اقدام دیوان دادگستری اروپا برای مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه ایران

آمریکا تلاش می‌کند آلمان و دیگر کشورهای اروپایی را با تحریم‌های یکجانبه خود علیه ایران همراه کند. تحریم‌های آمریکا اما برای شرکت‌های غیرآمریکایی از نظر حقوقی الزام‌آور نیستند و حتی قوانین اتحادیه‌ اروپا را نقض می‌کنند.

دولت آمریکا در ماه مه سال ۲۰۱۸ با خروج یکجانبه از برجام، نه تنها از وضع تحریم‌ها علیه ایران خبر داد که شهروندان و شرکت‌های غیراروپایی را که مبادرت به تجارت با ایران می‌کنند، تهدید به اعمال "تحریم‌های ثانویه" کرد. بر پایه‌ این تهدید، در صورتی که این شرکت‌ها با ایران تجارت کنند، جریمه‌های سنگین یا اخراج از بازار آمریکا در انتظارشان خواهد بود.

فشارهای آمریکا باعث شد که کنسرن‌های اروپایی زیادی چون زیمنس یا فولکس‌واگن، توتال یا ایرباس از بازار ایران خارج شوند. این وضعیت در مورد نقل و انتقالات مالی هم به آنجا انجامید که بانک‌های اروپایی دیگر به ندرت با ایران مبادلات بانکی انجام می‌دهند.

دویچه وله را در اینستاگرام دنبال کنید

مشکلات پیش آمده برای شعبه‌ بانک ملی در هامبورگ یکی از نمونه‌های دشواری‌های اروپایی‌ها در تجارت و داد و ستدهای مالی با ایران است.

شرکت مخابرات "دویچه تله‌کوم" آلمان خط تلفن و اینترنت این شعبه را قطع کرد و شرکتی آلمانی که مسئول سرویس کردن آسانسورهای ساختمان بود از ادامه ارائه‌ خدمات دست کشید. بانک ملی موضوع رابه عنوان نقض مفاد قرارداد به دادگاه عالی ایالتی هامبورگ کشاند.

طبق حکم صادره از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا در ژوئن سال ۲۰۱۸ "قانون مسدودسازی یا مسدودکننده" دوباره فعال شد و شرکت‌های اروپایی صریحا از پیوستن به تحریم‌های یکجانبه‌ی آمریکا منع شدند.

قانون موسوم به "قانون مسدودکننده" یا "مقررات مقابله‌ای" به اتحادیه اروپا این امکان را می‌دهد تا با نادیده گرفتن احکام صادرشده در دادگاه‌های ایالات متحده، در برابر تحریم‌های فرامرزی آمریکا پس از خروج یکجانبه این کشور از برجام بایستد.

تله‌کوم آلمان در این دعوای حقوقی با بانک ملی به این واقعیت که نیمی از درآمد این کنسرن از بازار آمریکا به دست می‌آید استناد و تجارت خود را با آمریکا در معرض تهدید دانسته بود.

احتمال جریمه نقدی برای خودداری از تجارت با ایران تا ۵۰۰ هزار یورو

در گزارشی که روزنامه‌ "هندلزبلات" منتشر کرده، آمده است، دادگاه عالی ایالتی هامبورگ ظاهرا از نقض آشکار قانون مسدودکننده سخن گفته است.

به گفته‌ این دادگاه، شرکت‌های آلمانی و اروپایی نمی‌توانند به دلیل وجود تحریم‌های ثانویه آمریکا به سادگی از انجام تجارت با ایران یا هر معامله‌ای که به ایران ربطی دارد، خودداری کنند.

با استناد به قانون تجارت خارجی آلمان، شرکت‌هایی که این قانون را نقض می‌کنند، جریمه‌ای تا ۵۰۰ هزوار یورو تهدید می‌کند.

اکنون نوبت دیوان دادگستری اروپاست که در این باره تصمیم بگیرد؛ تصمیمی که می‌تواند به رفتارکنونی شرکت‌های اروپایی در تجارت با ایران پایان دهد.

دیوان دادگستری اروپا از کمیسیون اتحادیه اروپا، دولت آلمان و دیگر دولت‌های اروپایی می‌خواهد که نظر حقوقی خود را در این باره بیان کنند.

در رأی قاضی دادگاه هامبورگ آمده است: «ممنوعیت پیروی از تحریم‌های ثانویه به مخمصه‌ای برای شرکای تجاری جاری اتحادیه اروپا به وجود آورده است.» چرا که به اعتقاد او، در صورت پیروی از قانون اتحادیه اروپا توسط این شرکت‌ها، خطر اخراج از بازار آمریکا آنها را تهدید می‌کند و همراهی آنها با تحریم‌ها، به معنای نقض قوانین اتحادیه اروپاست.

دویچه وله را در تلگرام دنبال کنید

قاضی دادگاه می‌گوید: «با توجه به  قدرت واقعی تحریم‌های آمریکا، ممکن است شرکای اقتصادی اتحادیه اروپا در صورت رعایت قوانین اتحادیه، با خسارت‌های اقتصادی قابل توجهی روبرو شوند.»

به این ترتیب از این پس شرکت‌هایی که از تجارت با ایران سربازمی‌زنند، باید دلایل امتناع خود را ارائه کنند.

به گفته‌ دادگاه عالی ایالتی هامبورگ، تله‌کوم باید "ثابت کند" که تصمیم فسخ قرارداد با بانک ملی، به دلیل نگرانی از مضراتی که تجارت با ایران می‌تواند در بازار آمریکا برای این کنسرن در پی داشته باشد، نیست.

وکیل بانک ملی در پرونده‌ شکایت این مؤسسه علیه تله‌کوم، در گفت‌وگو با هندلزبلت، رأی دادگاه عالی ایالتی هامبورگ و تجدیدنظر در دیوان دادگستری اروپا را از جمله به دلیل موظف کردن ارائه‌ ادله از سوی هر دو طرف، یک "رویه‌ قضایی بسیار با اهمیت" می‌داند. او این رأی را پدیده‌ای نوظهور قضایی (حقوقی) می‌داند.

بانک ملی در پی شکایت در بلژیک

به نوشته‌ "هندلزبلت"، بانک ملی در بلژیک هم در تلاش برای شکایتی در رابطه با متوقف کردن فعالیت‌ این مؤسسه مالی پس از اعمال تحریم‌های آمریکا توسط سوئیفت است. دیوان بین‌المللی داوری مسئول بررسی این شکایت است که خواستار پرداخت سپرده‌ای به مبلغ ۶۰ هزار یورو به عنوان پیش‌پرداخت مخارج دادگاه شده است. این روزنامه می‌نویسد که بانک ملی در این مورد هم به دلیل عدم دسترسی به سیستم سوئیفت، قادر به پرداخت این مبلغ نبود و به همین دلیل وکیل بلژیکی خود این پول را به حساب دیوان بین‌المللی داوری واریز کرد.

این مبلغ اما به مقصد نرسید. هندلزبلت می‌نویسد، احتمال داده می‌شود که در این مورد هم چون پرداخت‌کننده ربطی به ایران داشته است، سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، ترتیبی داده‌اند که این نقل و انتقالات پذیرفته نشوند. از سوی دیگر مبلغ واریز شده، هنوز به وکیل بازگردانده نشده است.