اقتصاد رانتی اقتصاد نابرابری است

اقتصاد رانتی اقتصاد نابرابری هم است. رانت نه تنها معلول نابرابری-در اشکال گوناگون- که علت آن هم هست. تورم مزمن و افسارگسیخته و همزمان افزایش شدید بیکاری در نبود یک نظام موثر توزیع مجدد درآمد، اینک نابرابری فزاینده توزیع درآمد آشکار‌تر به نمایش می‌گذارد. نابرابری و به‌طور خاص ناموزونی توزیع درآمد دارای جلوه‌های گوناگونی در جامعه امروز ایران است.اقتصاد رانتی اقتصاد نابرابری هم است. رانت نه تنها معلول نابرابری-در اشکال گوناگون- که علت آن هم هست. تورم مزمن و افسارگسیخته و همزمان افزایش شدید بیکاری در نبود یک نظام موثر توزیع مجدد درآمد، اینک نابرابری فزاینده توزیع درآمد آشکار‌تر به نمایش می‌گذارد. نابرابری و  به‌طور خاص ناموزونی توزیع درآمد دارای جلوه‌های گوناگونی در جامعه امروز ایران است. سطحی‌ترین و بیرونی‌ترین بازتاب این نوع نابرابری میان گروه‌های بالا و پایین درآمدی یا به اصطلاح «دارا‌ها» و «نادار‌ها» را می‌توان در نابرابری مصرف، شیوه و استاندارد سطح زندگی به‌خصوص در کلان‌شهر‌ها دید. تفاوت استاندارد، نوع و کیفیت زندگی بعضاً در جغرافیای شهرهای بزرگ و به‌خصوص مرکز ایران یعنی تهران بازتاب می‌یابد. این تفاوت می‌تواند تا آنجا ادامه یابد که شاهد وجود دو قطب متفاوت و حتی متعارض شهری با استاندارد، نوع و کیفیت متفاوت زندگی، فرهنگ ناهمساز در یک منطقه جغرافیایی که ظاهراً یک شهر نامیده می‌شود، باشیم. این تفاوت را می‌توان همچنین در نقاط گوناگون ایران دید، نقاطی که از نظر جغرافیایی از مرکز دور هستند یا از نظر قومیت و زبان و دین و یا فرهنگ ناهمگن، به‌شمار می‌آیند. عوامل مؤثر بر توزیع درآمد در ایران تنها عوامل اقتصادی نیست، بلکه شامل عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هستند. از آنجا که این عوامل به‌مثابه یک سیستم عمل می‌کند، تا آنگاه که روابط میان عوامل دچار اختلال نشود. نابرابری همواره بازتولید شده و شکاف طبقات افزایش می‌یابد. شرایط خاص هر جامعه موجب می‌شود تا تأثیر هر یک از این عوامل نسبت به دیگر عوامل کمتر یا زیاد‌تر شود. در میان متغیرهای بالا برخی از متغیر‌ها همچون جنسیت، قومیت، مذهب متغیرهای مستقلی هستند، لذا تا دگرگونی اساسی در ساختار فرهنگی و سیاسی، به‌طور کوتاه‌مدت و مستقلاً قابل دگرگونی نیستند. حال آنکه سایر متغیر‌ها از جمله متغیرهای مربوط به توزیع قدرت سیاسی و یا فرصت‌های اقتصادی، امکانات بهداشتی و آموزشی در کوتاه‌مدت و به‌وسیله ابزارهای قانونی یا مالی و بودجه‌ای قابل تغییر هستند. اما به نظر می‌رسد تا متغیرهای اساسی و مستقل دگرگون نشوند، حتی به فرض دگرگونی در متغیرهایی که در کوتاه‌مدت قابل تغییر هستند و جزء متغیرهای غیرمستقل می‌شوند، پیشرفت جامعه به سمت موزونی توزیع فرصت‌های اقتصادی و ازجمله درآمد قابل برگشت بوده و ساختار و پایدار نخواهد بود.  لایه‌های بالای درآمدی جامعه فعلی ایران اغلب ادامه طبقات ممتاز و بالای ایران در جامعه قبل از انقلاب نیستند. بلکه این طبقه اساساً «طبقه جدیدی» است که پس از تغییر حکومت به‌تدریج پس از سال‌های نخستین انقلاب و به‌خصوص در دوره پس از پایان جنگ به تدریج شکل گرفته است. شکل‌گیری این طبقه با طبقات جدید نمی‌تواند بدون ارتباط با مشارکت در اقتدار دولتی و یا سهم نابرابر در قدرت سیاسی و منزلت اجتماعی توضیح داده شود، چه سهم این طبقات تا پیش از انقلاب در درآمد ملی آنچنان نبود که جایگاه فعلی آنها در توزیع درآمد را توضیح دهد. به‌جز برخی از شاخه‌های بازار در حاکمیت و قدرت سیاسی خانواده‌های روحانیون و یا نظامیان جدید و دیوانسالاران فعلی اساساً در لایه‌های طبقاتی دوران رژیم پهلوی جزء طبقات بالا محسوب نمی‌شدند و بالا رفتن جایگاه آ‌نها در نردبان طبقات اجتماعی در دوران پس از انقلاب و درچارچوب سازوکارهای موجود در اقتصاد متمرکز دولتی و اقتصاد غیررقابتی بخش خصوصی، استفاده از رانت‌هابود.  ناموزونی توزیع درآمد دارای پیامدهای مهم اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. با نابرابری درآمد، دارایی‌ها در نزد گروه اندکی متمرکز می‌شود. و این امر می‌تواند به کاهش تقاضای نهایی برای کالا و خدمات بی‌انجامد. بدین ترتیب نیاز به سرمایه‌گذاری نیز کاهش یافته و در صورت کاهش سرمایه‌گذاری بیکاری افزایش می‌یابد. در صورتی که نظام توزیع مجدد درآمد و نظام تامین اجتماعی نتواند نابرابری را کاهش دهد، افزایش بیکاری در ترکیب با نابرابری درآمد و دارایی، دامنه فقر و شکاف طبقاتی را افزایش می‌دهد. روشن است که با افزایش شکاف طبقاتی و حاشیه‌نشینی اجتماعی شهروندان، امکان مشارکت اقتصادی، سیاسی و مدنی آن‌ها کاهش می‌ابد. طبیعی است که نظام سیاسی که از مشارکت بخشی از جامعه بی‌بهره است، حمایت عموم را از دست داده دچار بحران مشروعیت می‌شود. پیامد این فرایند آسیب‌پذیری نظام سیاسی و بی‌ثباتی سیاسی و کاهش امنیت خواهد بود. از پیامدهای کاهش امنیت فرار سرمایه، فرار مغز‌ها و مهاجرت کارآفرینان است. ..................................................................................................... نظر نویسنده الزاما بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.