نباید با کوچک‌ترین اشتباهی سر یک روزنامه پرمخاطب را ذبح کرد

مديرمسوول روزنامه توقيف‌شده شرق در دادگاه نبايد با كوچك‌ترين اشتباهي سر يك روزنامه پرمخاطب را ذبح كرد امتیاز: / 0 بدعالی  16 شهریور 1388 - 15:06 حمید میرزاده:دادگاه رسيدگي به اتهام‌هاي مديرمسوول روزنامه شرق ديروز در شعبه ٧٦ دادگاه كيفري استان تهران برگزار شد. در اين جلسه كه به رياست قاضي سيامك مدير‌خراساني بود، نماينده‌ مدعي‌العموم نشر مطالب خلاف واقع به شكايت شهرداري شيراز و اشاعه‌ فحشا و منكرات و مطالب خلاف عفت عمومي را به‌دليل گفت‌وگو با ساقي قهرمان و همچنين نشر اكاذيب را با شكايت شهرداري شيراز، اتهام‌هاي مهدي رحمانيان مديرمسوول روزنامه‌ توقيف‌شده‌ شرق عنوان و از دادگاه تقاضاي كيفر كرد. پس از قرائت كيفرخواست صادره، اعلام رضايت شهرداري شيراز از سوي وكيل‌مدافع رحمانيان تسليم دادگاه شد. سپس مديرمسوول «شرق» درخصوص اتهام خود مبني‌بر اشاعه‌ فحشا و منكرات و نشر و مطالب خلاف عفت عمومي با چاپ مصاحبه‌اي از ساقي قهرمان، گفت: «از سال ٨٢ كه روزنامه‌ شرق انتشار يافت طي سه مرحله با توقيف مواجه شد. مرحله‌ اول از سوي دادستان تهران به مدت يك هفته توقيف شد و سپس با توجه به آنكه دادستان قانع شد كه سوءنيتي در كار نبوده است منع توقيف روزنامه صادر شد. دو مرحله‌ بعد توقيف توسط هيات نظارت بر مطبوعات صورت گرفت كه اين امر جاي تاسف دارد. در مرحله‌ دوم توقيف به‌دليل درج كاريكاتوري بود كه بعد معلوم شد ربطي به برداشت دوستان نداشته و نهايتا در مرحله‌ سوم كه حدود سه ماه از توقيف مجدد روزنامه مي‌گذشت به‌دليل چاپ مصاحبه با خانمي به نام ساقي قهرمان روزنامه توقيف شد.» وي افزود: «پس از دومين توقيف، به لحاظ حساسيت‌هايي كه وجود داشت و شناخت خط ‌قرمزها رعايت ويژه‌اي صورت مي‌گرفت، در حوزه‌هاي سياسي نكته‌اي نيافتند هر چند هيات نظارت بر مطبوعات مترصد كوچك‌ترين موضوعي بود كه با روزنامه برخورد كند.» رحمانيان در مورد چاپ مصاحبه از ساقي قهرمان در روزنامه‌ شرق، به بيان توضيحاتي پرداخت و گفت: «شبي كه اين مصاحبه درج شد مشغول ديدن صفحات روزنامه بودم و ديدم كه مصاحبه‌اي از فردي چاپ شده و به‌دليل شناختي كه از مصاحبه‌شونده داشتم و حساسيت‌هاي فرهنگي موجود مصاحبه را در ساعت ١١ شب حذف كردم و از دوستان خواستم كه مطلب ديگري را چاپ كنند. به جاي اين مطلب مصاحبه‌اي راجع به شعر و ادبيات چاپ شد كه از خانم ساقي قهرمان بود. من از سردبير پرسيدم آيا وي را مي‌شناسد كه ايشان گفتند نه. سپس بررسي كردند و بعد از صحبت با دبير سرويس گفتند مورد خاصي ندارد. منتها پس از چاپ مصاحبه برخي دوستان تماس گرفتند و گفتند اين شخص وضعيت نامناسبي داشته و داراي يك سايت مستهجن نيز هست.» مديرمسوول روزنامه‌ توقيف‌شده‌ شرق، با بيان اينكه ضرورت ندارد يك مديرمسوول تك تك افراد مصاحبه‌شونده و بيوگرافي آنها را مورد بررسي قرار دهد، افزود: «مصاحبه‌اي كه چاپ شده مطلب خلافي نبوده و مورد خاصي نداشته است. من دفعات گذشته نيز در اين دادگاه گفته‌ام كار روزنامه كاري پرسرعت است كه اشتباه جزو ذات و طبيعت آن به‌شمار مي‌رود. لذا دوستان نبايد بنا را بر اين بگذارند كه با وقوع كوچك‌ترين اشتباهي سر يك روزنامه‌ پرمخاطب را ذبح كنند. بر همين اساس انتظارم از هيات‌منصفه و دادگاه محترم اين است در اين مورد منصفانه به بررسي محتوايي و اظهارنظر درخصوص آن بپردازند.» پس از اظهارات رحمانيان، سيد محمود عليزاده طباطبايي وكيل‌مدافع وي به دفاع از موكلش پرداخت و گفت: «آنچه نماينده‌ مدعي‌العموم درخصوص چاپ مصاحبه با ساقي قهرمان در كيفرخواست آورده‌اند اشاعه‌ فحشا و منكرات و مطالب خلاف عفت عمومي است. حال آنكه در مطلب منتشره هيچ مطلب خلاف شرعي وجود ندارد و چيزي خلاف عفت عمومي و اشاعه‌ فحشا و منكرات در آن نمي‌بينيم. تنها ايراد اين بوده كه فرد مصاحبه‌شونده از طرف روزنامه گزينش نشده است. آيا همه‌ افراد و معاندان و منافقان و... كه مطالب‌شان در رسانه‌ها و حتي صدا و سيما منتشر مي‌شود مورد گزينش قرار مي‌گيرند؟» وي افزود: «در روزنامه‌ شرق تنها يك مطلب از شاعري چاپ شده كه شناختي از وي نداشته‌اند. ضمن آنكه روزنامه به‌دليل حساسيت‌هايي كه وجود داشته مراقب بوده كه از چارچوب‌هاي هيات نظارت تخطي نكند. متاسفانه امروز با گذشت بيش از دو سال از مهلت قانوني اتهام‌هاي موكل مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. انتظار داريم كه هيات‌منصفه منصفانه در اين خصوص قضاوت كند تا در صورتي كه مطلب منتشره شامل اشاعه‌ فحشا و منكرات نيست نظر خود را اعلام كرده و دادگاه نيز حكم به برائت دهد.» پس از اين، قاضي مديرخراساني از قول هيات منصفه اعلام كرد كه قبلا نيز مطلبي تحت عنوان «گنبد كبود» از يك همجنس‌باز در روزنامه چاپ شده است كه رحمانيان و وكيل‌مدافع وي چنين مطلبي را رد كردند. سپس هيات‌منصفه بار ديگر سوال كرد كه آيا مصاحبه با ساقي قهرمان در تهران بوده يا خارج از كشور؟ كه رحمانيان در اين خصوص، گفت: «اين مصاحبه اينترنتي انجام گرفته و اين خانم نيز در كانادا زندگي مي‌كند. وي سال ٨٥ در مسابقه‌ شعري كه از سوي شهرداري برگزار شده بود به صورت اينترنتي داوري كرده است.» وي افزود: «پس از چاپ مصاحبه با او در روزنامه‌ شرق، يكي از خبرگزاري‌ها مطلب مفصلي را از سايت اين خانم روي خروجي خود گذاشت كه هر پاراگراف آن مي‌توانست موجب برخورد با اين خبرگزاري شود اما سياست يك بام و دو هوايي كه شاهد آن هستيم موجب شد با وجود اينكه مطلب منتشره در روزنامه‌ شرق قابل مقايسه با آنچه در آن خبرگزاري ديديم نبود هيچ برخوردي با اين خبرگزاري صورت نگيرد.» مديرمسوول روزنامه‌ توقيف شده‌ شرق، خاطرنشان كرد: «به نظر نمي‌رسد ما كه ادعاي مسلماني داريم و حال نمي‌دانم لازم است كه در محضر دادگاه شهادتين بگويم يا خير، ضرورتي داشته باشد كه به ترويج همجنس‌گرايي بپردازيم.» رحمانيان گفت: «من به عنوان كسي كه تمام مطالب روزنامه را كنترل مي‌كردم همتم اين بود كه در چارچوب و خطوط قوانين جمهوري اسلامي حركت كنم و گواه ادعاي من نيز انتشار سه‌ماهه‌ اين روزنامه‌ پرحساسيت و پرمخاطب با كمترين شكايت است كه اين را مي‌توان يك شاهكار دانست. ما چه انگيزه‌اي مي‌توانستيم داشته باشيم كه مطلبي درج كنيم كه هيچ سودي براي كسي ندارد. اگر بپذيريم اين مطلب خلاف است فقط مي‌تواند يك اشتباه تلقي شود.» سپس هيات‌منصفه بار ديگر از رحمانيان سوال كرد كه اگر با فرد مصاحبه‌شونده آشنايي نداشتيد چرا دستور داديد كه وي را مورد بررسي قرار دهند كه رحمانيان در پاسخ به هيات‌منصفه، گفت: «اين امر به‌دليل حساسيت‌هاي موجود در حوزه‌ فرهنگ بود. ضمن آنكه مصاحبه با ساقي قهرمان جايگزين مصاحبه‌اي شد كه من با آن مصاحبه‌شونده آشنايي داشتم و به همين دليل دستور حذف مطلب وي را داده بودم. لذا ذهنم به اين سمت رفت كه شايد مصاحبه‌ جديد نيز در همان راستا باشد اما گفتند كه مورد خاصي ندارد و من اگر مصاحبه‌شونده را مي‌شناختم مطلقا اجازه‌ چاپ مطلب را نمي‌دادم.» وي گفت: «متاسفانه خود اين خانم به خبرنگار ما گفته بود كه چنين سايتي دارد اما خبرنگار به ما نگفت. با وجود همه‌ اين مطالب مي‌خواهم بگويم اگر ما را دوست مي‌دانيد با ما مدارا كنيد و اگر نه لااقل با مروت رفتار كنيد.» مديرمسوول روزنامه‌ توقيف شده‌ شرق در پايان، تاكيد كرد: «اينكه روزنامه‌اي با حداقل ١٠٠ پرسنل به‌خاطر يك اشتباه توقيف شود به صلاح نيست. به عقيده‌ من بهترين راه اين است كه با مسوول اين قضيه حتي برخوردي شديد صورت گيرد اما روزنامه توقيف نشود.» پس از دادگاه روزنامه شرق، دادگاه رسيدگي به اتهامات روزنامه «سياست روز» و هفته‌نامه‌هاي «صبح آزادي» و «توليد» نيز در شعبه ٧٦ دادگاه كيفري استان تهران و رياست قاضي مدير خراساني برگزار شد.