محمد ری‌شهری؛ 'دسیسه‌گر' فراموش شده دهه شصت

محمد محمدی نیک با نام قبلی محمد درون‌پرور و معروف به محمد ری‌شهری یکی از اصلی‌ترین چهره‌های امنیتی و اطلاعاتی و از تاثیرگذارترین مردان پشت صحنه سیاست در دو دهه اول حاکمیت جمهوری اسلامی بود. هرچند در فضای رسانه‌های ایران کمتر به او پرداخته شده است و چند سالی است که از او جز خبرهایی اندک درباره مقام تولیت حرم عبدالعظیم و نماینده خبرگان رهبری خبر چندانی شنیده نمی‌شود.

ری‌شهری تا شروع رهبری آیت‌الله خامنه‌ای در پشت صحنه بسیاری از تحولات مهم سیاسی جمهوری اسلامی تاثیرگذار بود. فعالیت‌های او به عنوان حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب و وزیر اطلاعات نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت سیاسی بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی داشت.

حق نشر عکس Getty Images Image caption ری‌شهری کاندید انتخابات ریاست‌جمهوری ۷۶ ردای قاضی‌القضات و احکام اعدام فله‌ای

با تثبیت حاکمیت مذهبی‌ها پس از انقلاب ۱۳۵۷، ری‌شهری با توجه به نسبت فامیلی نزدیکی که با آیت‌الله علی مشکینی داشت، ابتدا به عنوان حاکم شرع در دادگاه‌های انقلاب در شهرهای دزفول، رشت، گنبد کاووس و بعضی شهرهای دیگر منصوب شد و سپس به منظور سرکوب گروه‌های سیاسی مخالف، از سوی محمد بهشتی به ریاست دادگاه انقلاب ارتش رسید.

کارنامه او در این دوران مملو از صدور احکام اعدام و زندان، اخراج کارکنان زن در ارتش و موارد بسیار دیگری بود که بدون طی شدن مراحل حقوقی و قضایی انجام می‌شد. او در بخشی از خاطراتش گفته است: "در ارتباط با رسیدگی به جرائم نیروهای مسلح، اینجانب وقتی بدانم فرستادن پرونده‌ای به دادگستری در شرایط کنونی این تشکیلات صحیح نیست و به صدور احکام برخلاف اسلام می‌انجامد، بنده پرونده را به دادگستری نمی‌فرستم و حکم می‌دهم."

او در طول دوره تصدی حاکمیت شرع دادگاه‌های انقلاب و وزارت اطلاعات مرد گرداننده صحنه و پشت صحنه چندین پروژه بزرگ حذف مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی از طیف‌های گوناگون بود.

در این دوران او ریاست دادگاه‌های کودتای نوژه، صادق قطب‌زاده، حزب خلق مسلمان و دادگاه نظامیان حزب توده ایران را برعهده داشت.

پس از کودتای نوژه و ریاست ری‌شهری بر دادگاه این پرونده، او به چهره‌ای مشهور در بین نیروهای قضایی تبدیل شد. خود وی در خاطراتش می‌گوید که او نخستین کسی از دستگاه قضایی بود که به دست سعید حجاریان از جریان کودتا باخبر شد. دادگاه کودتاچیان ابتدا بر عهده دادگاه انقلاب اسلامی مرکز قرار گرفت اما پس از مدت کوتاهی محاکمه همه متهمان به دادگاه‌های انقلاب ارتش به ریاست ری‌شهری سپرده شد. در نهایت ۱۲۱ نفر از دستگیر شدگان به حکم محمد ری‌شهری اعدام شده و ۱۱۴ نفر دیگر به مجازات‌‌هایی از حبس ابد تا ۱۰ ماه محکوم شدند.

حق نشر عکس Tasnim

صدور احکام فله‌ای اعدام او را به عنوان یکی از چهره‌های تندروی قضایی مطرح کرد و سایر دادگاه‌های مهم مخالفان هم به او سپرده شد. او در بخشی از خاطراتش چنین نقل می‌کند: "روزی به امام گفته بودند، ری‌شهری تا قم بود، وقتی می‌خواست به خیار نمک بزند احتیاط می‌کرد. حالا رفته تهران و در دادگاه‌ها چه می‌کند…!" امام در جواب گفته بودند، دین‌داری یعنی همین، آنجا احتیاط کردن و اینجا قاطعیت داشتن.

ری‌شهری که در جریان کودتای نوژه تلاش کرده بود تا پای آیت‌الله محمدکاظم شریعتمداری و بعضی دیگر از مخالفان آیت‌الله خمینی را به میان بکشد، اما موفق به این کار نشده بود، دو سال بعد ریاست دادگاه آیت‌الله شریعتمداری و حزب جمهوری خلق مسلمان ایران را در دست گرفت.

پس از دستگیری و پخش "اعترافات" صادق قطب‌زاده و صدور حکم اعدام وی توسط محمدری‌شهری، در نهایت فضا برای دستگیری و محاکمه آیت‌الله شریعتمداری نیز فراهم شد. این دادگاه و دستگیری‌ها یکی از نقاط آغازین ارتباط نزدیک احمد خمینی و محمد ری‌شهری بود.

حق نشر عکس Social media Image caption دادگاه صادق قطب‌زاده به ریاست ری‌شهری

آیت‌الله حسینعلی منتظری در بخشی از خاطراتش چنین می‌گوید: "شنیدم آقای حاج احمد آقا در زندان سراغ آقای قطب‌زاده رفته و به او گفته است شما مصلحتا این مطالب را بگویید و اقرار کنید و بعد امام شما را عفو می‎کنند، ولی بالاخره او را اعدام کردند؛ و باز بعدها از طریق موثقی شنیدم که جریان ریختن مواد منفجره در چاه نزدیک محل سکونت مرحوم امام بکلی جعلی است و واقعیت نداشته است و منظور فقط پرونده‌سازی برای مرحوم آقای شریعتمداری بوده است."

ری‌شهری در ابتدا کار بازجویی از آیت‌الله شریعتمداری در قم را خود بر عهده گرفت. سپس با دستگیری بسیاری از نزدیکان آیت‌الله شریعتمداری و محاکمه و حکم حبس آنان فضا را برای عزل او از مرجعیت و حصر خانگی‌اش فراهم کرد.

ری‌شهری ریاست دادگاه‌های مرتبط با نفوذی‌های حزب توده ایران در نیروهای مسلح را نیز برعهده داشت. البته به جز نیروهای نظامی وابسته به حزب توده، تعداد زیادی از غیرنظامیان توده‌ای نیز در این دادگاه‌ها محاکمه شدند. از مهمترین چهره‌هایی که در این دادگاه‌ها محاکمه و به اعدام محکوم شدند می‌توان به ناخدا بهرام افضلی فرمانده وقت نیروی دریایی ایران اشاره کرد. در پایان این دادگاه‌ها، ری‌شهری برای ۱۳ نفر تقاضای اعدام کرده بود که دادگاه عالی با اعدام ۱۰ نفر موافقت کرده و نزدیک به یکصد نفر نیز به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند که بسیاری از آنان نیز در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ اعدام شدند.

حق نشر عکس Social media Image caption ری‌شهری سمت چپ تاسیس وزارت اطلاعات و اوج‌گیری نقش ری‌شهری

پس از گذشت شش سال پرتلاطم و دست گیری انقلاب توسط نیروهای مذهبی، در سال ۱۳۶۳ تمامی نهادهای موازی امنیتی در وزارت اطلاعات ادغام شدند. تلاش اول میرحسین موسوی برای معرفی اسماعیل فردوسی‌پور با رای منفی مجلس مواجه شده و نفر دومی که برای یکی از مهمترین وزارت‌خانه‌های کابینه وی معرفی شد، محمد ری‌شهری بود.

ری‌شهری تا قبل از معرفی برای وزارت اطلاعات در تاسیس و مدیریت چندین نهاد امنیتی دست داشت. از جمله او در هنگام فعالیت به عنوان حاکم شرع دادگاه‌های ارتش، مجموعه کلاس‌هایی با عنوان "اخلاق اطلاعاتی" را اداره می‌کرد. از کسانی که در این کلاس‌ها حضور داشتند می‌توان به محمد شریعتمداری، سعید حجاریان و … اشاره کرد.

حق نشر عکس Tasnim Image caption از راست: هاشمی شاهرودی، ری‌شهری و جنتی

اما مشکلی که سد راه این انتخاب قرار داشت، عدم اجتهاد وی بود که به عنوان یکی از شروط تصدی وزارت اطلاعات در قانون اساسی ذکر شده بود.

محمد شریعتمداری که از ابتدای انقلاب تاکنون از چهره‌های امنیتی و اقتصادی نزدیک به محمد ری‌شهری بوده است می‌گوید: "در بحث انتخاب وزیر اطلاعات که در نهایت آیت‌الله ری شهری انتخابات شدند گزینه‌های دیگری مانند اسدالله لاجوردی و زواره‌یی هم اسامی‌شان بود که به ناگهان بحث شرط مجتهد بودن وزیر اطلاعات مطرح می‌شود و حکم اجتهاد آیت الله ری شهری توسط پدرزنشان که مرحوم آیت‌الله مشکینی بودند صادر می‌شود."

با صدور حکم اجتهاد وی توسط پدرزنش و رای موافق مجلس، وی به عنوان نخستین وزیر اطلاعات ایران معرفی شد.

بیشتر بخوانید:

• 'جماران گل‌باران، قطب‌زاده تیرباران'

• دست‌نوشته‌های سفر صادق قطب‌زاده به نجف

• موسوی تبریزی: شروع اعدام‌های ۶۷ از نامه ری‌شهری بود

• اعدام مهدی هاشمی؛ مقدمه حذف آیت‌الله منتظری در فروردین ۶۸

مرد پشت صحنه قتل‌عام سال ۶۷ و حذف آیت‌الله منتظری

در ماجرای قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ نیز ردپای پررنگ محمد ری‌شهری که در آن دوران وزیر اطلاعات بود، دیده می‌شود.

آیت‌الله خمینی در فتوایی که در آن حکم به اعدام زندانیان سر موضع داده است، می‌نویسد: "کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری می کنند، محکوم به اعدام می‌باشند. تشخیص در تهران با آقایان نیری (حاکم شرع)، اشراقی (دادستان تهران) و نماینده وزارت اطلاعات است."

همچنین حسین موسوی‌ تبریزی دادستان کل انقلاب در آغاز دهه شصت ایران (که به گفته برخی در اعدام‌های آن زمان دست داشته) نقش اصلی کشتار زندانیان در سال ۶۷ را به محمد ری‌شهری نسبت می‌دهد و او را کلید "معمای کشتار ۶۷" می‌داند.

او در پاسخ به سوالی در مورد مسئله اعدام‌های سال ۶۷ و عدم شفاف‌سازی آن در طی مصاحبه‌ای در سال ۱۳۹۸ چنین می‌گوید: "این سؤال را باید از آقای ری‌شهری بپرسید که آن زمان وزیر اطلاعات بود و شروع آن ماجرا از وزارت اطلاعات بود. در واقع پس از حمله مرصاد که بعد از قطعنامه رخ داد، آقای ری‌‌شهری به امام نامه نوشته و توضیح داده بود که مجاهدین با صدام کنار آمده‌اند و می‌خواهند شهرها را تصرف کنند. ظاهراً قرارشان هم این بود که منافقین زندانی هم بیرون بیایند و به هم‌‌سلفان خود در سازمان مجاهدین بپیوندند. به همین دلیل امام گروهی را تشکیل دادند تا با زندانی‌ها صحبت کنند و بدانند چه کسی توبه کرده و چه کسانی هنوز به سازمان وفادارند. هر کسی ادعای توبه می‌کرد و راضی به مصاحبه می‌شد، یا آزاد می‌شد یا در زندان باقی می‌‌ماند و هر کسی توبه نمی‌کرد یا حاضر نبود توبه‌‌اش را در مصاحبه اعلام کند، اعدام می‌شد."

منتظری قائم مقام وقت رهبری که در آن دوران تنها معترض در درون هیئت حاکمه به این کشتار بود، بهانه بیشتری به ری‌شهری داد تا پروژه خود را برای عزل منتظری از قائم مقامی رهبری با سرعت و وسعت بیشتری جلو ببرد.

ری‌شهری در ماجرای بازداشت و اعدام مهدی هاشمی -برادر داماد منتظری (که از آن به عنوان یکی از دلایل برکناری منتظری از سمت مقام قائم مقامی رهبری نام برده می‌شود) نقش پررنگی داشت و بخش بزرگی از کتاب خاطراتش را نیز درباره این موضوع نوشته است.

به نظر می‌رسد علاوه بر اختلاف نظرهای سیاسی عمیق به ویژه در رابطه با رفتار با زندانیان سیاسی مخالف و اعدام بدون طی شدن مراحل قانونی، یکی دیگر از دلایل تلاش‌های وسیع ری‌شهری برای حذف منتظری از قائم‌مقامی رهبری، امیدهای او به جانشینی پدرزنش مشکینی ذکر شده که در آن زمان از مجتهدین نزدیک به خمینی بود و ریاست مجلس خبرگان رهبری را برعهده داشت.

برخی از تحلیلگران افول ستاره اقبال او در دوران رهبری خامنه‌ای را نیز به حمایت و تلاش‌های او برای به رهبری رساندن مشکینی نسبت می‌دهند.

حق نشر عکس Tasnim Image caption ری شهری اکنون در مقام تولیت حرم عبدالعظیم است کاندیدای ریاست جمهوری و روزهای فراموشی

ری شهری در سال ۱۳۷۴ پیش از انتخابات مجلس پنجم "جمعیت دفاع از ارزش‌های اسلامی" را همراه با جمعی دیگر از نیروهای راستگرای اطلاعاتی و امنیتی از قبیل روح‌الله حسینیان، علی رازینی و محمد شریعتمداری تاسیس کرد و به عنوان دبیرکل این حزب خود را نامزد ریاست جمهوری در انتخابات سال ۱۳۷۶ کرد.

هرچند شکست او در انتخابات سال ۱۳۷۶ و انحلال "جمعیت دفاع از ارزش‌ها" در سال ۱۳۷۸ باعث نشد که نیروهای وابسته و نزدیک به او در دولت اصلاح‌طلب محمد خاتمی حضور نداشته باشند. از نزدیکان محمد ری‌شهری، محمد شریعتمداری به وزارت بازرگانی رسید؛ احمد پورنجاتی که قبلا مدیرکل فرهنگی وزارت اطلاعات دوران ری‌شهری بود، مشاور رسانه‌ای ریاست جمهوری دولت اصلاحات شد؛ علی یونسی که در در مقام ریاست شعبه دادگاه نظامی، بیش از یکصد نفر از اعضای شبکه مخفی و نظامی حزب توده ایران و سی نفر از اعضای سازمان فدائیان، شاخه اکثریت را زیر نظر محمد ری‌شهری محاکمه کرده بود هم به وزارت اطلاعات کابینه محمد خاتمی رسید.

ری‌شهری دو بار نماینده مجلس خبرگان رهبری بوده است و در حال حاضر ریاست موسسه فرهنگی دارالحدیث و تولیت حرم عبدالعظیم در شهر ری را برعهده دارد. او در انتخابات نمایندگان مجلس خبرگان (۱۳۹۴) در "لیست امید" قرار گرفت که با اعتراض‌های بسیاری از فعالان مدنی، زندانیان سیاسی سابق و چهره‌هایی سیاسی همراه شد.

اما در تاریخ چهره‌های سیاسی در جمهوری اسلامی نام محمد ری‌شهری به عنوان یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین سیاستمداران جمهوری اسلامی ثبت شده است که علی‌رغم حذف بسیاری از چهره‌ها و جریان‌های سیاسی بیرون و درون حاکمیت، در نهایت خود نیز قربانی دسیسه‌هایش گشت و بلندپروازی‌های سیاسی‌اش پس از دهه دوم حیات جمهوری اسلامی ناکام ماند.