انتخاب های انجام شده در نظام ولائی، محمد ملکی، روزآنلاین

انتخاب های انجام شده در نظام ولائی، محمد ملکی، روزآنلاين » نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک »

بسم الحق

سه روز پس از آمدن آقای خمينی به ايران، ايشان طی حکمی آقای مهندس بازرگان را به نخست‏وزيری دولت موقت منصوب نمودند، متن حکم چنين است :

"بسم‏الله‏الرحمن الرحيم

جناب آقای مهندس مهدی بازرگان

بنا به پيشنهاد شورای انقلاب برحسب حق شرعی و حق ناشی از آراء اکثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران که طبق اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است و به موجب اعتمادی که به ايمان راسخ شما به مکتب مقدس اسلام و اطلاعی که از سوابقتان در مبارزات اسلامی و ملی دارم جنابعالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص مأمور تشکيل دولت موقت می‏نمايم تا ترتيب اداره امور مملکت و خصوصاً انجام رفراندوم و رجوع به آراء عمومی ملت درباره تغيير نظام سياسی کشور به جمهوری اسلامی و تشکيل مجلس مؤسسان از منتخبين مردم جهت تصويب قانون اساسی نظام جديد و انتخاب مجلس نمايندگان ملت برطبق قانون اساسی جديد را بدهيد. مقتضی است که اعضای دولتِ موقت را هر چه زودتر و با توجه به شرايطی که مشخص نموده‏ام تعيين و معرفی نمائيد. کارمندان دولت و ارتش و افراد ملت با دولت موقت شما همکاری کامل نموده و رعايت انضباط را برای وصول به اهداف مقدس انقلاب و سازمان يافتن امور کشور خواهند نمود. موفقيت شما و دولت موقت را در اين مرحله حساس تاريخی از خداوند متعال مسئلت می‏نمايم.روح‏الله الموسوی الخمينی" (۱).

هموطنان عزيز، جوانان؛

از شما می‏خواهم اين متن را با دقت و موشکافی مطالعه کنيد تا روشن گردد چگونه شد که افکار و انديشه‏های آقای خمينی کشور را به سمت و سويی برد که امروز شاهد آن هستيم. من تنها به دو نکته از اين فرمان می‏پردازم و نکات ديگر را به خوانندگان وامی‏گذارم. و آن نکات عبارتند از "شورای انقلاب". و "تشکيل مجلس مؤسسان از منتخبين مردم جهت تصويب قانون اساسی نظام جديد".

در مورد "شورای انقلاب" و چگونگی شکل‏گيری آن روايت‏های مختلف خوانده يا شنيده‏ايم. دکتر صادق طباطبايی از نزديکانِ آقای خمينی می‏نويسد: "گفتگوی مرحوم مطهری با امام مقدمه‏ی تشکيل شورای انقلاب و دعوت از افراد مورد اطمينان شد. دکتر بهشتی زمانی که به ديدارامام آمد من آن‏جا نبودم، ايشان دو سه روز بيشتر در نوفل لوشاتو نماند. روزی که ايشان تصميم می‏گيرد به ايران بيايد در فرودگاه آتن يونان مطلع می‏شود که دولت نظامی ازهاری روی کار آمده است (۱۴ آبان ۱۳۵۷) لذا ايشان به هامبورک رفته دو - سه روزی آنجا ماند و سپس به ايران بازگشت" (۲).

صادق طباطبايی در جايی ديگر می‏نويسد:

"امام طی پيامی خطاب به ملت ايران در ۲۲ دی ماه رسماً برنامه‏ی سياسی خودشان را اعلام کردند و اعلام داشتند که جهت تحقق اهداف اسلامی شورايی به‏نام شورای انقلاب اسلامی مرکب از افراد با صلاحيت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتاً تعيين شده و شروع به کار خواهد کرد. براساس نظر امام اين شورا مأموريت خواهد داشت تا شرايط تأسيس دولت انتقالی را مورد بررسی قرار داده و مقدمات آنرا فراهم سازد. تشکيل شورای انقلاب هرچند در ۲۲ دی اعلام شد اما مقدمات آن از هنگام سفر آقايان مطهری و بهشتی به پاريس فراهم شده بود. بيانيه ۲۲ دی اثرات بسيار مهمی در تسريع روند انقلاب داشت...چند روز بعد از دستور تشکيل شورای انقلاب توسط امام، آقای دکتر يزدی به امام اطلاع داد که دوستان از تهران پيغام دادند که آقای طالقانی از عده‏ای از چهره‏های سياسی دعوت کرده‏اند که شورايی برای اداره مسائل انقلاب تشکيل دهند. اين موضوع مورد نگرانی بود. امام گفتند چرا اينکارها در چهارچوب شورای انقلاب صورت نمی‏گيرد و به من گزارش داده نمی‏شود. يادم نيست دکتر يزدی بلافاصله پاسخ داد يا با تهران تماس گرفت و معلوم شد آقای بهشتی يا شخص ديگری از کادر اوليه شورای انقلاب از آقای طالقانی به تصور اينکه ايشان با جبهه ملی فعاليت داشته و احياناً مطابق ميل قلبی امام نباشد، دعوت به عمل نياورده‏اند" (۳).

آنچه از نوشته‏های آقای طباطبايی استنباط می‏شود اين است که آقايان بهشتی و مطهری و چند نفر از دوستانِ روحانی‏شان شورای انقلاب را تشکيل داده‏اند تا قبل از پيروزی انقلاب عنان کارها را در دست گيرند و حتی به بهانه‏های پوچ از آقای طالقانی که در آن موقع انقلاب را در ايران رهبری می‏کرد دعوت نکردند، اگرچه در حقيقت برای اين بود که به کسی که معتقد به شرکت نمايندگان همه اقشار ملت در چنين شورايی بود اجازه‏ی حضور در چنين جمعی از روحانيون را ندهند و خود يکه‏تاز ميدان باشند. بنظر من انديشه‏ی ولايت مطلقه فقهی از همان روزها در فکر آقايان وجود داشت.

برای آگاهی بيشتر از ترکيب شورای انقلاب و نقشی که در سال‏های اول تغيير نظام بازی کرد، نظری به بخشی از سخنان مهندس بازرگان مياندازيم. ايشان ميگويد: "قدر مسلم آن است که اواخر آبان و اوايل آذرماه ۱۳۵۷ انديشه‏ی چنين شورايی به منظور رهبری انقلاب و تدبير جريان‏های امور در داخل کشور به‏عنوان گروه نماينده‏ی رهبری در داخل پديد آمد... ترکيب شورای انقلاب چهاربارعوض شد ولی هميشه اکثريت آن‏را معممين تشکيل می‏دادند و مُقرَب‏تر بودند" (۴).

دکتر بهشتی در گزارشی که به مجلس شورای اسلامی در اوايل تأسيس آن داد می‏گويد: "افراد را امام تعيين می‏کردند به اين معنی که اوّل امام به يک گروه سه نفری از روحانيت حکم دادند که برای شناسايی افراد لازم برای اداره‏ی آينده‏ی مملکت تلاش کنند اين عده عبارت بودند از آيت‏الله مطهری، هاشمی رفسنجانی و خود بنده (بهشتی)،به‏هر حال آن شش نفر اوليه يعنی آقايان مطهری، رفسنجانی، باهنر، موسوی اردبيلی، مهدوی کنی و خود من (بهشتی) شروع به مطالعه روی افراد کرديم".

در هر حال پس از تشکيل شورايی از سوی آقای خمينی به‏نام شورای انقلاب اسلامی افراد زير در مراحل مختلف به آن راه يافتند، آيت‏اله طالقانی، مطهری، هاشمی رفسنجانی، دکتر بهشتی، مهدوی کنی، حسن حبيبی، موسوی اردبيلی، دکتر باهنر،ابراهيم يزدی، دکتر يدالله سحابی، احمد صدر حاج سيدجوادی، مهندس کتيرايی، تيمسار مسعودی، تيمسار قرنی، مهندس بازرگان، مهندس سحابی، دکتر شيبانی، بنی‏صدر، قطب‏زاده، مهندس موسوی، دکتر پيمان، جلالی، مهندس معين‏فر، دکتر رضاصدر،(آقايان دکتر پيمان، مهندس موسوی و جلالی چند جلسه بيشتر در شورا شرکت نکردند).

حال سوال اينجاست آيا واقعاً ترکيب فوق می‏توانست خواست‏های ملت ايران را از تغيير نظام شاهی و آمدن نظام جديد برآورده کند؟ بد نيست در اينجا جواب سئوال را از زبان مرحوم مهندس سحابی بشنويم:

"شورای انقلاب آينه‏ی تمام نمای ملت ايران و انقلاب بزرگ و فراگير آن نبود، طرفداران شريعتی و نمايندگان احزاب سياسی و ملی قديم در آن‏جا نبودند، از نمايندگان جوانان و دانشجويان فعال هم هيچ‏کس نبود، از چپ‏ها و مارکسيست‏ها هم هيچ‏کس در آنجا نماينده نداشت، مجاهدين نماينده نداشتند، ولی آقايان روحانيون شورای انقلاب در سال ۵۸ تا ۵۹ من را به‏عنوان نماينده مجاهدين و اصحاب مرحوم دکتر شريعتی تلقی می‏کردند، مليون هم بطور اخص نماينده نداشتند" (۵).

نهايتا طبق آخرين اظهار آقای حسن حبيبی "با رسميت يافتن مجلس شورای اسلامی و کامل شدن اعضای شورای نگهبان قانون اساسی، کار شورای انقلاب که تاکنون وظيفه ی قانون‏گذاری را برعهده داشته نيز به پايان رسيد" (۶).

آخرين اعضاء شورا عبارت بودند از ابوالحسن بنی‏صدر، آيت‏الله موسوی اردبيلی، مهندس بازرگان، محمدجواد باهنر، دکتر بهشتی، آيت‏الله خامنه‏ای، مهندس عزت‏الله سحابی، عباس شيبانی، صادق قطب‏زاده، محمدرضا مهدوی کنی، اکبر هاشمی رفسنجانی، و حسن حبيبی. به اين ترتيب شورای ساخته و پرداخته آقای خمينی مرکب از روحانيون و جمعی از روشنفکران مذهبی بدون دخالت اقشار ديگر جامعه که در اين راه هزينه‏های بسيار پرداخته بودند، ادامه‏ی کار خود را به مجلس شورا و قانون اساسی ساخته و پرداخته خود سپردند.

لازم بود خوانندگان عزيز قبل از هر چيز از ماهيت شورای انقلاب مطلع گردند تا ريشه‏ی آن‏چه در انتخابات مربوط به رفراندوم و مجلس مؤسسان و مجلس نمايندگان ملت گذشت را بهتر و بهتر بشناسند و به قضاوت بنشينند. در قسمت اوّل اين يادداشت‏ها به رفراندوم تغيير نظام پرداختيم و در اين قسمت بداخلاقی ها و عدم صداقت قدرت رسيدگان در تشکيل "خبرگان" را بررسی خواهيم کرد.

هدف از تغيير نام مجلس "مؤسسان" به مجلس "خبرگان"چه بود؟

بررسی زندگی آقای خمينی نشانگراين واقعيت است که ايشان در طول حيات خود يک هدف را تعقيب می‏کرد و آن به قدرتِ مطلق رساندن روحانی‏ها و برپايی نظامی که قدرت بطور کامل در دست آنها باشد بوده است. مطالعه تاريخ زندگی آيت‏الله حاکی از اين امر است که او گام به گام خود را به اين هدف نزديک و نزديک ‏تر می‏کرد. وقتی به ايران آمد در قطعه ۱۷ بهشت‏زهرا در آن سخنرانی به يادماندنی گفت: "بر همه واجب است که اين نهضت را ادامه بدهيم تا آن وقتی که اين‏ها ساقط بشوند و ما به واسطه‏ی آراء مردم مجلس مؤسسان درست کنيم". آنگاه که رفراندوم به دلخواه ايشان انجام شد، نوبت به مجلس مؤسسان تصويب کننده پيش‏نويس قانون اساسی رسيده بود. چند روز پس از پايان کار رفراندوم آقای احمد صدر حاج سيد جوادی وزير کشور گفت: "حداکثر تا حدود يک ماه‏ونيم ديگر انتخابات مجلس مؤسسان انجام می‏شود و همه‏ی احزاب، گروه‏ها و مردم می‏توانند افراد مورد اعتماد خود را نامزد نمايندگی در مجلس مؤسسان کنند و هر شخصی می‏تواند خود را برای اين مسئوليت نامزد کند"(۷). آقای احمد مدرسی مشاور ايشان در رابطه با تعداد نمايندگان مجلس مؤسسان هم گفت: "طبق قانون اساسی قديم اين عده به تعداد مجموع نمايندگان مجلس سنا و شورا بايد باشند ولی ما مجلس سنا را به رسميت نمی‏شناسيم امکان دارد از هر صد هزار نفر يک نفر برای عضويت در مجلس مؤسسان انتخاب شود" (۸).

و بالاخره جناب آقای دکتر سحابی وزير مشاور در طرح‏های انقلاب در مصاحبه‏ای اعلام فرمودند: "آيين‏نامه‏ی مجلس مؤسسان برای سرعت بيشتر در کار اين مجلس به تصويب رسيده است. در مجلس مؤسسان نمايندگان همه گروه‏های اجتماعی، از جمله نمايندگان روحانيون، کارگران، کشاورزان، دانشگاهيان، پزشکان، قضات، بازاريان و ساير طبقات شرکت خواهند داشت" (۹).

اما آقای خمينی بلافاصله بعد از پايان رفراندوم، در مورد چگونگی تشکيل مجلس مؤسسان و نمايندگان اين مجلس زمزمه‏هايی را آغاز کرده بود. از جمله يک روز پس از پايان رفراندوم گفت: "قدمِ بعدی فرستادن طبقه‏ی فاضله به مجلس مؤسسان و تصويب قانون اساسی است" (۱۰) و در ملاقات با دانشجويان دانشسرای شهميرزاد گفت: "شما در قضيه مجلس مؤسسان... وکلای متعهد مسلم و امين بفرستيد" (۱۱). آن‏ها که با ادبيات آقای خمينی آشنا بودند می‏دانستند منظور ايشان از "طبقه‏ی فاضله"، "متعهد و مسلم و امين" چه کسانی و چه طبقه‏ای هستند. آيا در ديدگاه آقای خمينی جز طبقه‏ی روحانی، فرد ديگری می‏توانست دارای اين خصوصيات باشد؟ مسلماً خير.

اما کم‏کم نيت آقای خمينی از اين سخن‏ها روشن‏تر شد. هنوز دو روز از مصاحبه دکتر سحابی وزير مشاور در طرح‏های انقلاب دائر بر شرکت نمايندگان همه گروه‏های اجتماعی در مجلس مؤسسان نگذشته بود که روز سه‏شنبه اول خرداد ۱۳۵۸ اعضای شورای انقلاب و دولت موقت از سوی آقای خمينی به قم احضار شدند تا اوامر ايشان را بشنوند و در مسير پياده کردن اسلام فقاهتی آماده شوند و مجلس مؤسسان را به فراموشی سپارند و در راستای مجلس مشورتی "خبرگان" گام بردارند. پس از اين جلسه که می‏گويند حدودِ ۶ ساعت طول کشيد و اوامر لازم از سوی آقای خمينی به شورایِ انقلاب و دولت موقت ابلاغ گرديد، يک مرتبه وضع دگرگون شد و برنامه‏ی مجلس مؤسسان منتفی گرديد. بشنويد نظرات چند تن از شرکت‏کنندگان در آن جلسه ۶ ساعته را. آقای صادق قطب‏زاده سرپرست راديو و تلويزيون ملی ايران و از اعضاء شورای انقلاب که در جلسه حضور داشت در گفتگوی خصوصی با روزنامه اطلاعات گفت: "مذاکراتی که ديروز در حضور امام صورت گرفت تماماً درباره ی طرح قانون اساسی جديد و نحوه‏ی تصويب آن و به رأی گذاشتن آن بوده است" (۱۲). آقای مهندس اميرانتظام معاون نخست‏وزير و سخنگوی دولت در يک مصاحبه راديو تلويزيونی گفت: "مطالب مورد بحث درباره‏ی قانون اساسی و مجلس مؤسسان در اين مذاکره مطرح بود که هنوز هم جزئيات آن‏را نمی‏توانم بگويم، بعد از اينکه از طرف دولت و امام تصميم گرفته شد که جزييات در اختيار مردم قرار داده شود خواهم گفت" (۱۳). و دکتر مفتح از نزديکان آقای خمينی هم به کيهان گفت: "مجلس مؤسسان آن‏طور که در حالِ حاضر در اذهان منعکس شده است شايد تشکيل نشود و براساس آخرين تصميمی که از سوی رهبر انقلاب اتخاذ شده پس از انتشار متن پيشنهادی قانون اساسی نمايندگان استان‏ها و اقليت‏های مذهبی درباره‏ی آن اظهار نظر خواهند کرد و اگر لازم بود اصلاح شود موارد مورد بحث اصلاح خواهد شد و پس از آن متن اصلاح شده به همه‏پرسی گذاشته می‏شود" (۱۴) و در همين اظهارنظرها و بدون اين ‏که کسی به مردم بگويد در آن جلسه‏ی ۶ ساعته در قم و در حضور آقای خمينی چه گذشت که تمام وعده و وعيدها که از طرف آقای خمينی و دولت منصوب ايشان به مردم داده شده بود يک مرتبه باد هوا شد و به سادگی آقايان عضو شورای انقلاب و دولت موقت عهد خود را با مردم شکستند و در موافقت با آن‏چه آقای خمينی می‏خواست از جمله وارد کردن اصل پنجم (اصلی که در آن ولايت فقيه آمده) به قانون اساسی به يک بداخلاقی بزرگ دست زدند. در هر حال چهار روز بعد از آن نشست کذايی آقای خمينی در نامه‏ای به جناب مهندس بازرگان آب پاکی را روی دست مردم ريخت و دستور داد "ترتيبی دهند تا مردم هر استان و هر يک از اقليت‏های مذهبی نمايندگان صاحب نظر خود را به تعدادی که شورای انقلاب و دولت تعيين می‏کنند انتخاب کنند" (۱۵). آقای صادق طباطبايی معاون سياسی و اجتماعی وزارت کشور در توضيح و توجيه دستور آقا به خبرنگار کيهان گفت: "امام تأکيد داشتند بر اينکه قانون اساسی هر چه زودتر از تصويب ملت ايران بگذرد... مجلس مؤسسان که قرار بود برای طرح و بررسی و تصويب قانون اساسی تشکيل شود در شرايط موجود حداقل ماه‏ها به طول خواهد انجاميد، لذا امام در پيام خود به نخست‏وزير دستور دادند که خيلی سريع يک مجلس تشکيل شود که از همه ی استان‏ها نمايندگانی داشته باشند و تعداد نمايندگان به تناسب جمعيت، همچنين از اقليت‏های مذهبی نمايندگانی داشته باشند. وی اضافه کرد که به‏نظر او اين هیأت حدود۴۰ نفر خواهند بود" (۱۶). بدين ترتيب در عمل ديديم مجلس موسسان را برخلاف تمام وعده‏ها با زير پا گذاشتن اخلاق و صداقت بشکلی درآوردند تا در آن از پيش‏نويس قانون اساسی و اصلاح آن در مدت تعيين شده در آئين‏نامه‏ی مصوب هیأت دولت که می‏گفت بايد اينکار در ۳۱ روز انجام شود خبری نباشد. در اين‏جا سئوالی که مطرح می‏گردد اين است، آيا آيت‏الله خمينی از اين تغييرات و آن‏چه بايد به‏وقوع می‏پيوست اطلاع داشت يا نه؟ کسی بی‏اطلاعی ايشان را باور نمی‏کند چون در آن شرايط نه دولت موقت و نه شورای انقلاب و نه وکلايی که به مجلس "خبرگان" راه يافته بودند جرأت نمی‏کردند بدون اطلاع ايشان دست به کاری بزنند. به‏هرحال اين بداخلاقی بزرگ صورت گرفت.

موضوع ديگر بحثی بود که پس از انجام رفراندوم تغيير نظام در مورد چگونگی تصويب پيش‏نويس قانون اساسی درگرفته بود. عده‏ای معتقد بودند با توجه به موافقت آقای خمينی و بسياری از روحانيون حوزه علميه قم و جمعی از شخصيت‏های صاحب نفوذ بايد پيش نويس قانون اساسی را به رای گيری ميگذاشتند. از جمله از آقای رفسنجانی نقل قول شده که "هی ميگيد مجلس مؤسسان، خيال می‏کنيد چه کسانی می‏آيند يک مشت متعصب خشک و متحجر، اين‏ها می‏آيند و يک کلمه‏ای را هم بکار برد که فلان می‏کنند توی قانون اساسی، بگذاريد آقا! اين قانون اساسی که به اين پاکيزگی تهيه شده تصويب بشود" (۱۷). مهندس سحابی در خاطرات خود و در همين زمينه می‏گويد: "مهندس بازرگان و پدر من به‏عنوان نمايندگان دولت به جلسه شورای انقلاب آمدند بحث راجع به مجلس مؤسسان بود حرف پدرم و بازرگان اين بود که چون در ماده‏ی آخر فرمان امام به آقای بازرگان تشکيل مجلس مؤسسان آمده، اين حکم وعده‏ای به مردم را دارد، لذا اگر ما بخواهيم مجلس مؤسسان را تشکيل ندهيم، خلف وعده کرده‏ايم، اين درست نيست، تا اينکه آخر سرآقای هاشمی به پدر من روکرد و گفت آقای دکتر، اين قدر روی مجلس مؤسسان اصرار نکنيد با اين حال و هوايی که کشور دارد و تجربه‏ای که ما در اين چند ماهه انقلاب پيدا کرده‏ايم مطمئنيم که اگر انتخابات مجلس مؤسسان بشود، هفتاد هشتاد درصد اعضای آن آخوند خواهند بود، آن وقت يک قانون اساسی ارتجاعی به شما تحويل می‏دهند که از پشيمانی انگشتتان را گاز بگيريد" (۱۸). بدين ترتيب مجلس مؤسسان تبديل به مجلسِ خبرگان گرديد و آن بلای بزرگ بر سر قانون اساسی آمد.

در هر حال پس از آماده شدن مقدمات کار و با وجود مخالفت بسياری از گروه‏ها و شخصيت‏های اجتماعی انتخابات مجلس خبرگان انجام شد. در اين‏جا لازم می‏دانم اشاره‏ای به چگونگی دومين انتخاباتی که در نظام ولايی انجام شد داشته باشيم تا نسل سوم انقلاب که روی سخن با آنهاست بيشتر با آنچه در اوايل انقلاب و برای تثبيت نظام ولايی گذشت آگاه شوند.

در اين‏جا به بعضی مخالفت‏ها و اعتراض گروه‏ها و شخصيت‏ها اشاره ميکنم. آنها که پس از سالها مبارزه با استبداد خاندان پهلوی حال می‏خواستند پس از تغيير نظام در انتخابات مجلس موسسان شرکت کنند ناگهان با تشکيل مجلس خبرگان که معلوم بود چه کسانی در آن راه خواهند يافت، آرزوهايی را که چند دهه دنبال آن بودند بر باد رفته می‏ديدند و به اعتراض برخاستند. به‏عنوان نمونه کانون وکلا، حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان، نهضت راديکال ايران، حزب جمهوريخواه، انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، شورای اصناف تهران، سازمان طوفان، سازمان مجاهدين خلق ايران، گروه سياسی ايران امروز، سازمان چريکهای فدايی خلق ايران و بسياری از سازمان‏های سياسی ديگر، جزو گروههايی بودند که اعتراض خود را نشان دادند.

بعضی از شخصيت‏ها نيز در اينباره اعلام نظر کردند. مثلا آيت‏الله علامه نوری گفت: "بهتر است شورای رياست جمهوری به پا گردد و مجلس مؤسسان تشکيل شود و روحانيت در سنگر هدايت بماند"(۱۹). محسن پزشکپور رهبر حزب پان ايرانيست گفت: "به نظر من مجلس مؤسسان از نظر حقوق بين‏الملل اصول شناخته شده و صحيحی است، چون بهترين راه اين است که در يک انتخابات آزاد نمايندگان از سوی مردم انتخاب شوند و در مجلس مؤسسان به بحث و بررسی و تصويب قانون بپردازند" (۲۰). دکتر منوچهر هزارخانی گفت: "با ترتيبی که پيش گرفته شده يعنی يک مجلس ۷۵ نفری و با شرايطی که در نظر گرفته شده بسياری از مليت‏ها يا نمی‏توانند شرکت کننند و يا شرکت آن‏ها صرفاً جنبه نمايشی خواهد داشت (۲۱). دکتر کاظم سامی دبيرکل جاما گفت: "انتخاب رئيس‏جمهور و وکلای شورای ملی همزمان انجام شود و مجلس، تدوين و تصويب قانون اساسی دائمی را به جانشينی مجلس مؤسسان انجام دهد"(۲۲). دکتر ابوالحسن بنی‏صدر گفت: "من موافق بودم که مجلس مؤسسان تشکيل شود چون از ابتدا اين‏طور اظهار شد" (۲۳). دکتر سيدعلی شايگان گفت: "اگر قانون اساسی برای همه مردم است پس همه‏ی مردم بايد در تهيه و تصويب آن شرکت داشته باشند، مگر اين‏که کسانی معتقد باشند عده‏ای از مردم فقط به درد اين می‏خورند که به آن‏ها امر و نهی شود" (۲۴). دکتر عبدالرحمن قاسملو دبير حزب دموکرات کردستان گفت: "تشکيل مجلس مؤسسان مرکب از نمايندگان کليه خلق‏های ايران ضرورت تاريخی دارد، مردم کردستان بطور اعم و حزب دموکرات به‏طور اخص طرفدار آن چنان قانونی است که حاوی اصول و موازين فوق‏الذکر بوده و در مجلس مؤسسان مورد بحث و گفتگوی نمايندگان راستين همه خلق‏های ايران قرار گرفته و به تصويب نهايی برسد" (۲۵). بالاخره احمد شاملو شاعر ملی در گردهمايی حزب سوسياليست کارگران گفت: "آقايانی که امتيازاتی در انقلاب برای خودشان قائل هستند اتکايشان به ناآگاه ‏ترين افراد جامعه است. اگر مجلس خبرگان تشکيل شود خواهيد ديد همين پيش‏نويس قانون اساسی را ۷۵ درصد به سوی راست گرايش خواهند داد وگرنه چه هراسی از تشکيل مجلس مؤسسان است؟" (۲۶).