انتخاب رئیس جدید بانک مرکزی در ابهام

تعداد بازدیدها: ۲۸

فرهیختگان/حامد توفیقی: معرفی رئیس جدید بانک مرکزی در انتظار اعلام دولت است و براساس گفته نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور، قرار بود تا آخر هفته گذشته این امر صورت پذیرد.

 اما با پایان یافتن آخرین روز اداری هفته گذشته شنیده‌ها خبر از دردسر جدید روحانی برای تعیین رئیس کل بانک مرکزی می‌دهد.  قضیه از این قرار است که دولت یازدهم که خود را مجری قانون می‌داند و همواره شعار ملاک قرار دادن قانون در اقدامات خود را سر داده درگیر حاشیه‌ای شده که از دولت دهم به او به ارث رسیده است.   موضوع از این قرار است که در قانون برنامه پنجم توسعه هیچ بندی درباره نحوه صدور حکم رئیس کل بانک مرکزی وجود نداشته و فقط برای قائم‌مقام این بانک تبصره‌ای وجود دارد، البته در یک تبصره به شرایط ریاست کلی بانک مرکزی اشاره شده اما به نوع و نحوه صدور حکم این مقام مهم اقتصادی هیچ اشاره‌ای نشده است.
 قانون برنامه پنجم چه می‌گوید؟
متن ماده ۸۸ قانون برنامه پنجم می‌گوید ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: رئیس‌جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران.
در تبصره یک آن شرایط انتخاب قائم‌مقام بانک مرکزی این‌گونه آمده است: قائم‌مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و پس از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود.
در تبصره ۲ همین ماده نیز شرایطی برای رئیس کل و قائم‌مقام بانک مرکزی ذکر شده که در آن شرایط این اشخاص را به‌گونه‌ای معین کرده است که این دو باید از میان متخصصان مجرب پولی بانکی و اقتصادی با حداقل ۱۰ سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی‌ارشد در رشته‌های مرتبط و دارای حسن شهرت انتخاب شوند.
  نحوه تعیین رئیس در سایت بانک مرکزی
اما در وب‌سایت رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در نحوه صدور رئیس کل بانک مرکزی قید شده است: «رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس‌جمهور و بعد از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌گردد.» تبصره‌ای که به‌نظر می‌رسد از سال ۸۹ تاکنون ملغی شده و هنوز منتظر اصلاح آن از سوی مراجع ذی‌صلاح مانده است. البته با توجه به به‌روزرسانی ضعیف این سایت و عدم درج گزارش‌ها و بخشنامه‌های بانکی در این سایت نمی‌توان بر صحت این موضوع در این سایت استناد کرد.
   چالش اصلی از کجا آغاز شد؟
بر این اساس در زمانی که برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی بود، چالش بزرگی بین مجلس و دولت بر سر نحوه انتخاب این مقام مهم در شورای اقتصاد به وجود آمد که براساس آن خانه ملتی‌ها بر تعیین رئیس کل بانک مرکزی توسط سه قوه اصرار داشتند و دولت نیز به دلایلی با این امر مخالفت می‌کرد.
پس از آن نیز شورای نگهبان گنجاندن این بند را در برنامه پنجم نپذیرفت و تاکید مجلس بر نظر قبلی و کوتاه نیامدن دولت باعث شد موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و درنهایت مجمع با نظر پارلمان موافقت کرد.  در ادامه رئیس‌جمهور به‌شدت از این موضوع انتقاد کرد و نهایتا خبر آمد که رهبر معظم انقلاب تصمیم‌گیری در مورد بانک مرکزی را به‌عنوان معضل به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کرده‌اند. براساس نظر رهبر معظم انقلاب، تبصره یک ماده ۸۰ و موضوعات مرتبط با نحوه استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد این موضوع جداگانه به صورت معضل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گیرد و متعاقبا نظر مجمع اعلام شود. از آن زمان تاکنون ( از اواخر دی ماه سال ۸۹ تاکنون ) مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره اعلام‌نظر قطعی نکرده و گویا موضوع در مجمع هم در این سال‌ها مسکوت بوده است.
   گزینه بانک مرکزی زیر تیغ منتقدان
از سوی دیگر خبرها حاکی از آن است که تا اواسط هفته گذشته ولی‌الله سیف گزینه نهایی دولت برای ریاست بر بانک مرکزی بوده است اما با توجه به تحرکات مختلف شکل‌گرفته و انتقاداتی به نحوه عملکرد مشابه سیف با رئیس قبلی بانک مرکزی و مسائلی همچون غیرکارشناسانه‌بودن سکان‌داری یک حسابدار بر بانک مرکزی و حواشی سیف مبنی‌بر بروز اختلاس بزرگ در زمان ریاست وی بر بانک صادرات، حرف‌های درگوشی خبر از تامل بیشتر دولت درخصوص ریاست وی و تفکر بر گزینه‌های دیگر برای تصدی بر ریاست بانک مرکزی قوت گرفته است.
   شاخصه‌های رئیس کل جدید بانک مرکزی
مهدی تقوی، اقتصاددان در گفت‌وگو با فرهیختگان پیرامون اظهاراتی مبنی‌بر دردسرهای تازه در صدور حکم رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بهمنی تا پنج ماه دیگر می‌تواند رئیس کل بانک مرکزی باقی بماند، گفت: پنج ماه دیگر ماموریت رئیس کل بانک مرکزی پایان می‌یابد و وی مجددا می‌تواند به بانک ملی محل اولیه فعالیتش بازگردد.  وی با تاکید براینکه بهمنی پیش از این یکی از اعضای بانک ملی بود، تاکید کرد: با توجه به این موارد رئیس کل بانک مرکزی همچنان تا چند ماه دیگر می‌تواند در این سمت به فعالیت خود ادامه دهد.  این اقتصاددان اضافه کرد: بهمنی برخلاف روسای دیگر بانک مرکزی هر چند اقتصاددان نیست اما سابقه بسیار زیادی در سیستم بانکی دارد. بنابراین وی در صورت موافقت رئیس‌جمهور می‌تواند در سمت رئیس کل باقی بماند.  وی با بیان اینکه رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد انتخاب می‌شود، تاکید کرد: همچنین اگر در قانون آمده باشد که شورای پول و اعتبار نیز باید درخصوص انتخاب رئیس کل بانک مرکزی نظر دهد، باید طبق قانون عمل شود.  تقوی اضافه کرد: از سوی دیگر کسی که برای رئیس کل بانک مرکزی انتخاب می‌شود، چندین ماه طول خواهد کشید تا فعالیت خود را آغاز کند. البته با توجه به این موارد با توجه به سابقه وی در سیستم بانکی و تجربیاتی که طی مدت ریاستش به دست آورده، می‌تواند همچنان سکاندار بانک مرکزی باقی بماند.  وی افزود: اما به‌طور کلی فردی که برای ریاست بانک مرکزی انتخاب می‌شود، باید ضمن تسلط به سیستم بانکی، در بانکداری بانک مرکزی فعالیت داشته و به نوعی در رشته اقتصاد پولی تحصیل کرده باشد.  تقوی همچنین در پاسخ به سوال دیگر فرهیختگان مبنی‌بر اولویت‌های رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی مسوول سیاست‌های پولی اقتصاد است بنابراین فردی که به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب می‌شود بزرگ‌ترین وظیفه‌اش باید حفظ ارزش پول باشد. ضمن اینکه سیاست‌های پولی را به‌درستی اعمال کند. البته اگر رئیس کل بانک مرکزی مستقل باشد، راحت‌تر می‌تواند به وظایف خود عمل کند.  با این وجود به نظر می‌رسد هنوز راه درازی تا معرفی امضا‌کننده اسکناس‌های ایران باقی است و شاید در روزهای آینده بتوان امیدوار بود رئیس جدید بانک مرکزی که وظیفه بزرگی همچون زدودن خاطره بد بخشنامه‌های بانک مرکزی را از اذهان مردم و تولید‌کنندگان دارد، معرفی و وارد ساختمان شیشه‌ای میرداماد
شود.