نامه تاج‌زاده به خامنه‌ای: اکنون نوبت جبران خطاهای گذشته است

نامه تاج‌زاده به خامنه‌ای: اکنون نوبت جبران خطاهای گذشته است »
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک »

سیدمصطفی تاج‌زاده در نامه‌ای به رهبری، پیرامون ردصلاحیت‌های گسترده‌ی اصلاح طلبان و معتدلین نظام و موضع رهبری در این‌باره، نوشته است: انتظار می رفت که جنابعالی در دیدار با دست اندرکاران انتخابات، شورای نگهبان را به تجدیدنظر در عملکرد اعتمادسوز و مشارکت ستیز هیأت های نظارتش فرامی خواندید تا بارقه‌ای از نور و امید بر دل دردمند ایرانیان بتابد. افسوس که کلمه ای در این باب نگفتید و در عوض به دفاع از جوانانی پرداختید که با عملکرد زورمدارانه خود، روز به روز در افکار عمومی منزوی تر می شوند.

به گزارش کلمه، این زندانی سیاسی سبز محبوس در زندان اوین تصریح می‌کند: هر اندازه تعداد رأی دهندگان بیشتر شود، آرای آقایان هاشمی، روحانی و سیدحسن خمینی در خبرگان و عارف و … در مجلس افزایش می یابد و در جانب مقابل کاهش نرخ مشارکت، احتمال انتخاب دلواپسان را بالا می برد.

معاون وزیر کشور دولت اصلاحات که معتقد است، نتیجه یکدست شدن حکومت، پاشیده شدن شیرازه مدیریت کشور بود، می‌نویسد: چرا معترض چنین رفتار مشارکت سوزی نمی شوید؟ وانگهی چرا باید بین سخنان امیدآفرین شما و عملکرد یأس آور شورای نگهبان چنین شکاف بزرگی دیده شود؟

عضور ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت با اشاره به اینکه اکثر قریب به اتفاق چهره‌های شناخته شده و رأی آور اصلاح‌طلب برای این که حساسیت شما برانگیخته نشود، ثبت نام نکردند تا فضا برای رسیدگی عادلانه به صلاحیت دیگر داوطلبان حامی دولت باز شود که نشد بلکه بیشتر از همیشه شد! یادآور شده است که در این روند نیز نه رد صلاحیت شدگان و نه طرفدارانشان به تحصن و تجمع دست نزدند، لحن و ادبیاتشان را تغییر ندادند و از عدم شرکت و تحریم سخن نگفتد. به عکس، بر مشارکت در این انتخابات تحت هر شرایطی تأکید ورزیدند و عرض حال به شورای نگهبان بردند.

متن نامه سیدمصطفی تاج‌زاده را که در اختیار کلمه قرار گرفته، با هم می‌خوانیم:

به نام خدا

مقام محترم رهبری

با سلام و احترام

مستحضرید که خبر بهت آور ردصلاحیت ۶۰ درصد داوطلبان انتخابات مجلس کام مردم را تلخ کرد، به حیثیت و اعتبار جمهوری اسلامی ایران لطمه زد و ایرانیان را در برابر آزادیخواهان جهان سرافکنده نمود. انتظار می رفت که جنابعالی در دیدار با دست اندرکاران انتخابات، شورای نگهبان را به تجدیدنظر در عملکرد اعتمادسوز و مشارکت ستیز هیأت های نظارتش فرامی خواندید تا بارقه‌ای از نور و امید بر دل دردمند ایرانیان بتابد. افسوس که کلمه ای در این باب نگفتید و در عوض به دفاع از جوانانی پرداختید که با عملکرد زورمدارانه خود، روز به روز در افکار عمومی منزوی تر می شوند و هیچ چیز جز ترک رفتار و گفتار غیرفرهنگی و غیرقانونی شان قادر به جلب نظر مثبت ملت به ایشان نخواهد بود.

جنابعالی در این سخنرانی تعریفی جدید و عجیب از رقابت ارائه دادید: «مهم ترین شرط یک رقابت سالم شرکت همه واجدان شرایط رأی در آن است!» شرط دوم آن را نیز «حضور همراه با بصیرت و با فکر مردم در انتخاب افراد صالح» برشمردید. حال آن که اولین شرط رقابت، حضور حداقل دو رقیب در میدان است. انتخابات رقابتی نیز از این قاعده مستثنی نیست و هم چنان که از نام هردو برمی آید مستلزم در دسترس بودن گزینه های مختلف است. رقابت بی رقیب را خدا هم نافرید. شرط دوم داوران بی طرف با داوری بیطرفانه است. چنانچه داور هوادار یک طرف باشد یا جانبدارانه قضاوت کند، سلامت رقابت به خطر می‌افتد یا مخدوش می‌شود. سومین شرط بهره‌مندی برابر رقبا از امکانات و فرصت‌ها و نیز تحمل محدودیت‌ها به نحو یکسان است. اگر به یک تیم اجازه دوپینگ بدهند وهم زمان مانع ورود نام آورترین بازیکنان تیم مقابل به میدان شوند یا رسانه های عمومی در خدمت یک طرف و علیه رقیب او فعالیت کنند یا استادیوم‌های دولتی به رایگان در اختیار تیمی قرار بگیرد و تیم مقابل اجازه تمرین حتی در مکان های اختصاصی خود را نیابد، رقابت سالم نخواهد بود. شرط چهارم نیز تلاش حرفه ای، قانونی و اخلاقی رقباست. هرگاه شرایط چهارگانه فوق تحقق یابد، مردم مشتاقانه در چنین انتخابات رقابتی شرکت می کنند و به انتخاب بهترین‌ها، البته از نظر خود، می پردازند.

آن چه شما فرمودید نتیجه طبیعی رقابت سالم است نه شرط آن. پس اگر سیاست نظام، شرکت همه واجدان شرایط در انتخابات پیش روست، راهی جز تحقق شرایط چهارگانه وجود ندارد.شهرآوردها به آن دلیل پرتماشاچی ترین بازی ها هستند که دو تیمی که از همه تیم های شهر قدرترند، به مصاف هم می روند. استقلال و پیروزی در تهران، ذوب آهن و سپاهان در اصفهان و تراکتورسازی وشهرداری در تبریز. انتظار مشارکت ۵۴ میلیونی با قلع و قمع نامزدهای منتقد، ناسازگار است.

رهبر محترم

جنابعالی به درستی «تمکین همه دستگاه‌های دست اندرکار انتخابات به قانون و رعایت مرّ قانون» را از الزامات سلامت انتخابات خواندید. اما کلامی در نقد قانون‌شکنی آشکار هیأت‌های نظارت شورای نگهبان در رد صلاحیت بیش از ۶ هزار داوطلب نگفتید. چرا؟ مگر طبق قانون مصوب مجلس تشخیص مصلحت نظام که با حضور آقای جنتی و دیگر اعضای شورای نگهبان به تصویب رسید، تمام مراجع رسیدگی کننده به صلاحیت داوطلبان موظف نشدند که: «صرفا براساس مواد قانونی و براساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسئول قانونی به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده است، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند، باید علت رد صلاحیت را با ذکر مواد قانونی مورد استفاده و دلایل مربوطه به داوطلب ابلاغ کنند.» (۲۲ آبان ماه ۱۳۷۸) طبق این قانون، که محصول توافق مجلس پنجم با دولت اصلاحات بود و با تأیید اکثر قریب به اتفاق اعضای مجمع به استثنای آقای جنتی و یکی دو عضو دیگر شورای نگهبان به تصویب رسید، مراجع اجرایی و نظارتی موظفند: ۱- صرفا یعنی فقط ۲- براساس دلایل و مدارک معتبر و نه هر دلیل و مدرکی ۳- مراکز مسئول قانونی یعنی قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و ثبت احوال و نه دستگاه های قانونی اما غیرمسئول در انتخابات مانند سپاه و بسیج و … به صلاحیت داوطلبان رسیدگی کنند. چنانچه ۴- صلاحیت داوطلبی را رد کردند، نه این که صلاحیت او را احراز ننمودند، ۵- علت رد صلاحیت نه دلایل عدم احراز صلاحیت او را ۶- با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوطه و نه دلایل سستی از این قبیل که اکثریت اعضا صلاحیت شما را احراز نکردند، به داوطلب ابلاغ کنند.