مجلس اولی‌تر برای شفافیت

خبرگزاری جمهوری اسلامی

مجلس اولی‌تر برای شفافیت تهران- ایرنا- ساختار کنونی مجلس و بویژه آیین‌نامه داخلی آن به گونه‌ای است که نه تنها امکان نظارت مردم بر نمایندگان آنها فراهم نیست بلکه برخلاف قانون اساسی، اساساً چنین حقی را برای مردم قائل نیست.

روزنامه ایران در یادداشتی به قلم حمید کمار کارشناس اقتصاد، آورده است: آرای نمایندگان مجلس به طرح‌ها و لوایح مختلف چیست؟ پروژه‌های استانی بدون توجیه ریشه در فشار و لابی کدام نماینده‌ها دارد؟ وضعیت حضور و غیاب هر یک از نمایندگان در جلسات صحن و کمیسیون چگونه است؟ وضعیت دریافتی مرتبط با جایگاه نمایندگی مجلس (از حقوق و مزایا گرفته تا پاداش و...) چه میزان و از چه محلی است؟ تمام اینها و بسیاری دیگر، سؤالاتی هستند که تقریباً هیچ یک از مردم اطلاعی از آنها ندارند. مردمی که به طور طبیعی باید بدانند نماینده‌ای که در مجلس گماشته‌اند، وظایف خود را چگونه انجام می‌دهد؟ساختار کنونی مجلس و بویژه آیین‌نامه داخلی آن به گونه‌ای است که نه تنها امکان نظارت مردم بر نمایندگان آنها فراهم نیست بلکه برخلاف قانون اساسی، اساساً چنین حقی را برای مردم قائل نیست. همه این مشکلات در حالی است که در ساختار فعلی مجلس، کمیسیونی تحت عنوان «تدوین آیین نامه داخلی» وجود دارد که یکی از وظایف مهم آن، اصلاح آیین‌نامه داخلی است. با این حال اما این کمیسیون نیز همچون کلیت مجلس، هیچ اقدامی در این راستا انجام نمی‌دهد.اختیارات بسیار زیاد نمایندگان در بررسی موضوعات، اظهارنظر، استیضاح و طرح سؤال از هر شخص یا نهاد در کنار خلأ «پاسخگویی نمایندگان» موجب شده اکنون بسیاری از طرح‌هایی که به نوعی عملکرد نمایندگان را در معرض دید و قضاوت عموم قرار می‌دهد، بلافاصله با رأی مخالف نمایندگان رد شود. مخالفت نمایندگان با یک فوریت طرح «شفافیت آرا» در روز چهارشنبه 14 شهریور 97 نیز نمونه کوچکی از همین وضعیت است. به عنوان نمونه‌ای دیگر در هفته‌های گذشته جمشید انصاری معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی بارها اعلام کرده که «سامانه ثبت حقوق و مزایا» که در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه به آن اشاره شده، آماده راه‌اندازی است ولی تاکنون بجز دولت، هیچ نهادی اطلاعات خود را در سامانه وارد نکرده است. یعنی نمایندگان مجلس نه تنها در مورد آرای خود به طرح‌ها و لوایح، بلکه درباره حقوق و مزایای دریافتی خود از مجلس نیز حاضر به شفاف‌سازی برای مردم نیستند.همچنین در ماه‌های گذشته نمایندگان مجلس بارها مسئولان دولتی و بویژه وزرا و حتی رئیس جمهوری را به مجلس فراخوانده و سؤالات خود را از ایشان پرسیده‌اند؛ اما سؤال اینجاست که پس چه کسی از نمایندگان سؤال می‌کند و نمایندگان به چه کسی پاسخگو هستند؟ متأسفانه در شرایط فعلی هیچ کس قدرت پاسخگو کردن نمایندگان را نداشته و هیچ راه قانونی هم برای پاسخگو کردن آنان به مردم وجود ندارد. پس از مخالفت نمایندگان با یک فوریت شفافیت آرا، بهانه‌های مختلفی برای توجیه این تصمیم از سوی نمایندگان مخالف شفافیت مطرح شد. در این میان اما مهم‌ترین بهانه، «ترس از رد صلاحیت» بود. استدلال عجیب نمایندگان مخالف شفافیت، این سؤال را در ذهن متبادر می‌کند که اگر نماینده‌ای از ترس رد صلاحیت خود در انتخابات بعدی، به طرح‌ها و لوایح، بدون توجه به مصالح ملی و صرفاً به دلیل ترس از رد صلاحیت رأی بدهد، چه جای نگرانی است از رد صلاحیت چنین فردی؟ اساساً چه دلیلی برای حضور چنین افرادی در دوره بعدی مجلس وجود دارد که باید از رد صلاحیت آنان نگران بود؟ در یکی دیگر از بهانه‌های نمایندگان برای مخالفت با شفافیت آرا گفته شده: «جامعه امروز ما هنوز رشد لازم را در این زمینه پیدا نکرده است. اگر آرای نمایندگان به طرح‌ها و لوایح اعلام عمومی شود، نماینده در حوزه انتخابیه خود مورد آزار و اذیت گروه‌های فشار قرار می‌گیرد.» بدیهی است اگر نماینده‌ای واقعاً خواستار اصلاح امور کشور باشد، نباید ترسی از گروه‌های فشار داشته باشد. مشخص است که اینها صرفاً بهانه‌هایی برای فرار از شفافیت است. یکی دیگر از نمایندگان در یادداشتی در یکی از روزنامه‌های کشور، شفافیت را با «مچ‌گیری از نمایندگان» تشبیه کرد. اما مگر چه خطا یا خیانتی از وی سر زده که نگران آشکار شدن آن است و از شفافیت به «مچ‌گیری» تعبیر می‌کند؟ اینها سؤالاتی است که مردم از نمایندگان منتخب خود در خانه ملت دارند. مجلس با توجه به جایگاه نظارتی که طبق قانون اساسی بر تمامی دستگاه‌های کشور دارد، باید در اولویت نظارت قرار گیرد. از طرفی هیچ دستگاه نظارتی و نهاد دیگری نمی‌تواند همچون مردم بر عملکرد نمایندگان نظارت داشته باشد. از همین رو لازم است طرح‌هایی با هدف شفاف شدن ساختار مجلس اعم از شفافیت آرای نمایندگان و حضور و غیاب و سفرهای داخلی و خارجی و... هرچه سریع‌تر تصویب شود تا از این رهگذر، آحاد ملت به حقوق اولیه خود در اطلاع از عملکرد نمایندگان و پرسشگری از آنان دست یابند. از آنجا که نمایندگان مجلس مخالفت خود با هرگونه شفاف شدن ساختار قوه مقننه را به شکل‌های مختلف اعلام کرده‌اند، بی تردید چنین تحول مبارکی جز با پیگیری رسانه‌ها و مطالبه عمومی مردم امکانپذیر نخواهد بود. *منبع: روزنامه ایران، 1397،8،7**گروه اطلاع رسانی**1893**9131

انتهای پیام /*

برچسب ها

سياسي

ايران

مجلس

اولويت نظارت

ارسال دیدگاه ها برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید فرستنده** پست الکترونیک کد امنیتی ارسال یادداشت ارسال نظر * موضوع از شما گزارش از ما سخن شما با مسئولین دیدگاه شما با موفقیت ارسال شد.

ارتباط با سردبیر newsroom@irna.ir

تماس بی واسطه با مسئولین

گالری تصاویر پربیننده مهلت پذیرش چک های قدیمی تمام شد رییس اسبق سیا: ممکن است ایران به مذاکره تمایل پیدا کند در حوادث چند روز گذشته؛ 12 زائر ایرانی در حوادث رانندگی در عراق کشته شدند ناصر ایرانی در 81 سالگی درگذشت کذب و تکذیب آقای نماینده؛ ناظر قدرتمند کجاست جدیدترین مطالب سایت مقابله با پدیده فرونشست نیازمند همکاری دستگاه های متولی حضور ایران در جشنواره بین المللی فیلم هانوی سرنوشت مبهم جنازه خاشقچی در کنسولگری عربستان پسوریازیس زمینه ساز ابتلا به کدام بیماری ها است جبهه خلق آزادیبخش فلسطین عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی غیر قابل پذیرش است موضوعات مرتبط