علی مطهری: مقصر اصلی حمله به سفارت عربستان، نیروی انتظامی بود

علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس نهم، روز دوشنبه نیروی انتظامی را «مقصر اصلی» ماجرای حمله به سفارت عربستان سعودی دانست و گفت که این نهاد باید در برابر اتفاقی که به نفع عربستان تمام شد، پاسخگو باشد.علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس نهم، روز دوشنبه ۲۱ دی نیروی انتظامی را «مقصر اصلی» ماجرای حمله به سفارت عربستان سعودی دانست و گفت که این نهاد باید در برابر اتفاقی که به نفع عربستان تمام شد، پاسخگو باشد.  آقای مطهری این اظهارات را در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی مجلس بیان کرد و با اشاره به اعدام شیخ نمر النمر، روحانی ناراضی شیعه عربستانی، که واکنش‌های گسترده‌ای در میان شیعیان به دنبال داشت، گفت: «عده‌ای چه سازمان‌یافته و چه خودجوش به سوی سفارتخانه حرکت می‌کنند و نیروی انتظامی به صرف اینکه این افراد منتسب به فلان نهاد هستند از انجام وظیفه خود سر باز می‌زنند».  وی تاکید کرد: «نیروی انتظامی درباره این اتفاق که به نفع عربستان تمام شد باید پاسخگو باشد».  به دنبال اعدام شیخ نمر در روز ۱۲ دی همراه با ۴۶ نفر دیگر در عربستان سعودی، گروهی از معترضان ایرانی در‌‌ همان روز به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری آن در مشهد حمله کرده و خسارات زیادی به آن‌ها وارد کردند. سفارت عربستان در این حمله به آتش کشیده شد.  نیروی انتظامی این حمله را به گروهی «خودسر» نسبت داد و حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور، از بازداشت حدود ۶۰ تن در این رابطه خبر داد. با این حال، اظهارات و واکنش برخی از ائمه جمعه حکایت از این دارد که مهاجمان وابسته به برخی از نهادهای نظامی جمهوری اسلامی بوده‌اند.  حمله یاد شده موجی از محکومیت بین‌المللی را به همراه داشت و باعث قطع رابطه عربستان، سودان، جیبوتی، سومالی و بحرین با ایران شد. برخی دیگر از کشورهای عربی سطح مناسبات خود را با تهران کاهش دادند.  تهران وعده داده است که مهاجمان را به پای میز محاکمه خواهد کشاند و در آخرین تحول، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، گفته که «شناسایی، دستگیری و تحقیق از مته‌مان ادامه دارد».  قوه قضاییه ایران هنوز گزارشی درباره هویت مهاجمان و مجازات احتمالی آن‌ها منتشر نکرده است ولی روزنامه «شرق» در شماره روز پنجشنبه خود از قول حقوقدانان نوشته که مهاجمان در صورت محکومیت، بیش از ۱۰ سال زندان و شلاق در انتظارشان خواهد بود.  برخی از حقوقدانان به شرق گفته‌اند که ماموران نیروی انتظامی حاضر در صحنه نیز به دلیل عمل نکردن به وظایف قانونی خود، متهم هستند.  حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی به خبرگزاری «تسنیم» گفته است: «بازداشت‌شدگان حادثه تعرض به سفارت عربستان در اختیار دادستانی هستند. ما کار خود را انجام داده‌ایم و هم‌اکنون دادستانی به وضعیت آن‌ها رسیدگی می‌کند. دادستانی هم‌اکنون به عوامل این حادثه، رسیدگی و پس از جمع‌بندی نتیجه آن را اعلام می‌کند».  حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، روز ١۶ دی در جلسه هیات دولت گفته بود که «باید بررسی شود افرادی که این کار را می‌کنند، چه کسانی هستند؛ وابسته هستند یا از روی نادانی این کار را کرده‌اند».  وی افزوده بود: «کاری به ریشه‌ها ندارم، این افراد مجرم و مقصر هستند و از قوه قضائیه می‌خواهم در این زمینه همان‌طور که اعلام کرده، قاطعانه و خارج از سیر معمولی به پرونده‌ها رسیدگی و با عاملان برخورد کند، چون این مسئله مرتبط با حیثیت، امنیت و منافع و مصالح ملی بوده و برای ما بسیار مهم است». این حادثه تاکنون دو قربانی در میان مسوولان امنیتی و انتظامی برجای گذاشته است؛ صفرعلی براتلو، معاون امنیتی استانداری تهران، و حسن عرب سرخی، فرمانده یگان ویژه تهران، که هر دو از سمت‌های کنار گذاشته شده‌اند.