو ارز تخصیص داده می‌شد و این فرآیند دو روزه انجام می‌شد و هزینه انتقال هم دو درصد بود."

آقای توکلی گفت: "آن تاجر خاص دهم مهرماه از وزیر صنعت تقاضایی کرده و آقای وزیر ۱۸ مهرماه با آن تقاضا موافقت و دستور تسریع آن را صادر کرده است."

"سه کشتی او ترخیص می‌شود در حالیکه ده‌ها کشتی با بار مشابه در بندر معطل بودند." به گفته آقای توکلی این امر برای تاجر مورد نظر "پنجاه میلیارد تومان استفاده" داشته است.

"سوم آبان ماه در نامه‌ای به آقای روحانی از ایشان خواستم جلوی این رانت را بگیرند یا این امتیاز را به همه بدهند."

از دفتر آقای روحانی پاسخ دادند "که پیشنهاد من پذیرفته شده و به همه تجار از هالک بانک ارز تخصیص می‌دهند. البته من به آنها گفتم این امکان‌پذیر نیست و بهتر است این امتیاز قطع شود."

"در همین گیر و دار بود که متوجه شدم رانت دومی به این فرد داده شده است."

به گفته آقای توکلی، این تاجر پیشنهادی به محمد علی نعمت زاده، وزیر صنایع و معادن رسانده بود مبنی بر اینکه اجازه دهید "به اعتبار خودم از خارج جنس بیاورم و به من اجازه تخلیه بدهید و کد رهگیری بدهید تا قبل از تخصیص ارز، کالا را در بازار بفروشم و ضمنا به من تعهد دهید که در فاصله زمانی شش ماه مقدار مشخصی ارز به من تخصیص می‌دهید."

آقای توکلی معتقد است این پیشنهاد خوبی است، اما باید این امتیاز را برای همه قائل شوند.

"نهایتا پانزدهم دی ماه طبق وظیفه نمایندگی موضوع را به مجلس گزارش کردم."به گفته آقای توکلی، "گزارش کمیسیون‌ اقتصادی و اصل ۹۰ مجلس در این باره در روزهای آینده منتشر خواهد شد""به گفته او، آقای نعمت‌زاده روز دوازدهم آذرماه پاسخ داده که "رانتی در کار نبوده است."

"سوم دی ماه موضوع را در شورای پول و اعتبار مطرح کردم."

آقای توکلی می‌گوید یک دلیل گرانی این است که قیمت تمام شده واردات با انحصار بالا می‌رود

"بنابراین من از سوم آبان تا پانزده دی ماه یعنی دو ماه و نیم صبر و تلاش کردم به طور محرمانه دولت را قانع کنم که کارش اشتباه بوده و آنها با اینکه اشتباه را می‌پذیرفتند، ادعا می‌کردند دستور تعمیم داده شده است. نهایتا پانزدهم دی ماه طبق وظیفه نمایندگی موضوع را به مجلس گزارش کردم."

آقای توکلی می‌گوید دولت می‌گوید دستور تعمیم را صادر کرده اما "دستور این بوده که هر شرکت دیگری می‌تواند این کار را بکند به شرط اینکه تعهد بسپارد در حالیکه در مورد آن تاجر خاص بانک مرکزی به او تعهد می‌داد و اینجا قرار بود تجار تعهد بدهند."

آقای توکلی گفت که گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد "سهم این تاجر از بازار واردات خوراک دام در سال ۹۱ معادل ۲۰ درصد بوده است و در سال ۹۲ به ۴۰ درصد رسیده است."

نماینده تهران در مجلس معتقد است "رسیدگی‌های دیگری به این پرونده لازم است" چون قیمت کالاهای وارداتی این واردکننده در سال ۹۲ از همه بیشتر بوده و "ممکن است در اینجا ارقام بسیار بزرگی سوء استفاده شده باشد."