اصل داستان ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۱۲،۰۰۰ تومان چیست؟

سرویس اقتصادی «فردا» - پروژه گرگان- بجنورد- مشهد پروژه‌ای ۱۵ ساله ‌است که مطالعات آن در دولت هشتم انجام شد و دولت نهم هم تصمیم به کلید زدن عملی این پروژه گرفت. سرانجام نیز عملیات عمرانی آن به احمدی‌نژاد و یارانش در دولت واگذار شد و این روز‌ها خبرهایی مبنی بر وجود یک سوء استفاده مالی در این پروژه به گوش می‌رسد. 
 
ماجرا نیز از این قرار است که وزیر نیرو مدعی شد که در جریان انجام پروژه راه آهن گرگان، بجنورد، مشهد دولت قبل در ازای سهم ۱۵ درصدی خود که ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شده، ۱۲ هزار ۶۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار پرداخت شده است. 
 
بحث سوء استفاده مالی از کجا شروع شد؟ 
 
چند روز پیش حمید چیت‌چیان وزیر نیروی دولت یازدهم در یک برنامه تلویزیونی از فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی در پروژه عمرانی راه‌آهن گرگان- بجنورد- مشهد سخن به میان آورد. چنین خبری به سرعت به محل بحث نمایندگان مجلس، کار‌شناسان و مسئولین فعلی و سابق وزارت راه‌وشهرسازی تبدیل شد و حتی صحبت از استیضاح وزیر نیرو به میان آمد. چرا که برخی از نمایندگان مجلس معتقد بودند سخنان وزیر نیرو به دور از حقایق بوده و به کار بردن واژه فساد برای این پروژه اشتباه فاحشی است. 
 
در این بین نیز اولین سوالی که پس از سخنان حمید چیت‌چیان وزیر نیرو در ذهن اصحاب رسانه و مردم و نمایندگان مجلس پیش آمد این بود که رقم ۱۲ هزار میلیارد تومان از کجا سر درآورده و چه محاسبه‌ای به شکل گرفتن چنین عدد و رقمی انجامیده ‌است؟ این سوال تا جایی پیش‌رفت که برخی رسانه‌ها رقم ۱۲ هزار میلیارد را ۴ برابر فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی ذکر کردند و به چالش‌ها در این خصوص دامن زدند. با این وجود هیچ‌کس از خود نپرسید که منشا محاسبه «۱۲ هزار میلیارد تومانی» چه سازمان، نهاد یا فردی بوده و اگر فسادی با چنین رقم سرسام‌آوری انجام شده‌است چرا تا به حال نهادهای ناظر بر آن انگشت نگذاشته‌اند؟ 
 
اصل داستان چیست؟
 
در آن مصاحبه تلویزیونی حمید چیت‌چیان وزیر نیرو در میان صحبت‌های خود گفته بود: وزارت راه‌وشهرسازی برنامه داشت تا خط راه‌آهن گرگان- بجنورد- مشهد را با ۴ هزار میلیارد هزینه توسط کنسرسیومی چینی- ایرانی اجرایی کند. برای ۱۵ درصد تامین مالی بخش ایرانی، قرار بود بخشی از نیروگاه‌ها و اموال بیت‌المال در وزارت نیرو به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شود. اما در حقیقت بخشی از بیت‌المال به ارزش ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای واگذاری به پیمانکار این پروژه تخصیص پیدا کرده بود که ما در هیات دولت موضوع این تضییع بیت‌المال را مطرح کردیم و جلوی مصوبه دولت گذشته گرفته شد. بر این اساس مشخص است وقتی جلوی این تضییع بیت‌المال گرفته شده، اعتراض آن‌ها را به‌دنبال دارد. 
 
وزیر نیرو در حالی آن روز از تضییع بیت‌المال سخن به میان آورد که بسیاری از مسئولان وزارت راه وشهرسازی و نمایندگان مجلس چنین ادعایی را تکذیب کردند و گفتند داستان پروژه گرگان- بجنورد- مشهد به‌گونه‌ای دیگر بوده و نه بحث تضییع بیت‌المال مطرح است و نه فساد مالی! این در حالی است که عباس آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی دولت یازدهم هم دست به تکذیب سخنان وزیر نیروی کابینه زده‌است. آخوندی درخصوص اختلاس ۱۲ هزار میلیاردی که گفته شده است در وزارت راه و شهرسازی انجام شده است، گفت: چنین اختلاسی در کار نیست و در مورد آن با‌‌ همان کسی که این سخنان را گفته صحبت کنید.

وزير نيرو سند ارائه کند

در اين باره اما يكي از نمايندگان مجلس مي گويد: ماجراي اين پروژه و اينكه اختلاسي صورت گرفته يا نه در حيطه مسئوليت هاي وزير نيرو نيست. اما اگر ايشان سندي دارد منتشر كند چرا كه اين مسئله در هاله اي از ابهام قرار گرفته است. البته اين احتمال وجود دارد كه علت ورود وزير نيرو به اين ماجرا وجود معارضي نظير سد يا رودخانه در مسير اين پروژه باشد.

عزت الله يوسفيان ملا در گفتگو با خبرنگار «فردا» با اشاره به سرنوشت نامعلوم پروژه خط راه آهن گرگان،‌ بجنورد،‌ مشهد،‌ اظهار داشت:‌ از آنجايي كه هيچ چيز در خصوص ماجراي قرار داد اين پروژه به بيرون درز نكرده نمي توان به صورت قطعي در اين مورد حرفي زد. متولي اين ماجرا هم وزارت راه است ولي قرار و مداري كه بابت آغاز اين پروژه انجام شده فراتر از وزارت راه بوده و اين مسئله از سوي دفتر رياست جمهوري پيگيري شده است.
 
اين نماينده مجلس  راه هاي تحويل يك پروژه به پيمانكاران را اين گونه توضيح داد:‌ اولين راه مناقصه يا تشريفات عادي است. يعني به عنوان مثال راه آهن تهران به رودهن وقتي قرار است به يك پيمانكار واگذار شود  بايد تشريفات قبلي را طي كند. به اين صورت كه ابتدا روزنامه ها بايد آگهي دهند و يك روز قرار مي گذارند براي باز كردن پاكت ها. در پايان نيز شركت واجد شرايط با كمترين مبلغ برنده مزايده مي شود و پيمانكاري پروژه را بر عهده مي گيرد.

وي همچنين افزود:‌ تشريفات محدود راه ديگري است كه كارفرما طي آن به روزنامه ها آگهي نمي دهد و خودش چند پيمانكار را انتخاب كرده و بين آنها مزايده برگزار مي كند. در پايان نيز يك پيمانكار براي اجراي پروژه انتخاب مي شود.

يوسفيان ملا سومين راه تحويل يك پروژه به پيمانكاران را ترك تشريفات خواند و خاطر نشان كرد:‌ در اين راه مقام مسئول يا كارفرما بدون ارائه آگهي با يك پيمانكار خاص كه در نظر دارد قرارداد اجراي پروژه را امضا مي كند. ماجراي پروژه راه آهن بجنورد،‌ مشهد نيز جزو دسته ترك تشريفات محسوب مي شود و كارفرما شخصا پيمانكار پروژه را انتخاب كرده است.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تاكيد كرد:‌ هر 3 راهي كه براي انتخاب پيمانكار نام برده شد قانوني است اما در خصوص ترك تشريفات بايد قرارداد پروژه به امضاي كارفرماي مربوطه،‌ رئيس سازمان برنامه ريزي و مديريت و همچنين وزير اقتصاد برسد.

يوسفيان ملا در بخش پاياني اظهارات خود عنوان كرد:‌ هنوز عمليات عمراني پروژه آغاز نشده و به احتمال فراوان ماجراي عقد قرارداد آن در مراحل اوليه بوده است. بنابراين احتمالا نظر وزير نيرو اين بوده كه قرار بوده چنين اختلاسي صورت بگيرد و در بدو امضاي قرارداد از آن جلوگيري به عمل آمده است.