ناجا: تصاویر منتشرشده از برخوردهای ماموران در 13‌آبان، مربوط به آن‌روز نیست

ايلنا: رئيس پليس امنيت تهران بزرگ با بيان اينكه برخوردهاي نيروي انتظامي در روز 13 آبان كاملا قانوني بوده است، گفت: پليس يك واحد انتظامي است و وظيفه‌اش تامين امنيت جامعه است.  سردار عليرضا عليپور در نشستي خبري به سئوالي در رابطه با بازداشتگاه كهريزك پاسخ داد و گفت: درباره كهريزك اين را بگويم كه نگاه فرماندهان و مسئولان ناجا كه رسما اعلام شده اين است كه يك تخلف انفرادي صورت گرفته و تخلف سازماني نيست و افرادي كه مرتكب تخلف شده‌اند بايد مطابق قانون پاسخگو باشند. او در اين رابطه كه نيروي انتظامي سازماني نظامي است كه فرماندهان ناجا بايد درباره اقدامات ماموران پاسخگو باشند گفت: اتفاقي كه در كهريزك افتاد پليس مدعي برخورد با آن است و نبايد به تمام مجموعه پليس تامين داد و پليس خدمتگذار مردم است و نگاه فرماندهان هم برخورد با متخلفان بوده است. به طوري كه هر كسي تخلفي كرده بايد پاسخگوي تخلف خودش باشد و اولين كسي كه خواستار برخورد با متخلفان شد هم فرمانده ناجا بود. رئيس پليس امنيت پايتخت تصريح كرد: بيشتر اين موضوع شانتاژ و فضاسازي است و اين سئوال مطرح است كه آيا اين اتفاق تدبير فرمانده بوده كه بايد پاسخگو باشد؟ كدام يك از دستگير شده‌ها مدعي‌اند كه فرماندهان به آنها گفته‌اند اين اقدامات را انجام دهند. عليپور ادامه داد:‌همانطور كه در سطح شهر حقوق شهروندي را رعايت مي‌كنيم انتظار داريم حقوق پليس هم رعايت شود و نبايد از نجابت پليس سوء استفاده شود. برخوردهاي صورت‌گرفته در 13 آبان مطابق قانون بود وي در پاسخ به سئوالي درباره برخوردهاي صورت گرفته در روز 13 آبان و موضوع حقوق شهروندي گفت: پليس نبايد به سمت و سوي برود كه نيرويش براي پاسخ دادن به برخي سوءنظرها تحليل رود و هيچ شرايطي نمي‌تواند بر ما تاثيرگذاري منفي داشته باشد. عليپور در پاسخ به سئوال خبرنگار ايلنا مبني بر برخوردهاي صورت گرفته در روز 13 آبان و اظهارات رئيس مجلس در اين باره كه برخوردهاي نيروي انتظامي را در شان حكومت اسلامي ندانسته، گفت: گزارشي از تخلف پليس در 13 آبان نداشته‌ايم. وي ادامه داد: پليس يك واحد انتظامي است كه وظيفه تامين امنيت جامعه را بر عهده دارد و به صورت مستقل ماموريت‌هاي ذاتي خودش را انجام مي‌دهد. پليس وابسته به اين جناح و آن جناح نيست و برخوردهاي صورت گرفته در روز 13 آبان هم كاملا قانوني بوده است. او در پاسخ به سئوال خبرنگاري درباره تصاوير پخش شده از روز 13 آبان و اقدامات تند پليس در اين تصاوير گفت: مطمئن نباشيد كه اين تصاوير مربوط به 13 آبان باشد. به گزارش ايلنا، عليپور درباره بازداشتگاه خورين و شايعه انتقال بازداشت‌شدگان 13 آبان در تهران به اين بازداشتگاه گفت: اين موضوع كذب محض است و انتقال بازداشت‌شدگان به خورين، راهنمايي اقدامات پليس است كه با هدف صورت مي‌گيرد. وي افزود: مگر ما در تهران كم امكانات داريم و چه ضرورتي دارد كه اگر كسي تخلفي كرده از تهران به خورين ورامين ببريم؟ ورامين درحوزه بوستان تهران است ودر پليس تهران هيچ نيازي نبوده كه كسي را به خارج از تهران منتقل كنيم. انتقال تعدادي از اراذل و اوباش به كهريزك رئيس پليس امنيت پايتخت در رابطه با اراذل و اوباش نيز اظهار كرد: اراذل و اوباش از دستمان رهايي ندارند و فكر نكنند كه مي‌توانند در شرايطي كه به وجود آمده اقداماتي انجام دهند. عليپور يادآور شد: همان برخوردهاي تلخ بر اساس اقداماتي كه اين افراد مي‌كنند با آنها صورت مي‌گيرد به طوري كه چند وقت پيش در خيابان هاشمي تعدادي از اراذل و اوباش اقداماتي كردند تا تست بزنند كه در اين شرايط پليس چه برخوردي با آنها مي‌كند و ديدند كه برخورد با آنها بسيار شديد بود. وي تاكيد كرد:‌امنيت مردم قابل بازي كردن نيست كه خيلي راحت از كنار آن عبور كنيم. عليپور درباره حوادث رخ داده در پاكدشت و تجاوز به يك زن از سوي شش نفر و همچنين تجاوز به زني در لويزان با اظهار بي‌اطلاعي از اين حوادث گفت: خيلي اتفاقات ديگر بنا بوده كه در تهران بيفتد اما پليس جلويش را گرفته است حال شما يك حادثه كه رخ داده را مي‌بينيد. وي در رابطه با اراذل و اوباش با اشاره به اينكه تعدادي از آنها آزاد شده و تعدادي از كهريزك به بازداشتگاه‌ها و زندان‌هاي ديگر منتقل شده‌اند گفت: هم‌اكنون 650 نفر از اراذل و اوباش در پايتخت تحت كنترل پليس هستند. توقيف گذرنامه يك فوتباليست نيجريه‌اي رئيس پليس امنيت تهران بزرگ در رابطه با حضور غيرقانوني اتباع خارجي در تهران نيز گفت: هر تبعه خارجي كه وارد جمهوري اسلامي ايران مي‌شود پس از اخذ ويزاي كار از سفارت يا نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي و دريافت پروانه اشتغال مي‌تواند در ايران فعاليت كند و چنانچه بدون پروانه اشتغال كار كنند حتما بر اساس ماده 120 و 181 قانون كار اعمال مقررات و قانون صورت مي‌گيرد. وي تاكيد كرد: اتباع خارجي شاغل در كشور مي‌بايست هنگام خروج از كشور با وزارت كار و دارايي تسويه حساب كنند و گذرنامه‌شان را در معاونت اتباع خارجي پليس ايران ممهور و پس از اين كار كشور را ترك كنند. عليپور با اشاره به اينكه پليس همكاري و هماهنگي خوبي با وزارت كار و وزارت كشور دارد، گفت: برابر مقررات و ضوابط جمهوري اسلامي ايران اتباع خارجي بايد داراي ويزاي اقامت و براي كار داراي ويزاي اشتغال باشند. او در رابطه با توقيف گذرنامه يك فوتباليست نيجريه‌اي مقيم تهران نيز توضيح داد: اين فرد كه از سه سال پيش گذرنامه‌اش اخذ شده تابعيت يكي از كشورهاي آفريقايي را داشت و از بيستم شهريور ماه سال 80 تا 20 شهريور ماه 81 با ارائه پروانه اشتغال به كار وارد ايران شده و به عنوان ورزشكار اقامت يك ساله گرفته است. وي افزود: پس از ابطال پروانه اشتغال اين فرد پروانه اقامتي‌اش را 17 بهمن ماه سال 83 به استناد داشتن همسر ايراني تمديد شد اما بدون حق اشتغال به كار. وي تصريح كرد: دوم آذر ماه سال 85 اين فرد با باشگاه كاوه وارد مذاكره شد و به عنوان بازيكن در اين باشگاه مشغول به كار شد و در همين سال باشگاه كاوه براي اخذ پروانه كار و پس از دادن گذرنامه وي به اداره كل اتباع خارجه متوجه شد كه اين بازيكن داراي تخلف اقامتي در ايران است و بايد برابر بند پ تبصره 17 حدود ده ميليون تومان جريمه پرداخت كند. رئيس پليس امنيت تهران خاطر نشان كرد: به دليل پرداخت نشدن اين مبلغ بين بازيكن و باشگاه اختلاف به وجود آمد و باشگاه هم فعاليت با او را دنبال نكرد. در ادامه پاسپورت اين بازيكن در اداره اشتغال اتباع خارجه باقي ماند و به دليل عدم پيگيري و عدم پرداخت غرامت اقامت غيرمجاز اداره كل اتباع و اشتغال اقدام به مكاتبه با پليس كرده و دو جلد گذرنامه مربوط به وي را 28 آبان ماه سال 86 براي پيگيري به پليس امنيت فرستاد. رئيس پليس امنيت پايتخت يادآور شد:‌ با ارسال اين پرونده ما پيگيري كرديم و ديديم كه بازيكن ياد شده 28 ميليون و 500 هزار تومان بدهي داشته است و در ادامه پرونده‌اي تنظيم كرده و به شعبه پنج بازپرسي دادسراي ناحيه 19 ارسال كرديم كه پرونده تحت رسيدگي و بررسي است اما اين فرد به هيچ عنوان هيچ مراجعه‌اي به ادارات مربوطه نداشته است. عليپور گفت: هفتم ماه سال 87 همسر ايراني اين بازيكن پيگيري كرد كه در كميته انضباطي فدراسيون فوتبال اعلام شد كه اين بازيكن بايد به يگان مربوطه معرفي شد. همسر اين بازيكن ابتدا قبول مي‌كند اما در ادامه هيچ همكاري نكرده و اقدام به مقابله كرده است. وي افزود: اين افراد به صورت غيرعرف پرخاشگري‌هايي انجام داده كه اين پرخاشگري‌ها و مقابله كار را مشكل‌تر كرد. عليپور در ادامه اظهار كرد:‌هفتم آبان ماه سال 88 مكاتبه‌اي با كميته انضباطي فدراسيون فوتبال انجام داديم و درادامه پيگيري‌ها مشخص شد كه اين فوتباليست 285 ميليون ريال جريمه بايد به اداره كل اتباع خارجي و وزارت كار پرداخت كند. همچنين برابر هر روز اقامت غيرمجاز بايد مبلغ 30 هزار تومان پرداخت كند كه در مجموع بايد 70 ميليون تومان جريمه بدهد. عليپور گفت:از 28 آبان ماه سال 86 تاكنون اين فرد هيچ مراجعه‌اي به وزارت كار نداشته و خودش را از ديد ماموران مخفي كرده است مدارك اقامتي اين تبعه به هيچ عنوان به صورت مستقيم از طريق پليس امنيت اخذ شده بلكه از طرف باشگاه كاوه به منظور پيگيري‌هاي اقامت مجدد دريافت و بعد هم تحويل وزارت كار شده كه وزارت كار هم براي پيگيري موضوع به پليس امنيت فرستاده است. هزار و 120 نفر از كشور طرد شده‌اند رئيس پليس امنيت پايتخت گفت: آيا مي‌شود مطالبات قطعي جمهوري اسلامي ايران و اين مقدار بدهكاري را ناديده بگيريم و با اقدامات عاطفي و تحت تاثير قرار دادن افكار عمومي بخواهند جريمه را نپردازند؟ عليپور در رابطه با اتباع غيرقانوني افغان نيز تصريح كرد: نياز بازنگري در قانون داريم. ما به اتباع مجاز در كشور ايران سرويس لازم را مي‌دهيم و در رابطه با افراد غيرمجاز برخوردهاي قانوني صورت مي‌گيرد. وي توضيح داد: در شش ماه گذشته 21 هزار و 110 نفر از اتباع غيرمجاز از سوي پليس جمع‌آوري شده‌اند و 19 هزار و 120 نفر از كشور طرد شده‌اند كه تعداد افرادي كه از كشور اخراج نشده‌اند به دليل ارائه مدارك اقامت از سوي خانواده‌هايشان در كشور باقي مانده‌اند. وي يادآور شد: هم اكنون بيش از 14 هزار اتباع اقامتي قانوني در كشور داريم كه بر اساس ضوابط در تهران حضور دارند و پروانه اقامت و اشتغال نيز دارند. اما با توجه به نوساني كه وجود دارد آمار دقيق و رسمي از تعداد اتباع غيرمجاز نداريم. سردار عليپور در رابطه با كارفرماهايي كه اتباع غيرمجاز استفاده مي‌كنند نيز گفت:‌با اين كارفرماها برخورد قانوني صورت مي‌گيرد و تيم‌هايي داريم كه اتباع غيرمجاز را بررسي مي‌كنند و نيز تيم‌هاي مشتركي با وزارت كار، بررسي،‌كنترل و رسيدگي اتباع غيرمجاز را انجام مي‌دهند. وي در رابطه با استفاده از اتباع غيرمجاز از سوي شهرداري اظهار كرد: شهرداري و ديگر سازمان‌ها به صورت مستقل با افاغنه و اتباع غيرمجاز كار نمي‌كنند بلكه پيمانكاراني كه در اختيار شهرداري هستند اقدام به اين كار مي‌كنند كه در صورت خود پيمانكار بايد پاسخگو باشد و ما نيز با پيمانكاران متخلف برخورد مي‌كنيم. شناسايي و انهدام 29 باند قاچاق انسان عليپور در ادامه گفت: موضوع اتباع خارجي و افغاني در كشور از سال گذشته تاكنون قانون‌مندتر شده است و در شش ماه گذشته 29 باند قاچاق انسان شناسايي و 138 نفر كه در اين موضوعات فعال بوده‌اند دستگير شدند كه 98 درصد آنها تابعيت افغانستان داشته‌اند. رئيس پليس امنيت پايتخت در رابطه با موضوع گواهينامه اتباع خارجي گفت: برابر ماده 723 قانون مجازات اسلامي تعزيرات هر كس بدون گواهينامه رانندگي كند به حبس يا جزاي نقدي محكوم مي‌شود و هر وسيله نقليه‌اش را در اختيار افراد فاقد گواهينامه بگذارد اين اقدام جرم محسوب مي‌شود. هم‌اكنون در تهران تعداد زيادي از اتباع خارجي كه فاقد گواهينامه هستند اقدام به رانندگي غيرمجاز مي‌كنند كه تعدادشان نيز زياد شده است. عليپور ادامه داد: 128 افغاني كه اقدام به رانندگي غيرمجاز كرده‌اند بازداشت و كارت‌هاي اقامتي‌شان ابطال و از كشور طرد شده‌اند.