هشدار دیوان محاسبات به استانداران: اجرای مصوبه استخدامی دولت جرم است

منتقدان دولت با غیرعملی دانستن وعده های استخدامی دولت، ابراز نگرانی کرده اند که این طرح با اهداف انتخاباتی به تصویب رسیده باشد

حمید تیموری معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات گفت که این دیوان به "تمامی دستگاه‌های اجرایی و استانداران کشور" هشدار داده است که اگر مصوبه استخدامی جدید دولت را اجرا کنند "مجرم" تلقی می شوند.

آقای تیموری یکشنبه ۱۳ اسفند (۳ مارس) به خبرگزاری مهر گفته که مصوبه استخدامی دولت احمدی نژاد موسوم به "مهرآفرین"، در "بیش از ۵۷ مورد" دارای ایرادات قانونی است.

منتقدان مصوبه استخدامی دولت، می گویند که اجرای این مصوبه در آخرین ماه های ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، هزینه های مالی بسیار زیادی را می طلبد که امکان تامین آن برای دولت های آینده وجود نخواهد داشت.

هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، این مصوبه را مغایر قانون دانسته و بر همین مبنا، دو هفته پیش رئیس مجلس ایران با ارسال نامه ای به رئیس جمهور، آن را غیرقانونی اعلام کرده بود.

حمید تیموری در اظهارات امروز خود گفته است: "دولت یک هفته پس از ابلاغ رئیس مجلس فرصت داشت که مصوبه خود را اصلاح کند و در غیر این صورت مصوبه دولت خود به خود ملغی الاثر می شد، اما دولت پس از گذشت مهلت مقرر دست به اصلاح مصوبه خود زد."

وی افزوده است که با وجود سپری شدن مهلت قانونی، هیات تطبیق مجلس پذیرفته که مجددا این مصوبه مورد بررسی قرار دهد، اما در بررسی مجدد نیز این مصوبه را مطابق قانون ندانسته است.

این در حالی است که پیشتر، غلامحسین الهام، سخنگوی دولت اعلام کرده بود که مصوبه استخدامی دولت "پس از اصلاح و رفع ایرادات مجلس" به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده و نهادها موظف به اجرای آن هستند.

در دی ماه گذشته، عبدالعلی تاجی معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از امکان استخدام بیش از نیم میلیون نفر بر مبنای مصوبه استخدامی جدید دولت خبر داده بود.

"در دی ماه گذشته، عبدالعلی تاجی معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از امکان استخدام حدود نیم میلیون نفر بر مبنای مصوبه استخدامی جدید دولت خبر داده بود"

آقای تاجی، در اظهار نظری جداگانه مجموع تعداد کارمندان دولت را کمتر از ۲ میلیون نفر دانسته بود.

منتقدان دولت با غیرعملی دانستن وعده های استخدامی دولت، ابراز نگرانی کرده اند که این طرح با اهداف انتخاباتی و به قصد جذب آرای رای دهندگان، یا استخدام هواداران آقای احمدی نژاد به تصویب رسیده باشد.

انتخابات ریاست جمهوری ایران در خردادماه آینده برگزار خواهد شد.