چرا دولت ایران آمار قربانیان اعتراضات آبان را اعلام نمی‌کند؟

روزنامه شرق در گزارشی که سه‌شنبه ۲۰ اسفند (۱۰ مارس) منتشر کرده به رفتار دولت انتقاد می‌کند که می‌کوشد "عامدا یا سهوا" از بیماری کرونا به عنوان سپری برای ادامه پنهان‌کاری درباره برخی آمار و پرونده‌های رسوایی‌‌آور استفاده کند.

به گزارش این روزنامه شیوع کرونا «کشور را در شرایطی قرار داد که تمام مطالبات، از جمله آمار کشته‌شدگان آبان، رسیدگی به پرونده حمله موشکی به هواپیمای اوکراینی و حتی بررسی نامه نیلوفر بیانی را که مدعی شکنجه در دوران بازداشت و بازجویی بود به حاشیه برد و همه به دنبال اخبار کرونا بودند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

اما مسئله مهم آن است که اگر دولت وضعیت کشور را چنان عادی می‌داند که نیازی به تعطیلی یا قرنطینه نیست، خود نیز به وظایف عادی خود عمل کند و در رابطه با این پرونده‌ها نیز در مقام پاسخ‌گویی برآید.»

اپیدمی تازه از راه رسیده کرونا و بیماری کهنه دروغگویی حکومت

حکومت ایران اعتراضات مردم علیه سه برابر شدن بهای بنزین را در ایران به شدیدترین وجه سرکوب کرد و تا کنون به انواع بهانه‌ها از اعلام آمار رسمی آن خودداری کرده است، از جمله آمار کشته‌شدگان آبان امسال که خبرگزاری‌ رویترز آنرا ۱۵۰۰ نفر برآورد کرده است. سازمان عفو بین‌الملل نیز اگرچه آماری متفاوت از رویترز (بیش از ۳۰۰ نفر) منتشر کرده، اما هفته گذشته و در گزارشی تازه از کشته شدن ۲۳ کودک (۲۲ پسر و یک دختر)  در جریان سرکوب آبان‌ماه خبر داده است. سن آنها بنا بر این گزارش بین ۱۲ تا ۱۷ سال است.

مقام‌های دولت و قوه قضاییه با گذشت چند ماه از این کشتار به هر شکل ممکن از پاسخ به آمار واقعی قربانیان طفره رفته‌اند. آخرین نمونه‌ها؛ روز ۲۷ بهمن حسن روحانی، رئیس جمهوری در نشست خبری دیگری در برابر خبرنگاران که از او پرسیده بودند چرا آمار کشته شدگان آبان اعلام نمی‌شود، گفته بود: «این آمار در اختیار پزشکی قانونی است و اگر برای آنها روشن است که باید روشن شده باشد، باید اعلام کنند.»

فردای آن روز عباس مسجدی آرانی، رئیس پزشکی قانونی ایران، در روز ۲۸ بهمن گفته بود که همه اطلاعات مربوط به این کشته‌شدگان، تحویل شورای عالی امنیت ملی شده است. او به ایلنا گفته است: «ما به مراجع ذیصلاح اعلام کردیم و هیچ وظیفه‌ای مبنی بر اعلام عمومی آن نداریم.»

او در پاسخ به این سوال که آیا افراد مجهول‌الهویه نیز در ارتباط با کشته شدگان آبان ماه وجود داشته، پاسخ داده است: «همه اطلاعات در اختیار شورای عالی امنیت ملی است. تمام اطلاعات در این رابطه را می‌توانید از آقای وزیر کشور سوال کنید.» او به خبرگزاری ایلنا گفته بود اعلام این آمار بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، وظیفه دولت است و پزشکی قانونی "نکته‌ای در این رابطه" ندارد.

دو روز بعد (چهارشنبه ۳۰ بهمن) علی ربیعی، سخنگوی دولت، در نشست خبری با رسانه‌ها، در پاسخ به سئوالی درباره تعداد کشته‌شدگان سازمان پزشکی قانونی را مسئول اعلام علت مرگ و صدور جواز دفن دانست و گفت این سازمان «باید آمار کشته‌شدگان را شفاف اعلام کند». بهانه این بار این بود که سازمان پزشکی قانونی آمار کشته‌ها را اعلام کرده ولی به دلیل اینکه گزارش این سازمان کافی نبوده، دستگاه‌های انتظامی‌ و امنیتی هم باید "گزارش بررسی‌های میدانی" خود را اعلام می‌کردند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

شرق در گزارش خود ضمن اشاره به این موارد به اظهارات غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه نیز پرداخته که گفته است: «این آمار نیاز به جداسازی و تفکیک و تعیین‌تکلیف دارد.» منظور سخنگوی قوه قضاییه از تفکیک و جداسازی نیز این بوده است که «چند نفر از اینها جزء شهدا و جزء نیرو‌های مسلح ما بوده‌اند، چند نفر از مردم جزء کسانی بودند که توسط اشرار و اغتشاشگران کشته شده‌اند و چند نفر از آنها جزء خود اغتشاشگران بودند».

شرق  به سخنان مصطفی کواکبیان در کنگره حزب مردم‌سالاری روز ۱۲ بهمن نیز اشاره کرده که گفته بود: «در کمیسیون امنیت ملی به ما گفتند تعداد ۱۷۰ نفر است، ۱۷ نفر هم زیاد است» و نوشته که حتی این آمار هم تأیید نشد تا ابهام در صحت آن نیز همچنان پابرجا باشد.

نامه نیلوفر بیانی از زندان درباره آزار جنسی 

شرق به پرونده دیگری نیز اشاره کرده است که به شدت جنجالی شد: آنچه بر نیلوفر بیانی در بیش از دو سالی رفته که او در حبس بسر برده است.

نیلوفر بیانی، متهم پرونده زیست محیطی، در نامه‌ای که به مسئولان نوشت تهدیدهای جنسی و شکنجه‌های فیزیکی و روانی ماموران اطلاعات سپاه طی ۱۲۰۰ ساعت بازجویی از خود را برملا کرد.

او کارشناس محیط زیست است و تا پیش از دستگیری برای موسسه "حیات وحش پارسیان" کار می‌کرد. نیلوفر بیانی در نامه‌‌اش نوشته است که بازجویان او را به تقلید صدای حیوانات واداشتند، به تزریق آمپول هوا و "آمپول فلج کننده" تهدید کردند و عکسی از جسد کاووس سیدامامی نشانش دادند تا عاقبت خود در صورت عدم همکاری را بداند.

نامه‌هایی که نیلوفر بیانی از زندان به مسئولان نوشته، روز سه‌شنبه ۲۹ بهمن در بی‌بی‌سی فارسی منتشر شدند. او در نامه‌اش عنوان کرده بود که یک تیم بزرگ در بازجویی‌های طولانی، "کثیف‌ترین توهین‌های جنسی را با جزییات چندش‌آور تخیلی مطرح می‌کردند و از من می‌خواستند تصورات جنسی آنها را تکمیل کنم".

اسحاق جهانگیری در حاشیه جلسه هیات دولت در این باره گفته است: «من این نامه را ندیدم و در جریان موضوع آن نیستم.» او وعده داده است که «اگر لازم باشد در دولت افرادی را مامور می‌کنیم تا با رئیس قوه قضائیه گفتگو کنند».

نیلوفر بیانی، دانش آموخته زیست ‌شناسی از دانشگاه مک گیل کانادا و کارشناسی ارشد حفاظت حیات وحش از دانشگاه کلمبیای آمریکاست. او تابستان ۱۳۹۶ به ایران بازگشت و زمستان همین سال دستگیر شد. دادگاه انقلاب او را به  ۱۰ سال حبس و رد مال حاصل از شش سال کار در سازمان ملل محکوم  کرده است.

به دنبال انتشار نامه نیلوفر بیانی در رسانه‌ها دادستانی تهران طرح موارد تهدید و فشار برای اقاریر اجباری یا شکنجه‌های جنسی و روحی در بازجویی‌ها را "اقدام برنامه‌ریزی شده" و "عملیات رسانه‌ای" در آستانه انتخابات دانست و مدعی شد که دستگاه قضایی نسبت به رعایت کرامت حقوق قانونی متهمان و محکومان و زندانیان حساسیت دارد و در کمتر از ۲۴ ساعت، رسیدگی به مطالب مطروحه در نامه‌های خانم بیانی را در دستور کار خود قرار داده است.

سرنگونی "سهوی" هواپیمای اوکراینی

روزنامه شرق به ابهامات در پرونده سرنگون کردن هواپیمای ۷۵۲ اوکراین با ۱۷۶ سرنشین توسط سپاه پاسداران هم پرداخته و نوشته که در این باره نیز قرار بود مسئولان اطلاع رسانی کنند، «اما همچنان در رابطه با اقدامات انجام‌شده در حادثه حمله موشکی به هواپیمایی که بیشترین مسافرانش هم ایرانی بودند توضیحی ارائه نشده است».

حکومت ایران سه روز تمام هزاران دلیل آورد که ثابت کند این هواپیما بر اثر نقص فنی "سقوط" کرده است. به باور بسیاری مقام‌های جمهوری اسلامی تنها زیر فشار جامعه جهانی مجبور شد اذعان کند که هواپیما را سپاه پاسداران سرنگون کرده است. پس از آن نیز ایران حاضر نشد جعبه سیاه این هواپیما را به کشوری تحویل دهد که قادر به خواندن اطلاعات ذخیره شده در آن باشد. همین امر تردیدهای زیادی درباره "سهوی" بودن سرنگونی این هواپیما به وجود آورده است.

شرق پرسیده در شرایطی که «خود رئیس‌جمهور مدعی است وضعیت کشور عادی است» چرا دولت از انجام وظایف عادی خود در قبال مطالبات شهروندان غافل شده، چرا نه از قرنطینه شهرهای آلوده خبری است و نه دارو و لوازم بهداشتی مورد نیاز مردم تأمین شده و نه شرایط شیوع بیماری و درمان عادی است، «اما وقتی ادعای عادی‌بودن وضعیت کشور مطرح است، پاسخ‌گویی به حداقل مطالبات افکار عمومی مانند انتشار آمار کشته‌شدگان آبان یا رسیدگی به ادعای نیلوفر بیانی و پرونده متهمان حمله موشکی به هواپیمای مسافربری نباید خواسته‌ای غیرمعمول باشد».