مصائب ثابت ماندن ارز

اقتصاد > بازرگانی  - محسن بهرامی محسن بهرامی: صادرات غیرنفتی شش ماهه اول سالجاری با 4/11 میلیارد دلار در مقایسه با مدت‌ مشابه که 13 میلیارد دلار بوده؛ کاهش 15 درصدی را تجربه کرده است. در همین مدت واردات نیز با 23 میلیارد دلار نسبت به مدت مشابه 21 درصد ظاهراً (به دلیل کاهش ارزش) کاهش نشان می‌دهد و عملاً با 11 درصد افزایش وزن مواجه بوده است. رشد وزنی واردات گویای وابستگی بیشتر کشور به مصرف کالاهای وارداتی و تهدید بیشتر تولید داخلی است. متوسط ارزش کالاهای صادراتی هر تن 438 دلار بوده که نسبت به سال گذشته با کاهش 63 درصدی به دلیل سهم بالای میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی و آن هم به تبع کاهش قیمت جهانی نفت بوده است (حدوداً 50 درصد صادرات غیرنفتی را میعانات گازی و محصولات پتروشیمی تشکیل می‌دهد) از سوی دیگر متوسط هر تن کالای وارداتی 1000 دلار و تقریباً بیش از دو برابر متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی کشورمان بوده است. در چنین شرایطی ثابت ماندن تقریبی نرخ ارز به انگیره جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی نه تنها موجب تسهیل و توجیه اقتصادی همه ‌گونه‌ کالای وارداتی (حتی اتومبیل با تعرفه بالای 100 درصد و سایر هزینه‌های مرتبط از جمله از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، شماره‌گذاری و ... که خوشبختانه امکان ورود به صورت قاچاق را هم ندارد) را فراهم نموده بلکه تولید داخلی به طور عام و تولید محصولات صادراتی را به طور خاص در بازارهای هدف، غیررقابتی نموده است. فراموش نکنیم در سال‌های اخیر با تورم دو رقمی داخلی حداقل به میزان تفاوت تورم داخلی و میانگین تورم جهانی از میزان رقابت محصولات صادراتی غیرنفتی کشور کاسته شده است. خوشبختانه تجربه تاریخی گویای این واقعیت تلخ است که؛ هر زمان که قیمت نفت کاهش می‌یابد و درآمدهای نفتی تکافوی هزینه‌های دولت نباشد صادرات غیرنفتی مورد توجه قرار می‌گیرد و متأسفانه امسال در چنین شرایطی قرار داریم لذا انتظار می‌رود مسئولان اجرایی ذیربط در اولین فرصت ممکن علاوه بر رفع موانع بین‌المللی در حوزه تجارت و اعمال سیاست توسعه و بهبود روابط (1) و تلاش برای جلوگیری از اعمال تحریم‌های جدید مطابق احکام قانونی به ویژه بند؟ قانون برنامه چهارم که دولت را مکلف به تعدیل نرخ ارز به میزبان ما‌به‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی نموده است اصلاح قیمت ارز (دلار) که عمدتاً صادرات ما با این ارز انجام می‌پذیرد اقدام نماید. اگر چه این انتظار بحق صادرکنندگان ایرانی علاوه بر دولت متوجه مجلس شورای اسلامی هم هست چرا که مسئولیت نظارت بر اجرای قانون برنامه چهارم به عهده مجلس است و صد دریغ از هرگونه سؤال و بازخواست جدی! قابل ذکر اینکه با اصلاح قیمت ارز علاوه بر توجیه‌پذیر شدن صادرات بسیاری‌ از کالاها، متقابلاً واردات و حتی قاچاق (2) بسیاری از کالاها مقرون به صرفه نخواهد بود و تولید داخلی نیز از رکود و توقف خارج می‌گردد. محسن بهرامی ارض اقدس رئیس کمیسیون صادرات و واردات اتاق بازرگانی 1- 46 درصد واردات کشور از طریق امارات صورت می‌پذیرد که عمدتاً به دلیل مشکلات بانکی و مسائل سیاسی است. 2- اخیراً در اخبار غیررسمی آمار قاچاق 16 میلیارد دلار اعلام شده است که در صورت صحت برای تولید داخلی فاجعه است. *معاون اسبق وزارت بازرگانی