نظر مرکز پژوهشهای مجلس درباره لایحه موافقتنامه همکاری قضائی ایران و افغانستان

خبرگزاري فارس: مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نظر خود را درباره لايحه موافقتنامه همكاري قضائي بين ايران و افغانستان را ارايه كرد. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، روابط عمومي اين مركز نظر كارشناسي خود را درباره لايحه موافقتنامه همكاري قضائي بين ايران و افغانستان را ارايه كرد كه متن آن بدين شرح است: مقدمه حقوق كيفري يكي از ابزارهايي است كه داراي كاركردي فردي ـ اجتماعي است. در سطح فردي ايجاد عدالت از يك‌سو و بازسازي مجرم از سوي ديگر مورد نظر است و در سطح اجتماعي كاركردي امنيت محور مورد توجه قرار گرفته است. ازاين‌رو يكي از دغدغه‌هاي اصلي هر دولتي محسوب مي‌گردد. براساس اين براي بالا بردن ميزان تأمين اهداف فوق‌الذكر همكاري و معاضدت در امور كيفري در دستور كار دولت‌ها قرار مي‌گيرد. جمهوري اسلامي ايران نيز در اين راستا معاهدات همكاري قضايي متعددي با كشورها در سطح كلان و البته معاهداتي نظير انتقال محكومان را در سطح پايين‌تر منعقد كرده است. موافقتنامه حاضر يكي از اين مواقفتنامه‌هاست كه به‌طور كلي مورد تأييد و حمايت است. در عين حال انتقاداتي به موافقتنامه حاضر وارد است كه لازم است اصلاحات مورد نظر در آن انجام گيرد. تأثيرات لايحه لايحه فوق‌الذكر مي‌تواند به گسترش همكاري‌هاي قضايي بين دولت ايران و افغانستان كمك كند. اين لايحه از نظر دولت جمهوري اسلامي ايران از آن جهت مؤثر و مفيد است كه مي‌تواند باب همكاري به‌وي‍‍ژه در زمينه جمع‌آوري ادله، اطلاعات و مدارك و شناسايي و اجراي احكام صادره از دادگاه‌ها و ابلاغ اوراق قضايي را باز كند. از اين جهت كه بسياري از جرائم مربوط به مواد مخدر در مرزهاي كشور‌ منشأ خارجي داشته و مجرمان از اتباع افغانستان هستند، اين لايحه مي¬تواند زمينه مناسبي براي كشف باندهاي مجرمانه را فراهم نمايد. ارزيابي مواد لايحه 1. ماده (1) موافقتنامه حدود همكاري قضايي را تعيين مي‌نمايد. بند «2» اين ماده به بيان تمثيلي اين موارد پرداخته و 12 مورد از انواع همكاري‌ها را بر مي‌شمارد. جزء «ط» بند «2» ماده (1)، يكي از موارد همكاري را تعقيب جزايي قرار داده است. مسئله‌اي كه امري حاكميتي تلقي مي‌گردد. بنابراين به‌نظر مي‌رسد كه گنجاندن آن مغاير با اصل احترام به حاكميت ملي باشد كه در مقدمه موافقتنامه مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراين پيشنهاد مي‌گردد كه اين بند حذف گردد. 2. مرجع همكاري در ماده (2) مراجع قضايي در نظر گرفته شده است و اين ماده اين ابهام را ايجاد مي‌نمايد كه همكاري‌ها در نهايت بايد از طريق چه مرجعي انجام شود. البته ماده بعدي دو مرجع مركزي براي همكاري تعيين كرده است كه قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران و ستره محكمه جمهوري اسلامي افغانستان مي‌باشند. اما در ماده صحبتي از استفاده از مراجع ديپلماتيك براي برقراري ارتباط مشابه ماده (17) موافقتنامه استرداد مجرمين بين ايران و افغانستان كه همزمان امضا گرديده، نشده است. 3. ماده (14) درمورد معافيت از هزينه دادرسي صحبت به ميان مي¬آورد. اما ماده با اين ايراد مواجه است كه در آن دقيقاً مشخص نشده كه اتباع از چه معافيت‌هايي برخوردار هستند. بند «1» در بياني ابهام‌آميز مقرر مي‌دارد. «اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در قلمرو طرف متعاهد ديگر از مزاياي ارفاق قضايي و معافيت‌ها درمورد هزينه محاكمه كه تحت شرايط يكسان براي اتباع طرف متعاهد ديگر به لحاظ توانايي و وضعيت مالي آنان مقرر گرديده، برخوردار خواهند بود». 4. ماده (18) در بيان قيمومت و سرپرستي در بند «3» مقرره‌اي را پيشنهاد مي‌نمايد كه با چارچوب نظام حقوقي ايران و اصول كلي آن تعارض دارد. براساس نظام حقوقي ايران به‌ويژه مواد (6) و (7) قانون مدني احوال شخصيه تابع قانون متبوع شخص مي‌باشند. اعمال قانون بر شخص رابطه¬اي دوجانبه است كه هم از حقوق مردم و هم از حقوق دولت محسوب مي¬گردد. بند «3» اين موافقتنامه پيش‌بيني كرده است كه درصورت توافق دو دولت قانون حاكم بر امور قيمومت و سرپرستي محجور عوض گردد. امري كه مغاير اصول كلي نظام حقوقي ايران است. لذا پيشتهاد مي گردد كه اين بند حذف شود. 5. يكي از مواردي كه انتظار مي‌رود در موافقتنامه‌هاي همكاري قضايي پيش‌بيني گردد و حداقل از اعتبار تأييدي برخوردار است، اين اصل از اصول حقوق كنسولي است كه هرگاه اتباع يكي از كشورهاي متعاهد در كشور متعاهد ديگر دستگير شود، موضوع و اتهام مطرحه بايد سريعاً به اطلاع مقامات كنسولي طرف مقابل برسد. جاي اين مقرره در اين عهدنامه خالي است درحالي كه مواردي مثل تبادل ساليانه اطلاعات در مورد احكام محاكم پيش‌بيني شده است. لذا پيشنهاد مي‌شود ماده‌اي در اين خصوص اضافه گردد. نتيجه‌گيري و پيشنهادات موافقتنامه مورد بحث به‌طور كلي موافقتنامه مطلوبي ارزيابي مي‌گردد كه مي‌تواند به گسترش روابط دوستانه بين دو دولت ايران و افغانستان كمك نمايد. اما لازم است اصلاحاتي براي بهبود و رفع نواقص آن صورت گيرد. 1. در ماده (1)، جزء «ط» از بند «2» حذف گردد. 2. بند «1» ماده (3) بدين‌گونه اصلاح گردد: «درخواست همكاري‌هاي قضايي از سوي مرجع مركزي طرف درخواست‌كننده براي مرجع مركزي طرف درخواست‌شونده از طريق مجاري ديپلماتيك انجام خواهد گرفت». 3. بند «3» ماده (18) حذف گردد. 4. ماده (23) با تغيير عنوان از «اطلاعات درباره احكام محاكم» به «ارائه اطلاعات در مورد موارد اتهامي و احكام و آراي صادر شده» بدين شكل تغيير نمايد: «چنانچه هريك از اتباع طرفين متعاهدين در قلمرو سرزميني طرف متعاهد ديگر به اتهام جرمي دستگير و يا محكوم گردد موضوع و اتهام مطروحه بايد سريعاً به اطلاع مقامات كنسولي طرف مقابل برسد». انتهاي پيام/م