سیل اعدام شهروندان بلوچ؛ مکافاتی برای حاشیه‌نشینان اجتماعی
۱۰ اکتبر روز جهانی مبارزه علیه اعدام است. امسال این روز هم‌زمان شده با اعتراضات سراسری به قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی در ایران. اما در چنین فضایی حکومت ایران نه تنها با خشونت تمام معترضان را به گلوله بسته است، بلکه هم‌چنان در پس اعتراضات بی‌صدا و در پشت دیوارهای بلند زندان‌ها به اعدام زندانیان بلوچ نیز مشغول بوده است.
بر اساس تازه‌ترین آمارها درباره شمار اعدام‌ها در ایران، خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از اعدام دست‌کم ۵۲۸ نفر در فاصله زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ تا ۷ اکتبر ۲۰۲۲ در ایران خبر داده است.
دست کم ۳۰ درصد از اعدام‌های ثبت شده از ابتدای سال ۲۰۲۲ تا امروز، یعنی دهمین ماه این سال از اقلیت بلوچ بوده‌اند. این در حالی است که بلوچ‌ها فقط ۲ تا ۶ درصد از جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهند. این آمار البته به گزارش‌های یک ماه گذشته نهادهای ایرانی و بین‌المللی حقوق بشری مربوط است.
در حال حاضر به دلیل تداوم هر روزه موج اعدام‌ها، آماری از کل شهروندان بلوچ اعدام شده با اتهام مرتبط با مواد مخدر وجود ندارد.
نهادهای حقوق بشری، تا امروز بارها با اعلام آمار مربوط به اعدام‌های سال جاری میلادی، نسبت به «افزایش ۷۹ درصدی اعدام نسبت به مدت مشابه سال قبل» و حتی بیشتر بودن این تعداد اعدام از کل اعدام‌های سال گذشته میلادی «ابراز نگرانی» کردهاند.
دادرسی بر مبنای مذهب و فساد
«قاضی از ابتدای بررسی پرونده در دادگاه از متهم می‌پرسد مسلمان هستی یا سنٌی؟»
این روایت «شیر احمد شیرانی»، فعال بلوچ و از گردانندگان رسانه بلوچی «حال وَش» در مورد شیوه رسیدگی به اتهامات مواد مخدر در دادگاه انقلاب شهرستان «زابل» در شمال سیستان و بلوچستان می‌تواند گویای دست کم بخشی از بی‌عدالتی در دادگاه‌های این متهمان باشد.
اعدام‌هایی که گزارش‌های متعدد از انجام مخفیانه آنها و شکنجه شدید متهمان برای اعتراف‌گیری در مرحله بازپرسی منتشر شده است.
به گفته شیر احمد شیرانی، قاضی «احسان بابایی تبریزی» تقریباً یک سال پیش به اتهام «رشوه‌خواری» از متهمان مواد مخدر بازداشت شد، ولی هم‌چنان احکام اعدام صادر شده از سوی او در حال اجرا است:
«تقریبا همه متهمان اعدام شده در شهرستان زابل با اتهامات مربوط به مواد مخدر تا یک سال پیش توسط قاضی احسان بابایی تبریزی، رئیس پیشین شعبه اول دادگاه انقلاب این شهرستان اعدام شدند.
"امسال این روز هم‌زمان شده با اعتراضات سراسری به قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی در ایران"از جمله این افراد، «مهدی پیری» یکی از متهمان مواد مخدر بود که به همراه ۵ تن در شهرهای دیگر اواخر مرداد ماه با اتهام مواد مخدر اعدام شدند. قاضی بابایی تبریزی، یکی از فاسدترین و بی‌رحم‌ترین قضاتی است که در سال‌های اخیر حکم اعدام متهمان مواد مخدر را صادر کرده است. او یک سال پیش به اتهام رشوه‌خواری بازداشت شد. گفته شده در منزل او حدود ۷۰۰ سکه بهار آزادی پیدا کردند.»
به گفته این فعال بلوچ، پرونده مهدی پیری مستندات کافی برای صدور حکم اعدام نداشت:
«در منزل پدری مهدی پیری ۱۵ کیلوگرم شیشه پیدا شده بود. به گفته منابع مطلع ما، مهدی پیری اصلا توان مالی خرید این مقدار مواد مخدر را نداشت، چون به شدت فقیر بود.
دادگاه علی‌رغم این که مدارک کافی برای تعلق این مواد به آقای پیری را نداشت، حکم به اعدام او داد.»
شیراحمد شیرانی، در مورد یکی دیگر از اعدامی‌های مواد مخدر که به همراه آقای پیری اواخر مرداد ماه امسال اعدام شد می‌گوید:
«یکی دیگر از این متهمان نوراحمد باران‌زهی بود که ۲۷ خرداد در اصفهان بازداشت شد. اتهام او هم حمل و نگهداری مواد مخدر بود. با این حال منابع مطلع می‌گویند او تنها راننده خودروی بوده که سرنشینان آن مقداری مواد مخدر را برای رساندن به محل دیگری در خودروی او نگهداری کردند و آقای باران‌زهی تا لحظه آخر هر گونه ارتباط خود با این مواد را رد کرده بود».
به گفته حقوقدانان، رد کردن اتهام در دادگاه، حتی با وجود اقرار به آن در مرحله بازپرسی، بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی، به بی‌اعتبار شدن اعتراف متهم در مرحله پیشین منجر می‌شود.
از سوی دیگر این فعال بلوچ فاش می‌کند که دست‌کم بخشی از اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر در ماه‌های گذشته، با هدف «انتقام‌جویی» سپاه پاسداران پس از درگیری‌های بخش «کورین» زاهدان در سال گذشته با شهروندان ساکن آن بوده است:
«اعدام غیرقانونی متهمان جرایم مواد مخدر بارها تحت تاثیر مسائل امنیتی استان صورت گرفته است. به عنوان مثال، اواخر سال گذشته، درگیری شدیدی میان طایفه شه‌بخش و سپاه پاسداران صورت گرفت که به گلوله باران بخش کورین از توابع شهرستان زاهدان، از سوی نیروی سپاه انجامید. این درگیری بین طایفه شه‌بخش و سپاه پاسداران به دنبال کشته شدن سرهنگ مهدی توسنگ، یکی از فرماندهان سپاه کرمان انجام شد.»
شیر احمد شیرانی ادامه می‌دهد:
«بعد از درگیری‌های کورین که به کشته شدن چند شهروند عادی در اثر شلیک سپاه پاسداران هم منجر شد، فرمانده تیپ سلمان سپاه زاهدان به یکی از بزرگان قبایل گفته بود، به تلافی مرگ سرهنگ توسنگ، همه زندانیان زیر حکم را فوراً اعدام خواهیم کرد و بلافاصله تعداد زیادی از متهمان در کرمان، بیرجند، مشهد و بسیاری از شهرهای دیگر، که هنوز مراحل دادرسی آنها تکمیل نشده بود، اعدام شدند.
"از جمله این افراد، «مهدی پیری» یکی از متهمان مواد مخدر بود که به همراه ۵ تن در شهرهای دیگر اواخر مرداد ماه با اتهام مواد مخدر اعدام شدند"تنها در یک مورد، سران یکی از طوایف بلوچ، جسد ۲۰ نفر از اعدامی‌ها را از قوه قضائیه تحویل گرفت.»
موج بازداشت از طایفه شه‌بخش در روزهای اخیر به بازداشت یک کودک به نام «مازیار شه‌بخش» از سوی سپاه پاسداران انجامیده است.
این فعال اتنیکی بلوچ در ادامه به سوء استفاده امنیتی سپاه پاسداران از متهمان زندانی جرایم مواد مخدر اشاره می‌کند:
«در مواردی دیده شده که سپاه پاسداران به زندانیان این جرایم پیشنهاد همکاری با خود را در برابر معافیت آنها از اعدام می‌دهد. در برخی موارد حتی، به قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر پیشنهاد ترور مخالفان بلوچ جمهوری اسلامی در کشورهای همسایه مثل پاکستان و ترکیه داده می‌شود. در سال‌های گذشته، دست کم یک نفر از همین افراد را می‌شناسیم که بعد از رفتن به ترکیه یک باره از نظرها محو شد و بسیاری گفتند که احتمالاً او در مقابل معافیت از اعدام، برای جاسوسی یا ترور در ترکیه مأمور شده بود. هر چند که معمولاً این افراد در نهایت توسط جمهوری اسلامی اعدام خواهند شد.»
فقرایی که برای دستمزد ناچیز مواد مخدر جابه‌جا کردند
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان «حقوق بشر در ایران» مستقر در نروژ با اشاره به محدودیت‌های دادرسی اتهامات مرتبط با مواد مخدر، به نبود امکان استخدام وکیل تعیینی در دوره بازداشت و بازپرسی متهم می‌گوید:
«این متهمان در بازجویی زیر انواع شکنجه‌ها مجبور به اعتراف می‌شوند و وقتی پرونده به دادگاه می‌رسد، حتی اگر امکان مالی استخدام وکیل تعیینی برای متهمان باشد، آنها به دلیل اعترافات گرفته شده، کاری نمی‌توانند از پیش ببرند. »
مدیر سازمان حقوق بشر در ایران با بیان روایت یکی از پرونده‌های متهمان این دست از جرایم می‌گوید دست‌کم بخشی از این متهمان در سیستان و بلوچستان از اقشار بسیار فقیر جامعه هستند:
«سال ۱۳۹۴ ما یک فرصت استثنایی برای گفت‌وگو با متهمان یک پرونده در سیستان و بلوچستان پیدا کردیم.
در این پرونده، قاضی هر پنج مسافر یک تاکسی را که در آن مواد مخدر کشف شده بود، بدون اثبات تعلق این مواد با آنها، همگی را به اعدام محکوم کرد.»
امیری‌مقدم ادامه می‌دهد:
«ما در تحقیقات خود به مواردی رسیدیم که متهم، تنها سرپرست خانواده و بیکار بوده و برای گرفتن دستمزدی ناچیز، مواد مخدر را جا به جا کرده است. کسانی که ما با آنها گفتگو کردیم، مدعی هستند که در بسیاری موارد، « کله گنده‌ها» یا همان قاچاقچیان بزرگ یا دستگیر نمی‌شوند، یا در صورت بازداشت هم، با رشوه و یا نفوذ در دستگاه قضایی خیلی زود آزاد می‌شوند.»
قاچاق مواد مخدر، شراکت سپاه پاسداران با شهروندان خودی
از سوی دیگر موج اعدام شهروندان بلوچ با اتهامات مرتبط با موادر مخدر در حالی هر روز گسترش می‌یابد که در سال‌های گذشته بارها در رسانه‌های بین‌المللی گزارش‌هایی از نقش سپاه پاسداران در قاچاق مواد مخدر به کشورهای مختلف منتشر شده است.
هر چند مقامات حکومتی بارها این گزارش‌ها را رد کردهاند، امَا اظهارات دیگر برخی از مقامات، تردیدها را نسبت به این موضوع بیشتر کرده است.
با وجود همه اخبار مربوط به نقش سپاه پاسداران در قاچاق مواد مخدر به کشورهای دیگر، چطور می‌توان موج گسترده اعدام شهروندان با این دست اتهامات را توجیه کرد.
مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار آگاه به مسائل شهروندان اهل سنت ایران از جمله بلوچ‌ها، در تحلیل خود، این احتمال را مطرح می‌کند که ممکن است این اعدام‌ها در راستای حذف افرادی باشد که در خارج از شبکه مواد مخدر سپاه پاسداران به توزیع این مواد در کشور می‌پردازند:
«در مورد قاچاق، چه قاچاق سوخت و چه قاچاق مواد مخدر چون کنترل مرزها دست سپاه پاسداران است، آنها این مجوز را دارند که به هر کدام از شهروندان برای قاچاق مواد مخدر باج دهند. این می‌تواند یک رابطه دو طرفه میان حکومت و شهروندان باشد که از طرفی مدیریت قاچاق را به دست می‌گیرد و از سوی دیگر برای شهروندان خودی امتیازاتی قائل می‌شود که در وضعیت فقر حاکم در این استان به امرار معاش بپردازند.»
مهدی نخل احمدی با این مقدمه نتیجه چنین نتیجه می‌گیرد:
«از این نظر شاید بتوان اعدام دست‌کم بخشی از متهمان جرایم مواد مخدر را هم قابل توجیه دانست. به این معنا که دستگاه‌های امنیتی، افراد و باندهای کوچک و بزرگی را که مستقل از این نهادها به حمل مواد مخدر می‌پردازد، با مجازات زندان و اعدام روبه‌رو می‌کند.»
نخل احمدی با بیان این‌که به دلیل رسیدگی غیرشفاف به پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر به ویژه در سیستان و بلوچستان، می‌گوید ما مستندات کاملی برای اثبات این ادعا در دست نداریم:
«از سوی دیگر در طی این سال‌ها، دست‌کم سه مورد درگیری میان نیروهای ستاد مبارزه با مواد مخدر و اعضای بسیج در استان اتفاق افتاد. خود عوامل امنیتی مدعی هستند که این موارد بر اساس شلیک اشتباهی رخ داده است.
"قاضی بابایی تبریزی، یکی از فاسدترین و بی‌رحم‌ترین قضاتی است که در سال‌های اخیر حکم اعدام متهمان مواد مخدر را صادر کرده است"اما از آن‌جا که در طی این سال‌ها صحبت‌های زیادی در مورد نقش عوامل بسیج در قاچاق مواد مخدر با همکاری سپاه پاسداران مطرح شده، تردیدها درباره اشتباهی بودن این شلیک‌ها زیاد است.»
این روزنامه‌نگار ادامه می‌دهد:
«احتمالی که وجود دارد این است که قاچاق مواد مخدر از سوی برخی نیروهای بسیج بدون هماهنگی با ستاد مبارزه با مواد مخدر و باندهای سپاه رخ داده و به همین دلیل درگیری رخ داده است.»
«سرداران» خودی طوایف، مجریان قاچاق از سوی سپاه پاسداران
«مسعود رئیسی» فعال رسانهای بلوچ و مدیر کانال تلگرامی «رسانک» هم به نقش «سرداران» خودی طوایف بلوچ در همکاری با سپاه پاسداران برای قاچاق کالا و مواد مخدر اشاره می‌کند.
سردار در میان طوایف بلوچ، به فردی گفته می‌شود که اعضای طوایف آنها را به عنوان «معتمد» خود انتخاب می‌کنند. با این حال مسعود رئیسی می‌گوید:
«در سال‌های اخیر سپاه پاسداران مستقیماً افرادی را به عنوان سردار طوایف انتخاب می‌کند. این سرداران هر کدام در پایگاه‌هایی که از سوی سپاه به آنها واگذار شده مستقر شده و نزدیکان خود را در میان همان طایفه به همکاری با خود بر می‌گزینند.»
این اقدام سپاه پاسداران از سال ۱۳۸۸ و با استخدام شهروندان عادی در «بسیج» شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان، با هدف آن چه خود این نهاد امنیتی «تأمین امنیت منطقه» خوانده شدت یافته است. در همه این سال‌ها، گزارش‌های متعددی از نقش همین اعضای بسیج در انواع خشونت علیه شهروندان و حتی سرقت از بانک‌ها گزارش شده است.
سپاه پاسداران به این افراد، برگه‌هایی با عنوان «حکم مأموریت» می‌دهد که با نشان دادن آن به پلیس راه‌ها، از گشت و بازرسی خودروهای خود معاف شوند.
مسعود رئیسی می‌گوید:
«سپاه پاسداران از شهروندان عادی عضو «بسیج روستایی» به عنوان مجریان سیاست‌های خود بهره برداری می‌کند و در جابه‌جایی سوخت به لب مرزها و حتی احتمالاً قاچاق مواد مخدر به این نهاد امنیتی یاری می‌رسانند. این افراد بسته به توافقی که با سپاه پاسداران کردهاند، یا می‌توانند در بخشی از سود فروش این کالای قاچاق سهیم شوند، و یا این که در برابر گذراندن بار قاچاق از مرزها به داخل استان و بعد رساندن آن به دیگر نقاط کشور، دستمزد دریافت کنند.»
به گفته این فعال بلوچ، معمولاً شهروندانی که در مرزها و هنگام جابه‌جایی سوخت و یا حتی مواد مخدر بازداشت می‌شوند و یا هدف گلوله قرار می‌گیرند، از کسانی هستند که در خارج از این دایره خودی‌های سپاه پاسداران فعالیت می‌کنند.
سال گذشته، برخی رسانه‌های محلی سیستان و بلوچستان، از دستگیری سه سردار سپاه پاسداران و چند نیروی بسیج فعال در یک باند قاچاق مواد مخدر به دلیل عدم هماهنگی با این نهاد امنیتی خبر دادند.
مواد مخدر، تابویی که همه را می‌ترساند
گزارش‌های آماری نهادهای حقوق بشری درباره اعدام شهروندان بلوچ، و به ویژه شهروندان با اتهامات مرتبط با مواد مخدر، در میان افکار عمومی و حتی فعالان مدنی، حساسیت کمتری را بر می‌انگیزد.
شاید یکی از عوامل عمده این وضعیت، «سیاسی» نبودن اتهامات اکثریت این شهروندان، و از سوی دیگر حساسیت ناچیز افکار عمومی نسبت به خود پدیده اعدام است.
بلوچ بودن اکثریت اعدامی‌های جرایم مواد مخدر، چقدر در کم توجهی به این سیل خشونت که حالا به اعدادی در گزارش نهادهای حقوق بشری تبدیل شده، نقش دارد؟
حاشیه‌نشینی اجتماعی
حسین قاضیان، جامعه شناس در مورد عوامل کم توجهی به سیل اعدام شهروندان بلوچ با اتهامات مواد مخدر می‌گوید:
«این از جمله موضوعاتی نیست که فقط یک علت یا دلیل داشته باشد. ولی شاید مهم‌ترین عاملی که می‌تواند این موضوع را توضیح دهد پدیده حاشیه‌نشینی اجتماعی است. بلوچ‌ها در جامعه ما دچار حاشیه‌نشینی اجتماعی بوده‌اند.»
به گفته حسین قاضیان حاشیه‌نشینی اجتماعی از جمله موضوعاتی نیست که فقط یک علت یا دلیل داشته باشد، و چنین توضیح می‌دهد:
«بلوچ‌ها در جامعه ما به دلیل تحمیل فقر محیطی و فقر خانوادگی دچار حاشیه‌نشینی اجتماعی بوده‌اند. ما معمولا با پدیده حاشیه‌نشینی جغرافیایی (مثلاً با پدیده حاشیه‌نشینی شهری) آشنا هستیم. اما حاشیه‌نشینی اجتماعی پدیده متفاوتی است که ممکن است چندان به چشم نیاید.
"گفته شده در منزل او حدود ۷۰۰ سکه بهار آزادی پیدا کردند.»به گفته این فعال بلوچ، پرونده مهدی پیری مستندات کافی برای صدور حکم اعدام نداشت: «در منزل پدری مهدی پیری ۱۵ کیلوگرم شیشه پیدا شده بود"در واقع بلوچ ها به دلیل توسعه نامتوازن دچار محرومیت‌های مضاعف شده و در نهایت به حاشیه جامعه رانده شده‌اند.»
این جامعه‌شناس می‌گوید معنی حاشیه‌نشینی اجتماعی از جمله این است که بلوچ‌ها از ادغام افقی درجامعه کل یا امکان ارتقا اجتماعی محروم شده‌اند:
«در نتیجه در ایران دوره مدرن، در مقایسه با سایر قوم‌ها، از حضور در متن جامعه و رویدادهاش بازمانده‌اند. ما با حضور ترک‌ها و لرها و بختیاری‌ها و کردها و قشقایی‌ها و عرب‌ها مانند آنها در وقایع بزرگ سیاسی و اجتماعی بیش از یک قرن اخیر مواجه بوده‌ایم، از انقلاب مشروطه بگیرید تا تلاش‌های جدایی‌خواهانه تا خیزش‌های سیاسی دیگر. حتی در حرکت‌های سیاسی دیگری چون جنبش چریکی نیز کمتر رد پایی از آنان مشاهده می‌شود.»
حسین قاضیان با بیان این که عامل مهم این حاشیه‌نشینی را «باید به حساب فقر فرساینده بین نسلی در میان بلوچ‌ها دید» ادامه می‌دهد:
«این مردم در پی خشکسالی و از بین رفتن زیست وابسته به هیرمند و هامون، یا به شکل انبوه به گنبد و دشت کوچیدند، یا منفردا به شهرها، یا درگیر تنها امکان موجود برای بقا در شرایط سخت شدند. هر چه بود، حاصلش این شد که آنان به دلیل فقر محیطی و فقر خانوادگی، نسل در نسل از ورود به همان فرآیند‌های کژ و کوژ موجود برای ارتقا اجتماعی، و در نتیجه ورود به متن و مرکز زندگی اجتماعی و سیاسی، بازماندند. وقتی شما در متن این زندگی نباشید، مساله‌های شما هم مانند خودتان از متن زندگی و از متن ذهن روشنفکران و و تکاپوی کنشگران هم بیرون می‌رود.
این چیزی است که بلوچ‌های ما در تاریخ نیم قرنه اخیر به آن مبتلا شده‌اند و هنوز هم ادامه دارد.»
عقیل دغاقله، پژوهشگر اجتماعی دانشگاه راتگرز آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره دلایل عدم توجه افکار عمومی به موج اعدام شهروندان بلوچ با اتهامات مرتبط با مواد مخدر و به صورت کلی اعدام گسترده بلوچ‌ها معتقد است:
«یکی از عوامل عمده نپرداختن به اعدام بلوچ‌ها با اتهامات مرتبط با مواد مخدر، حتی در میان فعالان اتنیکی توجه زیادی را جلب نمی‌کند، این است که مساله اتنیکی در ایران درست تعریف نشده است. عمده مباحث اتنیکی در ایران، حول دو موضوع فرهنگی و سیاسی شکل گرفته است.»
دغاقله با بیان این که در حوزه فرهنگی، مسائل مربوط به زبان مادری و آموزش به این زبان، و در حوزه سیاسی بازداشت فعالان این حوزه به ایجاد گفت‌وگوی سیاسی پیرامون مسائل اتنیکی منجر می‌شود، می‌گوید:
«به ویژه در حوزه بلوچ‌های اعدامی با اتهامات مرتبط با مواد مخدر، به دلیل ماهیت جرم انگارانه مواد مخدر، از طرفی جامعه آنها را به نوعی مقصر و مجرم می‌بیند. در حالی که خود همین انتشار اخبار متعدد اعدام شهروندان بلوچ با چنین اتهاماتی در رسانه‌های اپوزیسیون، بدون هرگونه تحلیل، زمینه تقویت کلیشه‌های غلط در مورد اتنیک بلوچ را تقویت می‌کند.»
این پژوهشگر اجتماعی حوزه اقلیت‌ها با اشاره به برخی کلیشه‌های ذهنی غلط شهروندان غیر بلوچ در مورد بلوچ‌ها، این موضوع را یکی دیگر از دلایل پرداختن کمتر به موج اعدام شهروندان بلوچ با اتهامات مرتبط با مواد مخدر می‌داند:
«از طرفی فعالان بلوچ هم شاید با انگیزه بال و پر ندادن به کلیشه‌های غلط حول بلوچ‌ها، ترجیح می‌دهند، چندان این موضوع را باز نکنند. فعالان اتنیکی غیر بلوچ هم باز تقریباً با چنین رویکردی به سراغ این موضوع نمی‌روند. امَا مساله این است که اصولاً خود درگیر شدن بخشی از بلوچ‌ها با موضوع مواد مخدر، ریشه اتنیکی دارد.
"به گفته منابع مطلع ما، مهدی پیری اصلا توان مالی خرید این مقدار مواد مخدر را نداشت، چون به شدت فقیر بود"در واقع پرداختن به این بحران، کمک می‌کند تا با دید وسیع‌تری به مساله اتنیک بپردازیم.»
دغاقله ادامه می‌دهد:
«این که آیا در میان اتنیک‌های غیر فارسی زبان، میزان جرم و جنایت، نگاه آنها به روندهای سیاسی مثل انتخابات، و اعتراضات سیاسی، تفاوت معناداری با شهروندان فارسی زبان دارد یا نه، و در صورت مثبت بودن پاسخ این پرسش، اصولاً عوامل آن چیست. تبعیض در برابر فعالان بلوچ نسبت به سایر اتنیک‌ها و بازتاب کمتر صدای آنها در رسانه‌ها و فضای سیاسی هم می‌تواند یکی دیگر از عوامل کم توجهی به این موضوع باشد. در این روند، کمتر پرسشی در مورد دادرسی این اتهامات در دادگاه‌ها، و این که آیا واقعاً اتهام همه این افراد مواد مخدر بوده، پیش می‌آید.»
سیستان و بلوچستان، حاشیه‌ای‌ترین در میان حاشیه‌نشین‌ها
از سوی دیگر در رسانه‌های مختلف، وقتی به «عوامل» آسیب‌های اجتماعی مانند قاچاق مواد مخدر در سیستان و بلوچستان پرداخته می‌شود، بیشتر به «شدت» فقر اقتصادی، فقر آموزشی و بهداشتی و «محرومیت» مردم سیستان و بلوچستان اشاره می‌شود. ولی تا زمانی که فاصله محرومیت مردم این استان در همه این عرصه‌های زندگی، «نسبت» به سایر استان‌ها دقت نشود، معنای این «حاشیه‌نشینی اجتماعی» مورد اشاره حسین قاضیان در مورد مردم سیستان و بلوچستان و «خاص بودگی» موقعیت این استان نسبت به سایر استان‌ها کمتر درک می‌شود.»
برای نمونه در گزارش سال ۱۳۹۹ «پایگاه رفاه ایرانیان»، وابسته به وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی، ۱۸ استان نرخ فقری بالاتر از نرخ فقر میانگین کشور داشتند. با این حال این سیستان و بلوچستان است که در میان فهرست ۱۸ گانه استان‌های فقیر، در صدر قرار می‌گیرد.
در همان گزارش، در شاخص «محرومیت»، یعنی معیار ترکیبی که از سه عامل عضو بودن در پنج دهک پایین جامعه، محرومیت از شغل، بیمه و حتی پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، باز هم نام سیستان و بلوچستان با نرخی معادل ۶۲ درصد محرومیت با فاصله زیاد، حتی نسبت به استان‌های محروم در صدر قرار می‌گیرد.
در شاخص جمعیت شهری و روستایی، بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، نسبت جمعیت شهری به روستایی کل کشور در سال ۱۳۹۵، به ترتیب ۷۴ درصد به ۲۶ درصد بود.
بر اساس همین سرشماری که سیستان و بلوچستان با نسبت ۴۸ درصد شهری در برابر ۵۰ درصد روستانشین در صدر استان‌های با اکثریت روستایی قرار گرفته، غیر از استان قم با تنها یک شهر که در رتبه دوم است، فاصله جمعیت روستایی سیستان و بلوچستان با رتبه بعدی، یعنی استان گلستان با وسعتی بسیار کمتر از خود چشم‌گیر است.
دگراندیشی مذهبی و فقر
از سوی دیگر در آمارهای مقایسه‌‌ای میزان فقر در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف کشور، بارها آمده که استان سیستان و بلوچستان، چه در بخش شهری و چه در بخش روستایی، بیشترین میزان فقر را در خود جای داده است.
با این حال نکته اساسی در این آمارها که معمولاً هم به آن اشاره نمی‌شود، تراکم فقر و محرومیت در بخش «بلوچستان» این استان، یعنی از پایین دست شهرستان زابل در شمال این استان تا جنوبی‌ترین نواحی آن در مرز دریای عمان است.
از نظر شاخص‌های توسعه روستایی، شهرستان زابل با اکثریت شیعه، برخوردارترین روستاها را نسبت به بقیه دارد. در جدول «فقیرترین شهرهای ایران» هم باز استان سیستان و بلوچستان با بالاترین سهم در شهرهای فقیر در جدول بیست گانه، باز شهرهای جنوب زابل، یا همان بلوچستان بیشترین سهم را دارند.
باید بر این نکته تاکید کرد که بحران کم آبی در روستاهای شهرستان زابل هم به حد قابل توجهی بر گسترش فقر در منطقه افزوده است.
فقر چند بُعدی
یکی از پرسش‌هایی که همواره در رابطه میان وضعیت اقتصادی یک ناحیه جغرافیایی-اینجا سیستان و بلوچستان و جرایم مرتبط با مواد مخدر- با بروز آسیب‌های اجتماعی مختلف در آن مطرح شده، دید تک عاملی و نقطه‌‌ای نسبت به شهروندی است که گرفتار این آسیب‌ها می‌شود.
رویکرد اقتصادی «فقر چند بُعدی» که تقریباً از دو دهه پیش پا به عرصه تحلیل زیست اقتصادی اجتماعی شهروندان گذاشته، با کنار گذاشتن تحلیل‌های تک عاملی، مثل فقر هزینه-درآمدی، به توصیف لایه‌های «پیچیده» «بین نسلی» و «اجتماعی» فقر در حوزه‌های بهداشت، امنیت، آموزش، مسکن، انرژی و بسیاری شاخص‌های دیگر، و بر هم کنشی هر کدام از لایه‌ها با هم می‌پردازد.
به ادعای این رویکرد، بازماندن «فرد» از «قابلیت‌ها و توانمندی‌های» خود تنها زمانی ممکن می‌شود که به رابطه میان این شاخص‌ها در بستر روندهای تاریخی و اجتماعی است.
افراد زیادی هستند که از فقر درآمدی رنج می‌برند، امّا از نظر «محرومیت از خدماتی» مثل بهداشت و امنیت و آموزش، فقیر شناخته می‌شوند.
فاصله معنادار حاشیه‌نشینی اجتماعی در سیستان و بلوچستان با دیگر استان‌های محروم، و در نهایت زاده شدن فردی که خود را در این کلاف سر در گم، «ناچار» به مشارکت در جرایم مرتبط با مواد مخدر می‌شود، شاید بتوان از این زاویه بهتر بررسی کرد.
بر اساس مطالعات معاونت رفاه وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی، سیستان و بلوچستان، در همه حوزه‌های خدماتی، مانند بهداشت و سلامت، آموزش، خدمات مالی، و انرژی و آب از بیشترین محرومیت نسبت به سایر استان‌ها رنج می‌برند. جای بررسی شاخص «امنیت» در استانی که بیشترین مرزها را با افغانستان، بزرگترین صادر کننده مواد مخدر جهان دارد، و به همین بهانه، سپاه پاسداران کنترل اقتصادی، سیاسی و امنیتی آن را به دست گرفته، در این گزارش‌ها خالی است.
با همین رویکرد فقر چند بُعدی، سرنوشت فردی با فقر اقتصادی، در کنار محرومیت از آموزش، بهداشت، امنیت و انرژی، با فردی دیگر که او هم فقیر درآمدی است، امّا نسبت به اولی در دیگر زمینه‌ها شرایط بهتری دارد، می‌تواند بسیار متفاوت باشد.
اخبار مرتبط
دیگر اخبار این روز
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
