حمایت از تولید داخلی با افزایش نرخ ارز

اقتصاد > اقتصاد سیاسی  - هوشنگ فاخر هوشنگ فاخر:رشد صنعت، تولید، توزیع و صادرات که زمینه‌ساز رشد و توسعه هر کشوری است، برآیند متغیرهای گوناگونی است که حفظ و تسریع رشد آنها مستلزم جوابگویی و عکس‌العمل‌های منطقی و سریع نسبت به تغییرات لحظه‌ای عوامل جهانی و کشوری است. تثبیت نسبی نرخ ارز در سال‌های 88-80 در مقابل تورم داخلی و عدم‌تناسب آنها موجب افزایش بهای تولیدات داخلی نسبت به تولیدات خارجی شده که عامل اصلی از دست رفتن بازار فروش تولیدات داخلی در بازارهای درون‌مرزی و برون‌مرزی است و این امر در حالی است که در برنامه 5 ساله چهارم اصلاح نرخ ارز طبق تورم کشور مورد تصویب قرار گرفته است. براساس محاسبات، طی دوره 1380 تا 1388 قیمت تمام‌شده تولیدات داخلی 318درصد بوده است؛ حال آنکه به‌علت تثبیت نرخ ارز، میزان افزایش قیمت کالاهای وارداتی از حوزه دلار 25درصد بوده که با احتساب حدود 30درصد تورم جهانی طی این سال‌ها، افزایش بهای کالاهای وارداتی دلاری در این مدت 55درصد بوده است. مشخص است در این شرایط نابرابر، قیمت تمام‌شده تولیدات داخلی چند برابر تولیدات وارداتی بوده است. در همین شرایط، فروش ارز حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی برای واردات به میزان تقریبی50 میلیارد دلار در سال که با ارزان‌فروشی ارز همراه است، باعث ارزان‌نمایی کالاهای وارداتی و متهم‌ شدن تولیدکنندگان داخلی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و صنایع‌دستی به عدم‌توان تولید با قیمت منطقی، با وجود توان و سعی و کوشش آنها می‌شود. سهم مزد در قیمت تمام شده کالاهای وارداتی سهمی ‌از قیمت کالاست که به جای پرداخت به کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی در ایران نصیب کارگران کشورهای صادرکننده کالا به ایران می‌شود؛ حال آنکه چرخش این مبلغ در داخل کشور با بازدهی به‌مراتب بیش از مبلغ مزد روی تولید ملی، فرصتی برای ایجاد اشتغال و درآمد ملی بیشتر است که بدین ترتیب از دست می‌رود و هزینه استهلاک و سود تسهیلات ظرفیت‌های استفاده نشده تولیدات داخلی زیان تولیدکنندگان و مجموع آن زیان حاصل برای اقتصاد کشور است که رقم عمده‌ای بوده و از عوامل ایجاد تورم است. در بودجه سال 88 با توجه به عدم‌تصویب افزایش بهای حامل‌های انرژی - که البته این امر برای بخش تولید، نجات‌بخش بود- قسمتی از هزینه‌های پیش‌بینی شده در بودجه مانند هزینه‌های جاری و عمرانی با مشکل پرداخت روبه‌رو هستند که بیکاری حاصل از حذف آنها و تخریب قسمتی از برنامه‌های عمرانی نیمه‌کاره حاصل آن خواهد بود. در شرایطی که دولت آماده پذیرش تورم حاصل از افزایش بهای نفت، گاز، برق و. . . به میزان تقریبی 60درصد طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس بود و با توجه به بحران جهانی اقتصاد که عامل تنزل قیمت برخی از کالاها همراه با سیاست‌های دامپینگ دولت‌ها برای حمایت از تولیدات ایشان هستند، مناسب‌ترین فرصت برای جبران مشکلات تثبیت نسبی نرخ ارز در سنوات 87-80 است که افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش قیمت کالاهای وارداتی با اثر تورمی‌ کمتری عامل تأمین نیاز کسری بودجه کشور از محل فروش ارز با قیمت بالاتر، وصول مالیات و حقوق گمرکی بیشتر، کاهش هزینه ایجاد اشتغال و همچنین جذب قدرت خرید با واردات کالا با قیمت گران‌تر (با اثر کاهش تورم) بدون نیاز دولت به استقراض برای تأمین منابع بودجه با صرف ارز کمتر و حفظ و افزایش ذخایر ارزی خواهد بود. * نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران