رشد یک میلیون نفری استان تهران از سال ۹۰ تا ۹۵ /اگر طرح حریم تهران اجرا می‌شد مشکلات امروز وجود نداشت

به گزارش خبرگزاری فارس، سیصد و چهل و پنجمین جلسه شورا در حالی پیگیری شد که نعمت‌الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران به منظور بررسی موضوع راهکارهای چابک سازی و تسهیل در گردش امور شهروندان با توجه به افزایش کانون های جمعیتی محدوده جنوب تهران در آن حضور پیدا کرد.

ترکی بعد از آنکه پشت تریبون قرار گرفت در ابتدای سخنان خود گفت: اگر شاخص‌های توسعه را در نظر بگیریم متوجه می‌شویم که استان تهران به رغم آنکه یک شهر برخوردار خوانده می‌شود در این شاخص‌ها با کمبود مواجه هست. در بهداشت و درمان و در آموزش و پرورش این امر مشهود است به طوریکه تراکم دانش آموزی به ازای هر کلاس 35 نفر می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت به طور قطع استان تهران استان برخورداری نیست و چه بسا در رتبه بندی بسیاری از شاخص‌های توسعه سی و یکمین استان خواهد بود.

ترکی با ابراز نگرانی از رشد جمعیت استان گفت: بر اساس سرشماری نفوس و مسکن در سال 95 ،رشد جمعیت استان تهران از سال 90 تا 95 معادل یک میلیون نفر بوده است ،یعنی سالی 200 هزار نفر که عمده‌ای این افزایش نیز به واسطه مهاجرت است نه زاد و ولد.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی با توجه به اینکه در طول سالیان گذشته و بر اساس قانون تقسیمات کشوری همواره شاهد کاهش گستره استان تهران و در مقابل آن افزایش تراکم جمعیتی در آن بوده ایم باید نگران باشیم.

ترکی افزود: در حال حاضر تراکم در شهرستان‌های استان تهران باعث نابسمانی در کلان شهر تهران شده و این در حالی است که قانون مشخص و بازدارنده‌ای در خصوص ورود بی‌رویه افراد به کلان شهر تهران وجود ندارد.

وی در ادامه اضافه کرد: افزایش سهم شهرنشینان کشور از حدود 32 درصد در سال 35 به بیش از 70 درصد در سال 90 یکی از رخداد‌های بنیادین عرصه سازمان فضایی کشور بوده است‌. استقرار بیش از 17 درصد از جمعیت ایران در کمتر از یک درصد مساحت کشور(استان تهران ) ضمن ایجاد انباشتگی جمعیتی موجب افزایش تراکم جمعیت به بیش از 900 نفر در استان تهران گردیده که موید شکاف‌های ساختاری توزیع جمعیت در پهنه سرزمین دارد.

ترکی تصریح کرد‌: در سال 35 ما شاهد تنها 8 نقطه شهری بودیم که در سال 90 این میزان نقاط شهری به 44 نقطه افزایش پیدا کرده است و این در حالی است که گستره استان تهران مدام در حال کاهش بوده است.

وی افزود: شکل گیری 4 استان جدید از مرز محدوده سیاسی استان تهران تحت عناوین استان مرکزی، قم، قزوین و البرز طی سالهای گذشته و به ویژه تحولات ناشی از اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوّب سال 1362 نشان از اثر گذاری منحصر به فرد مفاد آن بر عرصه سرزمینی استان تهران می‌باشد.روند این تحولات موید این موضوع است که تا سال 1365 در عمل نوعی تغییر بطئی در افزایش شهرستان‌ها و نقاط شهری استان شاهد بوده‌ایم اما این روند کم شتاب طی سالهای 1365 تا 1392 به یکباره سرعت مضاعفی یافته و عرصه محدود جغرافیایی استان را با تعدد مدیریت‌های شهری تحت عنوان شهرداری‌ها و مدیریت‌های سیاسی تحت عنوان فرمانداری‌ها روبرو ساخته است.

ترکی گفت: در حال حاضر 8.5 میلیون نفر در شهر تهران ساکن هستند و بالغ بر 5 میلیون نفر نیز در شهرهای پیرامونی تهران که این امر به طور قطع در بخش توسعه تهران اثر گذار خواهد بود.

وی در ادامه اضافه کرد: به عنوان نمونه شهرستانی به مانند پردیس را در نظر بگیرید که از سال 85 تا 90 جمعیتی بالغ بر 25 تا 30 هزار نفر داشته که در همان سال‌ها در تامین زیر ساخت‌ها دچار مشکل بوده است. امروز این شهرستان جمعیتی بالغ بر 700 هزار نفر دارد و حول و حوش 150 هزار نفر در این شهرستان شغل می‌خواهند. بنابراین ناخواسته شهر تهران می‌شود محل تامین شغل این افراد.

وی ادامه داد: روزانه 2 میلیون نفر از کرج و شهرستان‌های پیرامون وارد تهران می‌شوند که استقرار این جمعیت بیشتر به واسطه شغل است‌.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران افزود: در آمایش سرزمین توجه ما نباید تنها به تهران باشد، نباید تمرکز مراکز علم و فناوری و یا مراکز درمانی در شهر تهران باشد ،اینها باعث توسعه نمی‌شود و تنها رشد نامتوازن جمعیت را به همراه خواهد داشت .

ترکی اظهار داشت: یکی از عوامل بروز چنین نابسامانی هایی مدیریت چند پارچه است که در شهر و استان تهران وجود دارد و باید در این زمینه به وحدت رویه برسیم . اگر طرح حریم تهران اجرا می شد به یقین خیلی از مشکلات امروز وجود نداشت.

وی همچنین تاکید کرد : در حال حاضر جمعیت روستایی استان تهران 6 درصد در مقابل 94 درصد جمعیت شهرنشین است حال انکه در آمار کشوری جمعیت روستایی بالغ بر 26 درصد می باشد . این آمار ها نشان می دهد در تهران دیگر روستایی باقی نمانده است و همین امر نیز سبب توزیع نامتوازن جمعیت و کوچ به سمت تهران شده است . این در حالی است که ما مدام شاهد تبدیل شدن روستاها به شهر ها بر اساس قوانین در طول سالیان گذشته بودیم . به طوریکه در سال 89 به موجب قانون و با تشخیص فرماندار روستاهای در حریم شهر ها می توانند به شهر تغییر وضعیت دهند که این امر نیز یکی از معضلات موجود است .

ترکی در ادامه به برخی مشکلات و مسائل در سایه توزیع نا متوازن جمعیت اشاره کرد و گفت : آلودگی شدید منابع آب ، خاک ، هوا و صوت و تبعات پر مخاطره این شرایط در سلامت ساکنان، ترافیک متراکم شهری و بین شهری در اکثر مسیر های مواصلاتی استان،هدر رفت وسیع سرمایه های ملّی، فقر شدید منابع آبی،خطرات فاجعه بار ناشی از وجود گسل های اصلی لرزه خیزی در پهنه جغرافیایی استان تهران، فرسودگی شدید کالبد های ساختمانی در اکثر شهرهای استان تهران به همراه فرسودگی تاسیسات زیربنایی و خدماتی آنها تنها بخشی از این موارد می باشد .

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در پایان، گفت : ضرورت بازنگری اساسی در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری با رویکرد توسعه منطقه ای و آمایشی ، یکپارچه سازی مدیریت ،باز تعریف شاخص ها و معیار تبدیل روستا به شهر، تدوین لایحه حقوقی کنترل و نظارت بر گسترش نقاط زیستی استان تهران و ارائه به شورای عالی آمایش کشور از جمله مواردی است که می تواند موجب اصلاح این وضعیت شود.

انتهای پیام/