سالانه حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار نفر به چرخه مصرف مواد روان گردان افزوده میشود. هم اکنون ۳۴۰ نوع مواد روانگردان به جز مواد سنتی در کشور و جهان وجود دارد که سالیانه ۴۵۰۰ میلیارد دلار چرخه اقتصادی آن درجهان است و از این طریق حدود ۷۰۰ میلیون دلار سود به جیب مافیای مواد می رود. مواد مخدر بعد از تجارت نفت، توریسم و سلاح چهارمین تجارت جهان محسوب می شود

بشر از هفت هزار سال قبل از وجود یک ماده مخدر قوی در خشخاش آگاه بوده است. انگلیسی ها در ابتدای قرن ۱۷ میلادی تریاک را از خاور دور توسط کشتی های بازرگانی خود به ایران آوردند و به شاهان و درباریان صفویه هدیه کردند و اکثر آنان معتاد شدند. شاه طهماسب اول صفوی، مقداری از تریاکهای موجود در دربار سلطنتی را از بین برد. بعد از او شاه عباس هم با اعتیاد مبارزه کرد و حکومت وقت برای کسانی که ترک اعتیاد نمی کردند، مجازات تعیین کرده بود.
در زمان شاهان قاجار، بسیاری از مزارع کشت گندم و دیگر محصولات زراعی به مزارع کشت خشخاش اختصاص یافت و خرید و فروش مواد مخدر متداول شد. درآمد حاکمان و درباریان وقت از خرید و فروش تریاک افزایش یافت و به انحصار دولت درآمد و سپس با وضع قوانین مختلف به تشویق و ترغیب مردم به استعمال تریاک پرداختند. دولت قانونی را تدوین کرد که در ماده ۲ آن آشکارا مردم را به "تریاک کشیدن دعوت می کردند، سپس سوخته تریاک را از دود کنندگان می خرید و برای هر مثقال سوخته سه عباسی حق الزحمه داده می شد."
رژیم پهلوی نیز در کشت، قاچاق و اعتیاد به مواد مخدر دست کمی از دوران حاکمان قاجار نداشت، در استان کرمان زمین های کشاورزی از کشت گندم به کشت خشخاش تغییر یافت و این آفت خانمان برانداز در سطح وسیعی به سایر شهرهای ایران سرایت کرد. شاه و درباریان رژیم پهلوی در مصرف و قاچاق مواد مخدر زبانزد خاص و عام بودند. اشرف پهلوی درسال ۱٣۴٨ به دلیل حمل یک چمدان حاوی تریاک در فرودگاه زوریخ بازداشت و سپس با پا درمیانی مقامات بالای حکومتی آزاد شد.
در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی، گرایش به مواد مخدر به طور عام و گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر به طورخاص به یکی از معضلات حاد اجتماعی تبدیل شده است و متأسفانه سیر سعودی دارد. رژیم اسلامی، لایحه قانونی را در خرداد ۵۹ به تصویب رساند که بر طبق مواد ۲، ۷ و ۱۱ قانون مذکور جهت "کشت خشخاش، واردکننده، فروشنده، مخفی کننده، دایر کننده محل در صورت تکرار جرم و حمل بیش از ۱ کیلو گرم تریاک و ۵ گرم مواد مخدر گرد سفید مجازات اعدام پیش بینی شد."
اجرای این قانون به دلیل کثرت معتادین، رشوه و فساد در ادارات دولتی و در رأس آنها مسئولین سپاه پاسداران، با مشکل جدی مواجه شد و ناچارآ توسط "مجمع تشخیص مصلحت نظام" اسلامی، در سال ۱٣۶۷ تغیراتی کرد به نحوی که، "برای صادر کننده، فروشنده و خریداران از یک کیلو گرم تریاک، خشخاش و .... . به ۵ کیلو گرم و برای وارد کننده، صادر یا تولید یا توزیع یا حمل یا خرید و فروش، نگهداری هروئین، مرفین، کدئین و .... . بیش از ٣۰ گرم، مجازات اعدام و مصادره اموال وضع شد."
مسئولین رژیم اسلامی در این عرصه با وارد کردن و ساخت وسائل جدید برای تولید انواع و اقسام مواد مخدر به منظور کسب در آمد و مقاصد سیاسی از جمله آلوده کردن نسل جوان و دوری گزیدن از مسائل سیاسی و مبارزه علیه وضع موجود سهم بزرگی در اعتیاد به مواد مخدر در میان اقشار مختلف مردم، مخصوصآ جوانان داشته و دارند. "آنتونیو دلئو"، مدیر دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم مرتبط سازمان ملل در ایران می گوید، "این کشور با ۲۶/۲ درصد میزان شیوع مصرف مواد اعتیاد آور از نوع مخدرها، رتبه دوم جهان را به خود اختصاص داده است."
ابعاد مخرب و وسیع پدیده مواد مخدر در سطح کلان بدون نظارت و دخالت مافیای سپاه پاسداران غیر ممکن است. گسترش این پدیده بعد ازجنگ ایران و عراق، به دلیل فقر ناشی از بیکاری، مخصوصآ در میان جوانان شدت بیشتری یافت. کارگاه های کوچکی که یقینآ بدون اطلاع سپاه پاسداران یا به گفته احمدی نژاد، "برادران قاچاقچی خودمون"نخواهد بود، در نقاط مرزی آشکارا به ساخت و تولید مواد مخدر و روانگردان مشغول هستند. به گزارش خبرگزاری فارس، "در شهر سردشت مقدار ۱٨٣ کیلو گرم شیشه همراه با انواع پیش‌ سازهای مواد مخدر و آلات تهیه، کشف و ضبط شد."
آسیب پذیری ۱٣ میلیون و ۶۰۰ هزار دانش آموز، با توجه به کثرت و تنوع مواد مخدر و در دسترس بودن آن زنگ خطری جدی برای آنان و والدینشان است. دست اندر کاران رژیم به منظور توجیه وضع موجود با توسل به آمار و ارقام غیر واقعی در جهت منافع خود، طی جلسه ای تحت عنوان، "همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی و اعتیاد با رویکرد مدرسه محوری در روز یکشنبه ۷ تیر ۱٣۹۴ باحضور مسئولان اجرایی، نظامی و فرهنگیان در شهر اراک برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، "محمد زیدوند"، دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر رژیم در این همایش گفت، "نیاز جدی جامعه درحال حاضر تمرکز برکاهش گرایش افراد به مصرف مواد مخدر و روانگردان ها است که پلیس در این حوزه کمتر وارد شده."
در جامعه ای که قاچاق مواد مخدر، فروش و توزیع آن توسط مافیای سپاه پاسداران، که خود در ساختار رژیم اسلامی حرف اول و آخر را می زند، طبیعی است که پلیس در این حوزه نه "تنها کمتر وارد میشود" بلکه خود نیز به بخشی از باجگیران و رشوه خواران و توضیح کنندگان در پروسه خرید و فروش مواد مخدر در جامعه تحت حاکمیت رژیم اسلامی تبدیل خواهد شد.
هر چند آمار رسمی رژیم در عرصه های گوناگون هیچ گاه به واقعیت نزدیک نیست، اما به گفته"زیدوند"
"سالانه حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار نفر به چرخه مصرف مواد روان گردان افزوده میشود. هم اکنون ٣۴۰ نوع مواد روانگردان به جز مواد سنتی در کشور و جهان وجود دارد که سالیانه ۴۵۰۰ میلیارد دلار چرخه اقتصادی آن درجهان است و از این طریق حدود ۷۰۰ میلیون دلار سود به جیب مافیای مواد می رود. همچنین مواد مخدر بعد از تجارت نفت، توریسم و سلاح با ۱۵۰۰ میلیارد دلار چرخش مالی و ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلارسود خالص چهارمین تجارت جهان و بعداز تجارت اسلحه دومین تجارت غیرقانونی محسوب می شود."
"زیدوند"، در اشاره به آمار تکان دهنده ای از اعتیاد در بین دانش آموزان گفت، "سال ٨۱ میزان اعتیاد در بین دانش آموزان مقطع سوم ابتدایی تا پیش دانشگاهی حدود نیم درصد بود، سال ۹۰ این رقم یک درصد افزایش داشت و هم اکنون ۱٣ میلیون دانش آموز در کشور وجود دارد که ۱٣۰ هزار نفر آنان سوء مصرف مواد مخدر دارند که ۶۰ درصد از آنان مصرف شیشه دارند، ۵ درصد از تعداد کل دانش آموزان کشور، یکی از اعضای خانواده آنان معتاد، و ۷ درصد دارای دوستان مصرف کننده تریاک هستند، علاوه بر اینکه ۴ درصد دارای دوستان مصرف کننده شیشه هستند، اما ظرف مدت یکسال، مصرف شیشه در بین دانش‌آموزان تا دو برابر افزایش پیدا کرده است."            
اعتراف به این آمار از اعتیاد در میان دانش آموزان، که یقینآ کمتر از میزان واقعی است، اسفبار و در دراز مدت خانمان برانداز و جای تآسف و تأمل است. قاچاق مواد مخدر و توزیع آن در میان اقشار مختلف و عطش سیری ناپذیر مافیای سپاه پاسداران برای کسب درآمد بیشتر از این طریق و به انحراف کشاندن جوانان، از همان سالهای اول تأسیس این نهاد فاسد و ضد بشری که به مجری بخش چشم گیری از سیاست های ارتجاعی- مذهبی رژیم در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تبدیل شده است، همچنان چرخه تولید و توضیع مواد مخدر را در انحصار خود دارد و سازمان یافته به تولید و باز تولید آن مشغول است.
مضافآ فقر ناشی از بیکاری در فضای خفقان و سرکوب روزانه که آزادی عقیده و بیان با شلاق، زندان و اعدام جواب خواهند گرفت، زمینه ای است برای رشد اعتیاد در میان اقشار مختلف مردم مخصوصآ دانش آموزان، دانشجویان و جوانان.
"محمد زیدوند"دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر به استناد به آمارهای خود رژیم گفت، "۲٣ درصد خشونت ها، ٣۵ درصد طلاق ها، ۶۵ درصد همسر آزاری ها، ۶٨ درصد شیوع ایدز، ۲۵ درصد قتل، ۴۰ درصد وقوع سرقت ها و ۶۴ درصد زندانیان مرتبط با مصرف مواد مخدر است."
در جامعه به فساد کشیده شده توسط نهادهای ضد بشری وابسطه به رژیم اسلامی و در رأس آنها ستاد های امر به معروف و نهی از منکر با وضع قوانین ارتجاعی- مذهبی حجاب اجباری و پاشیدن اسید به سر و صورت کسانی که از این قانون ارتجاعی سر پیچی کنند، همراه با اعمال سیاست تفکیک بر مبنای جنسیت در مدارس و مراکز آموزشی از جمله عواملی هستند که شادی، نشاط، خندیدن و امید به زندگی را که ارتباط مستقیمی با کاهش به اعتیاد دارند را حرام و ممنوع کرده اند، این محدودیت و محرومیت ها یکی از دلائل اصلی روی آوری دانش آموزان، دانشجویان و جوانان به مواد مخدر است.
در چنین شرایطی آسیب دیدگان به این پدیده خطرناک و ضدمردمی به مرور زمان قربانی مناسبات از هم پاشیده شده در جامعه تحت حاکمیت رژیم سرمایه داری اسلامی خواهند شد به نحوی که بازتاب منفی ناشی از تأثیرات مخرب آن بر زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم زحمتکش و ستمدیده به امر اجتناب ناپذیری تبدیل شده است که روزانه شاهد مرگ و میر تدریجی قربانیان اعتیاد به مواد مخدر در کوچه و بازار هستیم. به گزارش خبر گزاری جماران، "علیرضا جزینی"، قائم مقام کل ستاد مبارزه با مواد مخدر رژیم گفت، "سالانه ٣۰۰۰ نفر در ایران جان خود را بر اثر اعتیاد از دست میدهند."
مبارزه با قاچاق مواد مخدر و خرید و فروش آن توسط دلالها و در رأس آنها مافیای سپاه پاسداران، امری است همهگانی و تنها وظیفه معتادین و خانواده و بستگان آنان نیست. معتادین که خود قربانیان نظام سودپرست سرمایهداری حاکم به ایران هستند، نه مجرم، بلکه اعتیاد نوعی بیماری است که دولتهای متعارف و نهاد های مردمی موظف اند، امکانات لازم را جهت درمان و بهبود آنها از جمله: تسهیلات بهداشتی، مراکز درمانی و آموزشی، خوابگاه های مناسب، دکتر، دارو، غذا، کنترل و نظارت دولت بر توضیع مواد مخدر در میان معتادین در مراکز دولتی، مددکار، روانشناس، تسهیلاتی برای کاریابی در بازار کار پس از بهبودی و هر آنچه که کمکی خواهد کرد به معتادان تا بتوانند به زندگی انسانی، عادی و روز مره خود برگردند را فراهم کنند.
دخالت موثر و جدی در عرصه مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر و توزیع آن توسط باندهای مافیائی در گرو اتحاد و همبستگی مردم ستمدیده و در رأس آن دانش آموزان، دانشجویان، جوانان و خانودههای آنان است. اما پیروزی نه تنها در این عرصه، بلکه در عرصه های دیگر نیز، بخشی از مبارزه همه جانبه برای سرنگونی نظام سرمایه داری اسلامی حاکم بر ایران است.

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید: