زمزمه های laquo;اقدام عملیraquo; مراجع علیه دولت کودتا

موج سبز آزادی : از شهر مذهبی قم خبر می‌رسد که مراجع تقلید سرشناس، اعم از اصلاح طلب و سنتی، در آستانه‌ی اتخاذ یک تصمیم بزرگ علیه دولت کودتا قرار گرفته‌اند. حامیان دولت کودتا، در برابر انتقادهای مراجع، به نظر ولی فقیه در تهران استناد می‌کنند تا برای دولت دهم «مشروعیت» کسب کنند، اما علمای مخالف دولت در محافل خصوصی به صراحت می‌گویند که به زعم آنها رهبر کنونی از عدالت ساقط شده است و نظر وی تاثیری در مشروعیت دینی دولت ندارد. به گزارش «موج سبز آزادی» دو هفته قبل، وقتی گروهی از فعالان سیاسی و مدنی و مطبوعاتی در نامه‌ی سرگشاده‌ای از مراجع تقلید خواستند که تا دیر نشده در مقابل کودتا متحد شوند و دست به یک اقدام عملی بزنند، کسی تصور نمی‌کرد که فضای حوزه علمیه قم تا این حد به ضرر کودتاگران تغییر کند. اما بهانه‌هایی که دولت کودتا با معرفی وزیر زن و بی‌اعتنایی به نظر مخالف دو مرجع از یک سو، و با ادامه بازداشت‌ها و محاکمات نمایشی و بر هم زدن مراسم‌های مذهبی متعارف و متداول از سوی دیگر فراهم کرد، فضای قم و تهران را دورتر از همیشه کرده است. خبرهایی که از قم به «موج سبز آزادی» می‌رسد، نشان می‌دهد رایزنی‌های محرمانه بین مراجع به طرز بی‌سابقه‌ای گسترش یافته است و مراجع با وجود محرمانه بودن محتوای مذاکرات، تاکید دارند که خبر انجام دیدارها و رایزنی‌ها منتشر شود و پنهان نماند. از این روست که از سویی سایت آیت الله صافی به سرعت خبر دیدار ایشان را آیت‌الله مکارم شیرازی را منتشر می‌کند و از سوی دیگر دفتر آیت‌الله منتظری نیز خبر و عکس‌های دیدار ایشان با آیت‌الله صانعی را بر روی سایت قرار می‌دهد. شب گذشته نیز، در نیمه‌های شب به وقت ایران، سایت دفتر آیت‌الله صانعی خبر داد که ایشان در دو هفته‌ای که از ماه رمضان گذشته است، با مراجع عظام تقلید و علمای اعلام، آیات صافی گلپایگانی، منتظری، موسوی اردبیلی، شبیری زنجانی، بیات زنجانی، سید حسین موسوی تبریزی، سید جواد شهرستانی (نماینده تام‌الاختیار آیت الله سیستانی) و سید حسن خمینی دیدار و گفت‌وگو داشته است. نفس انجام این دیدارهای گسترده و نحوه‌ی انتشار خبر آن، که بعید نیست در مورد دیگر مراجع نیز وجود داشته و خبرش هنوز منتشر نشده باشد، نشان می‌دهد که اتفاقات مهمی در قم در حال وقوع است. خبرهای رسیده به «موج سبز آزادی» همچنین حاکی است، آیت‌الله شبیری زنجانی نیز در دو ماه اخیر در جلسات جداگانه و البته محرمانه‌ای با آیت‌الله صافی و آیت‌الله منتظری دیدار داشته و آیت‌الله بیات زنجانی نیز در روزی که عوامل کودتا برای حمله به دفتر آیت‌الله صانعی قرار گذاشته بودند، برای اعلام حمایت به دیدار ایشان رفت و از قضا در همان ساعت آیت‌الله حسن صانعی، از اعضای دفتر امام و برادر آیت‌الله یوسف صانعی (مرجع تقلید)، نیز از تهران به آنجا آمده بود تا به برادرش خبر دهد که نزدیکان و خانواده‌ی امام، پشت وی ایستاده‌اند. پس از این دیدار بود که شیخ حسن صانعی نامه‌ی سرگشاده‌ای را خطاب به سید حسن خمینی منتشر کرد و در آن ضمن اعلام حمایت از او و بیت امام خمینی، نسبت به احتمال هتک حرمت نزدیکان امام هشدار داد. سفر حجج اسلام عبدالله نوری، معادیخواه و چند چهره سیاسی به قم و رایزنی آنها با آیت‌الله منتظری و آیت‌الله شهرستانی (نماینده آیت‌الله سیستانی در ایران) نیز از دیگر ابعاد تحرکات اخیر در قم بود که پس از انتشار نامه‌ی علما و روحانیون قم، اصفهان و مشهد به اعضای مجلس خبرگان رهبری در زمینه‌ی لزوم بررسی مجدد صلاحیت آیت‌الله خامنه‌ای، فصلی جدید را در تحرکات اخیر سیاسی علمای قم رقم می‌زد. در خصوص محتوای دیدارهای محرمانه‌ی مراجع نیز شنیده‌های وجود دارد که نشان می‌دهد دو موضوع کلی مورد بحث بوده، اما وجه اشتراک هر دو موضوع، موضع‌گیری علیه مشروعیت دولت کودتایی دهم است. درباره‌ی محتوای دیدار آیات عظام صانعی و بیات زنجانی گفته شده که هر دوی این بزرگواران در آن بر ضرورت واکنش روحانیت و مرجعیت به رخدادهای اخیر کشور تاکید داشته‌اند و درخواست‌های مطرح شده از سوی نخبگان و روشنفکران و روزنامه‌نگاران در نامه 293 نفر، مورد بررسی قرار گرفته است. با فاصله‌ی کوتاهی پس از این دیدار، آیت‌الله صانعی پس از بیست سال به دیدار آیت‌الله منتظری رفت، و شنیده شده که در این دیدار نیز دو مرجع تقلید به راهکارهای مقابله با دولت کودتا و خشونت‌های رخ داده پس از انتخابات از سوی حکومت پرداخته‌اند و درباره‌ی زمینه‌های «اتحاد» و امکان تصمیم درباره‌ی «اقدام عملی» مراجع تقلید و شخصیت‌های سیاسی بحث و تبادل نظر كرده‌اند. این در حالی است که پیش از این دیدارها، آیات دستغیب در شیراز و بیات در قم نیز با اظهارنظرهایی روشن خواستار واکنش علما علیه دولت کودتا شده بودند. در خصوص دیدار اخیر آیت‌الله صافی با آیت‌الله مکارم نیز خبر رسیده که این دو برای اولین بار به طور جدی وارد بحث درباره‌ی اعلام عدم مشروعیت دولت احمدی‌نژاد شده‌اند. این دو مرجع تقلید سنت‌گرا، پیش از این به احمدی‌نژاد هشدار داده بودند در صورت معرفی وزیر زن، باید منتظر حکم عدم مشروعیت دولت باشد؛ هشداری که باعث شد آیت‌الله خامنه‌ای از رئیس دولت کودتا بخواهد یا نظر مراجع را جلب کند و یا از معرفی وزیر زن منصرف شود. اما احمدی‌نژاد در دیدار با گروهی از نمایندگان، آب پاکی را روی دست همه ریخت و گفت: «مخالفت آقای صافی گلپایگانی چه اثری دارد؟» با این حال در روزهای گذشته برخی نمایندگان مجلس با اعلام این موضوع که: «مجلس این غائله را ختم خواهد کرد»، به مراجع معترض وعده دادند که ماجرای وزرای زن با عدم رای اعتماد در مجلس به پایان خواهد رسید؛ اما نه تنها چنین نشد، بلکه اکنون با معرفی حداقل یک وزیر زن دیگر برای وزارت آموزش و پرورش، احمدی‌نژاد عامدانه آتش خشم علمای سنتی حوزه را شعله‌ور کرده و آنها را، هرچند از دو مسیر مختلف، با مراجع اصلاح طلب به یک نقطه رسانده است: اعلام عدم مشروعیت دولت دهم. این روزها، فاصله‌ی قم و تهران بیش از هر زمان دیگری در تاریخ جمهوری اسلامی، طولانی شده است. یادداشت دیروز رسول جعفریان در سایت آینده که نسبت به تبعات جدایی نظام و مراجع هشدار می‌دهد و به عنوان یک محقق تاریخی تجربه‌ی رژیم شاه را یادآوری می‌کند، نشانه‌ای از این شکاف عمیق است که معلوم نیست به سادگی قابل پر شدن باشد. مسئول کتابخانه مجلس می‌نویسد: «امام در ظاهر با اصلاحات ارضی مخالفت کرد، چون تصور نوعی مخالفت آن با احکام شرع را داشت، اما آن قدر مسأله بلکه مسائل دیگر مطرح شد که اساسا مسأله اصلاحات ارضی در مجموعه مخالفت های امام با دولت و شاه، اهمیتی نیافت به طوری که امروزه گفته می شود اساسا مسأله امام اصلاحات ارضی، مسأله امام نبوده است، اما مسلم از این جهت که جنبه شرعیت نظام را زیر سؤال می برد، مهم بوده است... گفتن این که بسا شکافی میان مراجع و دولت بلکه نظام پدید آید، یک پیش‌گویی مبهم نیست.» مصاحبه امروز روزنامه خبر با نیره اخوان، نماینده حامی دولت کودتا در مجلس، نشانه‌ای دیگر از سمت مقابل نسبت به گسترش همین دعواست؛ آنجا که می‌گوید: «آقایان مراجع در این‌باره نظراتی داشتند که محترم است. وقتی مرجعی نظر مخالف با وزارت زنان دارد، مقلدین او نه تنها این پست‌ها را نباید بپذیرند بلکه نباید به چنین کاندیداهایی هم رأی اعتماد بدهند. اما آنچه که ملاک اصلی و حکومتی است، نظر ولی فقیه است که رعایت آن برای ما واجب است. همانطور که شاهد بودید، رهبری هم از نظر شرعی، مانعی سر راه وزارت زنان نیاوردند. البته ایشان به تأمین نظر مراجع هم تأکید کردند اما نهایتاً این بسته به نظر تخصصی مجلس داشت که به این وزرا رأی بدهند یا نه، که مجلس احساس کرد خانم دستجردی کارآمدی لازم را دارد و به همین دلیل به ایشان رأی اعتماد داد.» خانم اخوان همچنین در لابه‌لای سخنان خود به مخالفت سومین مرجع یعنی آیت‌الله سیستانی با وزارت زنان نیز اعتراف می‌کند و می‌گوید: «نظر ولی‌فقیه که جای خودش را دارد که اگر امری را واجب کنند، تبعیت آن بر همه لازم است. ایشان در مورد وزارت زنان منعی قائل نشدند. اگر هم کسی به این وزرا رأی داده است، گناه نکرده است. اما اگر کسی مقلد برخی مراجع مخالف این موضوع بوده است، نظر مرجعش را رعایت ‌کرده و رأی منفی داده است. کما اینکه آقایان صافی و سیستانی چنین نظری داشتند.» موضوع وزرای زن اما تنها جبهه‌ی دعوای علمای قم با دولت کودتا نیست. تعطیل کردن برنامه‌ی شب‌های احیا در حرم امام و - شاید برای مراجع مهمتر از آن - حذف سه امام جمعه منتقد قم از برنامه‌ی شب‌‌های احیا، از دیگر موضوعاتی است که کودتاگران را در مقابل مراجع قرار داده است. افشای پیام شفاهی آیت‌الله سیستانی در اعتراض به دادگاه‌های نمایشی که آنها را «ننگ قضای اسلامی» خوانده است، انتقادهای مکرر آیت‌الله علی‌محمد دستغیب از سرکوب‌های اخیر، ادامه‌ی لحن انتقادی آیت‌الله مکارم شیرازی علیه دولت و تند شدن لحن آیت‌الله منتظری علیه حاکمیت، از دیگر نشانه‌های حرکت عمومی مراجع در مسیر انتقادهایی هستند که ممکن است که به زودی به اعلام عدم مشروعیت دولت برسد. شاید در روزهای آینده، نام تعداد دیگری از مراجع و علما از جمله آیت‌الله وحید خراسانی، آیت‌الله علوی گرگانی، آیت‌الله جوادی آملی، آیت‌الله گرامی و ... نیز در صف مقاومت در برابر سلطه‌ی کودتاگران مطرح شود. اکنون باید دید - آن‌گونه که شنیده می‌شود و قرار گذاشته شده است - آیا عدد مراجع تقلید قائل به عدم مشروعیت دولت کودتا و حاضر به اعلام آن، به 7 نفر می‌رسد تا اطلاعیه‌ی آنها منتشر شود یا خیر؛ و اگر چنین شد، رهبر نظام با دولت نامشروعی که حتی برای رای آوردن وزیران از مجلس هم‌جناح دولت نیز محتاج حمایت رهبری است، چه خواهد کرد. آیا دولت کودتایی دهم، ماندنی خواهد بود؟