دیوان محاسبات: برخی مصوبات مجلس را هیچ دستگاهی نمی‌تواند اجرا کند

دادستان دیوان محاسبات گفت: دستورالعمل مستندسازی، تکلیف حسابرسان و آیین‌نامه دادرسی تکلیف دادسراها برای رسیدگی به پرونده‌های تخلفاتی دستگاه‌های اجرایی را مشخص می‌کند.

به گزارش ایسنا، امین‌حسین رحیمی در چهارمین همایش سالانه مدیران محاسبات کشور گفت: اگر دیوان محاسبات در فرآیند نظارت بر دستگاه‌ها متوجه شود دستگاهی تصمیم اشتباهی گرفته که موجب از بین رفتن بیت‌المال شده است به دستگاه خاطی تذکر می‌دهد.

وی افزود: اگر تخلف با پشتوانه مصوبه دولت باشد از منظر دیوان محاسبات این مصوبه غیرقابل اجراست.

دادستان دیوان محاسبات در توضیح این سخن گفت: نمایندگان مجلس بر اساس مصالح و صلاحدید،‌ قوانین را تصویب می‌کنند و این مصوبات با ابلاغ شورای نگهبان جنبه رسمی می‌گیرد ولی وقتی مصوبه‌ای در دولت تصویب می‌شود تک تک وزرا باید پاسخگوی آن باشند.

وی تصریح کرد: اقدام دیوان محاسبات با دیوان عدالت اداری و رییس مجلس متفاوت است. رییس مجلس و دیوان عدالت اداری می‌توانند مصوبات را ابطال کنند.

رحیمی با تاکید بر اینکه دیوان محاسبات به هیچ وجه در پی مچ‌گیری از دستگاه‌های اجرایی نیست، خاطرنشان کرد: اگر دادستان دیوان محاسبات دنبال انتشار آمار و ارقام بود، می‌توانست حجم زیادی از عملکرد و تخلفات 80 دستگاه اداری کشور را منتشر کند علاوه بر آن برای آنها تشکیل پرونده دهد اما این کار هزینه‌های مالی و اجرایی بر بیت‌المال را افزایش می‌دهد بنابراین هیچ‌گاه در پی مچ‌گیری از دستگاه‌ها نیستیم بلکه سیاست پیشگیرانه را در پیش گرفته‌ایم.

وی رسیدگی به تخلفات دستگاه‌ها را تنها کار دیوان محاسبات ندانست و افزود: رسیدگی به تخلفات تنها کار دیوان محاسبات نیست بلکه در بررسی‌هایمان به راهکارهایی می‌رسیم که در قالب پیشنهادات آنها را مطرح کنیم که اگر این پیشنهادات در مجلس مورد موافقت قرار گیرد اثرگذاری بیشتری در روند کار دیوان به وجود می‌آورد.

دادستان دیوان محاسبات ابراز تاسف کرد: گاهی مصوباتی در مجلس تصویب می‌شود که هیچ دستگاهی نمی‌تواند آن را اجرایی کند بنابراین سیل گزارش تخلفات دستگاه‌ها در دیوان محاسبات سرازیر می‌شود.

رحیمی تعامل بین واحدهای مختلف بین دیوان محاسبات را بسیار مهم توصیف کرد و افزود: پاسداری از بیت‌المال تنها از طریق ارتباط حلقه‌های مختلف دیوان محاسبات امکان‌پذیر است. حسابرسان در خط مقدم پاسداری از بیت‌المال قرار دارند و کشف تخلف با حسابرسان است.

وی افزود: تهدید و تطمیع حسابرسان در دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود ولی دیوان محاسبات حامی حسابرسان خود است. گزارش حسابرسان به دادسرا ارجاع شده و منجر به گشوده شدن پرونده‌های تخلفاتی می‌شود. تعامل جدی بین حسابرسان، دادسرا، مستشاران و دادگاه در دوره دکتر رحمانی‌فضلی با قوت بیشتری اجرا شده است.

دادستان دیوان محاسبات با بیان اینکه نتایج پرونده‌های تخلفاتی در سامانه دیوان محاسبات قابل دسترسی است، خاطرنشان کرد: مدیران استانی و حسابرسان کل اجازه دارند نتایج پرونده‌ها را بر روی سامانه دیوان محاسبات مشاهده کنند اما استان‌ها به دلیل مشکلات فنی نمی‌توانند به پروند‌ه‌ها دسترسی داشته باشند.

رحیمی اعتماد‌سازی واحدهای دیوان محاسبات نسبت به یکدیگر را از دیگر برنامه‌های دستگاه متبوعش برشمرد و افزود: دلیل این کار این است که گاهی اوقات پرونده‌ها به علل مختلفی به دادسرا ارجاع می‌شود ولی در دادسرا مختومه می‌شود چرا که ممکن است پرونده ناقص باشد و حتی گاهی ممکن است تخلف در مرحله دادسرا احراز نشود چون مدارک جدیدی از سوی دستگاه‌ها ارائه می‌شود که اگر این مدارک به حسابرسان نیز داده می‌شد اصلا پرونده‌ای تشکیل نمی‌شد.

وی قانون دیوان محاسبات را مبهم و ناقص دانست و افزود: همواره استنباط افراد مبنای تصمیم‌گیری افراد در دیوان محاسبات بوده است اما در این دوره با دستورالعمل، آیین‌نامه و شیوه‌های متعدد سعی در رفع این اشکال کرده‌ایم از این رو دستورالعمل مستندسازی مبنا و روش تنظیم و تکمیل گزارشات تخلفات دادسرا شد که اگر حسابرسان به این دستورالعمل توجه نکنند پرونده‌های تشکیل شده مختومه می‌شود.

دادستان دیوان محاسبات از تدوین دستورالعمل آیین دادرسی در دیوان محاسبات خبر داد و افزود: دستورالعمل مستندسازی، تکلیف حسابرسان و آیین‌نامه دادرسی، تکلیف دادسراها را برای رسیدگی به پرونده‌های تخلفاتی مشخص کرده است.

رحیمی خطاب به همکارانش تاکید کرد: باید از دخالت در کار اجرایی پرهیز شود. اقدامات پیشگیرانه به معنای حل و فصل نیست، بلکه به معنای جلوگیری از بروز تخلف است.