آماده اجرای فاز دوم هدفمندی هستیم/ زوایای آشکار و پنهان سونامی ارزی

فرارو- سخنگوی اقتصادی دولت با بیان زوایای آشکار و پنهان نوسانات در بازار ارز از توقف نرخ سازی ارزی با برنامه های اجرایی خبر داد و ضمن اشاره به ابقای معاون امور بانکی و بیمه ای وزارت اقتصاد افزود: «چون جایگزین مناسبی برای اصغر ابوالحسنی پیدا نکردم، وی را ابقا کردم.»

به گزارش فرارو به نقل از مهر، سید شمس الدین حسینی در برنامه تلویزیونی نگاه یک، نظام اقتصادی ایران در بخش ارزی را شناور مدیریت شده عنوان کرد و گفت: «در این نظام توجه به سازوکار عرضه و تقاضای ارز در کنار مدیریت نرخ در دامنه مشخص مد نظر قرار می گیرد.»

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت و بانک مرکزی هنوز بر روی این اصل پایبند هستند، افزود: «طی یک ماه گذشته وضعیتی در بازار ارز ما حاکم شد به طوری که یکی از آسیبهای نظام ارزی کشور در این مدت در شرایطی که نظام ارزی از بیرون دستکاری می شود، این بود که الگوی ارزی و تجاری کشور با یکدیگر سازگاری و انطباق لازم را نداشتند.»

حسینی عنوان کرد: «هم اکنون چند ارز در دنیا، ارز جهان روا هستند و در عین حال چند ارز هم می توانند نقش مثبتی در بازار ایفا کنند. درعین حال ما با تعداد معدودی از کشورها تمرکز واردات و صادرات داریم، به عبارت دیگر ما نیازمند تبدیل اسعار هستیم و در ماههای اخیر در نقل و انتقال و تبدیل اسعار به موانعی برخورد کردیم.»

وی در بیان این مطلب گفت: «برخی کشورها به بهانه تحریم اقتصادی در تبدیل پول برای ما ایجاد مشکل می کردند اما این همه ماجرا نبود و بخشی از آن به این موضوع که در کشور الگوسازی لازم را نداشتیم، باز می گشت و شیوه و ساختار ارزی کشور در این وضعیت کارایی لازم را نداشت، یعنی شیوه ای که اعمال می شود این بود که بانک مرکزی با عرضه ارز نرخ را پائین بیاورد. این جریانات از سوی برخی افراد دامن زده می شد و یک پدیده نامناسبی در اقتصاد ایران مبنی بر دلاری شدن و اینکه افراد ترجیح می دادند دارایی هایشان را به سایر اسعار نگهداری کنند، ایجاد می شد.»

سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: «در کنار این فضاسازی ها تقاضای برخی اسعار در کشور بالا رفت، در عین حال شیوه تامین با کفایت لازم نبود؛ بنابراین شاهد این بودیم که نرخ ارز با شتاب در حال افزایش است. این امر سبب شد که با متمرکز شدن بر روی موضوع حل مسئله را بنیانی دنبال کنیم، یعنی نظام شناور مدیریت شده را حفظ کنیم اما این امر یک هدف نیست بلکه سیاست است و به همین دلیل چند اصلاح انجام دادیم.»

وی اضافه کرد: «اولین اصلاح این بود که یک سازگاری و هماهنگی بین الگوی ارزی و تجاری مان ایجاد کردیم، بنابراین امروز تخصیص و تامین ارز در کشور و نظام تجاری با یکدیگر انطباق دارند.»

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: «بحث طلا بیش از هر چیز متاثر از نرخ ارز است، طلا هم می تواند موضوع سفته بازی قرار گیرد، آسیبهای نظام ارزی ما در این مدت شدت گرفته بودند و هم اکنون نیز سیاست ای اتخاذ شده در این بازار برای اینکه به نتیجه برسد، نیازمند زمان است.»

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با وجود تک نرخی شدن دلار قیمتها همچنان در بازار متفاوت است؟ گفت: «آنچه در بازار اعمال شده، این است که بانک مرکزی به عنوان نهاد پولی کشور تنها یک نرخ برای دلار خواهد داشت و این نرخ با نرخ بازار حاشیه انطباق ندارد، این در حالی است که درچند ماه اخیر یک نرخ مرجع و یک نرخ فرعی در بازار داشتیم و این دو با یکدیگر انطباق نداشتند.»

حسینی گفت: «قبلا دنبال این بودیم که بازار غیر رسمی را تعدیل کنیم که این امر باعث شده بود که بانک مرکزی حجم قابل توجهی ارز عرضه کند ولی بازار تمکین نمی کرد، زیرا نرخ سازی صورت می گرفت، یعنی عده ای ارز خریداری می کردند به امید اینکه در آینده با نرخ بالاتر بفروشند و به اصطلاح یک بازار زیر زمینی ابجاد می شد که مدیریت آن امکان پذیر نبود؛ بنابراین ما این شیوه را کنار گذاشتیم و تنها نیازهای واقعی را تامین می کنیم.»

وی تقاضای ارزی را به دو دسته یعنی تقاضای سفته بازی و سوداگری که با سیاست خاص خود قابل مدیریت است و یک دسته تقاضای واقعی عنوان کرد و گفت: «هم اکنون بازار ارز با مشکلات دیگری نیز مواجه است؛ از جمله اینکه ما فقط به مسافران یک بار در سال ارز مسافری به میزان مشخصی ارائه می کنیم، این در حالی است که برخی از افراد در سال چندین مسافرت خارج از کشور دارند و نیاز ارزی آنها واقعی است؛ بنابراین برای تامین نیاز ارزی این افراد تدابیری اتخاذ خواهد شد و در این راستا کارگروهی که در دولت تشکیل شده، قرار است تقاضاهای واقعی در بازار فرعی را رسیدگی کند و اصلاحات لازم را صورت دهد.»

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، پیش از این شوک معکوس در بازار ارز و غیر رسمی داشتیم و هم اکنون با لختی و چسبندگی به سمت کاهش نرخ ارز حرکت می کنیم، همچنین در قانون بودجه، دولت هیچ کیسه ای برای تامین بودجه از طریق ارز ندوخته است.

نرخ سود تسهیلات/ تخلفات بانکها
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه شورای پول و اعتبار برای نرخ سود تسهیلات سقف 21 درصدی در نظر گرفته است، در مورد تخلف برخی بانکها از اعمال نرخ سود گفت: «طبق قانون پولی و بانکی ، بانک مرکزی ناظر پولی است و با توجه به تاکید افکار عمومی در چارت این دستگاه یک معاونت نظارت ایجاد شده است اما وزارت اقتصاد در مورد بانکهای دولتی پاسخگوست.»

وی اضافه کرد: «وزارت اقتصاد وظیفه قانونی و ابزاری در مورد پاسخگویی نسبت به عملکرد موسسات مالی و اعتباری ندارد و بانک مرکزی ناظر بر عملکرد این موسسات است. در عین حال، به مردم پیشنهاد می کنم که تخلفاتی که مشاهده می کنند به بانک مرکزی اطلاع رسانی کنند، زیرا مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود تسهیلات و سپرده ها لازم الاجراست.»

ابقای معاون بانک و بیمه
وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابقای معاون امور بانکی و بیمه ای وزارت اقتصاد (اصغر ابوالحسنی) خبر داد و گفت: «ابوالحسنی در جریان استیضاح بنده استعفا کرده بود و بنده نیز این استعفا را پذیرفته بودم اما پذیرش استعفا حکم قانونی نیست.»

وی اضافه کرد: «من این امر را منوط کرده بودم به اینکه جایگزین مناسبی برای وی پیدا کنم و از وی در مسئولیت دیگری استفاده نماییم اما در نهایت به این جمع بندی رسیدیم که وی در این مسئولیت باقی بماند.»

حسینی تصریح کرد: «ابوالحسنی پیش از این مسئولیت هایی در سایر بخشها از جمله بانک صادرات داشت که تمام مسئولیتها را واگذار کرد.»

سخنگوی اقتصادی دولت همچنين با بیان اینکه دولت آمادگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را دارد، گفت: «از رئیس جمهوری مطلبی مبنی بر اجرا نشدن فاز دوم در سالجاری نشنیده‌ام.»

حسینی درباره زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: ‌«در چارچوب قانون می توانیم فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها را در سالجاری اجرایی کنیم و آمادگی لازم را در این خصوص داریم و جلسات ستاد نیز با ریاست رئیس جمهور برگزار می شود و سناریوهای مختلفی در این خصوص وجود دارد.»

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از رئیس جمهوری مطلبی مبنی بر اجرا نشدن فاز دوم در سال جاری نشنیده ام، گفت: «دولت قبل از اجرای هدفمند کردن یارانه ها یارانه نقدی را واریز کرده بود و تغییر در زمان پرداخت در ماه های اخیر نباید مشکلی را ایجاد کند.»

وی افزود: ‌«در فاز دوم خود انصرافی را دنبال می کنیم و اگر موفق شویم که 10 درصد از مردم را متقاعد به انصراف کنیم می توانیم فرصتی را در اختیار سایر طبقات جامعه قرار دهیم.»

لایحه بودجه 91
حسینی در مورد لایحه بودجه سال 91 گفت: «بودجه 91 لایحه ای شفاف دارد، تبصره هایی از بودجه برای حمایت از بخش خصوصی است و بودجه سال جاری 510 هزار میلیارد تومان است در حالی که این رقم در سال گذشته 508 هزار میلیارد تومان بوده است؛ بر همین اساس بودجه 91 کمتر از نیم درصد رشد داشته است.»

وی ادامه داد: «بودجه بخش عمومی 3.3 درصد کاهش داشته، ضمن آنکه در سال جاری تملک دارایی های مالی نیز کمتر شده که بر این اساس بودجه واقعی تر است. بودجه در بخش عمرانی حدود 10 درصد رشد داشته است.»

نرخ سود بانکی
سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از سخنان خود در مورد نرخ سود بانکی، با بیان اینکه بر اساس برنامه پنجم توسعه باید نرخ سود سپرده ها بر اساس میانگین تورم سال جاری و سال آینده باشد، گفت: «بر همین اساس، شورای پول و اعتبار تصمیم به افزایش این نرخ گرفت؛ اگرچه دولت بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تمایلی به افزایش نرخ سود نداشت اما شورای پول و اعتبار تصمیم به افزایش نرخ سود تسهیلات گرفت.»

وی اضافه کرد: «اما از آنجایی که بانکها باید 15 درصد سپرده قانونی را نزد بانک مرکزی قرار دهند و یک تا دو درصد هزینه پرداخت کنند، بر اساس منطق اقتصادی نمی توانند سودی بالا تر از 20 درصد ارایه دهند.»

به گفته حسینی، طرح جدید تلفیق منابع صندوق توسعه ملی و تلفیق منابع دولت و همچنین سپرده ها برای ارایه تسهیلات با نرخ سود مناسب تر اجرای شده است.

بانکها پس از اخلال مالی برای ارایه تسهیلات محتاط تر شده اند
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد با بیان اینکه عدم قبول یک ضامن برای تسهیلات زیر 10 میلیون تومان تخلف است، در مورد انقباضی شدن ارایه تسهیلات پس از سوء استفاده مالی اخیر گفت:‌ «بانکها بیش از 90 درصد سپرده ها را تسهیلات ارایه کردند و اگر بخواهند بیش از این میزان تسهیلات ارایه کنند باید از بانک مرکزی اضافه برداشت نمایند و این به معنای افزایش نقدینگی و در نهایت رشد نرخ تورم خواهد بود.»

به گفته وی، بانکها پس از اخلال مالی برای ارایه تسهیلات محتاط تر شده اند و مقررات گشایش اعتبار داخلی دارای نقایصی بود که شورای پول و اعتبار درصدد رفع این مشکل برآمد بر همین اساس قرار شد در گشایش اعتبار داخلی یک طرف دولت باشد.