لایحه موافقتنامه همکاریهای ایران و افغانستان در مبارزه با موادمخدر بررسی شد

خبرگزاري فارس: مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نظر خود را درباره لايحه موافقتنامه همكاريهاي بين ايران و افغانستان در مبارزه با مواد مخدر و جرايم سازمان‌يافته و تروريزم اعلام كرد. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، روابط عمومي اين مركز نظر خود را درباره لايحه موافقتنامه همكاريهاي بين ايران و افغانستان در مبارزه با مواد مخدر و جرايم سازمان‌يافته و تروريزم اعلام كرد كه متن آن بدين شرح است: مقدمه در راستاي تضمين مؤثرتر امنيت و ثبات كشور در عرصه منطقه‌اي و بين‌المللي و دور نگه داشتن آن از گزند گروه‌هاي تبهكار سازمان‌يافته، به‌خصوص با توجه به روند فزاينده گسترش تهديدهاي نوين امنيتي در همسايگي جغرافيايي ايران و تشديد حضور نيروهاي نظامي بيگانه در اين منطقه، ضروري است كه كشورهاي منطقه به شكل متحد و هماهنگ و با به‌دست گرفتن ابتكار عمل، با اين تهديدها به مبارزه برخيزند. بر‌اين‌اساس اين موافقتنامه بين دو كشور ايران و افغانستان كه هر دو در مبارزه با اين تهديدها مؤثر و در عين حال آسيب‌پذير هستند منعقد شده است. الف) رويكرد سياسي به موافقتنامه با توجه به تحولات ژئواستراتژيك منطقه آسياي جنوب غربي، حضور فزاينده نيروهاي نظامي بيگانه، تقويت و جابه‌جايي نقطه ثقل جريان تروريسم، تضعيف فزاينده توانمندي‌هاي حكومتي و امنيت‌سازي همسايگان شرقي ايران و در نهايت، رقابت شديد بين‌المللي براي حفظ و توسعه نفوذ مؤثر امنيتي و غير‌امنيتي در اين منطقه، لازم است جمهوري اسلامي ايران به اين‌گونه موافقتنامه‌ها در چارچوب يك استراتژي كلان و به‌منظور پيشبرد بيشتر منافع ملي خود نگاه كند. از اين رويكرد ابتدا بايد به نكات زير توجه كرد: 1. بازيگران اصلي عرصه افغانستان، در وهله اول آمريكا و ايران هستند. در عين حال كشورهاي ديگر از جمله پاكستان، عربستان، امارات، چين، روسيه، اروپا و ژاپن نيز وزن‌هاي متغيري در اين رابطه دارند. 2. نگاه آمريكا صرفاً معطوف به افغانستان نيست و در استراتژي اعلامي خود افغانستان و پاكستان را به‌عنوان يك كل واحد مي‌نگرد. 3. هدف غرب و به‌خصوص آمريكا جلب همكاري ايران در‌خصوص حل مشكلات خود در افغانستان در حوزه‌هاي غير‌امنيتي و جلوگيري از حضور و نقش‌آفريني ايران در امنيت‌سازي سخت و نرم اين حوزه است. با توجه به اين مسائل هدف كلان همكاري‌هاي دو‌جانبه بين دولتين ايران و افغانستان بايد بستر‌سازي براي حضور ايران جهت كمك به تأمين امنيت در افغانستان باشد و به تبع آن امنيت مرزي دو‌طرف نيز ميسر مي‌شود. اين واقعيت بدين دليل است كه نا‌امني منطقه‌اي و مرزي اين حوزه، درون‌زاست و از درون افغانستان برمي‌آيد، لذا پرداختن به مشكل نا‌امني بدون توجه به‌علت مسبب آن هدر دادن هزينه‌هاست. در اين چارچوب هدف كوتاه‌مدت بايد «تلاش جهت آموزش، تقويت و توسعه پليس افغانستان» باشد. در عين حال بايد به موارد و كاستي‌هاي زير كه لازم است در اين موافقتنامه لحاظ شود نيز توجه ويژه كرد: ـ لزوم همكاري جهت تقويت مرزها جهت مقابله با تردد آسان مجرمان: تا‌كنون اين مسئله فقط يك‌طرفه و از جانب ايران بوده است و طرف افغاني اقدامي نكرده است، ـ لزوم پرهيز طرفين از استقرار نيروهاي خارجي در مرزهاي دو كشور، ـ انجام اقدامات مشترك يا هماهنگ عليه تبهكاران (به‌طور عام) در نواحي مرزي و در‌صورت لزوم ايجاد يگان‌هاي مشترك مبارزه با تبهكاران تحت فرماندهي مشترك. 4. بايد توجه داشت كه مرز ايران و افغانستان مرزي حساس با نقاط كور و بحراني تاريخي است كه در حال حاضر حضور نيروهاي نظامي بيگانه در افغانستان نيز بر حساسيت آن افزوده است. همچنين برخي علائم مرزي علائم طبيعي بوده‌اند كه در گذر زمان تغيير كرده‌اند مثل رودخانه‌هايي كه به‌عنوان منطقه مرزي شناخته شده‌اند، ولي پس از سال‌ها مسير حركت آن عوض شده است. لذا لازم است قراردادهاي سرحدي تحكيم يابند و در‌صورت لزوم اسناد جديد متناسب با شرايط جاري تدوين و علامت‌گذاري‌هاي مرزي تجديد شود. 5. لزوم گنجاندن‌ بندي در رابطه با همكاري در مبارزه با جابه‌جايي و انتقال اموال مسروقه. ب) رويكرد حقوقي به موافقتنامه 1. با اينكه موضوع موافقتنامه، مبارزه با سه گروه از جرايم به اصطلاح شديد است، اما قلمرو و نوع همكاري راجع به آن تخصيص نخورده و ظاهراً هر نوع اقدامي را امكان‌پذير مي‌سازد. حال آنكه شايسته بود از عناوين دقيق‌تري مانند «همكاري امنيتي» يا «معاضدت حقوقي ـ كيفري» استفاده مي‌شد، به‌ويژه آنكه بيشتر اقدام‌هاي برشمرده صبغه حقوقي ـ قضايي دارند يا امور معين مربوط به آنها به‌شمار مي‌آيند. 2. در‌خصوص سه گروه جرم شديد تصريح شده در عنوان، ابتدا به‌نظر مي‌رسد كه اين موافقتنامه تنها ناظر بر آنهاست، اما پس از مطالعه ماده (1) با‌عنوان «زمينه‌هاي همكاري»، ملاحظه مي‌شود عناوين ديگري كه حتي لزوماً عنوان مجرمانه‌اي هم نمي‌توان براي آنها يافت، مشمول قلمرو ماهوي آن شده‌اند كه اين مسئله از لحاظ حقوقي ايراد دارد. 3. نكته مهم ديگر در‌خصوص اين سه عنوان مجرمانه، پشتوانه قانون كيفري داخلي آنهاست. در شرايط فعلي، كشور ما تنها راجع به جنبه‌هاي گوناگون مواد مخدر مستندات قانوني صريحي دارد، ولي درباره ساير عناوين برشمرده شده مستند قانوني صريحي نداريم. اين در حالي است كه ماده (3) موافقتنامه دقيقاً اين موضوع را مورد توجه قرار داده و شرط همكاري براي مبارزه با اعمال تروريستي را وجود قوانين مصرح كيفري دو‌جانبه دانسته تا اصطلاحاً شرط «جرم انگاري دو‌جانبه» رعايت شود. 4. در ماده (2)، «روش همكاري» تبيين شده تنها جنبه پليسي ـ اطلاعاتي را در‌بر گرفته و صلاحيت و ظرفيت دستگاه قضايي طرفين را ناديده انگاشته است. 5. ضرب‌الاجلي براي لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه پيش‌بيني نشده است. نتيجه‌گيري انعقاد چنين موافقتنامه‌هايي از ضرورت‌هاي تأمين امنيت داخلي و منطقه‌اي جمهوري اسلامي ايران است. با اين حال با توجه به فضاي متحول ژئواستراتژيك منطقه آسياي جنوب غربي، لازم است نگاهي كلان و استراتژيك به اين موافقتنامه‌ها به‌عنوان ابزارهاي رسمي پيش‌برد منافع ملي نگريست. بر‌اين‌اساس بايد به نقش ايران در آينده امنيت‌سازي نرم و سخت افغانستان و به‌خصوص آموزش پليس اين كشور توجه ويژه كرد و از اين سنخ موافقتنامه‌ها در قبال پاكستان نيز بهره‌ برد. به‌نظر مي‌رسد كه در تدوين اين موافقتنامه توجه چنداني به منافع فرا‌ملي جمهوري اسلامي ايران نشده و جاي خالي سياست خارجي در آن حس مي‌شود. همچنين به لحاظ حقوقي لازم است به‌منظور بهره‌برداري كامل از ظرفيت‌هاي اين موافقتنامه، اقداماتي از جمله تصويب كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فرا‌ملي، تصويب قوانين كيفري در‌خصوص اقدام‌هاي مجرمانه سازمان‌يافته و تروريستي صورت گرفته و از گنجاندن رفتارهايي كه مجرميت آنها در قوانين داخلي رسميت نيافته‌اند، خودداري شود. انتهاي پيام/م