چرا طرح ادغام یارانه‌ها رد شد؟ / میلیاردر‌ها همچنان مشمول یارانه!

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در بررسی بودجه سال ۹۹، بود که کمیسیون تلفیق مصوب کرد تا دولت به جای پرداخت یارانه حاصل از افزایش قیمت بنزین به حدود ۶۳ میلیون نفر و منابع حاصل از طرح هدفمندی به ۷۸ میلیون نفر، این دو را هم با هم ادغام کرده و مبلغ ۷۲، هزار تومان به همه یارانه بگیران پرداخت نماید. این مصوبه به دلایلی از جمله کاهش حمایت دولت از اقشار کم درآمد جامعه و نیز از بین بردن دست آورد‌های دولت در چند ماه اخیر در حذف ثروتمندان از یارانه بنزین در جلسه بررسی ایرادات نمایندگان به کلیات بودجه لغو گردید.

هدف هدفمندی چه بود؟
اعطای یارانه پنهان به حامل‌های انرژی در کشور سال‌ها بود که علاوه بر هدر رفت بی حساب و کتاب منابع ملی سبب گسترش قاچاق سوخت به دلیل ارزان بودن نسبت به کشور‌های همسایه و نیز سبب مصرف بی رویه این منابع در کشور شده بود. همچنین از آنجا که دهک‌های بالای جامعه از امکانات بیشتری برای مصرف انرژی برخوردار بودند، دریافت یارانه‌های دولتی از طریق حامل‌های انرژی برای آن‌ها بیشتر میسر بود تا دهک‌های پایین جامعه که از امکانات مصرفی کم تری برخوردار بودند. همین مساله به نوعی سبب گسترش بی عدالتی در جامعه شده بود. برای اصلاح این معایب بعد از طی مباحثات کارشناسی طولانی مدت در سال ۱۳۸۸، این نتیجه در مجلس حاصل شد که این یارانه با ضوابطی از جمله عدم پرداخت یکسان به همه اقشارجامعه، یارانه‌های اعطایی به حامل‌های انرژی به صورت مستقیم به مردم پرداخت شود.

ثروتمندان همچنان یارانه میگیرند
این ضابطه را دولت وقت با این استدلال که حذف دهک‌های بالای جامعه به دور از عدالت است، نپذیرفت و تا پایان دولت دهم یارانه بر خلاف قانون و مصوبه‌های مجلس به همه مردم تعلق گرفت، از همین رو کارشناسان معتقد بودند که طرح هدفمندی یارانه تبدیل به پرداخت سرانه شده و به هدف اصلی خود یعنی کاهش فاصله طبقاتی از طریق حمایت یارانه ای، نخواهد رسید. با اینکه کارشناسان و صاحب نظران بر اینکه روش پرداخت یارانه‌ها غلط است و موجب اتلاف منابع دولت و تبعات اقتصادی دیگر خواهد شد، دولت دهم، اما تا پایان کار خود بر این روش پافشاری کرد. با اینکه مطابق قانون مقررشده بود که ۵۰ درصد منابع حاصل از هدفمندی یارانه به مردم، ۳۰ درصد به صنعت و نهایتا ۲۰ درصد به دولت تعلق بگیرد، اما نحوه توزیع هیچ وقت شفاف نشد و بخش صنعت نیز همیشه معترض به این مساله بود که سهم خود را از منابع دریافت نمی‌کند. کارشناسان چرایی این امر را در افزایش یارانه بگیران به جهت عدم حذف دهک‌های بالای جامعه می‌دانستند.

نداشتن ابزار تفکیک طبقات جامعه، استدلالی فاقد اعتبار
نهایتا پس از تغییر دولت در سال ۱۳۹۲ با اعلام آمادگی دولت برای حذف یارانه دهک‌های پردرآمد و افزایش یارانه نیازمندان، کمیسیون تلفیق مجلس در اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۲، مقرر کرد تا دولت یارانه سه دهک بالای جامعه را حذف نماید. این مصوبه در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۵ نیز تکرار شد. همچنین در لایحه بودجه سال جاری نیز مجلس دولت را موظف به حذف سه دهک بالا کرد که متاسفانه با استدلال هایی، چون عدم وجود ابزار شناسایی افراد نیازمند و غیر نیازمند این مصوبه اجرایی نشد.