دهمین کابینه عبدالله دوم؛ در مسیر ثبات یا در انتظار سقوط

دهمین كابینه عبدالله دوم؛ در مسیر ثبات یا در انتظار سقوط گروه تحقیق و تفسیر خبر- سقوط نهمین دولت اردن طی 14 سال اخیر، نشان از عمق مشكلات این كشور و بی تاثیر بودن سیاست تغییر مهره های نخست وزیری از سوی پادشاه است.

اعتراض روزهای اخیر مردم اردن پس از آن رخ داده است كه 'عبدالله دوم' پادشاه این كشور، هشتم اردیبهشت ماه با استعفای 'عون الخصاونه' نخست وزیر 6 ماه گذشته خود، موافقت كرد و پس از آن، 'فایز الطراونه' را مامور تشكیل كابینه جدید كرد.

به گزارش نهم اردیبهشت ماه روزنامه اردنی 'الغد'، الطراونه از تشكیل دولت جدید طی چهار روز آتی خبر داد؛ به این ترتیب چهارمین كابینه طی 15 ماه اخیر معرفی خواهد شد.

این، در حالی است كه از سال 1377 كه عبدالله دوم به جای پدر بر تخت پادشاهی اردن نشسته، این كشور برای دهمین بار شاهد تغییر كابینه است.

به گزارش دهم اردیبهشت ماه خبرگزاری فرانسه، پادشاه اردن به الطراونه دستور داده است دولتی را برای یك دوره انتقالی محدود به منظور اجرای اصلاحات مورد نیاز تا برگزاری انتخابات پارلمانی پیش از پایان سال 2012 میلادی (دی ماه 1391) تشكیل دهد.

پادشاه، الخصاونه را به كندی بیش از حد در عمل به وظایف خود متهم و اعلام كرد اردن نمی تواند چنین تعلل هایی را در دستیابی به اصلاحات مورد نیاز تحمل كند.

وی این اظهارات را طی نوشته ای در پاسخ به استعفانامه الخصاونه ذكر كرد.

این اولین بار در تاریخ اردن است كه نخست وزیر در حالی كه در سفر رسمی در خارج از كشور (تركیه) به سر می برد استعفای خود را تقدیم پادشاه می كند.

متن استعفانامه هم دارای محتوایی خلاف عرف حاكم بر این كشور بود زیرا الخصاونه در استعفانامه خود خطاب به شاه گفت: خدا شما را به راهی كه خیرتان در آن است هدایت كند.

این، در حالی است كه گزینه الخصاونه 6 ماه پیش، پس از آن در صفحه شطرنج عبدالله دوم قرار گرفت كه اعتراض های مردم نسبت به وضع نامناسب معیشتی، فساد بالا و نبود آزادی های مدنی، خیابان های 'امان' پایتخت اردن، و دیگر شهرهای این كشور را به صحنه ای از بروز التهابات سیاسی بدل كرده بود.

** الخصاونه؛ راهكار عبدالله دوم برای سوار شدن بر امواج بیداری اسلامی

-----------------------------------------------------------------------

پیروزی انقلاب های مردمی در تونس، مصر و لیبی و همچنین تغییرات سیاسی در یمن، مغرب، الجزایر و ...، عبدالله دوم را ناچار به انتخاب راه های اصلاحی به منظور بقای حكومت خود كرد.

بر این اساس، وی بیست و پنجم مهرماه 1390، 'معروف بخیت' نخست وزیر پیشین اردن را كه 9 ماه قبل از آن به دلیل به پا خاستن امواج بیداری اسلامی در این كشور جانشین 'سمیر رفاعی' شده بود، بركنار كرد و الخصاونه را به جای او گذاشت.

قاضی پیشین دیوان كیفری بین‌المللی لاهه كه پس از مدت ها دوری از فضای سیاسی، وارد بازی‌‌های داخلی اردن شده بود، به جای استعفا از پست خود، به مدت یك سال مرخصی گرفت.

روشن است شرایط نامطمئن پیش روی الخصاونه برای بقا در دولت،‌ مهمترین دلیل او برای برداشتن این گام‌های محافظه‌كارانه محسوب می‌شد.

وی 27 وزیر مشغول در دولت معروف بخیت را به 30 نفر رساند. با این حال، اعتراض های گاه و بیگاه مردم و احزاب مخالف پایان نیافت.

سرانجام اختلاف نظرهای او با دیگر قطب های قدرت امان از جمله پادشاه، وی را به سمت یك استعفای ناگهانی سوق داد؛ به طوری كه او هفتم اردیبهشت ماه در جایگاه نخست وزیر اردن با رییس جمهوری تركیه دیدار كرد و یك روز بعد نیز به گفته خود او، 'به عنوان یك حقوقدان' به دیدار نخست وزیر كشور میزبان رفت.

الخصاونه هشتم اردیبهشت ماه به خبرگزاری آناتولی گفت 'اختلاف نظر در برخی مفاد قانون اساسی كه مربوط به حیطه وظایف و مسولیت های نخست وزیر می شود'، او را مجبور به استعفا كرده است.

به نوشته یك روز بعد روزنامه 'القدس العربی' چاپ لندن، منابع آگاه می‌گویند پادشاه، هفتم اردیبهشت ماه بدون آگاهی نخست‌وزیر، دو تن از وزرا را به كاخ سلطنتی فرا خواند و به اطلاع آنان رساند اراده پادشاهی بر این است كه دوره مجلس فعلی دو ماه تمدید شود. همین مساله باعث خشم الخصاونه می‌شود و او در اعتراض به این رفتار كاخ سلطنتی، از سمت خود استعفا می‌دهد.

وی پیش از این خواستار انجام یك جلسه اضطراری با نمایندگان مجلس برای تجدید نظر در قانون انتخابات شده بود.

بر اساس این گزارش، الخصاونه پیش از این نیز با 'فیصل الشوبكی' مدیر سازمان امنیت اردن، بر سر موضوعات مختلف اختلافات عمیقی داشت؛ به گونه‌ای كه دو بار از سمت خود استعفا داده بود اما هر دو بار استعفای او از سوی پادشاه رد شده بود.

** امان؛ بر لبه تغییرات سیاسی

-----------------------------------

تشكیل چهارمین كابینه طی 15 ماه اخیر را می توان نشانه ای بر دست و پا زدن های رژیم حاكم بر اردن برای بقا در فضای سیاسی این كشور و ادامه قبضه قدرت در دستان خود دانست.

با این حال، به نظر می رسد در شرایطی كه یكی از بزرگ ترین خواسته های مردم از حكومت اردن، لغو پیمان صلح با رژیم صهیونیستی موسوم به 'وادی عربه'، اخراج سفیر این رژیم از امان، قطع كامل روابط با این رژیم اشغالگر و بازگرداندن پناهجویان فلسطینی به كشور خود بوده است، انتخاب یكی از اعضای موثر هیات مذاكره كننده اردن با رژیم صهیونیستی برای امضای پیمان وادی عربه به عنوان نخست وزیر، نوعی بی اعتنایی به نارضایتی های مردمی تعبیر می شود.

الطراونه در سال های 1377 و 1378 نخست‌وزیر اردن بود و شاهد دوران انتقال قدرت از 'ملك حسین بن طلال' پادشاه پیشین اردن، به عبدالله دوم بود.

همچنین از سوی دیگر، انتخاب الطراونه به عنوان وزیر دولت 'زید الرفاعی' در سال 1368 كه كابینه او پس از ناآرامی‌های خونین شهرهای جنوبی اردن موسوم به 'هبه نیسان' سقوط كرده بود، نیز نوعی عقب گرد به مواضع قبلی و تاریخ نه چندان دلچسب گذشته محسوب می شود.

بر همین اساس، بازگشت دوباره مردم ناراضی از حكومت و خشمگین از انتخاب الطراونه به خیابان های امان و دیگر شهرهای اردن چندان غیرقابل پیش بینی نبود.

البته نظیر این اعتراض ها را در زمان انتخاب الخصاونه نیز شاهد بودیم كه نكته مشترك آنها، تاكید معترضان بر 'اعمال اصلاحات ریشه ای به جای تغییر مداوم دولت ها' بوده است.

به گزارش دهم اردیبهشت ماه شبكه خبری العالم، گروه های مخالف دولت كه به حضور الطراونه در مذاكرات سازش سال 1373 اردن و رژیم صهیونیستی اعتراض داشتند، در تظاهرات خود فریاد می زدند 'الطراونه! اگر مردم تو را انتخاب نكردند، تو نمی توانی تصمیم بگیری'.

در این تظاهرات بر روی پلاكاردها نوشته شده بود: 'در اردن تحویل غذای حاضری 45 دقیقه طول می كشد، اما جابجایی نخست وزیر 30 دقیقه'.

'سالم فلاحت' رهبر پیشین اخوان المسلمین اردن، در جریان این تظاهرات گفت: در اردن بحران حكمرانی وجود دارد.

وی افزود: در این كشور فاسدان قدرتمندند و از آنها حمایت می شود. نخست وزیران و رژیم اهمیتی برای كشور قائل نیستند و به كشور تعلق ندارند و كشور در خطر است. ما به كسی نیاز داریم كه پیام مردم را دریابد و به مردم دروغ نگوید.

نهم اردیبهشت ماه نیز 'فارس فایز' پژوهشگر و استاد دانشگاه اردن، به شبكه خبری العالم گفت: هیچ قصد و نیتی برای انجام اصلاحات وجود ندارد و همه آنچه كه تاكنون اتفاق افتاده است، اصلاحاتی ظاهری بوده كه حتی یك چهارم از خواسته های مردم اردن را برآورده نكرده است؛ در نهایت این امر منجر به تنش های بیشتری می شود و حكومت آینده با مشكلات قبلی مواجه خواهد شد.

فایز افزود: ما معتقدیم همه كلیدها به دست پادشاه است و او می تواند طرح اصلاحات را ارایه دهد و اوست كه این طرح را به تاخیر می اندازد؛ مردم اردن و نیز سیاستمداران كشور اینك متقاعد شدند كه این پادشاه است كه همه كلیدها را در اختیار دارد و نه دولت یا نخست وزیر یا حتی پارلمان فعلی كه طبق خواسته دیوان پادشاهی عمل می كند و از هیچ اختیاری برخوردار نیست.

این پژوهشگر افزود: پادشاهی اردن یك پادشاهی با تمركز فراوان قدرت است با وجود آنكه قانون اساسی از نظام سلطنتی مشروطه سخن می گوید، نخست وزیر به طور كامل از اختیارات برخوردار نیست و تحت فرمان كاخ و پادشاه قرار دارد.

پژوهشگر و استاد دانشگاه اردنی درباره میزان موفقیت حكومت الطراونه برای حل بحران های كشور گفت: در اردن بدهی هایی كه اینك به 21 میلیارد دلار رسیده است، وجود دارد؛ از این رو اردن گرفتار یك بحران اقتصادی است كه باید با تصمیمات سیاسی حل و فصل شود، اما سیاستمداران از اتخاذ چنین تصمیماتی عاجزند و با توجه به چنین حكومت هایی هیچ اصلاحاتی در اردن صورت نخواهد گرفت.

در حالی كه مخالفان حكومتی و فعالان سیاسی اردنی نسبت به موفقیت دولت جدید در مهار بحران ها ابراز ناامیدی می كنند، نخست وزیر جدید كه تا پیش از این و بین عموم به مخالت با اصلاحات مشهور است، ادعا می كند مسیر اصلاحات را ادامه می دهد.

به گزارش دهم اردیبهشت ماه خبرگزاری اردنی 'پترا'، الطراونه در دیدار با اعضای پارلمان این كشور گفت دولت انتقالی وی به دنبال هموار كردن مسیر برای انجام اصلاحات است و هشدار داد كشور با اوضاع بحرانی رو به رو است.

الطراونه گفت: اردن با شرایط حساس و بحرانی رو به رو است اما غلبه بر این شرایط غیرممكن نیست. بهار اردن همواره سبز خواهد بود نه قرمز.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی افزود: ماموریت دولت انتقالی هموار كردن مسیر اصلاحات و اجرای مجموعه ای از قوانین مرتبط با اصلاحات سیاسی است.

در چنین شرایطی، به نظر می رسد با توجه مواضع دوگانه و رفتارهای متناقض الطراونه، باز هم تغییر مهره ها نمی تواند به كمك عبدالله دوم بیاید و از هم اكنون وی باید خود را برای انتخاب گزینه بعدی نخست وزیری و تغییر دوباره دولت آماده كند.

این امر بویژه با توجه به در پیش بودن انتخابات پارلمانی این كشور بیش از پیش خود را به رخ می كشد؛ چرا كه در بحبوحه چنین مبارزاتی، گروه های مخالف سیاسی و دیگر گروه های معارضی كه مجالی برای به رسمیت رساندن فعالیت های خود نیافته اند، مجالی پیدا می كنند تا تندترین انتقادهای خود را نسبت به حكومت بیان كنند.

همین مساله می تواند بر آتش نارضایتی های عمومی كه حدود 5/1 سال است میان قشرهای مختلف مردم زبانه می كشد، جانی تازه بدمد.

تحقیق**1961**1358

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80105834