ایران باز هم "بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران جهان" شد، بی بی سی

در گزارش سال گذشته کميته حفاظت از روزنامه‌نگاران، ايران و چين با ۳۴ روزنامه نگار زندانی به طور مشترک در صدر فهرست قرار داشتند.

حدود نيمی از روزنامه‌نگاران زندانی، خبرنگاران رسانه‌های اينترنتی هستند و ۴۵ درصد از زندانيان به صورت آزاد با رسانه‌ها همکاری می‌کنند.

گزارش کميته حفاظت از روزنامه‌نگاران، سرکوب معترضان بعد از انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ را زمينه‌ساز بازداشت و زندانی‌کردن گسترده رزونامه‌نگاران در ايران عنوان کرده است.

در گزارش اين کميته آمده است که مقام‌های ايران از آن زمان "درِی گردان" برای زندانی کردن روزنامه‌نگاران ساخته‌اند و "با آزاد کردن بعضی به قيد وثيقه، افراد جديدی را بازداشت می‌کنند."

بنا بر اين گزارش، "غالبا وثيقه‌های چند ميليونی برای آزادی روزنامه نگاران درخواست می‌شود و فشار زيادی برای ساکت نگه داشتن آنها يا افشاگری درباره همکارانشان به آنها وارد می‌شود."

بر اساس اين گزارش، بيش از نيمی از روزنامه‌نگاران زندانی در ايران به مواردی همچون تلاش برای براندازی و اقدام عليه امنيت ملی متهم شده‌اند.

بر اساس اين گزارش، دست کم ۶۵ روزنامه‌نگار ايرانی از سال ۲۰۰۹ تا کنون از ايران مهاجرت کرده‌اند.

کميته حمايت از روزنامه‌نگاران پيش از اين طی نامه‌ای از احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر برای ايران خواسته بود که به وضع "منزجرکننده" روزنامه‌نگاران زندانی در ايران توجه کند.

اين کميته به ويژه به احمد زيدآبادی، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب، اشاره کرده بود که در ماه مه سال ۲۰۱۱ برنده جايزه آزادی مطبوعات سازمان يونسکو شد، ولی به دليل زندانی بودن نتوانست در جلسه دريافت جايزه خود حاضر شود.

اين کميته می‌گويد که حکومت ايران وکلای شماری از روزنامه‌نگاران را نيز تحت پيگرد قانونی قرار داده و از نسرين ستوده، وکيل برجسته حقوق بشر نام برده بود که به ۱۱ سال زندان محکوم شده است.

يکی ديگر از روزنامه‌نگاران زندانی مورد اشاره کميته حفاظت از رزنامه‌نگاران، محمد داوری است که پيش از اين برنده جايزه بين‌المللی آزادی بيان از سوی همين کميته شده بود.

محمد داوری، سردبير سايت اينترنتی سحام نيوز، پايگاه اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی، هنگام پلمب دفتر مهدی کروبی در شهريور ۸۸ بازداشت شد و به دليل افشاگری درباره شکنجه و بدرفتاری با زندانيان بازداشتگاه کهريزک تحت فشار قرار گرفت.