علی مطهری در صحن علنی مجلس: قوه قضاییه مساله‌ی حصر غیرقانونی را حل کند

چکیده :علی مطهری در نطق امروز خود در صحن علنی مجلس، حصر میرحسین و کروبی و رهنورد را خلاف قانون اساسی خواند و خواستار حل و فصل این موضوع توسط رئیس قوه قضاییه شد. نماینده مردم تهران در حالی در پایان پنجمین سال حصر به زندانی کردن بدون محاکمه محصوران اشاره کرده و خواستار اقدام صادق لاریجانی شده که رئیس قوه قضاییه در این پنج سال جز اصرار بر ادامه این رویه‌ی غیرقانونی، هیچ کاری نکرده است....

کلمه – گروه خبر: علی مطهری در نطق امروز خود در صحن علنی مجلس، حصر میرحسین و کروبی و رهنورد را خلاف قانون اساسی خواند و خواستار حل و فصل این موضوع توسط رئیس قوه قضاییه شد. نماینده مردم تهران در حالی در پایان پنجمین سال حصر به زندانی کردن بدون محاکمه محصوران اشاره کرده و خواستار اقدام صادق لاریجانی شده که رئیس قوه قضاییه در این پنج سال جز اصرار بر ادامه این رویه‌ی غیرقانونی، هیچ کاری نکرده است.

نماینده مردم تهران در مجلس با محکوم کردن اعدام شیخ نمر تاکید کرد که به هوش باشیم و مانند ماجرای سفارت عربستان در دام عربستان گرفتار نشویم.

وی همچنین گفت: بدون شک مقصر اصلی در قضیه سفارت عربستان نیروی انتظامی بوده است. پس از اعدام فجیع آن عالم و رهبر دینی، بسیار روشن بود که عواطف مذهبی و انسانی هر مسلمانی تحریک شده و عده ای، چه سازمان یافته و چه خودجوش، به سوی سفارتخانه حرکت می کنند ولی نیروی انتظامی به صرف این که این افراد منتسب به فلان نهاد هستند از انجام وظیفه خود سر باز می زند، مشکلی که در حادثه شیراز نیز وجود داشت. لذا نیروی انتظامی درباره این اتفاق که به نفع عربستان تمام شد باید پاسخگو باشد.

به گزارش خبرآن لاین، مطهری در مجلس با تاکید بر اینکه مشارکت بالا در انتخابات آینده موجب عزت و استحکام بیشتر و ارتقاء جایگاه نظام جمهوری اسلامی در جهان و جلب احترام ملل دیگر نسبت به ملت ایران است، تصریح کرد که حتی منتقدان و مخالفان نیز در انتخابات شرکت کنند.

وی در ادامه افزود: قطعاً اولویت های مجلس دهم اقتصاد و سیاست داخلی خواهد بود. مجلس نهم با همه نقاط قوت خود، در حوزه سیاست داخلی و اجرای فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت، کارنامه درخشانی ندارد. از قضا رعایت حقوق ملت، در اقتصاد کشور هم اثرگذار است. مثلا آزادی مطبوعات و به طور کلی رسانه ها همیشه مانع تخلفات بزرگ اقتصادی است و رانت خواریها و اختلاس های بزرگ معمولا در دوره محدودیت رسانه ها رخ داده است. لذا مطبوعات را رکن چهارم دموکراسی یا قوه چهارم یک حکومت نامیده اند.

به گفته ی مطهری ریشه بسیاری از فسادهای اقتصادی در کشور ما دخالت مستقیم و غیرمستقیم برخی افراد وابسته به نهادهای حکومتی در پروژه های بزرگ اقتصادی است و مسئولان با اعتماد به آنها و بدون نظارت کافی، به این افراد میدان می دهند و مردم نیز اعتماد می کنند و در این شرکتها سرمایه گذاری می نمایند و پس از مدتی نهادهای نظارتی و قوه قضائیه مانع ادامه کار آنها می شوند ولی به دلیل همان روابط و ملاحظه کاری ها و رودربایستی ها قدرت حل و فصل سریع آن را ندارند و در این میان مردم دچار خسارت می شوند.

علی مطهری همچنین از رئیس قوه قضائیه خواست که مسئله حصر بدون حکم دادگاه را که خلاف اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی است حل و فصل نماید.

او می‌گوید: احکام دادگاه حادثه شیراز از نظر اینجانب عادلانه نبود، اگر چه نفس این اتفاق در جمهوری اسلامی که بالاخره یک گروه فشار وابسته به یک نهاد، محاکمه و احکامی برای آنها صادر شد یک پیروزی و امر مبارکی محسوب می شود.

نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه آنچه امروز مورد نیاز جامعه ماست مسئله وحدت است، تصریح می‌کند که سیاست حذف برای کشور ما سم مهلک است. آقای احمدی نژاد با هدف حذف جناب آقای هاشمی رفسنجانی بر مسند ریاست جمهوری نشست اما دیدیم نه تنها نتوانست این کار را انجام دهد بلکه کشور را با مشکلات جدی مواجه کرد.

او در پایان گفت: در ابتدای دولت آقای روحانی به ایشان پیغام دادم که برای ایجاد وحدت در کشور یکی از وزرای موفق دولت گذشته را در کابینه قرار دهید. همه به یاد داریم که «وحدت کلمه» ترجیع بند کلام امام بزرگوارمان بود. کشور را همه با هم باید اداره کنیم و سیاست حذف را که منجر به بی اخلاقی ها و بی دینی ها می شود کنار بگذاریم که امروز مشکل اساسی کشور ما کمبود تقوا و اخلاص است.